وزرای پيشنهادی دلسوزان نظام و مطيعان رهبری هستند
گروه سياسی: حجتالاسلام روحانی با بيان اينكه وزرای پيشنهادی به مجلس از دلسوزان نظام هستند، گفت: اين افراد از مطيعان رهبری و آماده فداكاری برای كشور هستند و برای همكاری با دولت اينجانب شخصاً از آنان تقاضا و دعوت كردهام.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، حجتالاسلام والمسلمين دكتر حسن روحانی، رئيسجمهور كشورمان امروز دوشنبه، 21 مردادماه در جلسه دفاع از وزرای پيشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تشكر از تلاش يك هفتهای نمايندگان برای بررسی برنامههای وزرای پيشنهادی گفت: در ساعات امروز، فردا و شايد پسفردا سرنوشت كابينه دولت يازدهم مشخص خواهد شد و با عنايت خداوند از پشتوانه تقوا، اخلاص، دلسوزی، تفكر دقيق برای منافع و تعهد به مطالبات مردم و همچنين پاسخگويی وزيران پيشنهادی به سوالات و دغدغه نمايندگان بهره خواهيم برد.
رئيس شورای عالی امنيت ملی عنوان كرد: در همه مراحلی كه در روزهای آينده پيشرو داريم مطمئنم كه اخلاق متعالی دينی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و كردارها خواهد بود.
رئيس جمهور با ذكر اينكه بارها به عنوان نماينده مردم در مجلس شاهد تقاضای رؤسای جمهور گذشته در مورد رای اعتماد برای وزرای پيشنهادی بودهام، اظهار كرد: اكنون مفتخرم كه خود در پيشگاه نمايندگان ملت ايران ايستادهام تا چهرههای آشنا، كارآزموده و دورانديش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.
وی افزود: بسياری از سؤالات با صراحت پرسيده شد، اطلاعات بسياری مبادله شد و بسياری از سوءتفاهمها برطرف شد. تعامل دولت و مجلس كارگشا است؛ مجلس آگاه، پويا و پيگير میتواند سلامت و موفقيت قوه مجريه را تضمين كند.
روحانی عنوان كرد: وزرای پيشنهادی در گزارش خود در مورد تعامل با مجلس از نمايندگان آزادهای ياد كردند كه از سر خيرخواهی، دقتنظر، صلاحيت، توانايی و برنامههای وزرای پيشنهادی را مورد كنكاش قرار دادند،لذا ما به سهم خود اين دقت نظرها را ارج مینهيم و اميدواريم پس از دولت نيز همينگونه تعاملها پابرجا بماند.
رئيسجمهور با اشاره به علت حضور خود در صحنه رقابتهای رياست جمهوری عنوان كرد: اينجانب با شناخت از شرايط خطير كشور و پس از مشورتها و بررسیهای فراوان تصميم به ورود به عرصه رقابت انتخاباتی گرفتم و از همان ابتدا تلاش كردم تا تحليل خود را از اين شرايط خطير و رويكردهايی را كه در جهت بهبود امور در نظر داشتم به صورت صريح و شفاف با مردم در ميان بگذارم.
رئيس شورای عالی امنيت ملی افزود: مردم با رای خود نشان دادند با اين تحليل موافق هستند، از همان لحظه اعلام نتايج انتخابات همواره برخود فرض میدانستم به عنوان الزام قطعی رای مردم را به عنوان ميثاق بين خود و آنها تلقی كرده و لوازم اجرايش را فراهم كنم.
رئيسجمهور عنوان كرد: سوگندی كه در همين جا ادا كردم در همين چارچوب تأكيدی الهی بر اين عهد اجتماعی بود، رای به رئيسجمهور تنها رأی به يك شخص نيست، بلكه ميثاق ميان فرد منتخب و مردم از طريق تشكيل دولت شكل نهادينه بگيرد تا خواستههای عمومی را محقق سازد.
وی خطاب به نمايندگان مجلس گفت: شما منتخبان مردم هستيد و خواستهها و رجحانهای آنها را نمايندگی میكنيد، انتظار است اين فرايند مهم با تفاهم به صورت موفقيتآميز طی شود، با توجه به اينكه رآی شما به وزرا تنها رأی به افراد نيست، بلكه رأی به مجموعه دولت نيز است و آييننامه مجلس زمانی را برای تبيين برنامه دولت پيشبينی كرده است.
