رشد تصاعدی مفاسد اقتصادی و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی/ خودسانسوری رسانهها
گروه سیاسی: عضو حزب مؤتلفه اسلامی درباره ارتباط میان تعدد دستگاه‌های نظارتی با رشد تصاعدی مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های کلان در کشور گفت: این مسئله نشان می‌دهد هیچ یک از قوای سه‌گانه رسالت نظارتی خود را به درستی ایفا نکرده‌اند و سازوکارهای نظارت بیرونی کارآمدی لازم را نداشته است.
رهبر معظم انقلاب چندی پیش در پیامی به همایش ملی «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگروضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری که بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
این پیام روشن و شفاف رهبر انقلاب نشانگر اهمیت بحث مبارزه با فساد در یک نظام اسلامی است. در واقع نظام سیاسی مدعی اجرای احکام اسلام در درجه اول باید مقابله با فساد را در اولویت کارهای خود قرار دهد. زیرا اسلامی بودن و بی‌تفاوتی نسبت به بروز مفاسد هیچ سنخیتی با هم ندارد.
پیام معنادار رهبر انقلاب نشان از عدم اجرای مفاد فرمان هشت‌ماده‌ای دارد
محمد جواد آرین‌منش، عضو حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره این پیام معنادار رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با فساد گفت: به نظر من این مرقومه بیانگر نوعی ناراحتی رهبر معظم انقلاب از عدم اجرای مفاد فرمان هشت ماده‌ای در 13 سال گذشته بود.
وی افزود: در آن فرمان، ضرورت‌های مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی و راهبردها و راهکارهای مبارزه با فساد مشخص شده بود و مخاطب آن فرمان نیز سران سه قوه بودند. رهبر معظم انقلاب پس از آن فرمان انتظار داشتند که هر سال نسبت به سال قبل در سازماندهی و مبارزه با فساد اقتصادی گام‌های بلندی برداشته شود و حرکت رو به جلویی را مشاهده کنیم.
آرین‌منش اظهار کرد: این در حالی است که عملکرد دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیانگر ناکارآمدی نظارت در این دستگاه‌ها و افزایش روزافزون فسادهای بزرگ اقتصادی بوده است.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: یعنی اگر ارقام اختلاس و مفاسد اقتصادی که در طی سال‌های گذشته در دستگاه‌ها و بانک‌ها رخ داده است را مورد بررسی قرار دهیم و نمودار آن را رسم کنیم شاهد رشد تصاعدی این ارقام هستیم که از 1000 ، 3000 تا به امروز که 12 هزار میلیارد تومان است را در بر می‌گیرد.
آرین‌منش ادامه داد: این نشان می‌دهد که ما در مبارزه با فساد نه در حوزه فرهنگ‌سازی اقدامات اساسی انجام دادیم و نه در حوزه نظارتی دستگاه‌های نظارتی وظایف و رسالت خود را به درستی انجام دادند.
رشد تصاعدی مفاسد اقتصادی با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد نشانگر چیست؟
وی با دسته‌بندی انواع و اقسام دستگاه‌های نظارتی در کشور گفت: در کشور چندین دستگاه نظارتی خرد و کلان وجود دارد؛ از مدیران دستگاه‌های اجرایی که موظف بر نظارت هستند و مدیران عامل مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها که یکی از وظایف آنها اعمال نظارت و ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی است تا سازمان‌های بزرگ نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ذی‌حسابی‌ها که در دستگاه‌های اجرایی ظیفه نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دارند، دستگاه قضایی، ادارت کل بازرسی در استان‌ها و وزارت اطلاعات که هر یک بخشی از وظیفه نظارتی را برعهده دارند. همچنین مجلس شورای اسلامی دو رسالت دارد؛ قانونگذاری و نظارت.
آرین‌منش سپس درباره نتیجه وجود این تعداد دستگاه نظارتی با رشد تصاعدی مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های کلان در کشور گفت: این مسئله نشان می‌دهد هیچ یک از قوای سه گانه رسالت نظارتی خود را به درستی ایفا نکرده‌اند.
این نماینده سابق مجلس توجه به چرایی رخ دادن پدیده شوم فساد اقتصادی را نیز یک مسئله مهم ارزیابی کرد و گفت: وقتی ما از جامعه اسلامی صحبت می‌کنیم یعنی یک نظارت درونی را از آحاد جامعه مسلمان انتظار داریم. از یک مسلمان انتظار می‌رود با توجه به احساس تکلیف، ملاحظات شرعی و رعایت حقوق بیت‌المال خودش از اقدام به تخلف اقتصادی پرهیز کند.
