مجيد پيره، كارشناس و عضو كميته فقهی بازار بورس و اوراق بهادار تهران در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با ظرفيتهای عقد سلف نفتی اظهار كرد: عقد سلف يكی از عقودی است كه در دايره عقود معين قرار میگيرد و از صدر اسلام تاكنون برای تامين مالی بسياری از فعاليتهای توليدی، صنعتی و كشاورزی مورد استفاده قرار میگيرد. در فرايند بيع سلف، خريدار مالك كالايی میشود كه در آينده قرار است تحويل بگيرد.
وی افزود: قيمت خريد كالا هم در زمان خريد معين میشود و خريدار ملزم به پرداخت كل مبلغ در زمان عقد قرارداد بيع است. به ديگر سخن، فروشنده مبلغ كالای خود را در همان زمان فروش به طور كامل دريافت میكند. ويژگی عقد سلف كه عبارتست از لزوم پرداخت كل ثمن قرض در مجلس قرارداد، سبب شده تا اين بيع در مورد تامين مالی فعاليتهای زيادی منجمله فعاليتهای كشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار بگيرد. از آنجايی كه فروشنده ملزم به تحويل كالای مشخصی را در زمان مشخصی است، در امر ارائه محصول میتواند با برنامهريزی بهتری خدمت كند.
وی در رابطه با برداشت طرفين قرارداد و منافع هر كدام در عقد سلف گفت: در اين مدل از بيع، خريدار ماهيت عقد را در بحث پوشش ريسك و فروشنده آن را در قالب تامين منابع مالی مدنظر قرار میدهد. در عقد سلف خريدار از دو جهت امكان بهرهمندی و سود دارد. اول اينكه به دليل پوشش ريسك سرمايهگذاری میتواند الباقی سرمايه خود را در موارد ديگر يا در همان بيع سلف معامله كند و دوم اينكه به واسطه پيش خريد صورت گرفته امكان كسب سود و بهرهمندی از قيمت كالا در زمان آينده بيشتر است.
پيره، در مورد وضعيت بيع سلف در معاملات تجاری و سيستم اقتصادی كشور گفت: متاسفانه بيع سلف آنطور كه بايد در بازارهای مالی ما رواج پيدا نكرده و در قالب همان بازارهای سنتی به شكل محدود بين توليدكنندگان و كشاورزان صورت میگيرد و نظم مشخص و ساختار منسجمی كه در بازارهای مالی در رابطه با انواع بيع و قرارداد لحاظ شده، در مورد اين عقد صورت نگرفته است. اين عدم انطباق و سكون در روند رشد عقد سلف در بازار مالی كشور ما در شرايطی رخ داده كه در حال حاضر در بسياری از بازارهای مالی دنيا چه در مدل اسلامی و چه متعارف ان از اين مدل بيع استقبال ويژهای به عمل آمده است.
اين كارشناس سازمان بورس در مورد اقدامات سازمان بورس در جهت گسترش فرايند استفاده از بيع سلف در بازارهای مالی كشور گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار تصميماتی اتخاذ شده كه در آن بحث تامين مالی صنعت نفت از طريق عقد سلف مطرح شده است. از آنجا كه نفت يك كالای استراتژيك در كشور ماست، علاوه بر ظرفيتهای اقتصادی و مالی برای كشور، باتوجه به جايگاه مهمی كه در اقتصاد و تامين مالی كشور ما دارد، خوشبختانه و متاسفانه نقش بسزايی در توسعه پروژههای صنعتی و عمرانی دارد و از اين رو عقد سلف در اين زمينه میتواند توفيق زيادی پيداكند.
وی در تشريح ظرفيتهای عقد سلف نفتی در كشور خاطرنشان كرد: مطمئنا عقد سلف نفتی قابليت بالايی را در معاملات تجاری ما خواهد داشت. به اين ترتيب كه توليدكنندگان نفت و عرضه كنندگان اين محصول در كشور ما با استفاده از ظرفيتهای عقد، اقدام به پيشفروش محصول خود كنند و افرادی هم كه میخواهند از سود اين محصول بهرهمند شوند، با پيشخريد نفت به قيمت همان زمان طبعا از منفعت قابل توجهی برخوردار خواهندبود. نكته مهم و عامل اصلی سودآوری بيع سلف نفتی برای خريدار از اين جهت است كه با توجه به نوسانات بازار نفت، خريدار میتواند از طريق بيع سلف ريسك خريد خود را پوشش دهد.
پيره در پايان تاكيد كرد: بيع صورت گرفته در رابطه با نفت چنانچه محقق شود، منجر به انتشار صكوك سلف نفتی خواهد شد و صكوك سلف نفتی اوراق بهاداری است كه بر پايه عقد سلف و در مورد خريد محصول مدنظر كه همان نفت باشد، منعقد میشود. اين بيع توان بالايی در پوشش ريسك سرمايهگذار يا خريدار و همچنين افزايش قدرت برنامهريزی فروشنده به منظور تامين مالی را خواهد داشت و چنانچه تجربه مثبتی در اين زمينه رخ دهد، میتوان اين بيع را در قبال ديگر محصولات اينچنينی در قالب يك بازار مالی مدون و ساختاريافته انتشار داد.