تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی/ راه‌اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه
گروه اقتصاد: تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، راه‌اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، اعلام شاخص‌های مالی و عملکردی شرکت‌های بیمه و رویکرد مثبت و حمایتی دولت در قبال بازار سرمایه، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:
بانک مرکزی با بانکهای متخلف قاطعانه برخورد می‌کند
مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف، ابزارهای قدرتمندی است و شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی این اختیار را داده که بتواند عملیات برخی از بانکها را با توجه به سیاست‌های خود محدود نماید.
امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی نیز در راستای توافق بانکها این موضوع را در تیرماه همان سال در شورای پول و اعتبار تنفیذ و به صورت رسمی به کل نظام بانکی ابلاغ نمود.
وی افزود: بانک مرکزی بعد از این توافق به صورت مستمر، بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به مدیران و واحدهای بانک‌هایی که از این نرخ ها تخطی کرده اند؛ اخطار، هشدار و تذکر داده است. اما در مجموع، رویکرد بانک مرکزی عمدتاً رویکردی ارشادی بوده است. این بدان معنی است که تلاش شد با توجه به اینکه این توافق، توافق بانکها بوده است، با هشدار اخلاقی به بانکهای متخلف اعلام کنیم که این خلاف تعهد قبلی آنها بوده است. بنابراین معقول نیست از تعهدات خود عدول کنند.
به گفته امین‌آزاد، در چند ماه اخیر این روش ادامه یافت و البته پرونده‌هایی نیز برای برخی بانکهای متخلف تشکیل شده که در انتظار صدور رای می باشد. اما باز تاکید می‌کنم، رویکرد اصلی بر این بوده است که عملاً با هشدار اخلاقی از ورود بانکها به نرخ های بالاتر از نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب توافق شده جلوگیری شود.
لیکن در هفته های اخیر شرایط به گونه‌ای شد که مجدداً تخلف از نرخ سود سپرده‌ها بیشتر مشاهده گردید. در این اواخر بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها دعوت کرده و در این جلسه توسط رئیس کل محترم تذکرات جدی داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به این بی نظمی پایان دهند. تقریباً کلیه بانکها از تعهد خود عدول نموده‌اند و این امر به هیچ‌وجه نمی تواند استمرار داشته باشد. اخیراً جالب است که متخلف اعتراف می کند و دلیل تخلف را ضعف پلیس می داند که البته مشخص است این هیچ نیست مگر توجیه تخلف انجام شده که هر چه زودتر باید به انضباط کشیده شود.
البته برخی از بانکها نیز خود متوجه این موضوع و اثرات زیان بار آن شده اند و جلساتی را در این زمینه برگزار و نامه‌ای از طرف بانکها خدمت ریاست کل محترم بانک مرکزی ارسال شده است. نامه فوق، حاوی این مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی خود برای انتظام بخشی به بازار پول استفاده کند. لذا در این چارچوب قاعدتاً بانک مرکزی از این به بعد نوع برخوردها را به گونه‌ای دیگر اعمال خواهد کرد.
رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه، مثبت و حمایتی است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع مدیران این سازمان، رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه را مثبت و حمایتی و پیگیری جدی به منظور رفع برخی ابهامات و مشکلات صنایع کلیدی بورس را اولویت برنامه این سازمان در کوتاه‌مدت دانست.
محمد فطانت، در این دیدار، با بیان اینکه امروز، بازار سرمایه علاوه بر اثرپذیری از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، از برخی ابهامات و مشکلات در صنایع کلیدی مانند صنایع پالایشی، پتروشیمی، معدن و بانکداری رنج می‌برد، افزود: بر همین اساس تلاش خواهد شد تا در کوتاه مدت، این موضوع بصورت جدی پیگیری و با رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات کوتاه مدت، رویکرد بلندمدت سازمان مبنی بر شتاب بخشی به روند توسعه بازار سرمایه در راستای ارتقاء جایگاه این بازار در نظام اقتصادی، بصورت جدی در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های مشخصی نیز در این حوزه وجود دارد که در آینده نزدیک، بصورت رسمی اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان بورس تعامل مستمر با ذینفعان بازار سرمایه و نیز نهادهای تصمیم‌گیر در بدنه دولت و مجلس را از راهبردهای محوری سازمان بورس برشمرد و تصریح کرد رویکرد دولت در قبال بازار سرمایه، رویکردی مثبت، حمایتی و در جهت بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است.
