بازار سرمايه اسلامی/32
ابزارهای مالی مشتقه؛ شرعی يا غيرشرعی!
گروه اقتصاد: در ارزيابى اعتبار شرعی يا غيرشرعی بودن قراردادهاى آتى در نظام مالى اسلام به عنوان يكی از ابزارهای مالی مشتقه، اختلاف نظر وجود دارد برخی از علمای اقتصادی اسلامی و فقها اين قرارداد را عامل بورس بازی میدانند و برخی ديگر اصل اين قرارداد را مطلوب و ابزار حمايتی از توليدكننده قلمداد میكنند.
ابزارهاى مالى مشتقه مانند هر محصول ديگرى، محصول نوآوریهاى متخصصان مالى است. اين نوآورى در پاسخ به نيازهاى پيچيده و روزافزون تجارت است. همان طور كه روزبهروز دنياى تجارت تخصصى میشود، محصول مالى جديدى به منظور پاسخگویى بهتر به نيازهاى تغيير يافته جديد، شكل میگيرد. هر ابزار جديدى كه ايجاد میشود، بايد ارزش افزودهاى بيشتر از ابزارهاى موجود پديد آورد تا بتواند زنده بماند و به حيات خود ادامه دهد.
رشد سريع و گسترش استفاده از اين ابزارها به سبب منافع بسيارى است كه بر آنها مترتب میشود و سازمانهاى تجارى از آنها استفاده میكنند. اين ابزارها نه تنها براى پوشش ريسك استفاده میشوند، بلكه به صورت ابزارى براى رقابت در صحنه بازاريابى نيز مورد استفاده قرار میگيرند. افزون بر اينها عمده چارچوب نظرى اين ابزارها، به ساير حوزهها همچون ارزيابى پروژه، طراحى ابزار و تكنيكهاى ارزيابى علمكرد نيز سرايت كرده است.
ارزش ابزار مالى مشتقه، به ارزش دارايیهاى اساسى ديگرى كه پشتوانه آن است، وابستگى دارد. نخستين و سادهترين ابزار مالى مشتقه، قراردادهاى آتى خاص است. در اين قرارداد، دو طرف قرارداد تعهد میكنند كه در آينده و در تاريخ معلوم، معاملهاى را در قيمت مشخص شده در قرارداد با هم انجام دهند. در اين قرارداد دو طرف قرارداد، از خريدار و فروشنده تشكيل میشود.
فروشنده در قرارداد تعهد میكند كه دارایى اصلى موجود در قرارداد را در سررسيد قرارداد تهيه كند و خريدار نيز متعهد میشود ثمن را تهيه كند و كالا را بخرد. به طور مثال رفتار كشاورز و خريدار محصول در اين قرارداد به اين شكل است، خريدار به محصولات كشاورز نياز دارد. كشاورز نيز انتظار دارد 120 تن محصول را 6 ماه ديگر جمع آورى كند. خريدار محصول نيز در نظر دارد 6 ماه ديگر همان مقدار محصول را در موجودى انبار خويش داشته باشد. در اين جا ما توليد كنندهاى را داريم كه در آينده، محصول در اختيار دارد و از طرف ديگر خريدارى هست كه در آينده به همان مقدار كالا نياز دارد. پرواضح است كه دو طرف قراداد لزوما با ريسك قيمت مواجه میشوند.
كشاورز، نگران كاهش قيمتهاى كنونى در مقابله با قيمتهاى 6 ماه بعد و خريدار نيز نگران افزايش قيمتهاى كنونى در 6 ماه بعد است، بنابراين هر دو طرف با ريسك مواجه میشوند، اما اين ريسك در دو جهت كاملا متضاد است، بنابراين كاملا منطقى است كه دو طرف يعنى خريدار و فروشنده با هم مذاكره و روى قيمتى توافق كنند تا در آينده يعنی 6 ماه ديگر معامله را با قيمت توافقى انجام دهند.
اين قرارداد تحت عنوان قراردادهاى آتى خاص دستهبندى میشود. منافع اين قرارداد به هر دو طرف قرارداد میرسد. نخست اين كه هر دو طرف قرارداد در نتيجه انعقاد قرارداد، همه ريسك قيمت را به كلى حذف میكنند، زيرا كشاورز از هم اكنون میداند كه محصول توليدى خويش را 6 ماه بعد در قيمت معلوم میفروشد، خواه قيمت بازار 6 ماه بعد بالا رود، خواه پايين بيايد. خريدار نيز ريسك قيمت را از بين میبرد. وى نيز فقط موظف است قيمت موجود در قرارداد را بپردازد، خواه قيمتهاى كنونى در 6 ماه ديگر بالا رود، خواه پايين بيايد.
