اعتمادسازی در ماليات اسلامی با دو راهكار خوداظهاری و خودگردانی
گروه اقتصاد: اصل اعتماد از ويژگی ماليات اسلامی است كه در سيره اميرالمومنين(ع) افزون بر راهكار خوداظهاری مؤديان مالياتی، راهكار خودگردانی نيز قابل مشاهده است؛ يعنی مؤديان مالياتهای شرعی اختيار مصرف بدهی مالياتی خود در موارد شرعی را داشته باشند كه افزون بر اثر تشويقی، هزينههای گردآوری وجوه را كاهش میدهد.
ماليات در اسلام علاوه بر اينكه يك ابزار اقتصادی جهت تامين هزينههای حكومت است، يك امر اجتماعی نيز هست كه به نوعی قرارداد بين مردم و حكومت میباشد و هراندازه بين مردم و حكومت مودت و دوستی برقرار باشد، چه بسا نتايج مطلوبی درپی داشته باشد؛ اين ابزار تامين هزينه دولت به عنوان يكى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى، همواره از ناحيه زمامداران جامعه با حساسيت ويژهاى مواجه بوده است. ماليات در اسلام انواع مختلفی دارد كه بسته به مدل ماليات در اسلام، ممكن است ثابت يا متغير باشد و ميزان و نحوه هزينهكرد آن متفاوت است.
انواع ماليات در اسلام را میتوان در دو دسته كلی جای داد؛ دسته اول مالياتهای اوليه يا (ثابت) است كه شامل خمس، زكات، جزيه و برخی موارد ديگر میشود. اين مدل از ماليات، مالياتهايی است كه نسبت، مقدار، مورد وضع يا مجموع آنها را دين اسلام مشخص كرده است. دسته دوم مالياتهای ثانويه يا (متغير) است كه از دريافتهايی است كه حاكم اسلامی، بر اساس مصلحت مسلمانان، در شرايط خاصی به طور موقت وضع میكند. اين گونه مالياتها میتوانند يا به طور مستقيم مانند ماليات بر حقوق كارمندان دولت يا به طور غيرمستقيم مانند افزايش قيمت كالا باشد.
با توجه به اهداف بسيار متنوع اقتصاد اسلامی در مقايسه با مكاتب ديگر، دولت برای تأمين مخارج مالی خود، به درآمدهای گوناگونی نياز دارد. ماليات به عنوان يكی از مهمترين راههای درآمد دولت، در رسيدن به اين اهداف اهميت خاصی دارد. اهداف كلی ماليات را میتوان در تامين مالی مخارج معين، عدالت اجتماعی و اجرای سياستهای اقتصادی مطرح كرد.
در ارتباط با تأمين مالی مخارج معیّن، نظام مالياتی اقتصاد اسلامی، از اين نظر شبيه به عوارض عمل میكند. با اين تفاوت كه ماليات، به طور كلی به خزانهداری دولت واريز میشود و دولت مخارج مختلف خود را با آن تأمين میكند، ولی عوارض گردآوری شده، تنها بايد در موارد و مكانهای معیّن مصرف شود. اسلام برای ماليات در جايگاه ابزاری جهت تحقق عدالت اجتماعی معتقد است، هر شهروند در جامعه اسلامی به نسبت بهرهای كه از امكانات جامعه و كشوری میبرد، بايد در تأمين مخارج و هزينهها سهيم باشد.
سومين هدف ماليات در اسلام اجرای سياستهای اقتصادی در جهت تنظيم بازار است، به اين نحو كه به هر ميزان ماليات بيشتری گرفته شود، هزينه مالياتدهنده، افزايش و در نتيجه، سود وی كاهش میيابد. دولت با افزايش ماليات در برخی بخشها میتواند جلوی گسترش غيرضروری آنها را بگيرد يا با كاهش ماليات و در نظر گرفتن انواع معافيتها و تخفيفها، بخشهای ديگر را رونق بخشد.
با اين اوصاف میتوان نتيجه گرفت كه مالياتهای اسلامی دارای اصول و راهبرد خاصی است كه به طور خلاصه میتوان اصولی نظير تقدم مصالح امت، عدالت، معنويت و عبادت و اعتماد را مدنظر قرار داد. در رابطه با اصل تقدم منافع امت بايد گفت؛ هدف از تشريع احكام مالی و وضع مالياتهای ثابت و متغير در اسلام، تأمين مصالح و منافع مردم است؛ بهطوری كه حتی اگر در وضعيت خاصی، گرفتن اصل ماليات يا گرفتن نرخ معينی از آن، به فرآيند رشد اقتصادی جامعه آسيب رساند و مردم را دچار مشقت كند، متوقف میشود.
امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر میفرمايند: «در كار خراج، نيكو نظر كن؛ بهگونهای كه به صلاح خراجگزاران باشد؛ زيرا صلاح كار خراج و خراجگزاران، صلاح كار ديگران است، و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراجگزاران؛ چرا كه همه مردم روزیخوار خراج و خراجگزارانند؛ ولی بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادی زمين باشی كه خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمين». دقيقاً بهسبب رعايت مصالح مردم است كه شرايط تعلق ماليات، نرخ مالياتی و زمان و كيفيت حصول مالياتها در اسلام چنان تنظيم شده كه توليد و اشتغال، هيچ آسيبی نبيند.
دومين اصل، عدالت مالياتی است، بيشتر نظريهپردازان نظامهای مالياتی مدعی عدالتند؛ اما در مقام عمل، گاه گمان میكنند كه هميشه و همهجا رعايت «اصل منفعت» به عدالت میانجامد؛ در نتيجه سراغ اين میروند كه چهكسی، چه ميزان از خدمات عمومی و منابع طبيعی استفاده میكند، و به تناسب آن، ماليات وضع میكنند و گاه عدالت را در «اصل توانايی پرداخت» ديده، قدرت پرداخت مؤدی را ملاك و معيار تنظيم قوانين مالياتی قرار میدهند.
اسلام به مانند تمام احكام، در احكام مالی نيز به دور از هر نوع افراط و تفريط و به دور از بزرگ كردن يك پارامتر و غفلت از پارامترهای ديگر، نه تنها مسأله ميزان توانايی مؤديان مالياتی و مسأله ميزان استفاده آنان از خدمات عمومی دولت و منابع طبيعی توجه میكند كه از حد نصابها و تفاوت نرخها بهطور كامل روشن است، بلكه به عوامل ديگری چون تأمين اجتماعی و توزيع مجدد درآمدها و ثروتها و ميزان نياز نيازمندان نيز توجه دارد.
اصلسوم ماليات را در جايگاه يك عمل عبادی قلمداد میكند. پرداخت بخشی از حاصل دسترنج، از جهت روحی و روانی مشكل، و هميشه با اكراه و عدم طيب نفس توأم است. برای حل اين مشكل روحی، اسلام افزون بر اينكه به مؤديان مالياتی يادآور میشود كل درآمدهای آنان، حاصل زحماتشان نيست، بلكه بخشی از آنها سهم منابع طبيعی و خدمات عمومی است، تذكر میدهد كه خداوند، صدقات آنها را چند برابر در دنيا و آخرت پاداش میدهد و امام علی(ع) برای تشويق و ترغيب همين مطلب خطاب بهمردم میفرمايد: «بدانيد زكات همراه نماز، مايه تقرب مسلمانان به خداوند است. كسی كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفارهگناهان او شمرده شده، مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود؛ پس كسی نبايد بهدنبال آنچه پرداخته چشم بدوزد و در ادای آن برای خويش مشقت ببيند يا برای آن حسرت خورد».
آخرين ويژگی ماليات اسلامی را بايد توجه به اصل اعتماد دانست. رعايت اصل مصلحت و عدالت به معانی كه گذشت و تزريق روح عبادی و معنوی در احكام مالی در كنار اصل نظارت همگانی اسلام (امر بهمعروف و نهی از منكر)، سبب شده بود تا اطمينان و اعتماد قابل توجهی بين مردم و حكومت پديد آيد؛ بهگونهای كه افزون بر راهكار خوداظهاری مؤديان مالياتی كه در نامه اميرمؤمنان گذشت، راهكار خودگردانی نيز بهشكل گسترده مطرح شود؛ يعنی مؤديان مالياتهای شرعی اختيار داشتند بدهی مالياتی خود را در موارد شرعی مصرف كنند و اين دو راهكار، افزون بر اينكه اثر تشويقی فوقالعادهای در اصل پرداخت داشت، هزينههای گردآوری و به مصرف رساندن وجوه را در حد چشمگيری كاهش میداد.