رئيسجمهور اظهار كرد: كشور ما در شرايط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بينالمللی بر مشكلات افزوده است، اين فشارها نقطه اصلی تمركز خود را بر اقتصاد قرار داده و تلاش كرده تا مسيرهای ارتباطی كشور با جهان خارج محدود و يا احيانا مسدود كند، صحبت بر سر اين نيست تحريمها اثرگذار بوده يا نه، بلكه صحبت بر سر اين است كه آيا شيوه انتخاب شده از سوی كشورهای غربی درست و برای حل يك مشكل بينالمللی است، يا بايد با فشارهای مختلف نيازهای اوليه جامعه را برای حل مسئلهای به كار گيرند كه شيوههای مختلف و عقلانی و قابل قبولی برای حل آن در عصر حاضر وجود دارد.
وی با بيان اينكه در بحث اقتصاد داخلی برخورداری از دلارهای نفتی میتوانست فرصت استثنايی برای ايجاد ظرفيتهای جديد در كشور ايجاد كند، گفت: میتوانست از طريق ايجاد اشتغال درآمدزا كشور را از گردنه سخت هرم جمعيتی عبور دهد، با وجود اين تلاش دولت برای پاسخگويی به تأمين نيازهای اجتماعی در طول سالهای گذشته سبب شد تا بودجه رشد جهشی پيدا كرده و تعهدات دولت با افزايش روبرو شود، واردات از طريق درآمدهای نفتی با رشد مواجه شود كه ادامه آن نياز به تداوم و برخوداری از درآمدهای سرشار نفتی بود.
رئيس شورای عالی امنيت ملی با ذكر اين مطلب كه با سه عدم تعادل در تراز پرداختها، بودجه دولت و نظام بانكی مواجه هستيم، عنوان كرد: بايد برای رفع آنها بكوشيم، دولت با دو حركت اصلاحی در خصوص عرصه واگذاری تصدیگریهای دولتی از سوی مقام معظم رهبری پس از ابلاغ سياستهای اصل 44 و همچنين اصلاح قيمت انرژی پس از هدفمندی يارانهها روبرو است و دولت يازدهم بايد رويكرد خود را در زمينه تداوم آنها مشخص كند.
وی با اشاره به ضرورت آسيبشناسی جدی اقدامات انجام شده افزود: دولت در سطح اقتصاد كلان با پنج سرفصل در بخش اقتصادی، يك سرفصل در بخش سياست خارجی و يك سرفصل در بخش امنيت و دفاع و يك سرفصل نيز در بخش فرهنگی مواجه است و برای حل و فصل آن نياز به كارآمدی وزرا دارد.
رئيسجمهور عنوان كرد: كسری بودجه، كسری تراز پرداختها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سيستم بانكی راه ناتمام هدفمندسازی يارانهها و روش اجرای سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در كنار مسئله تحريمهای بينالمللی سرفصلهای اصلی مواردی را تشكيل میدهد كه دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ويژه خواهد داشت.
روحانی افزود: برنامه دولت برای مواجهه با شرايط دشوار موجود شامل دو مرحله مشخص است، ابتدا رسيدگی به برخی موارد ضروری و فوری و دوم پرداختن به مشكلات اصلی و راهحلهای اساسی آن است.
رئيس شورای عالی امنيت ملی در مورد ديگر مسائل عنوان كرد: تنظيم رابطه بين واحدهای توليدی، بانكها، گمرك و ساير دستگاههای ذيربط به منظور روانسازی و تسهيل فعاليتها در حوزه بانكی و تجاری، تامين منابع مالی برنامه هدفمندسازی يارانهها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداختهای آن، حصول اطمينان از تامين كالاهای اساسی مورد نياز مردم و تلاش برای اجرای واقعبينانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشكيل میدهند كه لازم است مجموعه وزرا و معاونين رئيسجمهور در اجرای آنها بكوشند.
