به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی شده، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی جلسهای مشترک در خصوص وضعیت نرخ سود بانکی برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامهای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر این بانک براجرای نرخ 22 درصدی سود بانکی شدند.
در نامه مشترک بانکها به بانک مرکزی آمده است، به استحضار میرساند جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی شده، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تاریخ 15 آذرماه 93 تشکیل و یکی از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سودها و مؤسسات اعتباری بود.
همانطور که استحضار دارید در تاریخ 30 اردیبهشتماه 93 براساس تصمیم بانکهای دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی 22 درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد شد برای جلوگیری از ورود بانکها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها را تعدیل کند.
در ادامه این نامه آمده است: چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما طی سه ماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی به خوبی از آن مطلع است با تداوم نرخشکنی صندوقها و مؤسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخشکنی توسط مؤسسات و بانکهای دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچاری کسری منابع شدهاند عملا موجب خروج منابع از بانکهایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان میدادند.
این امر به تدریج برخی از بانکهای مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه 34 درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکسالعمل کرد.
اینک وضعیت حاکم بر نرخهای سود بانکی بسیار نامناسب است و علیرغم انعکاس موضوع توسط بانکهای مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپردهها در بین بانکها و مؤسسات اعتباری بین 22 تا30 درصد در نوسان است.
در نامه ارسالی به بانک مرکزی تأکید شده است، در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپردهها از آنچه که قبلا بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخهای بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایهگذاریها، عدم امکان فروش داراییها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانکها و مؤسسات مالی خواهد بود.
بانکهای دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم کند و اجازه ندهد با نرخشکنی بانکها و مؤسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شدهاند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی کنند.
در پایان این نامه آمده است: تداوم این روند نه تنها موجب بیاعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانکها میشود بلکه به تدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر است.