فطانت در همین رابطه افزود: دولت اعتقاد جدی دارد باید نقش بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد و این موضوع، یعنی تقویت بازار اولیه، جز ازطریق تقویت بازار ثانویه امکان پذیر نیست و بازار ثانویه نیز زمانی تقویت خواهد شد که با حداقل کردن ریسک بازار، به ویژه ریسک‌های سیستماتیک، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران، اعم از حقوقی و حقیقی به منظور ورود در بورس ایجاد شود، از این رو همه آنچه که از سوی دولت محترم و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، در راستای تحقق این مهم باید انجام شود، بصورت عملیاتی و با جدیت پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه خوشبختانه، سرمایه انسانی متخصص در مجموعه سازمان بورس و سایر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه حضور دارند، تأکید کرد امیدوارم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزنده موجود در بدنه بازار سرمایه و حمایت عملیاتی نهادهای اثرگذار بر بازار، شاهد بهبود مستمر روند بازار سرمایه در آینده باشیم.
دولت به سال‌ها بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت خاتمه می‌دهد
سازمان خصوصی‌سازی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای، با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت ساماندهی طرح سهام عدالت به‌گونه‌ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد از عزم راسخ دولتمردان برای تحقق این مهم خبر داد.
چندی پیش، مطالبی با عنوان "10 سال بلاتکلیفی سهام عدالت" در سایت همشهری آنلاین منتشر شده بود که در آن از اقدامات دولت در خصوص ساماندهی وضعیت سهام عدالت انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی در این خصوص شده بود.
بنابراین گزارش، در اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی وزارت اقتصاد در واکنش به این مطلب، می‌خوانیم:
اجرای طرح توزیع سهام عدالت فرآیندی است که بر اساس پیش‌بینی و تکلیف اصل 44 قانون اساسی، با طی کردن یک بازه زمانی 10 ساله به شرایط کنونی رسیده است. با توجه به عزم راسخ دولتمردان دولت یازدهم در جهت ساماندهی این طرح کلان ملی به‌گونه‌ای که بیشترین منافع را برای داردندگان سهام عدالت در بر داشته باشد، در یکسال گذشته طرح مذکور، از جوانب گوناگون مورد آسیب‌شناسی و واکاوی جدی قرار گرفته و حاصل این تلاش جمعی، پس از جمع‌بندی نظرات و طراحی پیشنهادات راهبردی جدید، در جلسات متعدد شامل کمیته‌های فنی، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت وزیران، بررسی و در حال حاضر مراحل پایانی تصویب در قالب لایحه "ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی" را سپری می‌نماید.
در بخش پایایی این اطلاعیه آمده است: علاوه بر این، در راستای رفع معضلات و مشکلات مطرح‌شده در خصوص مدیریت شرکت های واگذار شده به سهام عدالت، مصوبه شماره 187436/ت/44619هـ مورخ 19/8/1389 در مورد چگونگی اعمال مدیریت دولت (دستگاه های اجرایی مربوطه) در شرکت‌های مذکور تا زمان آزاد سازی را اشعار می‌دارد، که این مصوبه در سالهای گذشته اجرایی نگردیده و مغفول مانده بود، ولیکن این مهم در سال جاری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است که می‌تواند بخشی از مشکلات طرح مذکور را پیش از تصویب لایحه پیشنهادی حل و فصل نماید.
ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبه را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944 ، دلار آمریکا به پول تجارت بین‌الملل تبدیل شد و آمریکا نیز تعهد سپرد که نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند ؛ در سال 1971 ، این تعهد ملغی شد. کاهش ارزش دلار از سال 1971 به طور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنش‌های گوناگون در قسمت های مختلف جهان (به ویژه کشورهای شرق آسیا) شد . لذا کشورهای آسه آن +3 ، مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. در سال 2000 ، این کشورها در شهر چیانگ مای تایلند، اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش رو برگزار کردند. این اجلاس، چندین مصوبه مهم داشت که به «طرح چیانگ مای» معروف شده است. مهمترین مصوبه این طرح، امضای «پیمان های پولی دو جانبه » بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحرانهای مالی بود. لذا اولین پیمان پولی دو جانبه در تاریخ 6 دسامبر 2001، بین بانک های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مالی امضا شد و تا سال 2003 ، تمامی کشورهای آسه آن + 3 چنین پیمان‌هایی را به صورت دوبه دو امضا کردند. در سال 2005 و 2008 این پیمان ها تمدید شد. اولین پیمان های پولی عمدتا به صورت یک طرفه و بر اساس دلار آمریکا بود (غیر از پیمان چین – کره جنوبی و چین – ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام می شد) در این پیمان های پولی به جای استفاده از یک ارز جهان روا ، از دو ارز ملی استفاده می‌شود و کارکرد مهم آنها، استفاده برای ذخیره ارزی در زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است.