رئيسجمهور با اشاره به علت اقدام زودهنگام معرفی كابينه گفت: اقدام اينجانب در معرفی زودهنگام كابينه به مجلس محترم باتوجه به همين ضرورتها صورت گرفت، اقدامات ضروری اوليه 6 ماهه اول شروع به كار دولت با اين هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد كشور كمك كند.
وی با بيان اينكه در رويكرد بنيادی به مسائل و مشكلات كشور، دولت دو مسير را به موازات يكديگر دنبال خواهد كرد، افزود: از يك طرف در عرصه ديپلماسی تلاش خواهيم كرد تا در چارچوب خواست استقلالطلبانه مردم عزيزمان به چالش موجود بينالمللی فائق آييم و بتوانيم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف كنيم، از سوی ديگر محدوديتهای موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی میكنيم تا به بهرهوری فعاليتها بيفزاييم و بايد تلاش كنيم اولا منابع اقتصادی را افزايش داده و ثانيا تخصيص بهينه منابع موجود را بهبود بخشيم.
رئيس قوه مجريه اظهار كرد: دولت در گام نخست تلاش میكند در رابطه ميان بانكها و بنگاههای اقتصادی تغييرات لازم را ايجاد كند به اين معنا كه نظام بانكی بتواند محور اصلی جذب پساندازهای كوچك و متوسط باشد، از سوی ديگر بازار سرمايه محل ديگری برای جذب پساندازها شود كه اگر به عنوان مركزی برای تامين منابع مالی بنگاهها درآيد، تسهيل مناسبی برای فعاليتهای توليدی صورت خواهد گرفت.
رئيس شورای عالی امنيت ملی در بخش ديگر سخنان خود در مورد سياست خارجی دولت يازدهم عنوان كرد: در سياست خارجی باور دولت در تحقق اهداف و بهرهگيری از سياست مبتنی بر اعتدال است، اعتدال به معنای ايجاد توازن ميان واقعيات و آرمانها در مسير جهت دادن واقعيات به سمت آرمانهای است.
روحانی اظهار كرد: گفتمان اعتدال در سياست خارجی دولت حركت واقعبينانه، هوشمندانه و تعامل سازنده به منظور ارتقاء جايگاه ايران و امنيت و توسعه كشور است. در گفتمان اعتدال، افراط و تفريط جايی ندارد، سياست خارجی در گفتمان اعتدال به معنای حراست از امنيت ملی، تامين منافع ملی و توسعه همهجانبه و هدفمند كشور است.
رئيس جمهور عنوان كرد: تهديدزدايی، فرصتسازی، جلوگيری از ايجاد تنش، ايجاد تعامل متقابل و موثر با ديگران محور اصلی برنامهريزی كلان دولت در سياست خارجی است
وی با بيان اينكه ارائه چهره مطلوب نظام در سطح بينالمللی ضرورت دارد، افزود: دستگاه سياست خارجی بايد چنان هوشيار، توانمند و سريعالعمل باشد كه در تحولات داخلی و خارجی لحظهای در كسب منافع ملی غفلت نكند.
رئيس شورای عالی امنيت ملی با ذكر اين مطلب كه عرصه سياست خارجی، عرصه جاروجنجالهای حزبی نيست، گفت: اين عرصه خطير انضباط در كلام و گفتار و طراحی و ارائه مواضع منسجم و سنجيده و همهجانبه و اجرای دقيق را میطلبد، زيرا سياست خارجی عرصه تصميمگيری است و با دقت در عمل محقق میشود.
وی در مورد مسئله عدم اجرای قانون اساسی گفت: تبديل قانونگرايی و ارتقاء ارزش اجتماعی، ايجاد آرامش سياسی برای فعالان عرصههای مختلف، اتحاد اقوام مختلف در كشور، افزايش مشاركت مردم، اهتمام به نخبگان و قانونگرايی و وجود اخلاقمداری در فرهنگ سياسی و عمومی از جمله راهحلها در برابر مشكلات ناشی از عدم اجرای قانون اساسی است.
