عقد تورق؛ ابزاری شرعی با سود ثابت
گروه اقتصاد: تورق از جمله ابزارهای مالی و يكی از معاملات شرعی با سود ثابت است كه در بازارهای مالی اسلامی جهت تامين نقدينگی به كار گرفته میشود، اين ابزار مالی كه بر مبنای معامله كالاهای واقعی است، موجب میشود كه نقدينگی مورد نياز فراهم گردد.
نوآوریهای مالی در هر زمان، ابزارهای مالی نوينی را برای پيشبرد نيازهای مالی به وجود میآورند. اگرچه در اقتصاد قديم، تمركز عمده روی بازار كالاها و خدمات بود، ليكن اقتصاد جديد از يك فرايند جديد بهرهمند شده كه طی آن، بخش مهمی از توليد، مبادله، توزيع و سودآوری، از به كارگيری ابزارهای بدهی مشتق میشود.
از جمله ابزارهای مالی، ابزارهای مبتنی بر بدهی است. گرچه ناهمگونی بسياری در اين ابزارها وجود داشته و استاندارد خاص و روش واحدی برای ارزيابی كيفيت بدهیها جهت تبديل به نقدينه شدن وجود ندارد؛ اما ايجاد و استفاده از اين ابزارها در اقتصاد مالی، گسترش روزافزونی دارد. همچنين اين ابزارها در سفتهبازیهای قمارگونه نسبت به بازار كالاها و خدمات بسيار آسيبپذيرتر و پرنوسان هستند. علاوه بر اين، قيمت اين اوراق در واكنش به اخبار و شايعات، بسيار حساس و آسيب پذير بوده و دامنه نوسان بيشتری دارد.
در اقتصاد اسلامی، مديريت نقدينگی و عرضه پول، متناسب با نيازهای بخش واقعی اقتصاد است و تأكيد متفكران نظام اقتصادی اسلام، همواره بر همگرايی بخش مالی با بخش واقعی و حقيقی اقتصاد بوده است. از اين رو، به كارگيری ابزارهايی از اين دست در نظام بانكداری، نيازمند بررسی بيشتری است كه جای خالی آن در ادبيات موجود اقتصادی كشور احساس میشود. تورق از جمله ابزارهای مالی و يكی از معاملات شرعی با سود ثابت است كه در بازارهای مالی اسلامی جهت تامين نقدينگی به كار گرفته میشود. اين ابزار مالی كه بر مبنای معامله كالاهای واقعی است، موجب میشود كه نقدينگی مورد نياز فراهم گردد. به عبارتی، تورق فرايندی جهت به دست آوردن نقدينگی در زمان حال در ازای تعهد به پرداخت مبلغی بيشتر در آينده است.
تاريخچه استفاده از تورق در نظام بانكی به يك دهه میرسد؛ اما خود بيع تورق در مباحث فقهی امر جديدی نيست و در گذشته كاربردهای گستردهای داشته است. تورق را به دو نوع سنتی (واقعی) و جديد تقسيم میكنند. در تورق سنتی، سه نفر حقيقی در بازار با يكديگر وارد معامله میشوند؛ اما در تورق جديد بيشتر، افراد و بانكها درگير آن هستند تا اشخاص حقيقی و هدف اصلی آن، جذب و تخصيص نقدينگی با اهداف اقتصادی بانكها، نهادها و مؤسسات مالی میباشد.
ماهيت عقد تورق بنا به فتوای مشهور علما اسلامی و جايز است و آنچه در اين بين شبهاتی را به آن وارد میكند كه موجبات ممنوعيت عقد تورق را فراهم آورده نحوه به كارگيری آن است. بايد توجه داشت كه مشهور علما استفاده از تورق در قالب سنتی آن را جايز و ايرادات فقهی را به تورق جديدی وارد دانستهاند. از اين رو طرح فتوای يكی از فقهای شيعه در اين زمينه قابل توجه مینمايد.
