قانون اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش در عمل اجرایی نیست
گروه دانشگاه: وحید احمدی در حاشیه جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف، در رابطه با قانون بودجه پژوهشی دستگاه‌ها و تنزل آن از سه درصد به یک درصد، گفت: پیشنهاد ما به مجلس این است که این قانون اصلاح شود، این قانون از لحاظ مدیریتی اجرایی نیست.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، وحید احمدی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته، 12 آذر بعد از 26 امین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه امروز با چند تا پیش از دستور و همچنین ارائه مصوبه پیشنهادی در راستای راهبری مناطق ویژه علم و فناوری جهت طرح در شورای عالی برگزار شد.
وی افزود: در جلسات گذشته، برنامه‌های پنج استان برای مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد. در جلسات قبل قرار بود که مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مجموعه دستورالعمل‌هایی که نیاز داریم را تصویب کنیم که در جلسه قبل این امکان محیا نشد و به این جلسه فوق‌العاده موکول شد.
احمدی ضمن اشاره به بودجه دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش که قبل از این حداقل یک تا سه درصد تعیین شده بود، اظهار کرد: در این جلسه در مورد مصوبه مجلس که گفته شده یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها باید به پژوهش تخصیص داده شود صحبت شد و مجموعه نظرات دوستان نیز این بود که ما انتظار داشتیم که با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که باید به چهار درصد تولید ناخالص ملی می‌رسیدیم موضوع عملاً باید به شکلی تنظیم می‌شد که این شیب تغییرات به سمت تحقق این هدف‌گذاری برسد.
وی عنوان کرد: تجربه گذشته ما و شرایطی که داشتیم نشان می‌دهد که چنین چیزی با نوع برنامه‌ریزی که الان شده محقق نمی‌شود، ولی به هر صورت باز این گام ارزشمندی است هر چند که همه اعضا تأکید جدی داشتند که این یک درصد خیلی بیشتر شود. قاعدتاً باید ضریب بالاتری را می‌گرفتیم تا بتوانیم 4 درصد محقق شود. کلمه «حداقل» آن را نیز با مصوبه مجلس برداشته‌اند و این چیزی غیر اجرایی خواهد بود. وقتی حداقل نباشد معنی‌اش این است که یک مقدار بالاتر از یک درصد یا پایین‌تر از یک درصد باشد ممکن است از لحاظ اجرایی اصلاً عملیاتی نباشد. پیشنهادی که ما داشتیم حداقل یک درصد بوده که متأسفانه در صحن علنی واژه حداقل آن برداشته شده است. امیدواریم که مورد بازبینی قرار گیرد.
معاون وزیر علوم عنوان کرد: در قانون قبلی که در بودجه پژوهش‌ها بوده، حداقل یک تا سه درصد تعیین شده بود. یعنی هر دستگاهی باید در این بازه یک تا سه درصد بودجه پژوهشی داشته باشد، الان این رقم یک درصد شده و معنی آن از لحاظ مدیریتی این است که اگر بخواهند دستگاه‌های نظارتی ایراد بگیرند، مدیر اگر یک ریال بالاتر از این مقدار یا پایین‌تر از این مقدار هزینه کند، متخلف محسوب می‌شود. این اصلاً عملیاتی نیست. این مسئله چند تا ایراد دارد. یکی اینکه عملاً با این یک درصد به چهار درصد نمی‌رسیم. دوم اینکه از لحاظ اجرایی نیز سخت است، وقتی می‌گویید حداقل یک درصد معنی‌اش این است که دستگاه نمی‌تواند آن را کم کند ولی بیشترش تا سه درصد مانعی ندارد. وقتی می‌گوییم اعتبار یک درصد، هم کمتر و هم بیشتر تخلف محسوب می‌شود.
وی با اشاره به نظر اعضای شورای عتف در این زمینه، اظهار کرد: تأکید این بود که حتماً عدد را از یک درصد بالاتر برود و واژه حداقل اضافه شود و پیشنهاد ما این است که از 2 درصد نباید کمتر باشد. این قانون دائمی شده و مخصوص سال 94 نیست، پیشنهاد ما به مجلس این است که باید اصلاح شود و حداقلش آن است که مثل قبل شود. پیشنهاد ما این است که باید یک تا چهار درصد بشود که به فرمایش مقام معظم رهبری برسیم. ما حدس می‌زنیم که وقتی این قانون به شورای نگهبان برود ایراد گرفته شود چون اصلاً عملیاتی و از لحاظ مدیریتی اجرایی نیست.
احمدی با اشاره به هشت مصوبه این نشست، گفت: مصوباتی که در جلسه برای کنترل و مدیریت مناطق ویژه داشتیم، یکی بحث این بود که دبیرخانه موظف است ضوابط اعطای مجوز، معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق ویژه علم وفناوری به مناطق متقاضی را تا یک سال تدوین کند. بررسی تقاضای مناطق جدید منوط به تصویب این ضوابط در شورای عالی است. تشکیل مناطق جدید باید به تصویب شورای عالی برسد. در تبصره این مصوبه گفته شده که مناطق دارای مجوز هم باید ظرف مدت یک سال بعد از تصویب این ضوابط باید حداقل شرایط را احراز کنند و به تصویب کمیسیون دائمی برسانند در غیر این صورت باز باید مجوز خود را احیا کنند.
وی با اشاره به مصوبه دیگر این جلسه، اظهار کرد: مناطق ویژه علم و فناوری موظف هستند تا اساسنامه سازمان عامل استقرار و توسعه خود را بر اساس مصوبات شورای عالی و آیین‌نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در مدت شش ماه پس از تصویب، تدوین کرده و به تصویب کمیسیون دائمی برسانند.