روحانی در بخش ديگر سخنان خود به مسئله فرهنگ و هنر پرداخت و افزود: صيانت از فرهنگ و هويت دينی و ملی، تقويت توان اقتدار فرهنگی، كمك به اقتدار سطح فرهنگ عمومی، تقويت نهادهای صنفی و تشكلهای فرهنگی، ارتقاء منزلت اجتماعی نيروهای فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات جهانی در زمينه فرهنگ و هنر و بهرهگيری از ظرفيتهای فناوری ارتباطات برای تقويت اهداف فرهنگی نظام از برنامههای فرهنگی دولت است.
رئيس شورای عالی امنيت ملی در مورد نحوه انتخاب كابينه پيشنهادی عنوان كرد: در ساليان گذشته به طرق مختلف از سختیهايی كه جامعه تحمل میكرد و انتظارات مردم از دولت آگاه میشدم و باور داشتم كه ايرانيان بايد بهتر زندگی كنند، احساس كردم وظيفه دارم آبروی خود را كه از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم از سه دهه گذشته كسب كردهام، بدون هرگونه محافظهكاری در ميان بگذارم، استوار و با عزم جزم وارد ميدان شدم و باور داشتم ورود من ادای تكليف به مردم است.
وی اظهار كرد: احساس كردم جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده و اعتدال راهی است كه مردم از آن استقبال میكنند، اكنون نيز كه در انتخابات موفق شدهام معتقدم میتوانيم به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمانبندی معقول و با همكاری همه نيروها پاسخ مناسب داد.
روحانی اظهار كرد: آمدهام با تدوين رئوس برنامههای دولت تدبير و اميد و تقديم آن به مجلس شورای اسلامی و انتخاب كابينه به مطالبات مردم پاسخ دهم، خدا را شاهد میگيرم كه كوشيدم در اين شرايط حساس از همه زمانی كه در اختيار دارم نهايت استفاده را انجام دهم تا مناسبتترين برنامه و شايستهترين كابينه را برگزينم و لحظهای امور اجرايی را بدون سكاندار نگذارم.
وی با اشاره به تلاش كارگروههايی متشكل از نخبگان كشور برای انتخاب كابينه افزود: با توجه به اينكه قصد داشتم از توان نخبگی كشور برای انتخاب كابينه بهره گيرم، چهار كارگروه در حوزههای اقتصاد، سياست، امنيتی، سياست خارجی، اجتماعی و فرهنگی تشكيل شد كه در زيرمجموعه اين كارگروهها نيز 20 كارگروه فرعی بيش از 6 هزار نفر كار فشرده صورت دادند تا برنامهها تدوين شده و ليست كابينه پيشنهادی تقديم مجلس شود.
رئيس شورای عالی امنيت ملی با ذكر اينكه كابينه پيشنهادی نتيجه خرد جمعی تعدادی از نخبگان كشور است، افزود: در انتخاب وزرا به هيچ عنوان سهمخواهی جناحها، احزاب و تشكلها در كار نبوده است، هيچ حزب و گروه و جناحی در تصميمگيری برای ارائه ليست پيشنهادی فشار نياورد و هيچ وزيری به عنوان سهم جناحی و يا گروه خاصی مدنظر نيست.
روحانی اظهار كرد: با تمام وزرا شرط شده كه افكار، عقايد و وابستگیهای گذشته آنها محترم است اما آمدن آنها صرفا به خاطر داشتن دانش، تخصص، تجربه، تعهد و كارايی آنها بوده است، اصل در انتخاب كابينه شايستهسالاری، اعتدال و فراجناحی بودن است و با وزرا شرط شده است در انتخاب همكارانشان معيار جناحی و حزبی را به كار نگيرند.
وی با بيان اينكه مبنا در انتخاب وزرا شايستهسالاری و اعتدالگرايی بوده است، اظهار كرد: اميدوارم نمايندگان مجلس نيز در رأی اعتماد خود معيارهای اصلی انقلابی بودن، كارآمدبودن و نجات كشور را بدون در نظر گرفتن وابستگیهای جناحی و سياسی مدنظر قرار میدهند.
وی با بيان اينكه وزرای پيشنهادی به مجلس از دلسوزان نظام هستند، عنوان كرد: اين افراد از مطيعان رهبری و آماده فداكاری برای كشور هستند و برای همكاری با دولت اينجانب شخصا از آنان تقاضا و دعوت كردهام و آنها نيز برای خدمت به كشور اين وظيفه را بر دوش گرفته و پذيرفتهاند.
