تهديد دانش حقوق بهواسطه مشخص نبودن مرزهای حقوق اسلامی و اومانيستی
گروه انديشه:حكمتنيا با ضروری دانستن مطالعه تطبيقی در فلسفه و تاريخ حقوق در شرايط كنونی تاكيد كرد: در بعضی موارد احساس میشود ميان حقوق اسلامی و حقوق اومانيستی اختلاط به وجود آمده و مرزها روشن نيست و در نتيجه دانش حقوق در مرزها به خصوص مرزهای معرفتی با مشكل جدی رو به رو است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) محمود حكمتنيا، معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در گفتوگو با رسانهها، اظهار كرد: پس از انقلاب، دانشگاهها توسعه يافته و نسبت به سی سال گذشته دچار تحول شگرف و رشد چشمگيری شده است و تعداد افرادی كه در رشته حقوق و مقاطع گوناگون تربيت يافتهاند، در وضعيت مطلوبی قرار دارد؛ اما برای رسيدن به وضعيت مطلوب و انتظار و توقعی كه در اين راستا میرود، هنوز نقايص و خلاءهايی وجود دارد كه يكی از آنها مطالعه پيرامون علم حقوق است؛ هنوز حقوق فلسفی، حقوق تاريخی و حقوق جامعهشناختی در كشور ما شكل نگرفته است و دروسی مانند فلسفه حقوق جايگاه چندانی در اين ميان ندارند. همچنين چون در دانش حقوق و ادبيات حقوق، مطالعات تطبيقی صورت نگرفته، مرزهای اسلامی از حقوق اومانيستی چندان روشن نيست. در اين راستا در بعضی موارد احساس میشود ميان اين حقوق اسلامی و حقوق اومانيستی اختلاط به وجود آمده و مرزها روشن نيست، در نتيجه دانش حقوق در مرزها به خصوص مرزهای معرفتی با مشكل جدی رو به رو است.
اين استاد دانشگاه افزود: بسياری از نوشتههای حقوقی مبتنی بر نيازهای واقعی كشور نيست و بر فرض اينكه اين نيازها شناخته شود، به دليل اينكه مرزهای معرفتی به درستی شناخته نشده، پاسخی مبتنی بر معرفت اسلامی برای آن تبيين نمیشود. حقوق بخشی از علوم انسانی است كه به دليل نبود نظريههای اسلامی در پارهای از موارد، دچار سردرگمی است.
وی ادامه داد: بسياری از نوشتههای حقوقی مبتنی بر نيازهای واقعی كشور نيست و بر فرض اينكه اين نيازها شناخته شود، به دليل اينكه مرزهای معرفتی به درستی شناخته نشده، پاسخی مبتنی بر معرفت اسلامی برای آن تبيين نمیشود. حقوق بخشی از علوم انسانی است كه به دليل نبود نظريههای اسلامی در پارهای از موارد، دچار سردرگمی است. بنابراين پيشنهاد میشود مبانی نظريه حقوقی مربوط به نظام حقوقی اسلام و فلسفه حقوق به منظور تشخيص درست نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و با فرض شناخت مباحث معرفتی، نيازهای علمی كشور شناسايی و در چارچوب اسلام پاسخ داده شود.
نويسنده مجموعه سه جلدی "نظام حقوق غرب" افزود: نظام حقوقی هر كشوری علاوه بر روابط دو شخص، روابط شخص با اموال، روابط شخص با دولت و روابط شخص با محيط اطراف در ارتباط با ساير كشورها هم معنا پيدا میكند؛ بنابراين مطالعات تطبيقی برای فهم مرزهای نظام حقوقی و تعامل ميان افراد لازم است. چرا كه دولتها نقش الزام كننده در پياده سازی حقوق در جامعه دارند.
