دلایل صدور فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) از نگاه سیدرضا اکرمی
گروه سیاسی: رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با بیان اصل کلی « لِکُلِّ شَیٍ آفةٌ» گفت: امام(ره) هر گاه احساس کرد آفت و آسیبی انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند بلافاصله مسئولان را هشدار و تذکر می‌دادند تا اقدام عملی لازم را برای آفت‌زدایی و آسیب‌زدایی انجام دهند.
24 آذر سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی حضرت امام خمینی(ره) است. هشت ماده‌ای که در بحبوحه دوران جنگ تحمیلی و توطئه‌ها و ترورهای گروه منافقین بر رعایت حقوق شهروندی تأکید می‌کرد.
در واقع کمتر حکومتی است که در دوران جنگ که مسئله امنیت و حفظ ثبات داخلی در اولویت اول قرار دارد مسئله حقوق شهروندی را مورد اهمیت قرار دهد اما امام(ره) برگرفته از آموزه‌های اسلامی و رسالت حکومت علوی، مسئله حقوق شهروندی را در همه حال مدنظر داشته و چه در جنگ و چه در صلح بر رعایت کرامت انسانی و مصالح عمومی جامعه تأکید فراوان می‌کردند.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره دلایل صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی حضرت امام(ره) در آن مقطع زمانی گفت: رسول اکرم(ص) در روایت ارزشمندی می‌فرمایند:« لِکُلِّ شَیٍ آفةٌ»؛ هر چیزی با خود آفتی دارد یا به عبارت دیگر هر چیزی را آفتی تهدید می‌کند. لذا علم، عقل، عرفان، عبادت، ثروت، سلامت و ... همگی آفتی دارند و ما نمی‌توانیم چیز مثبتی را در نظر بگیریم که آفت و آسیبی آن را تهدید نکند و این یک قاعده و ضابطه کلی است.
اهمیت شناسایی آفات تهدیدکننده انقلاب اسلامی
وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی که در سال 1357 به پیروزی رسید از همان اول در رفراندوم عمومی، 98 درصد به آن رأی مثبت دادند و 2 درصد نیز به این نظام رأی ندادند و آن را نپذیرفتند و لذا از همان آغاز زاویه‌ای به وجود آمد و ما هر چه جلوتر می‌آییم و 36 سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد بسیاری از آفت‌ها و آسیب‌ها را مشاهده کردیم و لمس کردیم؛ از ترورها، انفجارها، کودتا، توطئه‌ها، جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و... .
حجت‌الاسلام اکرمی افزود: لذا عملا مشاهده کردیم عده‌ای با انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و استقلال کشور مخالفند ولو اندک باشند ولو برخی باشند. بالاخره انقلاب اسلامی در هر دوره با آفتی مواجه بوده است. از جمله آفاتی که در بوروکراسی اداری، تخلفات اقتصادی و سیاسی وجود دارد.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: باید یادمان باشد که این کشور حدود صد سال در سلطه بیگانه و استثمار قدرت‌ها قرار داشت. حتما در این میان گروه‌هایی بودند و هستند که ذائقه آنها با نظام جمهوری اسلامی، استقلال کشور و آزادی واقعی نمی‌خواند و مایل هستند کشور همچنان به بیگانگان وابسته باشد.
وی تأکید کرد: بیگانگان نیز نسبت به این موضوع حساس هستند و نمی‌خواهند ایرانی که پایگاه آمریکا بوده است به این سادگی به استقلال برسد، ایرانی که 57 سال در آن استبداد حاکم بوده است به این راحتی به آزادی برسد و عده‌ای نیز با این نظام و آرمان‌های آن مخالف هستند.
فرمان هشت‌ماده‌ای امام(ره) در جهت آفت‌زدایی از انقلاب بود
حجت‌الاسلام اکرمی در ادامه افزود: امام(ره) انقلاب اسلامی را رصد می‌کرد، مراقبت می‌کرد، گزارش‌ها را دریافت می‌کرد. حتی امام(ره) می‌خواست که روز جمعه نیز بولتن به دست او برسد و مطلع باشد که در کشور چه می‌گذرد.