منافع ديگرى نيز بر اين قرارداد مترتب است، از جمله هر دو طرف قرارداد در وضعيت مناسبى قرار دارند، زيرا میتوانند فعاليتهاى تجارى خويش را براى 6 ماه آينده برنامهريزى كنند، در نتيجه، خواص قراردادهاى آتى خاص، از پوشش ريسك فراتر است.
در ارزيابى اعتبار قراردادهاى آتى در نظام مالى اسلام، میتوان گفت اختلاف نظر وجود دارد، برخی از علمای اقتصادی اسلامی و فقها اين قرارداد را به دو دليل معتبر نمیدانند؛ اول آنكه يك قاعده اصلى در اسلام وجود دارد و آن اين است كه ثمن و مثمن نمیتوانند هر دو مؤجل باشند، بنابراين، معاملات قراردادهاى آتى خاص در شريعت اسلامى معتبر نيستند. دوم آنكه در اين قراردادها، تحويل كالاى مورد معامله در قرارداد مورد نظر نيست. در اغلب موارد اين قراردادها بدون انجام معاملهاى پايان میپذيرد و فقط با عمليات بورسبازى از تفاوت قيمتها سود میبرند كه اين نيز در شريعت مقدس اسلام حرام است. اما برخی ديگر بر غيرشرعی بودن قراردادهای آتی مدرن تاكيد دارند و قراردادهای مشتقه قديم را شرعی و برپايه قواعد اسلام میدانند.
استدلال اين دسته اين است كه آنچه غيرشرعی است، قراردادهای آتی مدرن است. قراردادهاى آتى در بازارهاى آتى مدرن، پديده جديدى است كه از اواسط دهه 1970 آغاز شده است. اين قراردادها پديد آمدهاند تا فعاليتهاى بورسبازى را افزايش دهند. نكته مهم اينكه فلسفه اصلى ايجاد اين قراردادها پوشش ريسك به وسيله كشاورزان بوده است، در حالى كه امروزه كشاورزان نمیتوانند با بورسبازان حرفهاى در بازار رقابت كنند، بدين سبب عمده بازيگران در اين بازار، بورسبازان هستند و اين انحراف از فلسفه اصلى ايجاد اين بازارها است.
اينكه بعضىها بازارهاى آتى را از آنى جدا میدانند، اصولا نادرست است، زيرا از زمانى كه فعاليتهاى آربيتراژى در بازار انجام میشود، اين بازارها را به هم متصل كرده است. وقتى قيمتها به نحوى است كه میتوان آنها را در امتداد يك خط قرار داد، به طورى كه آربيتراژيستها با به كار بردن تخصص حرفهاى طورى عمل میكنند كه هميشه آنان در بازار سود میبرند و يك طرف نيز هميشه ضرر میكند، در اين صورت، حجم معاملات به شدت كاهش میيابد، در نتيجه كشاورز تصميم میگيرد از اين ابراز استفاده نكند. اين اتفاق علاوه بر اينكه ابزارهای مالی اسلامی را با شبهه همراه میكند، موجبات ركود و كاهش معاملات بازار سرمايه را نيز به دنبال خواهد داشت.
رشد سريع و گسترش استفاده از اين ابزارها به سبب منافع بسيارى است كه بر آنها مترتب میشود و سازمانهاى تجارى از آنها استفاده میكنند. اين ابزارها نه تنها براى پوشش ريسك استفاده میشوند، بلكه به صورت ابزارى براى رقابت در صحنه بازاريابى نيز مورد استفاده قرار میگيرند. افزون بر اينها عمده چارچوب نظرى اين ابزارها، به ساير حوزهها همچون ارزيابى پروژه، طراحى ابزار و تكنيكهاى ارزيابى علمكرد نيز سرايت كرده است.
ارزش ابزار مالى مشتقه، به ارزش دارايیهاى اساسى ديگرى كه پشتوانه آن است، وابستگى دارد. نخستين و سادهترين ابزار مالى مشتقه، قراردادهاى آتى خاص است. در اين قرارداد، دو طرف قرارداد تعهد میكنند كه در آينده و در تاريخ معلوم، معاملهاى را در قيمت مشخص شده در قرارداد با هم انجام دهند. در اين قرارداد دو طرف قرارداد، از خريدار و فروشنده تشكيل میشود.
فروشنده در قرارداد تعهد میكند كه دارایى اصلى موجود در قرارداد را در سررسيد قرارداد تهيه كند و خريدار نيز متعهد میشود ثمن را تهيه كند و كالا را بخرد. به طور مثال رفتار كشاورز و خريدار محصول در اين قرارداد به اين شكل است، خريدار به محصولات كشاورز نياز دارد. كشاورز نيز انتظار دارد 120 تن محصول را 6 ماه ديگر جمع آورى كند. خريدار محصول نيز در نظر دارد 6 ماه ديگر همان مقدار محصول را در موجودى انبار خويش داشته باشد. در اين جا ما توليد كنندهاى را داريم كه در آينده، محصول در اختيار دارد و از طرف ديگر خريدارى هست كه در آينده به همان مقدار كالا نياز دارد. پرواضح است كه دو طرف قراداد لزوما با ريسك قيمت مواجه میشوند.