وی توجه عميق تر و جدی تر به موضوعات ميان رشتهای را عاملی مهم در تحول علم حقوق دانست و ادامه داد: در مباحث فلسفه حقوق بايد بحث شده و به عنوان سرفصلهای اصلی يا مستقل در نظام آموزش عالی وارد شود. ما رشته هايی همچون حقوق تكفيری، جرم شناسی حقوق و ... نداريم بنايراين تنوع بخشيدن به دروس حقوق در مقاطع مختلف تحصيلی میتواند در اين زمينه موثر باشد.
حكمت نيا همچنين به بازنگری در شيوه نظام آموزش عالی كشور اشاره كرد و گفت: اگر ارائه دروس با توافق استاد و دانشگاه باشد، میتوان بحثهای جديد حقوق را در سرفصلها وارد كرد تا اگر استادی مطالعات تخصصی دارد، بتواند آنها را در واحدهای درسی وارد كند به گونهای كه مدرسان دروس حقوقی نيز در آن شركت داشته باشند. از سوی ديگر رشتههای فوق دكتری در زمينه تخصصی افزايش پيدا كرده و در حوزههای حقوق برخی مباحث فرارشتهای را طراحی كنيم.
وی افزود: حمايت از رسالهها در راستای برآورده كردن نيازهای واقعی كشور، ارتباط با دانشگاههای ديگر كشورها برای استفاده از ظرفيت حقوقی آنها، از جمله موارد ديگری است كه در زمينه تحول علم حقوق میتواند موثر باشد.
اين استاد دانشگاه تحول را بحثی اساسی دانست و بيان كرد: نبايد انتظار داشت كه تحول به آسانی صورت گيرد؛ در اين راستا از شورای تخصصی تحول در علوم انسانی انتظار میرود بسترهای لازم را برای اين تحول فراهم كند. به نظر من بحث برای اين اعضا روشن است و اين افراد از تخصصهای مختلف و آراء و عقايد و نظرات گوناگونی برخوردار هستند.
وی تأكيد كرد: نبايد فراموش كرد دشواریهای خاصی در مسير تحول علوم انسانی وجود دارد. بنابراين اين شورا بايد زمينه لازم در حوزه معرفت فراهم كند و ارتباط خود را با فعالان انديشهای و بدنه حوزه و دانشگاه قوی تر كرده و گزارشات علمی اش را به صورت روشن به جامعه علمی منتقل كند. همچنين شخصيتها و نهادهای علمی را درگير كار كرده و نهضت علمی به راه اندازد؛ نهضت علمی زمانی اتفاق میافتد كه جامعه علمی پای كار بيايند. بنابراين جامعه علمی ما به خصوص حوزه و دانشگاه جامعهای عاقل است كه با تعامل و ارتباط با آنها میتوان پاسخ مثبت در راستای تحول علوم انسانی دريافت كرد.
وی نقش نهادهای تشكيل شده پس از انقلاب را در كمك به پيشرفت علوم انسانی اسلامی مؤثر ارزيابی كرد و در رابطه با نقاط ضعف آنها گفت: ابزارها و شاخصههای علمی برای اين نهادها به صورت دقيق طراحی نشده است تا برای پيشبرد معيار مشخصی داشته باشيم، هر چند ملاك هايی وجود دارد اما نگاه در آنها عميق نيست. بايستی اطلاعات در اين راستا به صورت دقيق جمع بندی شده و سپس سنجيده شود.
حكمت نيا تصريح كرد: . بنده با برخی از اين نهادها ارتباط داشته و در مواردی مديريت آنها را نيز بر عهده دارم. بنابراين اعتقاد دارم امروز دوگانگی ميان حوزه و دانشگاه از بين رفته و همگان در پی ارائه مباحث اسلامی هستند. البته اين حركت و همكاری با قوت و ضعف هايی همراه است اما حوزه و دانشگاه سهم عالمانهای در زمينه تحول علوم انسانی داشته و توانسته اند نقش موثر و شايستهای را ايفا كنند. بنابراين پژوهشهای متعددی در اين عرصه انجام شده كه بايد اطلاعات جامع و فراگيری كه بتوان بر اساس آن پژوهشهايی بر پايه اين يافتهها طراحی كرد، از آنها استخراج نمود.
