انتشار بيانيه مركز تحقيقات زن و خانواده با موضوع «تحولات جمعيتی ايران»
گروه حوزههای علميه: مركز تحقيقات زن و خانواده وابسته به مركز مديريت حوزههای علميه خواهران بيانيه تحليلی سالانه خود را با موضوع تحولات جمعيتی ايران منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، مركز تحقيقات زن و خانواده وابسته به مركز مديريت حوزههای علميه خواهران بيانيه تحليلی سالانه خود را با موضوع تحولات جمعيتی ايران منتشر كرد.
اين بيانيه، پس از گزارشِ اطلاعاتی از تحولات جمعيتی ايران و اقداماتی كه دولتها در زمينة مهار جمعيت انجامدادهاند، سعی كرده است با نگاهی به عوامل و عناوين همبسته با تحولات جمعيتی ايران و پس از ارائه تصويری كوتاه از آيندة جمعيتی و مناسبات خانوادگی وابسته به آن، مخاطب را با فضای معنايی متون اسلامی دربارة جمعيت آشنا نموده و در پايان، راهبردهايی را در اين زمينه پيشنهاد داده است.
بنا بر آنچه در مقدمه آمده است: مركز تحقيقات زن و خانواده، بررسی ابعاد موضوع جمعيت را از جهات زير مهم و ضروری میداند.
اول آنكه به ارتباط ميان تحولات جمعيتی و الگوهای تربيتی و جامعهپذيری فرزندان، رابطه ميان تحولات جمعيتی و ساختار خانواده و مناسبات خانوادگی و طلاق، تأثير تحولات جمعيتی در تحولات جنسی، رابطه ميان تحولات جمعيتی و هويت جنسی، و تأثير تحولات جمعيتی در تحولات بينِنسلی، بايد بيشتر انديشيد.
دوم شتابگرفتن نهادهای رسمی نظام در حل مسئله پيش از دستيابی به تحليلی جامع، میتواند به تصميمهايی پُرهزينه و كمبازده بينجامد كه نه جامعه علمی كشور و نه جامعه عمومی را همراه سازد.
سوم كمبود مطالعات آيندهنگرانه و نبودِ ديدبانی علمی در كشور ما سبب شده موضوعی كه به طور مبنايی، بايد در آغاز دهة هفتاد بررسی میشد، دو دهه ديرتر شناخته و پيگيری شود. هماكنون نيز، جای اين نگرانی است كه بحثهای جمعيتی و موضوعات وابسته به آن -كه در دهههای آينده با آن روبهرو خواهيمشد- در تيررس نگاه كارشناسان قرار نگيرد و در نتيجه، نهادهای نظام خود را آمادة برخورد با وضعيت آينده نكنند؛ مسائل مربوط به سالمندان و نظام حمايتی از آنان، كاهش شادابی اجتماعی به دليل كاهش پيوندهای خويشاوندی، و افزايش بيش از پيش آمار طلاق، مواردی از اين دستاند.
چهارم. در بررسی مسائل جمعيت، اين نگرانی هست كه برخیها در بستر نقدِ كارشناسیهای مدرن، به رويكردهای عرفی و احساسی و نگرشهای انتزاعی و سادهانگارانه دچار شوند و نتوانند پيچيدگی ابعاد مسئله و درهمتنيدگی اين موضوع با ديگر پديدههای اجتماعی را بهدرستی تصور كنند.
اين بيانيه در نگاه نخست تصريح میكند: مسئوليت كاهش جمعيت متوجهِ برنامههای جمعيتی و سياستهايی میشود كه از پايان دهة 1360 با نقش محوری وزارت بهداشت اجرا شد؛ اما بايد توجه داشت آمارها روند كاهش رشد جمعيت را از دهة 1340 نشان میدهد، كه در سالهای 1356 تا 1358 بر اثر رويدادهای انقلاب اسلامی اندكی افزايش يافت. از اين رو تحولات جمعيتی سال 1363 به بعد را میتوان با آن دسته از تحولات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توضيحداد كه پيش از اجرای برنامههای رسمی توسعه آغاز شده بودند كه بیگمان، سياستها و برنامههای توسعه نيز روند آن را شتاب بخشيدهاند.
اين بيانيه شرط لازم موفقيت نسبی در اصلاح سياستهای جمعيتی را، وابسته به درگير شدن جامعة علمی كشور با موضوع جمعيت و بررسی ابعاد آن به عنوان موضوعی ميانرشتهای و دستيابی به همانديشی نسبی ميان كارشناسان و مديران بيان میكند و میافزايد: اين مهم تا كنون بهدست نيامدهاست.