كشاورز، نگران كاهش قيمتهاى كنونى در مقابله با قيمتهاى 6 ماه بعد و خريدار نيز نگران افزايش قيمتهاى كنونى در 6 ماه بعد است، بنابراين هر دو طرف با ريسك مواجه میشوند، اما اين ريسك در دو جهت كاملا متضاد است، بنابراين كاملا منطقى است كه دو طرف يعنى خريدار و فروشنده با هم مذاكره و روى قيمتى توافق كنند تا در آينده يعنی 6 ماه ديگر معامله را با قيمت توافقى انجام دهند.
اين قرارداد تحت عنوان قراردادهاى آتى خاص دستهبندى میشود. منافع اين قرارداد به هر دو طرف قرارداد میرسد. نخست اين كه هر دو طرف قرارداد در نتيجه انعقاد قرارداد، همه ريسك قيمت را به كلى حذف میكنند، زيرا كشاورز از هم اكنون میداند كه محصول توليدى خويش را 6 ماه بعد در قيمت معلوم میفروشد، خواه قيمت بازار 6 ماه بعد بالا رود، خواه پايين بيايد. خريدار نيز ريسك قيمت را از بين میبرد. وى نيز فقط موظف است قيمت موجود در قرارداد را بپردازد، خواه قيمتهاى كنونى در 6 ماه ديگر بالا رود، خواه پايين بيايد.
منافع ديگرى نيز بر اين قرارداد مترتب است، از جمله هر دو طرف قرارداد در وضعيت مناسبى قرار دارند، زيرا میتوانند فعاليتهاى تجارى خويش را براى 6 ماه آينده برنامهريزى كنند، در نتيجه، خواص قراردادهاى آتى خاص، از پوشش ريسك فراتر است.
در ارزيابى اعتبار قراردادهاى آتى در نظام مالى اسلام، میتوان گفت اختلاف نظر وجود دارد، برخی از علمای اقتصادی اسلامی و فقها اين قرارداد را به دو دليل معتبر نمیدانند؛ اول آنكه يك قاعده اصلى در اسلام وجود دارد و آن اين است كه ثمن و مثمن نمیتوانند هر دو مؤجل باشند، بنابراين، معاملات قراردادهاى آتى خاص در شريعت اسلامى معتبر نيستند. دوم آنكه در اين قراردادها، تحويل كالاى مورد معامله در قرارداد مورد نظر نيست. در اغلب موارد اين قراردادها بدون انجام معاملهاى پايان میپذيرد و فقط با عمليات بورسبازى از تفاوت قيمتها سود میبرند كه اين نيز در شريعت مقدس اسلام حرام است. اما برخی ديگر بر غيرشرعی بودن قراردادهای آتی مدرن تاكيد دارند و قراردادهای مشتقه قديم را شرعی و برپايه قواعد اسلام میدانند.
استدلال اين دسته اين است كه آنچه غيرشرعی است، قراردادهای آتی مدرن است. قراردادهاى آتى در بازارهاى آتى مدرن، پديده جديدى است كه از اواسط دهه 1970 آغاز شده است. اين قراردادها پديد آمدهاند تا فعاليتهاى بورسبازى را افزايش دهند. نكته مهم اينكه فلسفه اصلى ايجاد اين قراردادها پوشش ريسك به وسيله كشاورزان بوده است، در حالى كه امروزه كشاورزان نمیتوانند با بورسبازان حرفهاى در بازار رقابت كنند، بدين سبب عمده بازيگران در اين بازار، بورسبازان هستند و اين انحراف از فلسفه اصلى ايجاد اين بازارها است.
اينكه بعضىها بازارهاى آتى را از آنى جدا میدانند، اصولا نادرست است، زيرا از زمانى كه فعاليتهاى آربيتراژى در بازار انجام میشود، اين بازارها را به هم متصل كرده است. وقتى قيمتها به نحوى است كه میتوان آنها را در امتداد يك خط قرار داد، به طورى كه آربيتراژيستها با به كار بردن تخصص حرفهاى طورى عمل میكنند كه هميشه آنان در بازار سود میبرند و يك طرف نيز هميشه ضرر میكند، در اين صورت، حجم معاملات به شدت كاهش میيابد، در نتيجه كشاورز تصميم میگيرد از اين ابراز استفاده نكند. اين اتفاق علاوه بر اينكه ابزارهای مالی اسلامی را با شبهه همراه میكند، موجبات ركود و كاهش معاملات بازار سرمايه را نيز به دنبال خواهد داشت.