وی ادامه داد: فضای علمی و ارائه مباحث علمی را بايد باز گذاشت نمیشود جامعه را بست؛ اما جريان نقد را هم جدی گرفت. گاهی افرادی هستند كه صرفا ايده و پيشنهادی دارند، نبايد آنها را محدود كرد و يا با ديد تخصصی به انحصار كشيد، بلكه بايد پاسخها را علمی دريافت كرد، هر چند كه ممكن است تخصص آنها مرتبط با موضوع پيشنهادی نباشد. اين قبيل حضورها فضايی با نشاط و علمی را ايجاد میكند.
معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی برپايی كنگره بين المللی علوم انسانی اسلامی را در راستای تحول علوم انسانی تاثيرگذار ارزيابی كرد و گفت: اين كنگره در سه مرحله فعاليت میكند كه قابل تقدير است. مرحله نخست پيش از برپايی و در صدد فضاسازی است كه ارائه، پذيرش، نقد و بررسی و نقد مقالات يا در اختيار قرار دادن مصاحبه و گفتگو به رسانهها در زمينه شفاف سازی و آشنايی جامعه با اهداف كنگره میباشد؛ اين جريان سازی است كه جامعه علمی را درگير يك نگاه و جريانی میكند كه اين اقدام بسيار مناسب و ارزشمند است؛ مرحله دوم برگزاری خودِ كنگره و گردهمايی برای انديشمندانی است كه مدتها ذهن آنها درگير اين مباحث بوده است. در اين راستا اين كنگره بين المللی در بسياری از جريانهای علمی فضای گفتگو و تبادل نظر ميان صاحب نظران را فراهم میكند.
مرحله سوم نيز فعاليتهای پس از برگزاری كنگره يعنی چاپ و انتشار مقالات ارائه شده در كنگره است كه از آن استفاده حداكثری میتوان نمود. اما نبايد فراموش كرد كه هر حركتی در آغاز با نقايص و كاستی هايی همراه است و بايد انتقادات وارده را مد نظر قرار دهد تا در بهبود برگزاری نوبتهای بعدی، به كار گرفته شوند.
وی خاطر نشان كرد: بايد سطح علمی كنگره بين المللی علوم انسانی اسلامی را بالاتر برده و چهرهها و پيشكسوتان علمی بيشتری را درگير اين كار كرد. همچنين گروههای دانشگاهی و حوزوی را به صورت معين تر وارد اين جريان كرد.
گفتنی است دومين كنگره بين المللی علوم انسانی اسلامی آبان ماه سال جاری با هدف گردهمايی انديشمندان مسلمان داخلی و خارجی به منظور نقد علوم انسانی غربی رايج و هموار نمودن راه دست يابی به تئوری علوم انسانی اسلامی برپا میشود
اين استاد دانشگاه افزود: بسياری از نوشتههای حقوقی مبتنی بر نيازهای واقعی كشور نيست و بر فرض اينكه اين نيازها شناخته شود، به دليل اينكه مرزهای معرفتی به درستی شناخته نشده، پاسخی مبتنی بر معرفت اسلامی برای آن تبيين نمیشود. حقوق بخشی از علوم انسانی است كه به دليل نبود نظريههای اسلامی در پارهای از موارد، دچار سردرگمی است.
وی ادامه داد: بسياری از نوشتههای حقوقی مبتنی بر نيازهای واقعی كشور نيست و بر فرض اينكه اين نيازها شناخته شود، به دليل اينكه مرزهای معرفتی به درستی شناخته نشده، پاسخی مبتنی بر معرفت اسلامی برای آن تبيين نمیشود. حقوق بخشی از علوم انسانی است كه به دليل نبود نظريههای اسلامی در پارهای از موارد، دچار سردرگمی است. بنابراين پيشنهاد میشود مبانی نظريه حقوقی مربوط به نظام حقوقی اسلام و فلسفه حقوق به منظور تشخيص درست نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و با فرض شناخت مباحث معرفتی، نيازهای علمی كشور شناسايی و در چارچوب اسلام پاسخ داده شود.
