تنفيذ رهبری امری استمراری است
گروه سياسی: امضاء رهبری بهطور مستمر بايد پشت سر رئيسجمهور باشد و هر موقع رهبری امضاء خودشان را پس بگيرند - يعنی تنفيذ را پس بگيرند- رئيسجمهور هم مشروعيت حقوقی و فقهی خودش را از دست میدهد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، يادداشت زير به قلم محسن اسماعيلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان نگاشته شده است.
متن يادداشت به اين شرح است:
طبق بند نهم، اصل صد و ده قانون اساسی امضاء حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات رهبری میباشد كه در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراين اينكه شخصی به عنوان رئيسجمهور انجام وظيفه كند، بايد علاوه بر طی كردن مرحله اول ثبتنام و تأييد صلاحيت كانديدا از سوی شورای نگهبان، مرحله دوم برگزاری انتخابات و بهدست آوردن اكثريت آراء مردم و بعد هم تأييد صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی يك مرحلهی ديگری هم داريم و آن امضاء حكم رياست جمهوری توسط ولیفقيه پس از انتخاب مردم است.
حال سؤال اين است كه فلسفه پيشبينی چنين مرحلهای چيست و اين امضاء به چه معنا است؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا بايد نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشيم، چون ما معتقد هستيم كه ولايت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهدهی فقيه جامعالشرايط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولايتفقيه را پيشبينی كرديم. بنابراين تمام بخشهای كشور مثل قوهی قضائيه و از جمله قوهی مجريه بايد بهنوعی به ولیفقيه متصل باشند.
براساس همين ديدگاه، اصل صد و هفتم قانون اساسی كه راههای تشخيص و تعيين رهبر را مشخص كرده در نهايت میگويد كه آن فقيهی را كه مجلس خبرگان به رهبری انتخاب كند، ولايت امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. بنابراين وقتی كسی بهعنوان رهبر برگزيده شد، تمام مسئوليتهای ناشی از ولايت امر هر مسئلهای در كشور - چه در بخش قضا، چه در بخش اجرا و... برعهده ايشان است. البته رهبر با مردم براساس قانون اساسی پيمان بسته كه حق انتخاب با مردم باشد و مردم از ميان كانديداها آنطوری كه بهتر میدانند تشخيص داده و رأی بدهند؛ اما هركسی كه از جانب مردم انتخاب گردد، بايد بهنحوی اِذن از طرف رهبری داشته باشد تا آن امانتی را كه ملت به او سپردهاند به مرحلهی اجرا درآورد.
معنای تنفيذ
امضاء از نظر لغت يعنی به اجرا در آوردن كه مترادف آن تنفيذ است. بعضیها از اين موضوع اينگونه برداشت كردند كه امضاء با تنفيذ فرق میكند؛ خير؛ امضاء با تنفيذ از نظر استدلال حقوقی و فقهی و شرعی هيچ فرقی نمیكند و تفاوتی ندارند. لذا امام راحل(ره) در حكم انتصاب اولين رئيسجمهور منتخب ملت نوشتند: «من رأی ملت را تنفيذ میكنم.» مشخص است بهجای واژهی امضاء از واژهی تنفيذ استفاده شده كه هيچ تفاوتی با همديگر ندارند.
جمله «من رأی ملت را تنفيذ میكنم و شما را به رياست جمهوری منصوب میكنم» به اين دليل است كه اختيار اصلی دست ولیفقيه است كه ايشان اين اختيار را برای مثال در بخش اجرا بهدست رئيسجمهور و در بخش قضا به دست رئيس قوه قضائيه میسپارند. برداشت حقوقدانها هم همينطور است. كتب حقوقی را كه نگاه كنيد امضاء را به معنای تنفيذ گرفتند و حتی در قانون هم همين برداشت تأييد شده است. در قانون انتخابات رياست جمهوری اشاره دارد كه پس از تأييد انتخابات توسط شورای نگهبان، تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط رهبری صورت میپذيرد؛ يعنی بهجای كلمه امضاء، تنفيذ را بهكار بردند.