روحانی با بيان اينكه شرايط كشور را پيچيدهتر از آن ديدم كه به خود اجازه آزمون و خطا دهم، افزود: با تمام وزيران شرط كردهام كه مديريت استعدادهای جوان و پرورش نيروهای نخبه را در اولويت كاری خود قرار دهند.
همچنين رئيس جمهور در ادامه به معرفی اجمالی 18 وزير كابينه خود پرداخت.
رئيس شورای عالی امنيت ملی عنوان كرد: در همه مراحلی كه در روزهای آينده پيشرو داريم مطمئنم كه اخلاق متعالی دينی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و كردارها خواهد بود.
رئيس جمهور با ذكر اينكه بارها به عنوان نماينده مردم در مجلس شاهد تقاضای رؤسای جمهور گذشته در مورد رای اعتماد برای وزرای پيشنهادی بودهام، اظهار كرد: اكنون مفتخرم كه خود در پيشگاه نمايندگان ملت ايران ايستادهام تا چهرههای آشنا، كارآزموده و دورانديش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.
وی افزود: بسياری از سؤالات با صراحت پرسيده شد، اطلاعات بسياری مبادله شد و بسياری از سوءتفاهمها برطرف شد. تعامل دولت و مجلس كارگشا است؛ مجلس آگاه، پويا و پيگير میتواند سلامت و موفقيت قوه مجريه را تضمين كند.
روحانی عنوان كرد: وزرای پيشنهادی در گزارش خود در مورد تعامل با مجلس از نمايندگان آزادهای ياد كردند كه از سر خيرخواهی، دقتنظر، صلاحيت، توانايی و برنامههای وزرای پيشنهادی را مورد كنكاش قرار دادند،لذا ما به سهم خود اين دقت نظرها را ارج مینهيم و اميدواريم پس از دولت نيز همينگونه تعاملها پابرجا بماند.
رئيسجمهور با اشاره به علت حضور خود در صحنه رقابتهای رياست جمهوری عنوان كرد: اينجانب با شناخت از شرايط خطير كشور و پس از مشورتها و بررسیهای فراوان تصميم به ورود به عرصه رقابت انتخاباتی گرفتم و از همان ابتدا تلاش كردم تا تحليل خود را از اين شرايط خطير و رويكردهايی را كه در جهت بهبود امور در نظر داشتم به صورت صريح و شفاف با مردم در ميان بگذارم.
رئيس شورای عالی امنيت ملی افزود: مردم با رای خود نشان دادند با اين تحليل موافق هستند، از همان لحظه اعلام نتايج انتخابات همواره برخود فرض میدانستم به عنوان الزام قطعی رای مردم را به عنوان ميثاق بين خود و آنها تلقی كرده و لوازم اجرايش را فراهم كنم.
رئيسجمهور عنوان كرد: سوگندی كه در همين جا ادا كردم در همين چارچوب تأكيدی الهی بر اين عهد اجتماعی بود، رای به رئيسجمهور تنها رأی به يك شخص نيست، بلكه ميثاق ميان فرد منتخب و مردم از طريق تشكيل دولت شكل نهادينه بگيرد تا خواستههای عمومی را محقق سازد.
وی خطاب به نمايندگان مجلس گفت: شما منتخبان مردم هستيد و خواستهها و رجحانهای آنها را نمايندگی میكنيد، انتظار است اين فرايند مهم با تفاهم به صورت موفقيتآميز طی شود، با توجه به اينكه رآی شما به وزرا تنها رأی به افراد نيست، بلكه رأی به مجموعه دولت نيز است و آييننامه مجلس زمانی را برای تبيين برنامه دولت پيشبينی كرده است.