تاکنون بیش از 42 پیمان پولی دو جانبه بین کشورها امضا شده است که در راس آنها چین با 29 پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب با 9 و 5 پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. 32 کشور تاکنون پیمان پولی امضا کرده‌اند که روش رشد آنها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ به گونه‌ای که کشور هند برای امضای 23 پیمان پولی دو جانبه در سال 2014 برنامه ریزی کرده است. حجم این پیمان‌ها در سال های اخیر معادل 2/1 تریلیون دلار است.
نتیجه این مطالعه با بررسی شاخص‌ها و ملاحظات اقتصادی و تجربه سایر کشورها، بیان می‌دارد که برای اجرایی شدن پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری، لازم است ابتدا «قانون استفاده از ارزهای محلی برای تجارت فرامرزی» موسوم به پیمان پولی دو جانبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و راهبردها و سازوکارهای اجرایی کردن این پیمان‌ها توسط دستگاه‌های مرتبط (بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت نفت و... ) استخراج و عملیاتی شود. اجرای این پیمان‌های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده وتاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان‌های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان‌های پولی می‌توانند یکی از محوری‌ترین اقدامات در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.
شاخص‌های مالی و عملکردی شرکت‌های بیمه اعلام شد
بیمه مرکزی، شاخص‌های مالی و عملکردی شرکت‌های بیمه مستقیم طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را منتشر کرد.
بیمه مرکزی، شاخص‌های مالی و عملکردی شرکت‌های بیمه مستقیم دارای سابقه مفید بیش از سه سال فعالیت بیمه‌ای طی سالهای 1388 تا 1392 را منتشر شد.
شاخص‌های شرکت‌های بیمه به استناد گزارش مدیرکل نظارت مالی و در راستای شفاف سازی و اگاهی عمومی از وضعیت عملکرد شرکت‌های بیمه اعلام شده است.
بر اساس مستندات موجود، این شاخص‌ها در چهار بخش شامل شاخص‌های عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات و دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای و مشتری مداری تنظیم و اعلام شده است.
نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی تعیین شد
در نشست مشورتی بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها، در مورد نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی توافق به عمل آمد.
در نشست یادشده، مدیران عامل بانکهای حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده و پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.
این گزارش می‌افزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانکها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393 این بانک، برخی بانکها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست‌های یاد شده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
گفتنی است پس از انجام مباحثات و گفت‌و‌گوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه، در نهایت بر روی نرخ‌های زیر توافق حاصل شد:
1 ـ نرخ سود سپرده‌های بانکی به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله 22 درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد
مشارکت اقتصادی تعاونی‌ها را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم
علی ربیعی اظهار کرد: موضوع تعاونی‌ها دغدغه مهم مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور است؛ بنابراین باید موانع حضور تعاونی‌ها را در کشور از میان برداریم و به همین جهت موضوع مشارکت اقتصادی تعاونی‌ها را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه، 1 دی ماه 93 در نشست با مدیران اتحادیه‌های سراسر کشور، تلاش تعاونگران، رسانه‌های گروهی و دیگر افراد موثر برای ترویج نهضت تعاون در کشور را ضروری دانست و تاکید کرد: باید صدای تعاون در جامعه شنیده شود و پیرامون تعاونی گفتوگوی اجتماعی شکل گیرد.
علی ربیعی با تاکید بر اینکه اتحادیه تعاونی‌ها نیز باید در جهت انسجام حرکت کنند و تشکل تعاونی‌ها نیز در این زمینه کمک موثری باشد، گفت: همانگونه که من در حوزه تعاون معتقد به عدم مداخله هستم و تاکید دارم که تعاون، یک تفکر است و دولت در حوزه یادشده تسهیل‌گر و حمایت‌گر است و این حوزه جایی برای کار سیاسی نیست بلکه باید تعاونی‌ها در کنار دولت با هم‌افزایی برای ارتقای بخش تعاون در جامعه تلاش کنند.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موضوع تعاونی‌ها دغدغه مهم مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور است بنابراین باید موانع حضور تعاونی‌ها را در کشور از میان برداریم به همین جهت موضوع مشارکت اقتصادی تعاونی‌ها را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم.
