تحقق نظام اقتصاد اسلامی نيازمند چارچوبی مدون است
گروه اقتصاد: كارآمدی اقتصاد اسلامی هم از جنبه نظری و هم از لحاظ اجرايی زمانی محقق میشود كه اقتصاد اسلامی در قالبی نظاموار پيش رود؛ به عبارت ديگر امكان اجرای موفق يك بخش از اقتصاد اسلامی، بدون سازگاری و همراهی ديگر بخشهای آن وجود ندارد.
روز گذشته و در جلسه رای اعتماد به وزير پيشنهادی وزارت اقتصاد و دارايی، اظهاراتی از سوی دكتر علی طيبنيا با موضوع توجه به عقود اسلامی در عرصه مسائل ماليه و بانكداری بدون ربا مطرح شد. گذشته از ميزان اهتمام به برنامههای ارائه شده در حوزه اقتصاد اسلامی كه از سوی وزير پيشنهادی عنوان شد، بايد توجه داشت كه هم در حوزه نظری و هم در حوزه اجرا برپايی نظام اقتصاد اسلامی نيازمند زيرساختهای مربوط به خود است.
كارآمدی اقتصاد اسلامی هم از جنبه نظری و هم از لحاظ اجرايی زمانی محقق میشود كه اقتصاد اسلامی در قالبی نظاموار پيش رود؛ به عبارت ديگر امكان اجرای موفق يك بخش از اقتصاد اسلامی، بدون سازگاری و همراهی ديگر بخشهای آن وجود ندارد. به نظر میرسد يكی از علل اساسی عدم موفقيت اجرای بانكداری بدون ربا در برخی از كشورها (به عنوان نمونه در جمهوری اسلامی ايران) فقدان رابطه نظاممند آن با ديگر ابعاد اقتصادی و ساير زيرنظامهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن باشد. گذشته از اين، اجرای اقتصاد اسلامی در جوامع اسلامی به نوعی هماهنگیهای مديريتی، سازمانی و تشكيلاتی منظم در بدنه سيستم عمومی آن كشورها نياز دارد؛ در حالی كه وضع موجود در جوامع اسلامی حكايت از فقدان آنها دارد و اين امر به عنوان مانعی مؤثر در اجرای اقتصاد اسلامی هم در داخل و هم در ميان كشورهای اسلامی عمل میكند.
در همين راستا ضرورت توجه به پيشنيازهای تحقق اين امور، بيش از پيش خودنمايی میكند كه به طور خلاصه میتوان موارد زير را در راستای تحقق مبانی و كارآمدی بهتر ابزارهای اين نظام اقتصادی برشمرد.
اولين قدم برای به عمل رساندن اقتصاد اسلامی، شكلگيری هستهای از برجستهترين مديران و كارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی است كه نوعی برنامهريزی استراتژيك را در رابطه با صورتبندی و اجرای اقتصاد اسلامی طراحی كنند. نخستين وظيفه اين كميته سياستگذاری، انجام نوعی ارزيابی جامع از روند قانونی، آموزشی، پژوهشی و احياناً اجرايی اين موضوع در قالب يك رشته دانشگاهی است.
هدايت و پيگيری در به تصويب رساندن دروسی از اين رشته برای اجرا در تمامی رشتههای علوم اقتصادی در كليه مقاطع، وظيفه ديگر اين كميته و تشكيل و حمايت از ايجاد مراكز پژوهشی اقتصاد اسلامی، انتشار كتب و مقالات شكلدهی بانك اطلاعات، هدايت، حمايت و راهاندازی پژوهشها، سمينارها و نشستهای تخصصی و نظارت و بازنگری پيشرفت كار در عرصه مذكور بخش ديگری از اين فرايند است.
لازم است سلسله مراكزی كه در رأس آنها مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم تحقيقات و فناوری قرار دارند، با همكاری با كميته منتخب جهت تسهيل پيشرفت كار و تقويت روند اصلاحات در نظام آموزشی اقتصاد به اجرای اقتصاد اسلامی مبادرت ورزند. در همين راستا ضروری به نظر میرسد كه وزارت علوم و تحقيقات طی ابلاغ رسمی، مؤسسات آموزش عالی(دولتی و يا خصوصی) را موظف سازد تا برخی سرفصلهای درسی اقتصاد اسلامی را در حوزه علوم انسانی به عنوان منابع اصلی مطرح كنند. همچنين مناسب است مجلس شورای اسلامی قوانينی را در راستای تقويت اين نهاد به تصويب برساند.
لازم است نظام تبليغات رسمی با هماهنگی كميته منتخب، برنامههايی بلندمدت و هدفمند در مسير تقويت اقتصاد اسلامی و كاركردهای مطلوب ان در جامعه دينی در همه ابعاد تدارك و اجرا نمايد. لازم است كه اين رسانهها همچنين نوعی برنامه ميان مدت در راستای فرهنگسازی در جامعه در عرصه اقتصاد اسلامی طراحی و اجرا نمايد.
