سخن از استقلال بانک مرکزی تنها در اقتصاد دولتی معنا دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به مصاحبه ابوذر ندیمی با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) که با تیتر «سخن از استقلال بانک مرکزی در اقتصاد دولتی بی‌معناست» روی خروجی قرار گرفته، یادداشتی در اختیار این خبرگزاری قرار داده است که متن آن به شرح ذیل است:
اخیرا شبهه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه :«سخن از استقلال بانک مرکزی در اقتصاد دولتی بی‌معناست. تنها با وجود خصوصی‌سازی اقتصاد می‌توان از استقلال بانک مرکزی دفاع کرد؛ وگرنه در شرایط فعلی چنین اقدامی قابل دفاع نیست». این یکی از شبهات مهم و مطرح مخالفین سرسخت استقلال بانک مرکزی در ایران است. اینها کسانی هستند که بانک مرکزی را تنها بانک دولت و صندوق تأمین مالی آن می‌دانند.
در پاسخ می‌گوییم اتفاقا تنها در اقتصاد دولتی استقلال بانک مرکزی معنا می‌یابد؛ زیرا معنای استقلال بانک مرکزی عبارت است از اینکه سیاست پولی از حاکمیت سیاست مالی و عوارض به شدت منفی آن مصون گردد. چنانچه در آلمان 1924-1920این آثار منفی به روشنی مشهود است. در آن سال‌ها شاخص قیمت‌ها، یک میلیارد افزایش پیدا کرد. معنایش این است که آلمان در آن دوره بیش از یک میلیون درصد نرخ تورم داشته است. ارنست همینگوی، نویسنده معروف آمریکایی که در زمان تورم بزرگ آلمان به عنوان خبرنگار در آنجا مقیم بود ضمن گزارشی درباره تورم مذکور می‌نویسد: «در حالی که زحمتکش و حقوق‌بگیر در تأمین حداقل مایحتاج روزانه خود درمانده‌اند سود جویان در این بازار آشفته حداکثر استفاده را از فقر و نیاز مردم می‌برند. جواهرات و اشیای گرانقیمت مردم با پول‌های کاغذی بی‌ارزش از دست آنها خارج می‌گردد و خانه‌ها و املاک مردم به علت نیاز آنها با پول کاغذی که ارزش آن از چند صد دلار تجاوز نمی‌کند معاوضه می‌گردد، سرمایه‌داران و صرافان یهودی از جمله کسانی هستند که از این وضع حداکثر استفاده را می‌برند».
علت این پدیده، این بوده است که دولت آلمان بعد از جنگ جهانی اول برای تأمین هزینه‌های خود نیاز به بودجه داشت و برای تأمین مالی، راحت‌ترین راه دسترسی به بانک مرکزی بود. بنابراین از بانک مرکزی قرض گرفت و براین اساس حجم پول و نقدینگی و به دنبال آن تورم به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافت. بعد از این پدیده، آلمان به این نتیجه رسید که باید اقدامی در جهت استقلال عملکرد بانک مرکزی انجام دهد و سیاست پولی از سیاست مالی متمایز گردد.
از اینجا بود که مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنای امکان تجزیه‌پذیری سیاست پولی از سیاست مالی وارد ادبیات اقتصاد شد. ضرورت ایجاد تمایز بین سیاست پولی و مالی و احساس نیاز به آن زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که ضربه‌هایی به اقتصاد کشور وارد شود. هر چه ضربه شدید‌تر باشد نیاز به استقلال بانک مرکزی بیشتر احساس می‌شود؛ چنانچه در آلمان رخ داد.
براساس همین ایده بود که در معاهده شکل‌گیری بانک مرکزی اروپا (ESCB)  آمده است که تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل قیمت‌ها به گونه‌ای است که نرخ تورم از دو درصد (2%) بالاتر نرود و بانک مرکزی موظف شد استقلال لازم برای رسیدن به این هدف داشته باشد. از طرف دیگر در این معاهده بیان شد که بانک مرکزی باید شفاف و پاسخگو باشد تا افکار عمومی را قانع کند، اقداماتی که انجام داده اقدامات مقتضی بوده و ثبات قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. به تبع آن بسیاری از کشورها در اروپا و دیگر نقاط جهان قوانین بانک مرکزی خود را اصلاح کردند. حتی کشوری نظیر ترکیه در پی نرخ تورم بالای صد درصد در سال1980 و با الگوی‌برداری از این مسئله در سال 2001 به این نتیجه رسید که قانون جدیدی تصویب کند.
در اکثر کشورها استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم توأم گردید؛ چراکه قدرت بانک مرکزی در انجام یکی از مهم‌ترین وظایفش یعنی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی افزایش یافت. البته لازم به ذکر است که استقلال بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول شرط لازم است اما شرط کافی نیست. چون، موفقیت سیاست‌های پولی زمانی تضمین می‌شود که به همراه آن سیاست‌های مناسب ارزی و مالی هم اتخاذ شود.