عملياتینشدن قوانين؛ مهمترين مانع تحقق بانكداری اسلامی
گروه انديشه: كارشناس فقه اقتصادی و بانكداری حوزه علميه عملياتینشدن قوانين بانكداری اسلامی را يكی از مشكلات مهم دانست و بيان كرد: عقود شرعی و عمليات بانكی ميان طرفين با شرايط ذكر شده منعقد میگردد كه بايد به آن عمل شود تا بتوانيم به بانكداری بدون ربا دست يابيم.
حجتالاسلام جواد عبادی، مدرس بانكداری اسلامی حوزه علمیه در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، ربا را گناهی بزرگ و جنگ با خدا دانست و گفت: تحقق بانكداری اسلامی در سايه حذف ربا صورت میگيرد.
وی با اشاره به برخی مشكلات در بانكداری افزود: در زمينه ارائه تسهيلات قرضالحسنه، دريافت كارمزد و جريمه ديركرد اختلاف نظراتی وجود دارد كه بايد هر يك با نگاهی فقهی و شيعی مورد ارزيابی قرار گيرد.
مدرس بانكداری اسلامی تصريح كرد: مردم نيز بايد احكام شرعی و اسلامی مرتبط با بانكداری را فرا بگيرند كه اين وظيفهای مهم بر دوش مسئولان، رسانهها و حوزويان است.
وی در خصوص دستيابی به بانكداری بدون ربا اظهار کرد: يكی از دغدغههای نظام جمهوری اسلامی و علما و مراجع شرعی بودن معاملات است و تمامی بانكهای دولتی و خصوصی مكلف هستند همه عمليات بانكی خود را با قانون بانكداری بدون ربا كه در سال 1362 به تصويب و مورد تاييد شورای نگهبان رسيده است تطبيق دهند.
كارشناس فقه اقتصادی و بانكداری حوزه علميه عملياتینشدن قوانين بانكداری اسلامی را يكی از مشكلات مهم دانست و بيان كرد: عقود شرعی و عمليات بانكی ميان طرفين با شرايط ذكر شده منعقد میشود كه بايد به آن عمل شود تا بتوانيم به بانكداری بدون ربا دست يابيم.
وی يادآوری كرد: اقتصاد بدون بانك امكانپذير نيست و هيچ كدام از مراجع عظام تقليد سود كردن بانك را ممنوع اعلام نكردهاند اما اسلام خطوط قرمزی را در معاملات قرار داده است كه بايد طبق آن سود از راه حلال و مطابق با احكام شرعی اسلامی به دست آيد.
عبادی گفت: پرداخت سود قطعی به سپردهگذاران يكی از گامهای مهم در جهت بانكداری اسلامی است كه در صورت مطالبه نشدن توسط مردم، به فراموشی سپرده میشود و مردم به حق خود نمیرسند.
كارشناس فقه اقتصادی حوزه علميه قم و مدرس بانكداری اسلامی درباره محاسبه سهم سود سپردهگذار نيز يادآور شد: محاسبه سهم سود سپردهگذار كار پيچيدهای نيست و امروزه با و جود سيستمهای نرمافزاری به آسانی میتوان مقدار آن را محاسبه كرد.
عبادی درباره جريمه تسهيلات نيز عنوان كرد: طبق نظر مراجع عظام جريمه ديركرد حرام است اما اين جريمه نيز شامل مباحث حقوقی میشود و در صورتی جريمه حرام است كه ذكر آن در عقود اسلامی نيامده باشد.
وی خاطرنشان كرد: متاسفانه برخی از مردم حاضر به پرداخت بدهی و اقساط خود نيستند و يكی از مهمترين دغدغههای دستگاه قضايی كشور نيز معوقات بانكی است كه در اين باره در انعقاد عقود شرعی پرداخت جريمه نيز ذكر میشود.
وی با اشاره به برخی مشكلات در بانكداری افزود: در زمينه ارائه تسهيلات قرضالحسنه، دريافت كارمزد و جريمه ديركرد اختلاف نظراتی وجود دارد كه بايد هر يك با نگاهی فقهی و شيعی مورد ارزيابی قرار گيرد.
مدرس بانكداری اسلامی تصريح كرد: مردم نيز بايد احكام شرعی و اسلامی مرتبط با بانكداری را فرا بگيرند كه اين وظيفهای مهم بر دوش مسئولان، رسانهها و حوزويان است.
وی در خصوص دستيابی به بانكداری بدون ربا اظهار کرد: يكی از دغدغههای نظام جمهوری اسلامی و علما و مراجع شرعی بودن معاملات است و تمامی بانكهای دولتی و خصوصی مكلف هستند همه عمليات بانكی خود را با قانون بانكداری بدون ربا كه در سال 1362 به تصويب و مورد تاييد شورای نگهبان رسيده است تطبيق دهند.
كارشناس فقه اقتصادی و بانكداری حوزه علميه عملياتینشدن قوانين بانكداری اسلامی را يكی از مشكلات مهم دانست و بيان كرد: عقود شرعی و عمليات بانكی ميان طرفين با شرايط ذكر شده منعقد میشود كه بايد به آن عمل شود تا بتوانيم به بانكداری بدون ربا دست يابيم.
وی يادآوری كرد: اقتصاد بدون بانك امكانپذير نيست و هيچ كدام از مراجع عظام تقليد سود كردن بانك را ممنوع اعلام نكردهاند اما اسلام خطوط قرمزی را در معاملات قرار داده است كه بايد طبق آن سود از راه حلال و مطابق با احكام شرعی اسلامی به دست آيد.
عبادی گفت: پرداخت سود قطعی به سپردهگذاران يكی از گامهای مهم در جهت بانكداری اسلامی است كه در صورت مطالبه نشدن توسط مردم، به فراموشی سپرده میشود و مردم به حق خود نمیرسند.
كارشناس فقه اقتصادی حوزه علميه قم و مدرس بانكداری اسلامی درباره محاسبه سهم سود سپردهگذار نيز يادآور شد: محاسبه سهم سود سپردهگذار كار پيچيدهای نيست و امروزه با و جود سيستمهای نرمافزاری به آسانی میتوان مقدار آن را محاسبه كرد.
عبادی درباره جريمه تسهيلات نيز عنوان كرد: طبق نظر مراجع عظام جريمه ديركرد حرام است اما اين جريمه نيز شامل مباحث حقوقی میشود و در صورتی جريمه حرام است كه ذكر آن در عقود اسلامی نيامده باشد.
وی خاطرنشان كرد: متاسفانه برخی از مردم حاضر به پرداخت بدهی و اقساط خود نيستند و يكی از مهمترين دغدغههای دستگاه قضايی كشور نيز معوقات بانكی است كه در اين باره در انعقاد عقود شرعی پرداخت جريمه نيز ذكر میشود.