محضر مبارك حضرت آيتالله، محمدعلی گرامی(دامه بركاته)
با سلام و احترام چنانچه مستحضريد عقد تورق دركشورهای اسلامی نظير عربستان سعودی و بحرين مورد استفاده قرار میگيرد خواهشمند است با توجه به ماهيت اين عقد كه به شرح زير تبيين میگردد پاسخ سوالات مربوطه را مطرح فرماييد:
الف- تورق دراصطلاح: به خريد كالا به صورت نسيه و فروش نقدی آن به غيرفروشنده برای دستيابی به نقدينگی (پول) اطلاق میشود. به اين صورت كه كالا را به نسيه به متورق میفروشد و سپس متورق (مشتری) كالا را به صورت نقدی به طرف ديگر میفروشد. و از اين طريق پول به دست میآورد.
بسمه تعالی
اشكالی ندارد. اگر جنس مكيل يا موزون (پيمانهای يا وزنی) باشد فروش پيش از قبض از تحويل، مكروه است.
والسلام
ب-صورت دوم اينكه: فرد حقيقی يا حقوقی(مانند بانك) كالا را به نسيه به متورق میفروشد، سپس وكيل مشتری(متورق) برای فروش نقدی كالابه طرف ديگر میشود و ثمن نقدی را به متورق تسليم میكند.
سوالات و پاسخها:
1- آيا چنين عقدی صحيح است ؟
بسمه تعالی
اشكال ندارد البته فروش جنس پيمانهای يا وزنی پيش از قبض آن مكروه است.
والسلام
2- آيا اين قرارداد كه دركشورهای عربی به عقد تورق شهرت دارد درقالب كداميك از عقود متعارف قرار میگيرد؟
بسمه تعالی
بيع است. دومعامله میباشد.
والسلام
3- درصورتی كه اين عقد، عقد مستقلی باشد.آيا عقد لازمی است يا جايز ؟
بسمه تعالی
دو عقد بيع لازم میباشد.
والسلام
4- در صورتی كه اين عقد، عقد مستقلی باشد؛ چه نوع خياراتی در آن جاری است و شرايط صحت آن چيست؟
بسمه تعالی
همۀ خيارات بيع .
والسلام
5-شركتهای خصوصی میتوانند اين عقد را انجام دهند؟
بسمه تعالی
آری مانعی نيست.
والسلام
از جمله ابزارهای مالی، ابزارهای مبتنی بر بدهی است. گرچه ناهمگونی بسياری در اين ابزارها وجود داشته و استاندارد خاص و روش واحدی برای ارزيابی كيفيت بدهیها جهت تبديل به نقدينه شدن وجود ندارد؛ اما ايجاد و استفاده از اين ابزارها در اقتصاد مالی، گسترش روزافزونی دارد. همچنين اين ابزارها در سفتهبازیهای قمارگونه نسبت به بازار كالاها و خدمات بسيار آسيبپذيرتر و پرنوسان هستند. علاوه بر اين، قيمت اين اوراق در واكنش به اخبار و شايعات، بسيار حساس و آسيب پذير بوده و دامنه نوسان بيشتری دارد.
در اقتصاد اسلامی، مديريت نقدينگی و عرضه پول، متناسب با نيازهای بخش واقعی اقتصاد است و تأكيد متفكران نظام اقتصادی اسلام، همواره بر همگرايی بخش مالی با بخش واقعی و حقيقی اقتصاد بوده است. از اين رو، به كارگيری ابزارهايی از اين دست در نظام بانكداری، نيازمند بررسی بيشتری است كه جای خالی آن در ادبيات موجود اقتصادی كشور احساس میشود. تورق از جمله ابزارهای مالی و يكی از معاملات شرعی با سود ثابت است كه در بازارهای مالی اسلامی جهت تامين نقدينگی به كار گرفته میشود. اين ابزار مالی كه بر مبنای معامله كالاهای واقعی است، موجب میشود كه نقدينگی مورد نياز فراهم گردد. به عبارتی، تورق فرايندی جهت به دست آوردن نقدينگی در زمان حال در ازای تعهد به پرداخت مبلغی بيشتر در آينده است.