عضو جامعه روحانیت مبارز عنوان کرد: لذا امام(ره) هر گاه احساس کرد آفت، خطر و آسیبی انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند بلافاصله یا بیانیه می‌داد،یا دستور می‌داد، یا هشدار می‌داد یا در سخنرانی عمومی آن را ابراز می‌کرد و تذکر می‌داد تا مسئولان هوشیار باشند و مراقب باشند و اقدام عملی لازم را برای آفت‌زدایی و آسیب‌زدایی انجام دادند.
وی اضافه کرد: بنابراین امام(ره) فرمان هشت ماده‌ای را با وجود اینکه کشور درگیر جنگ تحمیلی و توطئه‌های داخلی بود به این دلیل صادر کردند.
«بالاتر بودن حرمت مومن از کعبه»، عصاره نگاه اسلام به مسئله حقوق شهروندی است
حجت‌الاسلام اکرمی درباره نگاه اسلام، قرآن و به تبعیت از آنان امام(ره) و رهبرانقلاب به مسئله کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی و نگاه برخی از افراد و جریان‌های سیاسی به مسئله حقوق شهروندی که آن را تزئینی و یا فاقد اولویت برای نظام می‌دانند، گفت: اگر ما بخواهیم براساس اسلام ناب محمدی در این باره صحبت کنیم باید بدانیم که در روایت آمده است: «المومن اعظم حرمه من الکعبه»، حرمت مؤمن از کعبه بالاتر است.
وی ادامه داد: ما در اسلام عزیز داریم که خدای متعال انتخاب همه کارها را به خودمان واگذار کرده است مگر پذیرش ذلت. هرگز پروردگار، ذلت را برای مومن نخواسته است. عده‌ای این حقیقت را قبول دارند و مراقبت می‌کنند و حتی تا پای جان برای آن مایه می‌گذارند.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: بالاخره هشت سال دفاع مقدس، 200 هزار شهید، 500 هزار جانباز و 50 هزار اسیر برای چه بود؟ برای این بود که عزت، عظمت و استقلالمان محفوظ بماند و دشمن می‌خواست همه اینها را از بین ببرد و ما برای فداکاری و وفاداری به پا خاستیم.
حجت‌الاسلام اکرمی اظهار کرد: عده‌ای هم این را نمی‌خواهند به دلیل اینکه می‌خواهند با زور، پول و جاسوسی کار خود را پیش ببرند. از جمله مسائل مهم که باید در رعایت حرمت و احترام آن اهتمام ویژه داشت شخصیت حقوقی و حقیقی هر ایرانی است.
ضرورت عملیاتی ساختن رساله حقوق امام سجاد(ع) در جامعه
وی یادآور شد: ما باید کوشش کنیم که شخصیت حقیقی و حقوقی هر ایرانی حفظ شود و از آن پاسداری شود و واقعا تلاش کنیم جامعه‌ای اسلامی و انسانی داشته باشیم که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد و هر کسی هم به وظیفه خودش عمل کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: عده‌ای این را نمی‌خواهند، کارشکنی می‌کنند و مانع می‌شوند و حتی ممکن است کار را به ترور برسانند چون نمی‌خواهند حرمت اسلامی و انسانی ایرانیان را رعایت کنند.
حجت‌الاسلام اکرمی در پایان اظهار کرد: ما مسلمانان رساله حقوقی از امام سجاد(ع) داریم که اگر آن را عملیاتی کنیم وجدانا جامعه‌ای آبرومند که حقوق افراد به خوبی در آن رعایت می‌شود خواهیم داشت.
متن فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام خمینی(ره) به شرح ذیل است:
پیام هشت مادهاى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى (اسلامى شدن قوانین)
زمان: 24 آذر 1361/ 29 صفر 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: «فرمان هشت مادهاى» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین
مخاطب: قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشیهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشتهاند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلًا نیز کارشکن و مفسدند.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامى داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.
5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى - اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى می‌باشد.
7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانههاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و براى نقشههاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگارى نیز نباید شود و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر براى کشف خانههاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مىباشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئههاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.
8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوان عالى کشور، و جناب آقاى نخست وزیر«1» موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، هیئت‌هایى را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیئت‌ها ارجاع نمایند و هیئت‌هاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند. باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیتهها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهورى اسلامى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد- صلى اللَّه علیه و آله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». و السلام على عباد اللَّه الصالحین.
روح اللَّه الموسوی الخمینى
(صحیفه امام، ج17،ص 139)