دفاتر و نمايندگیهای بينالمللی كشورمان كه در حوزه ديپلماسی فعالاند میبايست در راستای گسترش ادبيات و همينطور تعامل بهتر با جوامع اسلامی، تا حد امكان از مبانی اقتصاد اسلامی و ابزارهای آن در ديپلماسی اقتصادی خود بهره گيرند و اين امر سبب خواهدشد تا علاوه بر اينكه شناخت بهتری از مفاهيم اقتصادی اسلام نشر و ترويج پيدا شود، تعاملات سازنده و روابط مستحكمتری نسبت به قبل با كشورهای اسلامی برقرار شود.
وزارت اقتصاد و بهويژه نظام بانكی و پولی پس از تجديد نظر در وضع موجود معاملات و مبادلات داخلی و خارجی، اصلاحات لازم را در جهت اسلامی شدن سياستها و برنامههای خود انجام دهند. مديران و سياستگذاران اقتصادی با همفكری و همكاری كميته منتخب در مورد سازگاری برنامههای خود و با اقتصاد اسلامی، تقاضای مشاوره رسمی نمايند. در عين حال استفاده از يافتهها و تجارب كشورهای اسلامی در اجرای بعضی از عناصر اقتصاد اسلامی میتواند مفيد باشد.
به نظر میرسد، اقتصاد اسلامی به عنوان پارادايمی در كنار ديگر پارادايمهای اقتصاد متعارف در حال حاضر از مجموعه ادبيات قابل توجهی برخوردار است كه حتی، در مواردی نظريههای علمی قابل قبولی از آن استخراج شدهاند و برخی از نظريههای آن نيز به صحنه عمل آمدهاند، اما نكته اساسی اينجاست كه اقتصاد اسلامی از نظر اجرا در حال حاضر توفيقات بسيار اندكی داشته است، در حالی كه ظرفيتهای علمی و نظريهپردازی قابل توجهی دارد.
بايد توجه داشت كه، اقتصاد اسلامی با انديشه و آرمان بسياری از مردمان ساكن در بيش از 57 كشور در سطح دنيا مرتبط است و برخی از نظريههای آن (بهويژه در امور مالی و پولی)، در تعدادی از كشورهای اسلامی و غيراسلامی نيز اجرا شده است، امت اسلامی انتظار اجرای اقتصاد اسلامی را در كشور خود دارند و گروههايی از صاحبنظران اقتصادی به موفقيت اجرای آن اميدوار هستند. نظامات اقتصادی موجود اكثريت كشورهای اسلامی كه بر مبنای الگوهای غيراسلامی اداره میشوند، از ناكارآمدی و عقبماندگی رنج میبرند و از اين رو میتوان با بهرهگيری از يك نظام مدون و كارشناسی در راستای تحقق آرزوی ديرينه امت اسلام مبنی بر برپايی نظام اقتصاد اسلامی همت گماشت.
رضا عدالتیپور
كارآمدی اقتصاد اسلامی هم از جنبه نظری و هم از لحاظ اجرايی زمانی محقق میشود كه اقتصاد اسلامی در قالبی نظاموار پيش رود؛ به عبارت ديگر امكان اجرای موفق يك بخش از اقتصاد اسلامی، بدون سازگاری و همراهی ديگر بخشهای آن وجود ندارد. به نظر میرسد يكی از علل اساسی عدم موفقيت اجرای بانكداری بدون ربا در برخی از كشورها (به عنوان نمونه در جمهوری اسلامی ايران) فقدان رابطه نظاممند آن با ديگر ابعاد اقتصادی و ساير زيرنظامهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن باشد. گذشته از اين، اجرای اقتصاد اسلامی در جوامع اسلامی به نوعی هماهنگیهای مديريتی، سازمانی و تشكيلاتی منظم در بدنه سيستم عمومی آن كشورها نياز دارد؛ در حالی كه وضع موجود در جوامع اسلامی حكايت از فقدان آنها دارد و اين امر به عنوان مانعی مؤثر در اجرای اقتصاد اسلامی هم در داخل و هم در ميان كشورهای اسلامی عمل میكند.
در همين راستا ضرورت توجه به پيشنيازهای تحقق اين امور، بيش از پيش خودنمايی میكند كه به طور خلاصه میتوان موارد زير را در راستای تحقق مبانی و كارآمدی بهتر ابزارهای اين نظام اقتصادی برشمرد.
اولين قدم برای به عمل رساندن اقتصاد اسلامی، شكلگيری هستهای از برجستهترين مديران و كارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی است كه نوعی برنامهريزی استراتژيك را در رابطه با صورتبندی و اجرای اقتصاد اسلامی طراحی كنند. نخستين وظيفه اين كميته سياستگذاری، انجام نوعی ارزيابی جامع از روند قانونی، آموزشی، پژوهشی و احياناً اجرايی اين موضوع در قالب يك رشته دانشگاهی است.