تاريخچه استفاده از تورق در نظام بانكی به يك دهه میرسد؛ اما خود بيع تورق در مباحث فقهی امر جديدی نيست و در گذشته كاربردهای گستردهای داشته است. تورق را به دو نوع سنتی (واقعی) و جديد تقسيم میكنند. در تورق سنتی، سه نفر حقيقی در بازار با يكديگر وارد معامله میشوند؛ اما در تورق جديد بيشتر، افراد و بانكها درگير آن هستند تا اشخاص حقيقی و هدف اصلی آن، جذب و تخصيص نقدينگی با اهداف اقتصادی بانكها، نهادها و مؤسسات مالی میباشد.
ماهيت عقد تورق بنا به فتوای مشهور علما اسلامی و جايز است و آنچه در اين بين شبهاتی را به آن وارد میكند كه موجبات ممنوعيت عقد تورق را فراهم آورده نحوه به كارگيری آن است. بايد توجه داشت كه مشهور علما استفاده از تورق در قالب سنتی آن را جايز و ايرادات فقهی را به تورق جديدی وارد دانستهاند. از اين رو طرح فتوای يكی از فقهای شيعه در اين زمينه قابل توجه مینمايد.
محضر مبارك حضرت آيتالله، محمدعلی گرامی(دامه بركاته)
با سلام و احترام چنانچه مستحضريد عقد تورق دركشورهای اسلامی نظير عربستان سعودی و بحرين مورد استفاده قرار میگيرد خواهشمند است با توجه به ماهيت اين عقد كه به شرح زير تبيين میگردد پاسخ سوالات مربوطه را مطرح فرماييد:
الف- تورق دراصطلاح: به خريد كالا به صورت نسيه و فروش نقدی آن به غيرفروشنده برای دستيابی به نقدينگی (پول) اطلاق میشود. به اين صورت كه كالا را به نسيه به متورق میفروشد و سپس متورق (مشتری) كالا را به صورت نقدی به طرف ديگر میفروشد. و از اين طريق پول به دست میآورد.
بسمه تعالی
اشكالی ندارد. اگر جنس مكيل يا موزون (پيمانهای يا وزنی) باشد فروش پيش از قبض از تحويل، مكروه است.
والسلام
ب-صورت دوم اينكه: فرد حقيقی يا حقوقی(مانند بانك) كالا را به نسيه به متورق میفروشد، سپس وكيل مشتری(متورق) برای فروش نقدی كالابه طرف ديگر میشود و ثمن نقدی را به متورق تسليم میكند.
سوالات و پاسخها:
1- آيا چنين عقدی صحيح است ؟
بسمه تعالی
اشكال ندارد البته فروش جنس پيمانهای يا وزنی پيش از قبض آن مكروه است.
والسلام
2- آيا اين قرارداد كه دركشورهای عربی به عقد تورق شهرت دارد درقالب كداميك از عقود متعارف قرار میگيرد؟
بسمه تعالی
بيع است. دومعامله میباشد.
والسلام
3- درصورتی كه اين عقد، عقد مستقلی باشد.آيا عقد لازمی است يا جايز ؟
بسمه تعالی
دو عقد بيع لازم میباشد.
والسلام
4- در صورتی كه اين عقد، عقد مستقلی باشد؛ چه نوع خياراتی در آن جاری است و شرايط صحت آن چيست؟
بسمه تعالی
همۀ خيارات بيع .
والسلام
5-شركتهای خصوصی میتوانند اين عقد را انجام دهند؟
بسمه تعالی
آری مانعی نيست.
والسلام
