به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) حجتالاسلام والمسلمين احمد مبلغی، رئيس مركز تحقيقات مجلس شورای اسلامی دوم مردادماه در نخستين نشست شورای فقهی كميته فقه خانواده در مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال اخلاق به فضای قانون تحولی بزرگ را در حقوق و قوانين به دنبال داشته است و ما هم بايد به اين سمت برويم به ويژه آنكه ما از حيث داشتن نگاهها، ادبيات و محتواهای اخلاقی در يك وضعيت سرآمد و پر غنا نسبت به جهان غرب قرار داريم.
وی يادآور شد: اگر اين اخلاق عظيم، مواج و انسانی اسلام را در چارچوبی فقه پسند از يكطرف و رعايت چارچوبها و اقتضائات حقوقی و تقنينی از طرف ديگر به قانون تبديل كنيم، انقلابی بزرگ را در قانونگذاری پیريزی كردهايم كه البته اين امر به كميتههايی تخصصی و فقهی نيازمند است.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينكه در جهان عرب نيز نسبت به برخی از مقولات مهم از جمله اقتصاد اسلامی، فعاليتهای بسيار چشمگيری انجام گرفته است، بيان كرد: ما نيز بايد با استفاده از ظرفيتهای خود خصوصا انديشمندان و حقوقدانان حوزه و دانشگاه در اين عرصهها، وارد شويم.
وی همچنين با اشاره به تشكيل شورای فقهی در زمينه خانواده گفت: بايد توجه داشت كه در فضاهای كنونی، رسانههای مجازی و غير مجازی به درون خانوادهها راه يافتهاند و از خود عنصری هميشه حاضر در كانون خانواده ساختهاند؛ عنصری كه چه بخواهيم و چه نخواهيم به خانواده فكر و نظم میدهد.
وی با تأكيد بر اينكه بايد با توجه به واقعيتهای امروزی و نهادهايی كه بر خانواده تأثير میگذارد حرف بزنيم، اظهار كرد: نبايد با فروبستن چشم به روی واقعيتها معيار نگاه و نظرمان را 200 سال قبل قرار دهيم و در فضاهای انتزاعی و به صورتی خام حرف بزنيم در اين صورت صرفا حرفهايی میزنيم كه راه به عمل نمیبرند. از اين رو مطالعات در اين حوزه بايد بر شناخت تحولات جديد، رصد واقعيتها و تكيه بر روش درست علمی و با رويكرد به نظريهپردازی اسلامی باشد.
اولين كميته فقه خانواده با حضور برخی اعضای شورای فقهی در مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی فعاليت خود را آغاز كرده است.