لزوم توجه دولت به نظام توزيع درآمد اسلامی برای رفع فقر
گروه اقتصاد: توجه به نظام صحيح توزيع درآمد از اولويتهای اصلی دولت آينده خواهد بود و اگر دولت مسئله هدفمندی يارانهها را به درستی اجرا نمايد و در جهت توزيع عادلانه درآمد، نظارت جدی داشته باشد، میتوان انتظار داشت كه مسئله فقر تا حد مطلوبی در جامعه درمان شود.
حجتالاسلام و المسلمين محمد رجائی باغسيايی، نماينده مجلس شورای اسلامی و عضو كميسيون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با اولويتهای اقتصادی دولت آينده اظهار كرد: در حال حاضر اولويتهای اقتصادی دولت آينده مشخص است و نيازی به بيان مشكل وجود ندارد. مردم ما به واقع مشكلات ناشی از تورم، بيكاری و عدم ثبات اقتصادی رنج میبرند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: بخشی از مشكلات اقتصادی به دليل عدم فعاليت و نبود رونق در بخش توليد است كه به شكل بيكاری و ركود تورمی در بدنه جامعه نمود پيدا میكند و دولت آينده بايد با سياستهای حمايتی در قبال توليد كنندگان، گام عملی در رفع اين مشكل بردارد. بخش ديگر مشكلات اقتصادی را میتوان به واسطه عدم توجه نهاد دولت به عدالت اقتصادی اسلامی دانست.
وی گفت: عدالت اقتصادی يا همان نظام توزيع درآمد از منظر اسلام به قدری مهم است كه نمیتوان آن را فدای ديگر موضوعات اقتصادی كرد. برخی از اقتصاددانان ليبرال در رد اين ادعا عنوان میكنند كه از آنجا كه توليد در كشور ما آنطور كه بايد رونق نگرفته، پس توليدات ما نمیتواند پاسخگوی نياز همه جامعه باشد و در نتيجه نمیتوان اين توليد را با انگيزه بهبود اوضاع قشر ضعيف جامعه در خدمت آنها قرار داد.
حجتالاسلام رجائی افزود: استدلال ديگری كه در رد نظريه توزيع درآمد از سوی اقتصاددانان ليبرال مطرح میشود، اين است كه از آنجا كه طبقه ضعيف جامعه ميل به مصرف بالايی دارد، هر ميزان اعتبار و درآمد كه كسب كند، به سمت مصرف و هزينه گرايش پيدا میكند، اما قشر مرفه يا طبقات بالای جامعه، ميل بيشتری به سرمايهگذاری درآمد دارند و اين امر منجر به رشد سرمايهگذاری فيزيكی و نهايتا كمك در جهت توسعه اقتصادی خواهدشد.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس تصريح كرد: در رابطه با ادعاهای مطرح شده بايد اين نكته را بيان كرد كه جدای از چند سال اخير كه كشور به واسطه برخی معضلات بيرونی و داخلی در امر توليد با مشكل روبرو بود، تا پيش از اين توليد از رونق نسبتا خوبی برخوردار بود، به نحوی كه درآمد سرانه هر ايرانی چيزی نزديك به 13000 دلار تخمين زده میشد، اما در آن زمان هم به واسطه عدم توجه درست به نظام توزيع درآمد مناسب، فاصله فقير و غنی در كشور كم نشد.
وی در ارتباط با تاكيد اقتصاد ليبرال بر سرمايه فيزيكی گفت: اين تئوری نيز مدتها است كه منسوخ شده و از سوی خود اقتصاددانان غربی هم به شكل سابق طرفداری نمیشود. در حال حاضر جايگزين جديدی برای سرمايه فيزيكی در نظر گرفته شده است كه از آن با عنوان سرمايه انسانی با كيفيت ياد میكنند و رشد و توسعه اقتصادی را منوط به خلاقيت و راهكارهای ارائه شده از سوی نيروی كار میدانند.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی گفت: آنچه مسلم است، برای برخورداری جامعه از سرمايه انسانی با كيفيت و خلاق، دولتها ملزم به برقراری عدالت و از بين بردن فقر در جامعه هستند. چه بسا افراد مبتكر و خلاق و كارآمدی كه به واسطه عدم بهرهمندی از امكانات و فقر اقتصادی توانايیهای فرد از سوی سيستم شناسايی نشود. بايد توجه داشت هدف اوليه يك خانواده فقير تامين معاش خواهد بود و مسائلی نظير آموزش در جايگاههای ديگر قرار دارند.
