طراحی ابزارهای نوين اقتصادی بر پايه نيازهای جامعه
گروه اقتصاد: اين ابزارها چون خريد و فروش میشوند بايد تعريف شده و شفاف باشند و ماهيت قرض پيدا نكنند، ضرری و غرری نباشند و همچنين ابزارها بايد هدفمند و بر اساس نيازهای جامعه طراحی شود.
حجتالاسلام والمسلمين محمدرضا يوسفی شيخ رباط، عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد قم، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در پاسخ به اين سوال كه آيا سندی دال بر حرمت ابواب تأسيسی اقتصادی در اسلام وجود دارد، گفت: ابواب تأسيسی اقتصادی در اسلام حرمت ندارد و اگر حرام باشد ما بايد به اين نتيجه برسيم كه اسلام دينی برای 1400 سال پيش است. اقتصاد در جوامع مختلف دائماً در حال تحول است و اگر ما تعداد معاملات و عقود را منحصر در همان دوران گذشته قلمداد كنيم، بنابراين بايد قبول كنيم كه اسلام پاسخگوی اقتضائات جديد نخواهد بود.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد در ادامه افزود: از نظر دينی ما معاملات جديد را عطف بر صحت آن میگذاريم و دليلش هم آيات و رواياتی است كه داريم، هر چيزی كه عقد معامله در آن صدق بكند، جايز است مگر اينكه بر يكی از محرمات معين شرعی مطابق باشد؛ مثلاً مصداقی از ربا يا كلاهبرداری باشد و اگر اين معامله دارای اين ويژگیها نباشد، از لحاظ شرعی مشكلی ندارد.
اين مدرس دانشگاه در ادامه در رابطه با ضرورت توجه به موضوع ابزارسازی اقتصادی بر اساس نيازهای جامعه گفت: امروزه نظامهای اقتصادی دنيا در رقابتی تنگاتنگ در پی اين هستند كه بيشترين ميزان نقدينگی و سرمايه جامعه را به خود اختصاص دهند. به عنوان مثال از ابزارهايی كه در اين زمينه وجود دارد، بازار های مالی است كه در آن پول تبديل به پسانداز میشود و اين پسانداز در سرمايهگذاری استفاده خواهد شد. در بازارهای مالی بايد انگيزههای لازم برای جذب سپردهها وجود داشته باشد.
وی در ادامه افزود: نهادهايی هم كه در بخش سرمايهگذاری هستند متفاوتند. به عنوان مثال در بخش كشاورزی به تامين مالی نيازمنديم و بايد انگيزهای هم برای تامين كننده مالی وجود داشته باشد پس ما به ابزارهايی نياز داريم كه در بخش كشاورزی قابل تعريف باشند و از طرف ديگر جذابيت لازم را هم داشته باشند كه عدهای حاضر شوند بخش كشاورزی را تأمين مالی كنند. اينجاست كه بايد ابزار خاصی را بايد برای بخش كشاورزی تعريف كرد و اين ابزار دارای جذابيت لازم هم باشد، تعريف اوراق و ابزارهای جديد با اين منطق صورت میگيرد.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با اينكه ابزارسازی اقتصادی بايد چه ويژگی داشته باشد گفت: اين ابزرها چون خريد و فروش میشوند بايد تعريف شده و شفاف باشند و ماهيت قرض پيدا نكنند، در يك معامله خريد و فروش با مضاربه و مشاركت و امثالهم تعريف شده باشند، اين اوراق دال بر يك دِين نباشند، ضرری و غرری نباشند. همچنين ابزارها بايد هدفمند و بر اساس نيازهای جامعه طراحی شود، به عنوان مثال اگر میخواهيم شركت هواپيمايی خيلی بزرگی را تأسيس كنيم و نيازمند تامين مالی و مشاركت هستيم بايد امنيت سرمايه سرمايهگذاران را تامين كنيم، نكته جالب اينكه اين تامين سرمايه در ساختوساز با تامين سرمايه در خريد ادوات متفاوت است و مثلا برای تامين بخش هواپيمايی ما نيازمند تعريف ابزارهايی همانند اوراق اجاره هستيم كه میتوانند اين كار را انجام دهند. پس با اين حساب اوراق بايد هدفمند و بسته به موضوع قرارداد تعريف و تاسيس شوند.
وی در پاسخ به اين پرسش كه مزايای تعريف ابزارهای نوين در اقتصاد چيست، گفـت: نظامهای اقتصادی همانطور كه عنوان شد در پی اين هستند كه بتوانند نقدينگیهای سرگردان كه معمولا در همه نظامهای اقتصادی وجود دارد را جهت دهند و تجهيز كنند و بتوانند نيازهای بخش حقيقی اقتصاد همانند بخش توليد و اشتغال را به گونهای تامين كنند. فلسفه وجودی تعريف اوراق و ابزارهای نوين همين است اما چون انگيزههای افراد و نوع نيازها متفاوت است بنابراين ابزارهای متفاوت و جديدی قابل تعريف است. البته بايد توجه داشت كه بر پايه احكام شرع، ما هر ابزاری را نمیتوانيم وارد نظام اقتصادی كنيم بلكه بايد آنچه را كه مطابق با شرع است مورد استفاده قرار داد يا طراحی كرد.