آيا تنفيذ امری تشريفاتی است؟
حال پس از مشخص شدن اصل موضوع به اين مسئله می پردازيم كه آيا اين امضاء جنبهی تشريفاتی دارد يا اينكه تأثيرگذار است و بدون اين امضاء اصلاً رياست جمهوری رسميت پيدا نمیكند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه مشخص است كه منظور قانون از تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط ولیفقيه، تشريفاتی بودن آن و اينكه يك مراسمی به مراسمهای ديگر اضافه شود نيست. منظور قانون اين است كه بدون امضاء رهبری اصلاً رياست جمهوری رسميت پيدا نمیكند و شرعاً نمیتواند در آن حوزه دخالت كند. هم اعتقادات دينی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما -كه در آن فرض بر اين است كه هيچ اصلی برای تشريفات نوشته نشده است- مؤيد اين مطلب هستند.
تشريفاتی بودن يك امضاء، يك برداشت عوامانه و غير علمی از امضاء است كه به هيچ وجه در قانون اساسی مورد نظر نيست. بنابراين اين امضاء، يك مرحله از مراحل اصلی اساس كار رئيسجمهور است. حتی اگر بخواهيم دقت حقوقی داشته باشيم، نمیتوانيم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اينكه حكم او از جانب رهبری تنفيذ شود و پس از آن مراسم تحليف را برگزار كند، رئيسجمهور بگوييم. زيرا اقدامات رئيسجمهور دخالت در حقوق و تكاليف مردم است و اين نياز به اِذن ولی امر دارد و اين اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضاء مورد تأكيد قرار گرفته است.
اگر بخواهيم اين امر را در قالب مثال و بهصورت ساده بيان كنيم، امضاء حكم رياست جمهوری مانند تأييدی میماند كه شورای نگهبان برای مصوبات مجلس صورت میدهد. مصوبات مجلس را تا زمانیكه شورای نگهبان تأييد نكند، رسميتی پيدا نمیكند ولو اينكه مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.
اثرات تنفيذ
امام(ره) در احكامشان فرمودند: «به موجب اين حكم رأی ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأی ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه و تبعيت از قانون اساسی اسلامی ايران». چون اگر ولیفقيه منصوب نكند آن منصب غيرمشروع است، ولو اگر رأی آورده باشد. بنابراين مهمترين اثر حكم تنفيذ، مشروعيتبخشی به كار رئيسجمهور است.
امام(ره) میفرمايند: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايتفقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد و رئيسجمهور با نصب فقيه نباشد غيرمشروع است.» امام(ره) تصريح میكنند كه حتماً بايد امضاء بكنند و تنفيذ ولايتفقيه پشت سر آراء مردم باشد تا علاوه بر مقبوليت و رسميت جنبه شرعی قضيه هم رعايت شده باشد.
تنفيذ امری استمراری
اما نكته قابل توجه ديگری در باب امضای حكم رياست جمهوری اين است كه اين امضاء يك امضای ابتدائی و بدوی نيست، بلكه استمراری است. يعنی اينطور نيست كه اگر كسی رأی اكثريت را آورد و رهبری حكمش را امضاء كردند، ديگر تا چهار سال حتماً رئيسجمهور باشد. خير؛ امضاء رهبری بهطور مستمر بايد پشت سر رئيسجمهور باشد و هر موقع رهبری امضاء خودشان را پس بگيرند - يعنی تنفيذ را پس بگيرند- رئيسجمهور هم مشروعيت حقوقی و فقهی خودش را از دست میدهد. به همين دليل است كه امام راحل(ره) در تمام احكامی كه برای رئيسجمهورهای دوره خودشان صادر كردند، پس از تنفيذ رأی ملت تصريح كردند كه تنفيذ من مشروط است و محدود به اينكه شما موازين شرعی را رعايت كنيد و به موازين قانونی نظام پایبند باشيد و در يك جمله شرايط يك رئيسجمهور را از دست ندهيد.
رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حكمی كه داشتند همين سيره و همين شيوهی صحيح وشرعی را ادامه دادند و هم از كلمهی تنفيذ و هم از اين شرط استفاده كردند كه تأييد من و تنفيذ من تا موقعی استوار است كه شما به موازين قانونی و شرعی پایبند باشيد.
متن يادداشت به اين شرح است:
طبق بند نهم، اصل صد و ده قانون اساسی امضاء حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات رهبری میباشد كه در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراين اينكه شخصی به عنوان رئيسجمهور انجام وظيفه كند، بايد علاوه بر طی كردن مرحله اول ثبتنام و تأييد صلاحيت كانديدا از سوی شورای نگهبان، مرحله دوم برگزاری انتخابات و بهدست آوردن اكثريت آراء مردم و بعد هم تأييد صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی يك مرحلهی ديگری هم داريم و آن امضاء حكم رياست جمهوری توسط ولیفقيه پس از انتخاب مردم است.
حال سؤال اين است كه فلسفه پيشبينی چنين مرحلهای چيست و اين امضاء به چه معنا است؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا بايد نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشيم، چون ما معتقد هستيم كه ولايت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهدهی فقيه جامعالشرايط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولايتفقيه را پيشبينی كرديم. بنابراين تمام بخشهای كشور مثل قوهی قضائيه و از جمله قوهی مجريه بايد بهنوعی به ولیفقيه متصل باشند.
براساس همين ديدگاه، اصل صد و هفتم قانون اساسی كه راههای تشخيص و تعيين رهبر را مشخص كرده در نهايت میگويد كه آن فقيهی را كه مجلس خبرگان به رهبری انتخاب كند، ولايت امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. بنابراين وقتی كسی بهعنوان رهبر برگزيده شد، تمام مسئوليتهای ناشی از ولايت امر هر مسئلهای در كشور - چه در بخش قضا، چه در بخش اجرا و... برعهده ايشان است. البته رهبر با مردم براساس قانون اساسی پيمان بسته كه حق انتخاب با مردم باشد و مردم از ميان كانديداها آنطوری كه بهتر میدانند تشخيص داده و رأی بدهند؛ اما هركسی كه از جانب مردم انتخاب گردد، بايد بهنحوی اِذن از طرف رهبری داشته باشد تا آن امانتی را كه ملت به او سپردهاند به مرحلهی اجرا درآورد.
معنای تنفيذ
امضاء از نظر لغت يعنی به اجرا در آوردن كه مترادف آن تنفيذ است. بعضیها از اين موضوع اينگونه برداشت كردند كه امضاء با تنفيذ فرق میكند؛ خير؛ امضاء با تنفيذ از نظر استدلال حقوقی و فقهی و شرعی هيچ فرقی نمیكند و تفاوتی ندارند. لذا امام راحل(ره) در حكم انتصاب اولين رئيسجمهور منتخب ملت نوشتند: «من رأی ملت را تنفيذ میكنم.» مشخص است بهجای واژهی امضاء از واژهی تنفيذ استفاده شده كه هيچ تفاوتی با همديگر ندارند.
جمله «من رأی ملت را تنفيذ میكنم و شما را به رياست جمهوری منصوب میكنم» به اين دليل است كه اختيار اصلی دست ولیفقيه است كه ايشان اين اختيار را برای مثال در بخش اجرا بهدست رئيسجمهور و در بخش قضا به دست رئيس قوه قضائيه میسپارند. برداشت حقوقدانها هم همينطور است. كتب حقوقی را كه نگاه كنيد امضاء را به معنای تنفيذ گرفتند و حتی در قانون هم همين برداشت تأييد شده است. در قانون انتخابات رياست جمهوری اشاره دارد كه پس از تأييد انتخابات توسط شورای نگهبان، تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط رهبری صورت میپذيرد؛ يعنی بهجای كلمه امضاء، تنفيذ را بهكار بردند.