رئيسجمهور اظهار كرد: كشور ما در شرايط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بينالمللی بر مشكلات افزوده است، اين فشارها نقطه اصلی تمركز خود را بر اقتصاد قرار داده و تلاش كرده تا مسيرهای ارتباطی كشور با جهان خارج محدود و يا احيانا مسدود كند، صحبت بر سر اين نيست تحريمها اثرگذار بوده يا نه، بلكه صحبت بر سر اين است كه آيا شيوه انتخاب شده از سوی كشورهای غربی درست و برای حل يك مشكل بينالمللی است، يا بايد با فشارهای مختلف نيازهای اوليه جامعه را برای حل مسئلهای به كار گيرند كه شيوههای مختلف و عقلانی و قابل قبولی برای حل آن در عصر حاضر وجود دارد.
وی با بيان اينكه در بحث اقتصاد داخلی برخورداری از دلارهای نفتی میتوانست فرصت استثنايی برای ايجاد ظرفيتهای جديد در كشور ايجاد كند، گفت: میتوانست از طريق ايجاد اشتغال درآمدزا كشور را از گردنه سخت هرم جمعيتی عبور دهد، با وجود اين تلاش دولت برای پاسخگويی به تأمين نيازهای اجتماعی در طول سالهای گذشته سبب شد تا بودجه رشد جهشی پيدا كرده و تعهدات دولت با افزايش روبرو شود، واردات از طريق درآمدهای نفتی با رشد مواجه شود كه ادامه آن نياز به تداوم و برخوداری از درآمدهای سرشار نفتی بود.
رئيس شورای عالی امنيت ملی با ذكر اين مطلب كه با سه عدم تعادل در تراز پرداختها، بودجه دولت و نظام بانكی مواجه هستيم، عنوان كرد: بايد برای رفع آنها بكوشيم، دولت با دو حركت اصلاحی در خصوص عرصه واگذاری تصدیگریهای دولتی از سوی مقام معظم رهبری پس از ابلاغ سياستهای اصل 44 و همچنين اصلاح قيمت انرژی پس از هدفمندی يارانهها روبرو است و دولت يازدهم بايد رويكرد خود را در زمينه تداوم آنها مشخص كند.
وی با اشاره به ضرورت آسيبشناسی جدی اقدامات انجام شده افزود: دولت در سطح اقتصاد كلان با پنج سرفصل در بخش اقتصادی، يك سرفصل در بخش سياست خارجی و يك سرفصل در بخش امنيت و دفاع و يك سرفصل نيز در بخش فرهنگی مواجه است و برای حل و فصل آن نياز به كارآمدی وزرا دارد.
رئيسجمهور عنوان كرد: كسری بودجه، كسری تراز پرداختها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سيستم بانكی راه ناتمام هدفمندسازی يارانهها و روش اجرای سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در كنار مسئله تحريمهای بينالمللی سرفصلهای اصلی مواردی را تشكيل میدهد كه دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ويژه خواهد داشت.
روحانی افزود: برنامه دولت برای مواجهه با شرايط دشوار موجود شامل دو مرحله مشخص است، ابتدا رسيدگی به برخی موارد ضروری و فوری و دوم پرداختن به مشكلات اصلی و راهحلهای اساسی آن است.
رئيس شورای عالی امنيت ملی در مورد ديگر مسائل عنوان كرد: تنظيم رابطه بين واحدهای توليدی، بانكها، گمرك و ساير دستگاههای ذيربط به منظور روانسازی و تسهيل فعاليتها در حوزه بانكی و تجاری، تامين منابع مالی برنامه هدفمندسازی يارانهها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداختهای آن، حصول اطمينان از تامين كالاهای اساسی مورد نياز مردم و تلاش برای اجرای واقعبينانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشكيل میدهند كه لازم است مجموعه وزرا و معاونين رئيسجمهور در اجرای آنها بكوشند.
رئيسجمهور با اشاره به علت اقدام زودهنگام معرفی كابينه گفت: اقدام اينجانب در معرفی زودهنگام كابينه به مجلس محترم باتوجه به همين ضرورتها صورت گرفت، اقدامات ضروری اوليه 6 ماهه اول شروع به كار دولت با اين هدف انجام خواهد شد تا به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد كشور كمك كند.