حجت الاسلام يوسفی در پايان، در تشريح اين مسئله كه ابزارهای نوين بايد مطابق با شريعت باشند گفت: به عنوان مثال ابزارهايی مانند اوراق قرضه را نمیتوانيم بپذيريم، چون كه مشتمل بر بهره است و بسياری از علمای ما معتقدند كه بهره همان ربای شرعی است و در قرآن كريم و روايات ما حرام شمرده شده است، بنابراين اوراق قرضه از دايره انتخاب ما خارج میشود. پس ما ابزاری كه ضرورت دارد را بايد با موازين شرعی تعريف كنيم. البته ابزارهايی كه تاكنون معرفی شدهاند و برخی از آنها هم در ايران به اجرا گذاشته شدهاند؛ همانند اوراق اجاره كه برای صنعت هواپيمايی در ايران بكار گرفته شده از قابليت مطلوبی برخوردار است.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد در ادامه افزود: از نظر دينی ما معاملات جديد را عطف بر صحت آن میگذاريم و دليلش هم آيات و رواياتی است كه داريم، هر چيزی كه عقد معامله در آن صدق بكند، جايز است مگر اينكه بر يكی از محرمات معين شرعی مطابق باشد؛ مثلاً مصداقی از ربا يا كلاهبرداری باشد و اگر اين معامله دارای اين ويژگیها نباشد، از لحاظ شرعی مشكلی ندارد.
اين مدرس دانشگاه در ادامه در رابطه با ضرورت توجه به موضوع ابزارسازی اقتصادی بر اساس نيازهای جامعه گفت: امروزه نظامهای اقتصادی دنيا در رقابتی تنگاتنگ در پی اين هستند كه بيشترين ميزان نقدينگی و سرمايه جامعه را به خود اختصاص دهند. به عنوان مثال از ابزارهايی كه در اين زمينه وجود دارد، بازار های مالی است كه در آن پول تبديل به پسانداز میشود و اين پسانداز در سرمايهگذاری استفاده خواهد شد. در بازارهای مالی بايد انگيزههای لازم برای جذب سپردهها وجود داشته باشد.
وی در ادامه افزود: نهادهايی هم كه در بخش سرمايهگذاری هستند متفاوتند. به عنوان مثال در بخش كشاورزی به تامين مالی نيازمنديم و بايد انگيزهای هم برای تامين كننده مالی وجود داشته باشد پس ما به ابزارهايی نياز داريم كه در بخش كشاورزی قابل تعريف باشند و از طرف ديگر جذابيت لازم را هم داشته باشند كه عدهای حاضر شوند بخش كشاورزی را تأمين مالی كنند. اينجاست كه بايد ابزار خاصی را بايد برای بخش كشاورزی تعريف كرد و اين ابزار دارای جذابيت لازم هم باشد، تعريف اوراق و ابزارهای جديد با اين منطق صورت میگيرد.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با اينكه ابزارسازی اقتصادی بايد چه ويژگی داشته باشد گفت: اين ابزرها چون خريد و فروش میشوند بايد تعريف شده و شفاف باشند و ماهيت قرض پيدا نكنند، در يك معامله خريد و فروش با مضاربه و مشاركت و امثالهم تعريف شده باشند، اين اوراق دال بر يك دِين نباشند، ضرری و غرری نباشند. همچنين ابزارها بايد هدفمند و بر اساس نيازهای جامعه طراحی شود، به عنوان مثال اگر میخواهيم شركت هواپيمايی خيلی بزرگی را تأسيس كنيم و نيازمند تامين مالی و مشاركت هستيم بايد امنيت سرمايه سرمايهگذاران را تامين كنيم، نكته جالب اينكه اين تامين سرمايه در ساختوساز با تامين سرمايه در خريد ادوات متفاوت است و مثلا برای تامين بخش هواپيمايی ما نيازمند تعريف ابزارهايی همانند اوراق اجاره هستيم كه میتوانند اين كار را انجام دهند. پس با اين حساب اوراق بايد هدفمند و بسته به موضوع قرارداد تعريف و تاسيس شوند.
وی در پاسخ به اين پرسش كه مزايای تعريف ابزارهای نوين در اقتصاد چيست، گفـت: نظامهای اقتصادی همانطور كه عنوان شد در پی اين هستند كه بتوانند نقدينگیهای سرگردان كه معمولا در همه نظامهای اقتصادی وجود دارد را جهت دهند و تجهيز كنند و بتوانند نيازهای بخش حقيقی اقتصاد همانند بخش توليد و اشتغال را به گونهای تامين كنند. فلسفه وجودی تعريف اوراق و ابزارهای نوين همين است اما چون انگيزههای افراد و نوع نيازها متفاوت است بنابراين ابزارهای متفاوت و جديدی قابل تعريف است. البته بايد توجه داشت كه بر پايه احكام شرع، ما هر ابزاری را نمیتوانيم وارد نظام اقتصادی كنيم بلكه بايد آنچه را كه مطابق با شرع است مورد استفاده قرار داد يا طراحی كرد.
حجت الاسلام يوسفی در پايان، در تشريح اين مسئله كه ابزارهای نوين بايد مطابق با شريعت باشند گفت: به عنوان مثال ابزارهايی مانند اوراق قرضه را نمیتوانيم بپذيريم، چون كه مشتمل بر بهره است و بسياری از علمای ما معتقدند كه بهره همان ربای شرعی است و در قرآن كريم و روايات ما حرام شمرده شده است، بنابراين اوراق قرضه از دايره انتخاب ما خارج میشود. پس ما ابزاری كه ضرورت دارد را بايد با موازين شرعی تعريف كنيم. البته ابزارهايی كه تاكنون معرفی شدهاند و برخی از آنها هم در ايران به اجرا گذاشته شدهاند؛ همانند اوراق اجاره كه برای صنعت هواپيمايی در ايران بكار گرفته شده از قابليت مطلوبی برخوردار است.