بخش دوم اين بيانيه عواملی را در تحولات جمعيتی موثر میداند كه عبارتند از: عوامل فرهنگی شامل تحولات هويتی، نگرانی از بیثباتی خانواده و افزايش نگرانیهای تربيتی، عوامل اقتصادی شامل پرهزينه شدن فرزند، بیثباتی اقتصادی، عوامل اجتماعی نظير شهرنشينی، تحرك اجتماعی زنان، تحول در ازدواج و طلاق و سياستهای دولتی
اين بيانيه دربخش بعدی به وضعيت ويژه كنونی ايران میپردازد و معتقد است توسعه يافتگی به معنای فردگرايی و صنعتی شدن و شهرنشينی بيشترين سهم را در تحولات جمعيتی ايران داشته است. از اينرو تاثير كاهش جمعيت درابعادی از خانواده مانند تحول در الگوهای خانواده، تحول در مناسبات جنسی و پيری جمعيت بايد مورد بررسی قرار گيرد.
بخش چهارم به رويكرد دين درباره جمعيت پرداخته است و برای دستيابی به اين رويكرد، آموزههای دينی را در چارچوب برخی مقدمات و قواعدی نظير قاعدهمندی تحولات اجتماعی، سببهای غيرمادی و رزاق بودن خداوند مطرح میكند.
در ادامه، اين بيانيه اصلاح نظام تربيت، اصلاح ساختارهای اقتصادی، تدوين پيوست تحليلی، اعمال سياستهای تشويقی، افزايش آگاهیها و مهارتها، تدوين الگوی واگذاری و بهرهگيری از منابع و امكانات طبيعی و مديريت نيروی انسانی را به عنوان بخشی از راهبردهای موثر در اصلاح تحولات جمعيتی ارائه كرده است.
در سخن آخراين بيانيه آمده است: تحولات جمعيتی ايران همسو با تحولات جهانی، اما با آهنگی شتابندهتر رخ دادهاست. نگرانی جامعة علمی كشور آن است كه نهادهای سياستگذار، قانونگذار و برنامهريز، پيش از دستيابی به شناخت و تحليلی جامع، به تصميمات شتابزده و كمبازده دست زنند و كشور را دچار هزينههايی كنند. نگرانی ديگر آن است كه انگيزة تدوين اسناد راهبردی برای افزايش جمعيت، نظام را از آمادهشدن برای روبهرويی با جامعهای با رشد منفی جمعيت و پيامدهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سياسی آن بازدارد. بايد به فهرست نگرانیها، پيگيری سياستهای جمعيتی با وارد كردن ضربههای روانی به مردم يا در پيش گرفتنِ رويكردهای دولتسالارانه را نيز افزود. آنچه بايد بر آن پافشاری كرد، ضرورت دخالت و مشاركت همگانی مردم در اين روند است.
علاقهمندان به تهيه اين بيانيه كه در قالب كتابی با 90 صفحه منتشر شده است، میتوانند با مركز تحقيقات زن و خانواده به نشانی قم- بلوار جمهوری اسلامی- بلوار مالك اشتر- مركز تحقيقات زن و خانواده و يا تلفن 02532907610 تماس حاصل نمايند.
اين بيانيه، پس از گزارشِ اطلاعاتی از تحولات جمعيتی ايران و اقداماتی كه دولتها در زمينة مهار جمعيت انجامدادهاند، سعی كرده است با نگاهی به عوامل و عناوين همبسته با تحولات جمعيتی ايران و پس از ارائه تصويری كوتاه از آيندة جمعيتی و مناسبات خانوادگی وابسته به آن، مخاطب را با فضای معنايی متون اسلامی دربارة جمعيت آشنا نموده و در پايان، راهبردهايی را در اين زمينه پيشنهاد داده است.
بنا بر آنچه در مقدمه آمده است: مركز تحقيقات زن و خانواده، بررسی ابعاد موضوع جمعيت را از جهات زير مهم و ضروری میداند.
اول آنكه به ارتباط ميان تحولات جمعيتی و الگوهای تربيتی و جامعهپذيری فرزندان، رابطه ميان تحولات جمعيتی و ساختار خانواده و مناسبات خانوادگی و طلاق، تأثير تحولات جمعيتی در تحولات جنسی، رابطه ميان تحولات جمعيتی و هويت جنسی، و تأثير تحولات جمعيتی در تحولات بينِنسلی، بايد بيشتر انديشيد.
دوم شتابگرفتن نهادهای رسمی نظام در حل مسئله پيش از دستيابی به تحليلی جامع، میتواند به تصميمهايی پُرهزينه و كمبازده بينجامد كه نه جامعه علمی كشور و نه جامعه عمومی را همراه سازد.
سوم كمبود مطالعات آيندهنگرانه و نبودِ ديدبانی علمی در كشور ما سبب شده موضوعی كه به طور مبنايی، بايد در آغاز دهة هفتاد بررسی میشد، دو دهه ديرتر شناخته و پيگيری شود. هماكنون نيز، جای اين نگرانی است كه بحثهای جمعيتی و موضوعات وابسته به آن -كه در دهههای آينده با آن روبهرو خواهيمشد- در تيررس نگاه كارشناسان قرار نگيرد و در نتيجه، نهادهای نظام خود را آمادة برخورد با وضعيت آينده نكنند؛ مسائل مربوط به سالمندان و نظام حمايتی از آنان، كاهش شادابی اجتماعی به دليل كاهش پيوندهای خويشاوندی، و افزايش بيش از پيش آمار طلاق، مواردی از اين دستاند.