هدايت و پيگيری در به تصويب رساندن دروسی از اين رشته برای اجرا در تمامی رشتههای علوم اقتصادی در كليه مقاطع، وظيفه ديگر اين كميته و تشكيل و حمايت از ايجاد مراكز پژوهشی اقتصاد اسلامی، انتشار كتب و مقالات شكلدهی بانك اطلاعات، هدايت، حمايت و راهاندازی پژوهشها، سمينارها و نشستهای تخصصی و نظارت و بازنگری پيشرفت كار در عرصه مذكور بخش ديگری از اين فرايند است.
لازم است سلسله مراكزی كه در رأس آنها مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم تحقيقات و فناوری قرار دارند، با همكاری با كميته منتخب جهت تسهيل پيشرفت كار و تقويت روند اصلاحات در نظام آموزشی اقتصاد به اجرای اقتصاد اسلامی مبادرت ورزند. در همين راستا ضروری به نظر میرسد كه وزارت علوم و تحقيقات طی ابلاغ رسمی، مؤسسات آموزش عالی(دولتی و يا خصوصی) را موظف سازد تا برخی سرفصلهای درسی اقتصاد اسلامی را در حوزه علوم انسانی به عنوان منابع اصلی مطرح كنند. همچنين مناسب است مجلس شورای اسلامی قوانينی را در راستای تقويت اين نهاد به تصويب برساند.
لازم است نظام تبليغات رسمی با هماهنگی كميته منتخب، برنامههايی بلندمدت و هدفمند در مسير تقويت اقتصاد اسلامی و كاركردهای مطلوب ان در جامعه دينی در همه ابعاد تدارك و اجرا نمايد. لازم است كه اين رسانهها همچنين نوعی برنامه ميان مدت در راستای فرهنگسازی در جامعه در عرصه اقتصاد اسلامی طراحی و اجرا نمايد.
دفاتر و نمايندگیهای بينالمللی كشورمان كه در حوزه ديپلماسی فعالاند میبايست در راستای گسترش ادبيات و همينطور تعامل بهتر با جوامع اسلامی، تا حد امكان از مبانی اقتصاد اسلامی و ابزارهای آن در ديپلماسی اقتصادی خود بهره گيرند و اين امر سبب خواهدشد تا علاوه بر اينكه شناخت بهتری از مفاهيم اقتصادی اسلام نشر و ترويج پيدا شود، تعاملات سازنده و روابط مستحكمتری نسبت به قبل با كشورهای اسلامی برقرار شود.
وزارت اقتصاد و بهويژه نظام بانكی و پولی پس از تجديد نظر در وضع موجود معاملات و مبادلات داخلی و خارجی، اصلاحات لازم را در جهت اسلامی شدن سياستها و برنامههای خود انجام دهند. مديران و سياستگذاران اقتصادی با همفكری و همكاری كميته منتخب در مورد سازگاری برنامههای خود و با اقتصاد اسلامی، تقاضای مشاوره رسمی نمايند. در عين حال استفاده از يافتهها و تجارب كشورهای اسلامی در اجرای بعضی از عناصر اقتصاد اسلامی میتواند مفيد باشد.
به نظر میرسد، اقتصاد اسلامی به عنوان پارادايمی در كنار ديگر پارادايمهای اقتصاد متعارف در حال حاضر از مجموعه ادبيات قابل توجهی برخوردار است كه حتی، در مواردی نظريههای علمی قابل قبولی از آن استخراج شدهاند و برخی از نظريههای آن نيز به صحنه عمل آمدهاند، اما نكته اساسی اينجاست كه اقتصاد اسلامی از نظر اجرا در حال حاضر توفيقات بسيار اندكی داشته است، در حالی كه ظرفيتهای علمی و نظريهپردازی قابل توجهی دارد.
بايد توجه داشت كه، اقتصاد اسلامی با انديشه و آرمان بسياری از مردمان ساكن در بيش از 57 كشور در سطح دنيا مرتبط است و برخی از نظريههای آن (بهويژه در امور مالی و پولی)، در تعدادی از كشورهای اسلامی و غيراسلامی نيز اجرا شده است، امت اسلامی انتظار اجرای اقتصاد اسلامی را در كشور خود دارند و گروههايی از صاحبنظران اقتصادی به موفقيت اجرای آن اميدوار هستند. نظامات اقتصادی موجود اكثريت كشورهای اسلامی كه بر مبنای الگوهای غيراسلامی اداره میشوند، از ناكارآمدی و عقبماندگی رنج میبرند و از اين رو میتوان با بهرهگيری از يك نظام مدون و كارشناسی در راستای تحقق آرزوی ديرينه امت اسلام مبنی بر برپايی نظام اقتصاد اسلامی همت گماشت.
رضا عدالتیپور