آيا تنفيذ امری تشريفاتی است؟
حال پس از مشخص شدن اصل موضوع به اين مسئله می پردازيم كه آيا اين امضاء جنبهی تشريفاتی دارد يا اينكه تأثيرگذار است و بدون اين امضاء اصلاً رياست جمهوری رسميت پيدا نمیكند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه مشخص است كه منظور قانون از تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط ولیفقيه، تشريفاتی بودن آن و اينكه يك مراسمی به مراسمهای ديگر اضافه شود نيست. منظور قانون اين است كه بدون امضاء رهبری اصلاً رياست جمهوری رسميت پيدا نمیكند و شرعاً نمیتواند در آن حوزه دخالت كند. هم اعتقادات دينی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما -كه در آن فرض بر اين است كه هيچ اصلی برای تشريفات نوشته نشده است- مؤيد اين مطلب هستند.
تشريفاتی بودن يك امضاء، يك برداشت عوامانه و غير علمی از امضاء است كه به هيچ وجه در قانون اساسی مورد نظر نيست. بنابراين اين امضاء، يك مرحله از مراحل اصلی اساس كار رئيسجمهور است. حتی اگر بخواهيم دقت حقوقی داشته باشيم، نمیتوانيم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اينكه حكم او از جانب رهبری تنفيذ شود و پس از آن مراسم تحليف را برگزار كند، رئيسجمهور بگوييم. زيرا اقدامات رئيسجمهور دخالت در حقوق و تكاليف مردم است و اين نياز به اِذن ولی امر دارد و اين اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضاء مورد تأكيد قرار گرفته است.
اگر بخواهيم اين امر را در قالب مثال و بهصورت ساده بيان كنيم، امضاء حكم رياست جمهوری مانند تأييدی میماند كه شورای نگهبان برای مصوبات مجلس صورت میدهد. مصوبات مجلس را تا زمانیكه شورای نگهبان تأييد نكند، رسميتی پيدا نمیكند ولو اينكه مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.
اثرات تنفيذ
امام(ره) در احكامشان فرمودند: «به موجب اين حكم رأی ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأی ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه و تبعيت از قانون اساسی اسلامی ايران». چون اگر ولیفقيه منصوب نكند آن منصب غيرمشروع است، ولو اگر رأی آورده باشد. بنابراين مهمترين اثر حكم تنفيذ، مشروعيتبخشی به كار رئيسجمهور است.
امام(ره) میفرمايند: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايتفقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد و رئيسجمهور با نصب فقيه نباشد غيرمشروع است.» امام(ره) تصريح میكنند كه حتماً بايد امضاء بكنند و تنفيذ ولايتفقيه پشت سر آراء مردم باشد تا علاوه بر مقبوليت و رسميت جنبه شرعی قضيه هم رعايت شده باشد.
تنفيذ امری استمراری
اما نكته قابل توجه ديگری در باب امضای حكم رياست جمهوری اين است كه اين امضاء يك امضای ابتدائی و بدوی نيست، بلكه استمراری است. يعنی اينطور نيست كه اگر كسی رأی اكثريت را آورد و رهبری حكمش را امضاء كردند، ديگر تا چهار سال حتماً رئيسجمهور باشد. خير؛ امضاء رهبری بهطور مستمر بايد پشت سر رئيسجمهور باشد و هر موقع رهبری امضاء خودشان را پس بگيرند - يعنی تنفيذ را پس بگيرند- رئيسجمهور هم مشروعيت حقوقی و فقهی خودش را از دست میدهد. به همين دليل است كه امام راحل(ره) در تمام احكامی كه برای رئيسجمهورهای دوره خودشان صادر كردند، پس از تنفيذ رأی ملت تصريح كردند كه تنفيذ من مشروط است و محدود به اينكه شما موازين شرعی را رعايت كنيد و به موازين قانونی نظام پایبند باشيد و در يك جمله شرايط يك رئيسجمهور را از دست ندهيد.
رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حكمی كه داشتند همين سيره و همين شيوهی صحيح وشرعی را ادامه دادند و هم از كلمهی تنفيذ و هم از اين شرط استفاده كردند كه تأييد من و تنفيذ من تا موقعی استوار است كه شما به موازين قانونی و شرعی پایبند باشيد.