چهارم. در بررسی مسائل جمعيت، اين نگرانی هست كه برخیها در بستر نقدِ كارشناسیهای مدرن، به رويكردهای عرفی و احساسی و نگرشهای انتزاعی و سادهانگارانه دچار شوند و نتوانند پيچيدگی ابعاد مسئله و درهمتنيدگی اين موضوع با ديگر پديدههای اجتماعی را بهدرستی تصور كنند.
اين بيانيه در نگاه نخست تصريح میكند: مسئوليت كاهش جمعيت متوجهِ برنامههای جمعيتی و سياستهايی میشود كه از پايان دهة 1360 با نقش محوری وزارت بهداشت اجرا شد؛ اما بايد توجه داشت آمارها روند كاهش رشد جمعيت را از دهة 1340 نشان میدهد، كه در سالهای 1356 تا 1358 بر اثر رويدادهای انقلاب اسلامی اندكی افزايش يافت. از اين رو تحولات جمعيتی سال 1363 به بعد را میتوان با آن دسته از تحولات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توضيحداد كه پيش از اجرای برنامههای رسمی توسعه آغاز شده بودند كه بیگمان، سياستها و برنامههای توسعه نيز روند آن را شتاب بخشيدهاند.
اين بيانيه شرط لازم موفقيت نسبی در اصلاح سياستهای جمعيتی را، وابسته به درگير شدن جامعة علمی كشور با موضوع جمعيت و بررسی ابعاد آن به عنوان موضوعی ميانرشتهای و دستيابی به همانديشی نسبی ميان كارشناسان و مديران بيان میكند و میافزايد: اين مهم تا كنون بهدست نيامدهاست.
بخش دوم اين بيانيه عواملی را در تحولات جمعيتی موثر میداند كه عبارتند از: عوامل فرهنگی شامل تحولات هويتی، نگرانی از بیثباتی خانواده و افزايش نگرانیهای تربيتی، عوامل اقتصادی شامل پرهزينه شدن فرزند، بیثباتی اقتصادی، عوامل اجتماعی نظير شهرنشينی، تحرك اجتماعی زنان، تحول در ازدواج و طلاق و سياستهای دولتی
اين بيانيه دربخش بعدی به وضعيت ويژه كنونی ايران میپردازد و معتقد است توسعه يافتگی به معنای فردگرايی و صنعتی شدن و شهرنشينی بيشترين سهم را در تحولات جمعيتی ايران داشته است. از اينرو تاثير كاهش جمعيت درابعادی از خانواده مانند تحول در الگوهای خانواده، تحول در مناسبات جنسی و پيری جمعيت بايد مورد بررسی قرار گيرد.
بخش چهارم به رويكرد دين درباره جمعيت پرداخته است و برای دستيابی به اين رويكرد، آموزههای دينی را در چارچوب برخی مقدمات و قواعدی نظير قاعدهمندی تحولات اجتماعی، سببهای غيرمادی و رزاق بودن خداوند مطرح میكند.
در ادامه، اين بيانيه اصلاح نظام تربيت، اصلاح ساختارهای اقتصادی، تدوين پيوست تحليلی، اعمال سياستهای تشويقی، افزايش آگاهیها و مهارتها، تدوين الگوی واگذاری و بهرهگيری از منابع و امكانات طبيعی و مديريت نيروی انسانی را به عنوان بخشی از راهبردهای موثر در اصلاح تحولات جمعيتی ارائه كرده است.
در سخن آخراين بيانيه آمده است: تحولات جمعيتی ايران همسو با تحولات جهانی، اما با آهنگی شتابندهتر رخ دادهاست. نگرانی جامعة علمی كشور آن است كه نهادهای سياستگذار، قانونگذار و برنامهريز، پيش از دستيابی به شناخت و تحليلی جامع، به تصميمات شتابزده و كمبازده دست زنند و كشور را دچار هزينههايی كنند. نگرانی ديگر آن است كه انگيزة تدوين اسناد راهبردی برای افزايش جمعيت، نظام را از آمادهشدن برای روبهرويی با جامعهای با رشد منفی جمعيت و پيامدهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سياسی آن بازدارد. بايد به فهرست نگرانیها، پيگيری سياستهای جمعيتی با وارد كردن ضربههای روانی به مردم يا در پيش گرفتنِ رويكردهای دولتسالارانه را نيز افزود. آنچه بايد بر آن پافشاری كرد، ضرورت دخالت و مشاركت همگانی مردم در اين روند است.
علاقهمندان به تهيه اين بيانيه كه در قالب كتابی با 90 صفحه منتشر شده است، میتوانند با مركز تحقيقات زن و خانواده به نشانی قم- بلوار جمهوری اسلامی- بلوار مالك اشتر- مركز تحقيقات زن و خانواده و يا تلفن 02532907610 تماس حاصل نمايند.