وی در ادامه افزود: پس همانطور كه عنوان شد، رفع مشكل بيكاری و رونق توليد و همينطور توجه به نظام صحيح توزيع درآمد از اولويتهای اصلی دولت آينده خواهد بود. اگر دولت مسئله هدفمندی يارانهها را به شكل صحيح اجرا نمايد و در جهت توزيع عادلانه درآمد، نظارت و دقت عمل جدی داشته باشد، میتوان انتظار داشت با اتكا به همين ميزان درآمد مسئله فقر تا حد مطلوبی در جامعه درمان شود.
حجتالاسلام رجائی در رابطه با توجه دولت آينده به عرصه بانكداری اسلامی در جايگاه يك برنامه عملی و كارآمد، گفت: كارشناسان اقتصاد اسلامی كشورمان در عرصه بانكداری اسلامی از سال 63 به قانونگذاری اقدام كردند و در برابر سيستم بانكداری متعارف كه بر پايه بهره و سود طرحريزی شده بود، بانكداری بدون ربا را به عنوان مدلی مترقی پيشنهاد دادند.
وی افزود: مشخصا اينكه بانكداری اسلامی و قانون ارائه شده احتمالا با نواقصی همراه بوده و در طی زمان از طريق شورای فقهی بانك مركزی و كارشناسان اقتصاد اسلامی مورد بازبينی و رفع اشكال واقع شده، اما آنچه در اين بين مورد غفلت واقع شده نبود، سيستم نظارت سالم و فراگير در جهت ارائه خدمات به مشتری است. بايد در عرصه نظارت بر بانك و نظارت بانك بر مشتری توجه جدی صورت گيرد تا سوء استفادههای پيشين از نظام بانكی صورت نگيرد. همچنين بانكها نيز با ارائه مدلی در جهت مشاركت در سود و زيان به طور خودجوش در عرصه نظارت بر تخصيص منابع وارد شوند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: بخشی از مشكلات اقتصادی به دليل عدم فعاليت و نبود رونق در بخش توليد است كه به شكل بيكاری و ركود تورمی در بدنه جامعه نمود پيدا میكند و دولت آينده بايد با سياستهای حمايتی در قبال توليد كنندگان، گام عملی در رفع اين مشكل بردارد. بخش ديگر مشكلات اقتصادی را میتوان به واسطه عدم توجه نهاد دولت به عدالت اقتصادی اسلامی دانست.
وی گفت: عدالت اقتصادی يا همان نظام توزيع درآمد از منظر اسلام به قدری مهم است كه نمیتوان آن را فدای ديگر موضوعات اقتصادی كرد. برخی از اقتصاددانان ليبرال در رد اين ادعا عنوان میكنند كه از آنجا كه توليد در كشور ما آنطور كه بايد رونق نگرفته، پس توليدات ما نمیتواند پاسخگوی نياز همه جامعه باشد و در نتيجه نمیتوان اين توليد را با انگيزه بهبود اوضاع قشر ضعيف جامعه در خدمت آنها قرار داد.