وی افزود: امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور در تعاونی‌های کشور عضویت دارند و این امر نشان دهنده اهمیت بخش تعاون است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: متاسفانه جایگاه تعاون در کشور علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور جایگاه مناسبی نیست و تاکنون نتوانسته‌ایم سهم 25 درصدی تعاونی‌ها را در اقتصاد بدست آوریم.
وی پرداختن به تعاونی‌های اعتباری و چگونگی شیوه کنترل بانک مرکزی را از دیگر مسائل مهم دانست و افزود: ما اعتقاد داریم در قالب تعاونی‌ها، افراد با سرمایه اندک بدون اختلال در فرآیند مالی کشور می‌توانند فعالیت داشته باشند.
صندوق وقف در بازار بورس راه‌اندازی می‌شود
مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اورق بهادار از راه‌اندازی صندوق وقف برای امور خیریه و نیکوکاران در بازار سرمایه خبر داد.
حامد سلطانی‌نژاد، اظهار کرد: ساز و کار صندوق وقف در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد که پس طراحی کامل آن، برای تأیید نهایی به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد : بیش از دو دهه است که انگلستان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه‌گذاری در امور خیریه جمع‌آوری می‌کند و بدون شک با راه‌اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، شرایط برای حضور بیشتر نیکوکاران در امور خداپسندانه از طریق این بازار فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اورق بهادار، با بیان اینکه سازوکار وقف سهام از آذرماه سال 85 در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: گروه‌ها و افراد مختلف می‌توانند با وقف اوراق بهادار خود در این شرکت، در این امر خیرخواهانه مشارکت کنند.
سلطانی‌نژاد اظهار داشت: تاکنون 88 کد وقف اولیه (وقف بزرگ) و 87 کد وقف ثانویه (وقف کوچک) در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار صادر شده که آمارها نشان می‌دهد کل سهام وقف شده در این مدت بیش از 10 میلیون و 690 هزار سهم بوده است.
«بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری، تجارب عملی» کتاب منتخب حوزه پولی و بانکی شد
هیئت داوران مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در پژوهشکده پولی و بانکی، کتاب «بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری، تجارب عملی» نوشته سیدعباس موسویان و حسین میسمی را به عنوان کتاب منتخب حوزه پولی و بانکی برگزیدند.
هیئت داوران چهارمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری که به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار گردید، کتاب «بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری، تجارب عملی» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و حسین میسمی را به عنوان کتاب منتخب حوزه پولی و بانکی برگزید.
هیئت داوران چهارمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری پس از بررسی نتایج داوری اولیه آثار تألیفی و نیز مستندات پژوهشگران و مدیران پژوهشی، در مورد برگزیدن مدیران پژوهشی، پژوهشگران و آثار منتخب، رای خود را به شرح ذیل اعلام نمود:
هیئت داوران، کتاب «بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری، تجارب عملی» تألیف حجت‌الاسلام والمسلین سیدعباس موسویان و جناب آقای حسین میسمی را به عنوان کتاب منتخب حوزه پولی و بانکی برگزید.
همچنین هیئت داوران، آثار منتخب حوزه بانکی را به شرح ذیل برگزید:
1. مقاله مشترک آقایان فرهاد خداداد کاشی و محمدرضا حاجیان در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی با عنوان «محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سالهای 1389-1380»
2. مقاله مشترک آقایان رضا دریائی و مصطفی کربلائی‌آقازاده در مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز با عنوان «ماهیت حقوقی سپرده‌گذاری نزد بانکها»
لازم به اشاره است که کتاب «بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری، تجارب عملی» با شمارگان 1000 نسخه و با بهای 350000 ریال توسط انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی در تابستان 1393 به چاپ رسیده است.
شاخصه‌های اساسی نظام بانکی سالم
بیگلری در سخنرانی خود در بانک مرکزی به بیان مشاهداتش درباره شاخصه‌های اساسی یک سیستم بانکی سالم و ارائه تصویری کلی از بحرانهای بانکی در ۴۰ سال اخیر پرداخت.