آنچه مسلم است، شناخت و بهكارگيری اين اصول و اصول ديگر كه در نظام مالياتی اسلام نهفته است میتواند كمك قابل توجهی برای مسؤولان نظام مالياتی باشد كه از يك سو مؤديان مالياتی، مدام از ظالمانه بودن موارد و نرخها شكايت دارند و از سوی ديگر، كارگزاران مالياتی از فرار مالياتی مردم گله میكنند و از سوی ديگر، واقعيتها از رواج انواع رشوه و اجحاف، بالا بودن هزينه تحصيل مالياتها و... در نظام مالياتی ايران خبر میدهد.
رضا عدالتی
انواع ماليات در اسلام را میتوان در دو دسته كلی جای داد؛ دسته اول مالياتهای اوليه يا (ثابت) است كه شامل خمس، زكات، جزيه و برخی موارد ديگر میشود. اين مدل از ماليات، مالياتهايی است كه نسبت، مقدار، مورد وضع يا مجموع آنها را دين اسلام مشخص كرده است. دسته دوم مالياتهای ثانويه يا (متغير) است كه از دريافتهايی است كه حاكم اسلامی، بر اساس مصلحت مسلمانان، در شرايط خاصی به طور موقت وضع میكند. اين گونه مالياتها میتوانند يا به طور مستقيم مانند ماليات بر حقوق كارمندان دولت يا به طور غيرمستقيم مانند افزايش قيمت كالا باشد.
با توجه به اهداف بسيار متنوع اقتصاد اسلامی در مقايسه با مكاتب ديگر، دولت برای تأمين مخارج مالی خود، به درآمدهای گوناگونی نياز دارد. ماليات به عنوان يكی از مهمترين راههای درآمد دولت، در رسيدن به اين اهداف اهميت خاصی دارد. اهداف كلی ماليات را میتوان در تامين مالی مخارج معين، عدالت اجتماعی و اجرای سياستهای اقتصادی مطرح كرد.
در ارتباط با تأمين مالی مخارج معیّن، نظام مالياتی اقتصاد اسلامی، از اين نظر شبيه به عوارض عمل میكند. با اين تفاوت كه ماليات، به طور كلی به خزانهداری دولت واريز میشود و دولت مخارج مختلف خود را با آن تأمين میكند، ولی عوارض گردآوری شده، تنها بايد در موارد و مكانهای معیّن مصرف شود. اسلام برای ماليات در جايگاه ابزاری جهت تحقق عدالت اجتماعی معتقد است، هر شهروند در جامعه اسلامی به نسبت بهرهای كه از امكانات جامعه و كشوری میبرد، بايد در تأمين مخارج و هزينهها سهيم باشد.
سومين هدف ماليات در اسلام اجرای سياستهای اقتصادی در جهت تنظيم بازار است، به اين نحو كه به هر ميزان ماليات بيشتری گرفته شود، هزينه مالياتدهنده، افزايش و در نتيجه، سود وی كاهش میيابد. دولت با افزايش ماليات در برخی بخشها میتواند جلوی گسترش غيرضروری آنها را بگيرد يا با كاهش ماليات و در نظر گرفتن انواع معافيتها و تخفيفها، بخشهای ديگر را رونق بخشد.
با اين اوصاف میتوان نتيجه گرفت كه مالياتهای اسلامی دارای اصول و راهبرد خاصی است كه به طور خلاصه میتوان اصولی نظير تقدم مصالح امت، عدالت، معنويت و عبادت و اعتماد را مدنظر قرار داد. در رابطه با اصل تقدم منافع امت بايد گفت؛ هدف از تشريع احكام مالی و وضع مالياتهای ثابت و متغير در اسلام، تأمين مصالح و منافع مردم است؛ بهطوری كه حتی اگر در وضعيت خاصی، گرفتن اصل ماليات يا گرفتن نرخ معينی از آن، به فرآيند رشد اقتصادی جامعه آسيب رساند و مردم را دچار مشقت كند، متوقف میشود.
امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر میفرمايند: «در كار خراج، نيكو نظر كن؛ بهگونهای كه به صلاح خراجگزاران باشد؛ زيرا صلاح كار خراج و خراجگزاران، صلاح كار ديگران است، و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراجگزاران؛ چرا كه همه مردم روزیخوار خراج و خراجگزارانند؛ ولی بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادی زمين باشی كه خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمين». دقيقاً بهسبب رعايت مصالح مردم است كه شرايط تعلق ماليات، نرخ مالياتی و زمان و كيفيت حصول مالياتها در اسلام چنان تنظيم شده كه توليد و اشتغال، هيچ آسيبی نبيند.
دومين اصل، عدالت مالياتی است، بيشتر نظريهپردازان نظامهای مالياتی مدعی عدالتند؛ اما در مقام عمل، گاه گمان میكنند كه هميشه و همهجا رعايت «اصل منفعت» به عدالت میانجامد؛ در نتيجه سراغ اين میروند كه چهكسی، چه ميزان از خدمات عمومی و منابع طبيعی استفاده میكند، و به تناسب آن، ماليات وضع میكنند و گاه عدالت را در «اصل توانايی پرداخت» ديده، قدرت پرداخت مؤدی را ملاك و معيار تنظيم قوانين مالياتی قرار میدهند.
اسلام به مانند تمام احكام، در احكام مالی نيز به دور از هر نوع افراط و تفريط و به دور از بزرگ كردن يك پارامتر و غفلت از پارامترهای ديگر، نه تنها مسأله ميزان توانايی مؤديان مالياتی و مسأله ميزان استفاده آنان از خدمات عمومی دولت و منابع طبيعی توجه میكند كه از حد نصابها و تفاوت نرخها بهطور كامل روشن است، بلكه به عوامل ديگری چون تأمين اجتماعی و توزيع مجدد درآمدها و ثروتها و ميزان نياز نيازمندان نيز توجه دارد.
اصلسوم ماليات را در جايگاه يك عمل عبادی قلمداد میكند. پرداخت بخشی از حاصل دسترنج، از جهت روحی و روانی مشكل، و هميشه با اكراه و عدم طيب نفس توأم است. برای حل اين مشكل روحی، اسلام افزون بر اينكه به مؤديان مالياتی يادآور میشود كل درآمدهای آنان، حاصل زحماتشان نيست، بلكه بخشی از آنها سهم منابع طبيعی و خدمات عمومی است، تذكر میدهد كه خداوند، صدقات آنها را چند برابر در دنيا و آخرت پاداش میدهد و امام علی(ع) برای تشويق و ترغيب همين مطلب خطاب بهمردم میفرمايد: «بدانيد زكات همراه نماز، مايه تقرب مسلمانان به خداوند است. كسی كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفارهگناهان او شمرده شده، مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود؛ پس كسی نبايد بهدنبال آنچه پرداخته چشم بدوزد و در ادای آن برای خويش مشقت ببيند يا برای آن حسرت خورد».
آخرين ويژگی ماليات اسلامی را بايد توجه به اصل اعتماد دانست. رعايت اصل مصلحت و عدالت به معانی كه گذشت و تزريق روح عبادی و معنوی در احكام مالی در كنار اصل نظارت همگانی اسلام (امر بهمعروف و نهی از منكر)، سبب شده بود تا اطمينان و اعتماد قابل توجهی بين مردم و حكومت پديد آيد؛ بهگونهای كه افزون بر راهكار خوداظهاری مؤديان مالياتی كه در نامه اميرمؤمنان گذشت، راهكار خودگردانی نيز بهشكل گسترده مطرح شود؛ يعنی مؤديان مالياتهای شرعی اختيار داشتند بدهی مالياتی خود را در موارد شرعی مصرف كنند و اين دو راهكار، افزون بر اينكه اثر تشويقی فوقالعادهای در اصل پرداخت داشت، هزينههای گردآوری و به مصرف رساندن وجوه را در حد چشمگيری كاهش میداد.
آنچه مسلم است، شناخت و بهكارگيری اين اصول و اصول ديگر كه در نظام مالياتی اسلام نهفته است میتواند كمك قابل توجهی برای مسؤولان نظام مالياتی باشد كه از يك سو مؤديان مالياتی، مدام از ظالمانه بودن موارد و نرخها شكايت دارند و از سوی ديگر، كارگزاران مالياتی از فرار مالياتی مردم گله میكنند و از سوی ديگر، واقعيتها از رواج انواع رشوه و اجحاف، بالا بودن هزينه تحصيل مالياتها و... در نظام مالياتی ايران خبر میدهد.
رضا عدالتی