حجتالاسلام رجائی افزود: استدلال ديگری كه در رد نظريه توزيع درآمد از سوی اقتصاددانان ليبرال مطرح میشود، اين است كه از آنجا كه طبقه ضعيف جامعه ميل به مصرف بالايی دارد، هر ميزان اعتبار و درآمد كه كسب كند، به سمت مصرف و هزينه گرايش پيدا میكند، اما قشر مرفه يا طبقات بالای جامعه، ميل بيشتری به سرمايهگذاری درآمد دارند و اين امر منجر به رشد سرمايهگذاری فيزيكی و نهايتا كمك در جهت توسعه اقتصادی خواهدشد.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس تصريح كرد: در رابطه با ادعاهای مطرح شده بايد اين نكته را بيان كرد كه جدای از چند سال اخير كه كشور به واسطه برخی معضلات بيرونی و داخلی در امر توليد با مشكل روبرو بود، تا پيش از اين توليد از رونق نسبتا خوبی برخوردار بود، به نحوی كه درآمد سرانه هر ايرانی چيزی نزديك به 13000 دلار تخمين زده میشد، اما در آن زمان هم به واسطه عدم توجه درست به نظام توزيع درآمد مناسب، فاصله فقير و غنی در كشور كم نشد.
وی در ارتباط با تاكيد اقتصاد ليبرال بر سرمايه فيزيكی گفت: اين تئوری نيز مدتها است كه منسوخ شده و از سوی خود اقتصاددانان غربی هم به شكل سابق طرفداری نمیشود. در حال حاضر جايگزين جديدی برای سرمايه فيزيكی در نظر گرفته شده است كه از آن با عنوان سرمايه انسانی با كيفيت ياد میكنند و رشد و توسعه اقتصادی را منوط به خلاقيت و راهكارهای ارائه شده از سوی نيروی كار میدانند.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی گفت: آنچه مسلم است، برای برخورداری جامعه از سرمايه انسانی با كيفيت و خلاق، دولتها ملزم به برقراری عدالت و از بين بردن فقر در جامعه هستند. چه بسا افراد مبتكر و خلاق و كارآمدی كه به واسطه عدم بهرهمندی از امكانات و فقر اقتصادی توانايیهای فرد از سوی سيستم شناسايی نشود. بايد توجه داشت هدف اوليه يك خانواده فقير تامين معاش خواهد بود و مسائلی نظير آموزش در جايگاههای ديگر قرار دارند.
وی در ادامه افزود: پس همانطور كه عنوان شد، رفع مشكل بيكاری و رونق توليد و همينطور توجه به نظام صحيح توزيع درآمد از اولويتهای اصلی دولت آينده خواهد بود. اگر دولت مسئله هدفمندی يارانهها را به شكل صحيح اجرا نمايد و در جهت توزيع عادلانه درآمد، نظارت و دقت عمل جدی داشته باشد، میتوان انتظار داشت با اتكا به همين ميزان درآمد مسئله فقر تا حد مطلوبی در جامعه درمان شود.
حجتالاسلام رجائی در رابطه با توجه دولت آينده به عرصه بانكداری اسلامی در جايگاه يك برنامه عملی و كارآمد، گفت: كارشناسان اقتصاد اسلامی كشورمان در عرصه بانكداری اسلامی از سال 63 به قانونگذاری اقدام كردند و در برابر سيستم بانكداری متعارف كه بر پايه بهره و سود طرحريزی شده بود، بانكداری بدون ربا را به عنوان مدلی مترقی پيشنهاد دادند.
وی افزود: مشخصا اينكه بانكداری اسلامی و قانون ارائه شده احتمالا با نواقصی همراه بوده و در طی زمان از طريق شورای فقهی بانك مركزی و كارشناسان اقتصاد اسلامی مورد بازبينی و رفع اشكال واقع شده، اما آنچه در اين بين مورد غفلت واقع شده نبود، سيستم نظارت سالم و فراگير در جهت ارائه خدمات به مشتری است. بايد در عرصه نظارت بر بانك و نظارت بانك بر مشتری توجه جدی صورت گيرد تا سوء استفادههای پيشين از نظام بانكی صورت نگيرد. همچنين بانكها نيز با ارائه مدلی در جهت مشاركت در سود و زيان به طور خودجوش در عرصه نظارت بر تخصيص منابع وارد شوند.
