حجتالاسلام والمسلمين غلامعلی معصومینيا، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، درباره نقش اخلاق اسلامی در رفتار اقتصادی دولت گفت: موازين اخلاقی بسياری برای مسائل اقتصادی در اسلام مطرح شده كه يكی از مهمترين آنها در درجه اول اين است كه خود كارگزاران و مسئولين اخلاقيات را رعايت بكنند و حتی شايد بتوانيم بگوييم اين اصلیترين وظيفه آنها است. در نظام اسلامی مسئولين و دولتمردان بايد به اخلاقياتی نظير صداقت و امانتداری پايبند باشند.
وی افزود: به عنوان مثال در روايات ائمه معصومين(ع) دوازده مورد را داريم كه اگر كسی مسئول بر امری بشود و بداند افرادی كاردانتر و شايستهتر از او در آن امر وجود دارند، به خدا و رسول او خيانت كرده است. اگر اين اصل در حيطههای مختلف از جمله اقتصاد بين مسئولين رعايت شود، متصديان امور هر كدام بر اساس شايستهسالاری انتخاب میشوند و اگر كسانی كه توان و تخصص پذيرش مسئوليتی را ندارند، از قبول آن مسئوليت سر باز زنند، در اصل به وظيفه اخلاقيشان عمل كردهاند.
حجتالاسلام معصومینيا اظهار كرد: همچنين رواياتی در اين زمينه داريم كه برای سنجش يك كارگزار حكومتی صرفا نبايد به نماز و روزه و ديگر تكاليف شرعی او نگاه كرد، بلكه اين كارگزارن بايد دارای محاسن اخلاقی از جمله صداقت باشند. يكی ديگر از اخلاقيات مهم ديگر عمل به وعدههايی است كه داده میشود و تا آنجا اهميت دارد كه اميرالمؤمنين علی(ع) در نامه خود به مالك اشتر به صراحت از اين مسئله ياد كرده است و عمل به وعدهها را از الزامات اخلاقی كارگزاران حكومتی دانستهاند.
وی گفت: مسئله بعدی لزوم برنامهريزی دقيق و مدون برای انجام امور از جمله امور اقتصادی است و تا وقتی راجع به برنامهای كار كارشناسیشده صورت نگرفته است نبايد انجام شود. متأسفانه يكی از ايرادات و ضايعات مديريت كشور همين عدم برنامهريزی مدون و عدم استفاده از نظر كارشناسان در بعضی موارد برای انجام امور است. مبحث ديگر بحث كمكاری است كه مسئولين به شدت بايد از آن پرهيز كنند و يكی از آفات امور اجرايی است كه تبعات منفی متعددی به خصوص در زمينه اقتصادی دارد.
نويسنده كتاب «فساد مالی» افزود: يكی ديگر از اصول اخلاقی در رفتار اقتصادی دولت، اهميت دادن به حقوق مردم و تبعات برنامههای اقتصادی در زندگی مردم است. به طور مثال اگر دولت برای تأمين كسر بودجه خود اقدام به اتخاذ تصميمات و سياستهای انبساطی پولی استفاده كند، يعنی حجم پول موجود در كشور را بالا ببرد و اين اقدامات حسابشده و بدون كار كارشناسی صورت بگيرد، به دليل تبعات منفی مثل تورم كه برای اقتصاد و مردم كشور دارد، به هيچ عنوان از لحاظ شرعی و اخلاقی پذيرفته نيست.
وی بيان كرد: به دليل اينكه مردم خواه ناخواه از دولتمردان خود تبعيت میكنند، سادهزيستی يكی ديگر از تكاليف مهم در زندگی اقتصادی كارگزارن است. شخصيت والايی چون امام خمينی(ره) به لحاظ توجه ويژه و پايبندی كه به اخلاقيات داشتند، يك الگوی مناسب به خصوص در زمينه رفتار اقتصادی برای تمامی مسئولين كشور هستند. يكی از بارزترين صفات اخلاقی امام (ره) در اين زمينه سادهزيستی ايشان بود كه بايد تمامی مسئولين به اين نكته مهم توجه داشته باشند.
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی در ادامه گفت: بحث ديگر سعی دولت در حاكم كردن اخلاق در فضای اقتصاد و كسب و كار كشور است. مسئولين بايد طوری عمل كنند كه مردم چارهای جز عمل به اخلاقيات نداشته باشند و زمينه برای تخلف در اين زمينه به حداقل برسد. به عنوان مثال با سياستگذاری و قانونگذاری اقداماتی صورت بگيرد تا عرصه توليد كه در اسلام مورد توجه ويژه است، رشد كرده و جلوی رشد دلالی كه تبعات منفی چون دروغگويی يا سوءاستفاده از اضطرار و... كه متضاد با اخلاق اسلامی است، گرفته شود.
حجتالاسلام معصومینيا در پايان تصريح كرد: در آيات و روايات اسلامی موارد بسياری در زمينه رعايت اصول اخلاقيات وجود دارد كه متأسفانه كمتر به آن توجه شده و مورد استفاده قرار گرفته است و چه بسا اينكه برخی مسئولين از اين منابع اسلامی بهره نبرده باشند. دولت بايد با فرهنگسازی و تبليغ و ترويج اصول اخلاقی در همه زمينهها از جمله اقتصاد، جامعه را به رعايت اين اصول ترغيب و تشويق كند تا در نتيجه اثرات مطلوب اين اقدامات اقتصاد كشور در مسير رشد و ترقی حركت كند.