نويسنده مجموعه سه جلدی "نظام حقوق غرب" افزود: نظام حقوقی هر كشوری علاوه بر روابط دو شخص، روابط شخص با اموال، روابط شخص با دولت و روابط شخص با محيط اطراف در ارتباط با ساير كشورها هم معنا پيدا میكند؛ بنابراين مطالعات تطبيقی برای فهم مرزهای نظام حقوقی و تعامل ميان افراد لازم است. چرا كه دولتها نقش الزام كننده در پياده سازی حقوق در جامعه دارند.
وی توجه عميق تر و جدی تر به موضوعات ميان رشتهای را عاملی مهم در تحول علم حقوق دانست و ادامه داد: در مباحث فلسفه حقوق بايد بحث شده و به عنوان سرفصلهای اصلی يا مستقل در نظام آموزش عالی وارد شود. ما رشته هايی همچون حقوق تكفيری، جرم شناسی حقوق و ... نداريم بنايراين تنوع بخشيدن به دروس حقوق در مقاطع مختلف تحصيلی میتواند در اين زمينه موثر باشد.
حكمت نيا همچنين به بازنگری در شيوه نظام آموزش عالی كشور اشاره كرد و گفت: اگر ارائه دروس با توافق استاد و دانشگاه باشد، میتوان بحثهای جديد حقوق را در سرفصلها وارد كرد تا اگر استادی مطالعات تخصصی دارد، بتواند آنها را در واحدهای درسی وارد كند به گونهای كه مدرسان دروس حقوقی نيز در آن شركت داشته باشند. از سوی ديگر رشتههای فوق دكتری در زمينه تخصصی افزايش پيدا كرده و در حوزههای حقوق برخی مباحث فرارشتهای را طراحی كنيم.
وی افزود: حمايت از رسالهها در راستای برآورده كردن نيازهای واقعی كشور، ارتباط با دانشگاههای ديگر كشورها برای استفاده از ظرفيت حقوقی آنها، از جمله موارد ديگری است كه در زمينه تحول علم حقوق میتواند موثر باشد.
اين استاد دانشگاه تحول را بحثی اساسی دانست و بيان كرد: نبايد انتظار داشت كه تحول به آسانی صورت گيرد؛ در اين راستا از شورای تخصصی تحول در علوم انسانی انتظار میرود بسترهای لازم را برای اين تحول فراهم كند. به نظر من بحث برای اين اعضا روشن است و اين افراد از تخصصهای مختلف و آراء و عقايد و نظرات گوناگونی برخوردار هستند.
وی تأكيد كرد: نبايد فراموش كرد دشواریهای خاصی در مسير تحول علوم انسانی وجود دارد. بنابراين اين شورا بايد زمينه لازم در حوزه معرفت فراهم كند و ارتباط خود را با فعالان انديشهای و بدنه حوزه و دانشگاه قوی تر كرده و گزارشات علمی اش را به صورت روشن به جامعه علمی منتقل كند. همچنين شخصيتها و نهادهای علمی را درگير كار كرده و نهضت علمی به راه اندازد؛ نهضت علمی زمانی اتفاق میافتد كه جامعه علمی پای كار بيايند. بنابراين جامعه علمی ما به خصوص حوزه و دانشگاه جامعهای عاقل است كه با تعامل و ارتباط با آنها میتوان پاسخ مثبت در راستای تحول علوم انسانی دريافت كرد.