حمید بیگلری، معاون گروه سیتی (Citigroup) و مدیر بخش بازارهای نوظهور این مجموعه در این سخنرانی که با عنوان «تجربیات و نتیجه‌گیری از بحرانهای مالی بین‌المللی» برگزار شد، با ذکر این نکته که ساختار مالی سالم یک پیش‌نیاز ضروری برای اقتصاد سالم محسوب می‌شود، به شواهد تاریخی موجود درخصوص محدودیت‌های ایجاد شده توسط سیستم‌های بانکی ضعیف و شکننده در فرآیند بهبود اقتصادی کشورهای در حال گذار اشاره نموده و سیستم واسطه‌گری مالی در اقتصاد را به مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان دانستند که اخلال در عملکرد آن می‌تواند حیات اقتصادی یک کشور را مختل نماید.
معاون گروه سیتی با بیان دو ویژگی بحرانهای بانکی سیستمی از جمله "وجود علائم بارزی از تنش مالی در سیستم‌های بانکی" و "نیاز به مداخله سیاستی بانکهای مرکزی"، به شناسایی حدود 150 بحران بانکی بنیادی در فاصله سالهای 1970 و2010 اشاره نمود که بحران اخیر آمریکا و اروپا در سال 2008 در زمره آخرین مورد از این بحران‌ها محسوب شده و بزرگترین موج بحرانهای بانکی به هم پیوسته در طول تاریخ را شکل داده است.
براساس آمارهای ارایه شده توسط بیگلری، حدود نیمی از این بحرانهای بنیادی در فاصله سالهای 1988 و 1998 و یک پنجم دیگر آنها در زمان رکود بزرگ سال 2008 به وقوع پیوستند. همچنین، این قبیل از بحران‌ها وقایع نسبتاً نادری محسوب شده و اغلب کشورها تنها یک بحران بانکی بنیادی را در طول این 40 سال تجربه کرده‌اند.
بیگلری، با بیان اینکه متوسط GDP از دست رفته ناشی از بحرانهای مالی حدود20 درصد بوده است، به هزینه‌های بالای بحرانهای بانکی بنیادی بر اقتصادهای مختلف و نیز وقوع بحرانهای ارزی و بدهی دولتی به دنبال بحرانهای بانکی در بازارهای نوظهور اشاره نمود.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود به عوامل ایجادکننده بحرانهای بانکی پرداخت و چهار عامل "گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های سمی"، "تمرکز بیش از حد دارایی"، "افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز " و " عدم مطابقت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها" را در این امر دخیل دانست و در ادامه، چهار ابزار متداول سیاستی در پاسخ به بحرانهای بنیادی به شرح زیر عنوان و تشریح نمود:
1- فراهم کردن نقدینگی به صورت اضطراری: لازم به توجه است که گسترش نقدینگی اضطراری به عنوان یکی از اقدامات معمول در بحرانهای بانکی به حل بحران بانکی نمی‌انجامد، ولی فرصت شناسایی و پاسخ به مشکلات اساسی‌تر را به مسئولین می‌دهد. اولویت اول دراین مرحله، جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سیستم و اعتبار بانکی می‌باشد.
2- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: یکی از ابزارهای متداول در این زمینه، اعطای ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به عنوان مثال، در بحران بانکی اخیر آمریکا و اروپا پوشش بیمه‌ای موجود برای سپرده‌ها تقویت گردید. همچنین، خرید مستقیم دارایی و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نیز برای تجدید اعتماد عمومی به کار گرفته شد.
3- تجدید ساختار بانکها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانکها: این مرحله شامل در پیش گرفتن سیاست‌هایی جهت قدرتمندسازی بانکهای با ساختار مالی مناسب‌تر و حل مشکلات بانکهای ضعیف می‌باشد. انجام این کار فرآیندی چند ساله بوده و نیازمند تعدیل سیاست‌ها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی است. چهار اصل مشترک در این مرحله شامل تشخیص عیوب، پذیرش زیان، تجدید ساختار بانکی و تجدید ساختار سرمایه بانکی به کمک دولت و تشدید نظارتی است.
4- تصفیه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی: با توجه به اینکه فشار بدهی‌های شرکت‌ها عامل اصلی تنگناهای بخش بانکی به شمار می‌آید، کاهش وام‌های مشکل‌دار شرکت‌ها باید همزمان با تجدید ساختار بخش بانکی در دستور کار قرار گیرد. بهترین رویکرد برای کشورهای نوظهور در زمینه هدایت تجدید ساختار بدهی‌های شرکتی، به‌کارگیری راه‌حل‌های بخش خصوصی است. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که مدیریت وام‌های مشکوک‌الوصول نیاز به تخصص ویژه‌ای درباره مدیریت ریسک دارد که متفاوت با مدیریت تسهیلات در شرایط عادی است.