وی با بيان اينكه در رويكرد بنيادی به مسائل و مشكلات كشور، دولت دو مسير را به موازات يكديگر دنبال خواهد كرد، افزود: از يك طرف در عرصه ديپلماسی تلاش خواهيم كرد تا در چارچوب خواست استقلالطلبانه مردم عزيزمان به چالش موجود بينالمللی فائق آييم و بتوانيم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف كنيم، از سوی ديگر محدوديتهای موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی میكنيم تا به بهرهوری فعاليتها بيفزاييم و بايد تلاش كنيم اولا منابع اقتصادی را افزايش داده و ثانيا تخصيص بهينه منابع موجود را بهبود بخشيم.
رئيس قوه مجريه اظهار كرد: دولت در گام نخست تلاش میكند در رابطه ميان بانكها و بنگاههای اقتصادی تغييرات لازم را ايجاد كند به اين معنا كه نظام بانكی بتواند محور اصلی جذب پساندازهای كوچك و متوسط باشد، از سوی ديگر بازار سرمايه محل ديگری برای جذب پساندازها شود كه اگر به عنوان مركزی برای تامين منابع مالی بنگاهها درآيد، تسهيل مناسبی برای فعاليتهای توليدی صورت خواهد گرفت.
رئيس شورای عالی امنيت ملی در بخش ديگر سخنان خود در مورد سياست خارجی دولت يازدهم عنوان كرد: در سياست خارجی باور دولت در تحقق اهداف و بهرهگيری از سياست مبتنی بر اعتدال است، اعتدال به معنای ايجاد توازن ميان واقعيات و آرمانها در مسير جهت دادن واقعيات به سمت آرمانهای است.
روحانی اظهار كرد: گفتمان اعتدال در سياست خارجی دولت حركت واقعبينانه، هوشمندانه و تعامل سازنده به منظور ارتقاء جايگاه ايران و امنيت و توسعه كشور است. در گفتمان اعتدال، افراط و تفريط جايی ندارد، سياست خارجی در گفتمان اعتدال به معنای حراست از امنيت ملی، تامين منافع ملی و توسعه همهجانبه و هدفمند كشور است.
رئيس جمهور عنوان كرد: تهديدزدايی، فرصتسازی، جلوگيری از ايجاد تنش، ايجاد تعامل متقابل و موثر با ديگران محور اصلی برنامهريزی كلان دولت در سياست خارجی است
وی با بيان اينكه ارائه چهره مطلوب نظام در سطح بينالمللی ضرورت دارد، افزود: دستگاه سياست خارجی بايد چنان هوشيار، توانمند و سريعالعمل باشد كه در تحولات داخلی و خارجی لحظهای در كسب منافع ملی غفلت نكند.
رئيس شورای عالی امنيت ملی با ذكر اين مطلب كه عرصه سياست خارجی، عرصه جاروجنجالهای حزبی نيست، گفت: اين عرصه خطير انضباط در كلام و گفتار و طراحی و ارائه مواضع منسجم و سنجيده و همهجانبه و اجرای دقيق را میطلبد، زيرا سياست خارجی عرصه تصميمگيری است و با دقت در عمل محقق میشود.
وی در مورد مسئله عدم اجرای قانون اساسی گفت: تبديل قانونگرايی و ارتقاء ارزش اجتماعی، ايجاد آرامش سياسی برای فعالان عرصههای مختلف، اتحاد اقوام مختلف در كشور، افزايش مشاركت مردم، اهتمام به نخبگان و قانونگرايی و وجود اخلاقمداری در فرهنگ سياسی و عمومی از جمله راهحلها در برابر مشكلات ناشی از عدم اجرای قانون اساسی است.
روحانی در بخش ديگر سخنان خود به مسئله فرهنگ و هنر پرداخت و افزود: صيانت از فرهنگ و هويت دينی و ملی، تقويت توان اقتدار فرهنگی، كمك به اقتدار سطح فرهنگ عمومی، تقويت نهادهای صنفی و تشكلهای فرهنگی، ارتقاء منزلت اجتماعی نيروهای فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات جهانی در زمينه فرهنگ و هنر و بهرهگيری از ظرفيتهای فناوری ارتباطات برای تقويت اهداف فرهنگی نظام از برنامههای فرهنگی دولت است.