وی نقش نهادهای تشكيل شده پس از انقلاب را در كمك به پيشرفت علوم انسانی اسلامی مؤثر ارزيابی كرد و در رابطه با نقاط ضعف آنها گفت: ابزارها و شاخصههای علمی برای اين نهادها به صورت دقيق طراحی نشده است تا برای پيشبرد معيار مشخصی داشته باشيم، هر چند ملاك هايی وجود دارد اما نگاه در آنها عميق نيست. بايستی اطلاعات در اين راستا به صورت دقيق جمع بندی شده و سپس سنجيده شود.
حكمت نيا تصريح كرد: . بنده با برخی از اين نهادها ارتباط داشته و در مواردی مديريت آنها را نيز بر عهده دارم. بنابراين اعتقاد دارم امروز دوگانگی ميان حوزه و دانشگاه از بين رفته و همگان در پی ارائه مباحث اسلامی هستند. البته اين حركت و همكاری با قوت و ضعف هايی همراه است اما حوزه و دانشگاه سهم عالمانهای در زمينه تحول علوم انسانی داشته و توانسته اند نقش موثر و شايستهای را ايفا كنند. بنابراين پژوهشهای متعددی در اين عرصه انجام شده كه بايد اطلاعات جامع و فراگيری كه بتوان بر اساس آن پژوهشهايی بر پايه اين يافتهها طراحی كرد، از آنها استخراج نمود.
وی ادامه داد: فضای علمی و ارائه مباحث علمی را بايد باز گذاشت نمیشود جامعه را بست؛ اما جريان نقد را هم جدی گرفت. گاهی افرادی هستند كه صرفا ايده و پيشنهادی دارند، نبايد آنها را محدود كرد و يا با ديد تخصصی به انحصار كشيد، بلكه بايد پاسخها را علمی دريافت كرد، هر چند كه ممكن است تخصص آنها مرتبط با موضوع پيشنهادی نباشد. اين قبيل حضورها فضايی با نشاط و علمی را ايجاد میكند.
معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی برپايی كنگره بين المللی علوم انسانی اسلامی را در راستای تحول علوم انسانی تاثيرگذار ارزيابی كرد و گفت: اين كنگره در سه مرحله فعاليت میكند كه قابل تقدير است. مرحله نخست پيش از برپايی و در صدد فضاسازی است كه ارائه، پذيرش، نقد و بررسی و نقد مقالات يا در اختيار قرار دادن مصاحبه و گفتگو به رسانهها در زمينه شفاف سازی و آشنايی جامعه با اهداف كنگره میباشد؛ اين جريان سازی است كه جامعه علمی را درگير يك نگاه و جريانی میكند كه اين اقدام بسيار مناسب و ارزشمند است؛ مرحله دوم برگزاری خودِ كنگره و گردهمايی برای انديشمندانی است كه مدتها ذهن آنها درگير اين مباحث بوده است. در اين راستا اين كنگره بين المللی در بسياری از جريانهای علمی فضای گفتگو و تبادل نظر ميان صاحب نظران را فراهم میكند.
مرحله سوم نيز فعاليتهای پس از برگزاری كنگره يعنی چاپ و انتشار مقالات ارائه شده در كنگره است كه از آن استفاده حداكثری میتوان نمود. اما نبايد فراموش كرد كه هر حركتی در آغاز با نقايص و كاستی هايی همراه است و بايد انتقادات وارده را مد نظر قرار دهد تا در بهبود برگزاری نوبتهای بعدی، به كار گرفته شوند.
وی خاطر نشان كرد: بايد سطح علمی كنگره بين المللی علوم انسانی اسلامی را بالاتر برده و چهرهها و پيشكسوتان علمی بيشتری را درگير اين كار كرد. همچنين گروههای دانشگاهی و حوزوی را به صورت معين تر وارد اين جريان كرد.
گفتنی است دومين كنگره بين المللی علوم انسانی اسلامی آبان ماه سال جاری با هدف گردهمايی انديشمندان مسلمان داخلی و خارجی به منظور نقد علوم انسانی غربی رايج و هموار نمودن راه دست يابی به تئوری علوم انسانی اسلامی برپا میشود