رئيس شورای عالی امنيت ملی در مورد نحوه انتخاب كابينه پيشنهادی عنوان كرد: در ساليان گذشته به طرق مختلف از سختیهايی كه جامعه تحمل میكرد و انتظارات مردم از دولت آگاه میشدم و باور داشتم كه ايرانيان بايد بهتر زندگی كنند، احساس كردم وظيفه دارم آبروی خود را كه از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم از سه دهه گذشته كسب كردهام، بدون هرگونه محافظهكاری در ميان بگذارم، استوار و با عزم جزم وارد ميدان شدم و باور داشتم ورود من ادای تكليف به مردم است.
وی اظهار كرد: احساس كردم جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده و اعتدال راهی است كه مردم از آن استقبال میكنند، اكنون نيز كه در انتخابات موفق شدهام معتقدم میتوانيم به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمانبندی معقول و با همكاری همه نيروها پاسخ مناسب داد.
روحانی اظهار كرد: آمدهام با تدوين رئوس برنامههای دولت تدبير و اميد و تقديم آن به مجلس شورای اسلامی و انتخاب كابينه به مطالبات مردم پاسخ دهم، خدا را شاهد میگيرم كه كوشيدم در اين شرايط حساس از همه زمانی كه در اختيار دارم نهايت استفاده را انجام دهم تا مناسبتترين برنامه و شايستهترين كابينه را برگزينم و لحظهای امور اجرايی را بدون سكاندار نگذارم.
وی با اشاره به تلاش كارگروههايی متشكل از نخبگان كشور برای انتخاب كابينه افزود: با توجه به اينكه قصد داشتم از توان نخبگی كشور برای انتخاب كابينه بهره گيرم، چهار كارگروه در حوزههای اقتصاد، سياست، امنيتی، سياست خارجی، اجتماعی و فرهنگی تشكيل شد كه در زيرمجموعه اين كارگروهها نيز 20 كارگروه فرعی بيش از 6 هزار نفر كار فشرده صورت دادند تا برنامهها تدوين شده و ليست كابينه پيشنهادی تقديم مجلس شود.
رئيس شورای عالی امنيت ملی با ذكر اينكه كابينه پيشنهادی نتيجه خرد جمعی تعدادی از نخبگان كشور است، افزود: در انتخاب وزرا به هيچ عنوان سهمخواهی جناحها، احزاب و تشكلها در كار نبوده است، هيچ حزب و گروه و جناحی در تصميمگيری برای ارائه ليست پيشنهادی فشار نياورد و هيچ وزيری به عنوان سهم جناحی و يا گروه خاصی مدنظر نيست.
روحانی اظهار كرد: با تمام وزرا شرط شده كه افكار، عقايد و وابستگیهای گذشته آنها محترم است اما آمدن آنها صرفا به خاطر داشتن دانش، تخصص، تجربه، تعهد و كارايی آنها بوده است، اصل در انتخاب كابينه شايستهسالاری، اعتدال و فراجناحی بودن است و با وزرا شرط شده است در انتخاب همكارانشان معيار جناحی و حزبی را به كار نگيرند.
وی با بيان اينكه مبنا در انتخاب وزرا شايستهسالاری و اعتدالگرايی بوده است، اظهار كرد: اميدوارم نمايندگان مجلس نيز در رأی اعتماد خود معيارهای اصلی انقلابی بودن، كارآمدبودن و نجات كشور را بدون در نظر گرفتن وابستگیهای جناحی و سياسی مدنظر قرار میدهند.
وی با بيان اينكه وزرای پيشنهادی به مجلس از دلسوزان نظام هستند، عنوان كرد: اين افراد از مطيعان رهبری و آماده فداكاری برای كشور هستند و برای همكاری با دولت اينجانب شخصا از آنان تقاضا و دعوت كردهام و آنها نيز برای خدمت به كشور اين وظيفه را بر دوش گرفته و پذيرفتهاند.
روحانی با بيان اينكه شرايط كشور را پيچيدهتر از آن ديدم كه به خود اجازه آزمون و خطا دهم، افزود: با تمام وزيران شرط كردهام كه مديريت استعدادهای جوان و پرورش نيروهای نخبه را در اولويت كاری خود قرار دهند.
همچنين رئيس جمهور در ادامه به معرفی اجمالی 18 وزير كابينه خود پرداخت.