وی اضافه کرد: بروز این نوع مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که نظارت درونی در این افراد متخلف حاکم نبوده است. از طرفی همان‌طور که گفته شد در جامعه اسلامی ما دستگاه‌های حاکمیتی نظارت بیرونی را بر عهده دارند. وجود مفاسدی در این سطح نشان می‌دهد که نه مکانیزم‌های کنترل درونی توانسته مؤثر باشد و نه ساز و کارهای نظارت و کنترل بیرونی کارآمدی لازم را داشته است.
آرین‌منش با بیان اینکه عوامل گوناگونی در بروز این این ناکارآمدی نظارتی مؤثر هستند، گفت: یک سلسله عوامل فرهنگی است که فرهنگ‌سازی مناسبی انجام نشده است. یک دسته، عوامل اجتماعی است و یک عامل دیگر نوع نظارت‌ها و کنترل‌ها در جهت ایجاد هزینه و مجازات متناسب با مفاسد اقتصادی است که درست عمل نکرده است، به گونه‌ای که هزینه انجام فساد اقتصادی و اداری در حدی که بازدارنده باشد نبوده است.
عضو حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: در برخی کشورها اگر مدیری احساس کند کوچکترین خطایی انجام داده است خودش استعفا می‌کند و دستگاه‌های نظارتی شدیدترین کنترل‌ها و برخوردها را با مفسدان اقتصادی انجام می‌دهند.
آرین‌منش یادآور شد: اما در کشور ما بعد از این همه مفاسد اقتصادی بزرگ چند فرد را به عنوان مفسد به مردم معرفی کرده‌ایم و برخورد سخت و قاطع انجام داده‌ایم؟ به جز چند مورد که از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند مورد بیشتری نبوده است. لذا چون هزینه انجام فساد در کشور پایین است افراد حاضر به ریسک می‌شوند و ریسکشان هم اغلب موفق است.
رسانهها در مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار «خودسانسوری» شده‌اند
آرین‌منش درباره نقش رسانهها به عنوان دیده‌بان جامعه در شفاف‌سازی و پیگیری مبارزه با فساد یا سیاسی کردن آن گفت: من معتقدم رسانههای ما به جای سیاسی‌کاری به عنوان جنبه منفی یا شفاف‌سازی به عنوان جنبه مثبت در مبارزه با فساد، دچار خودسانسوری شده‌اند. یعنی رسانهها به جای اینکه این شفاف سازی را حداقل در ارتباط با فساد اقتصادی و غارتگران بیت المال انجام دهند به خودسانسوری روی آورده‌اند.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: ما که نباید حرمت یک دزد و غارتگر بیت‌المال را نگه داریم بلکه باید آن فرد را به مردم معرفی کرد. اما می‌بینیم وقتی می‌خواهند یک مفسد شناخته شده اقتصادی را در اخبار معرفی کنند مثلا می گویند «ب.ز»، در حالی که مردم می‌دانند قضیه چیست.
آرین‌منش درباره تبعات این نوع اطلاع‌رسانی به مردم گفت: این یعنی ما پرهیز می‌کنیم یک مفسد اقتصادی را به جامعه معرفی کنیم و این به اعتماد مردم به رسانهها لطمه می‌زند. اگر کسی به بیت المال تجاوز کرده است و فساد ایجاد کرده است چرا نباید با قاطعیت به مردم معرفی شود.
رسانهها مشکل قانونی برای انتشار اطلاعات مربوط به حقوق مردم ندارند
عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مشکل قانونی در اطلاع‌رسانی آزاد رسانهها در زمینه مفاسد اقتصادی گفت: به عقیده من رسانههای کشور مشکل قانونی برای انتشار اطلاعاتی که مربوط به حقوق مردم است ندارند.
وی در تشریح این مسئله گفت: قانونی در مجلس با عنوان قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب سال 1388) تصویب شده است که در این قانون تصریح شده است دسترسی به اطلاعاتی که مربوط به حقوق مردم است حق آحاد ملت است و هیچ کس حق ندارد جلوی انتشار اطلاعاتی که مربوط به حقوق ملت است بگیرد و همه دستگاه‌ها بر طبق این قانون موظف هستند که این گونه اطلاعات مربوط به حقوق مردم را، به جز اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده، در اختیار عموم مردم بگذارند و مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کنند.
آرین‌منش افزود: این درست نیست که وقتی می‌خواهیم مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات و راهپیمایی‌ها مشارکت کنند جایگاه والایی برای آنها قائل شویم اما وقتی مردم می‌خواهند درباره حقوق بیت‌المالی که حق آنهاست و در اثر این مفاسد اقتصادی از دست رفته است اطلاعاتی کسب کنند و آگاهی داشته باشند، ما از در اختیار دادن این اطلاعات به مردم پرهیز کنیم.
وی در پایان اظهار کرد: من معتقدم اگر این اطلاعات به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نگیرد، مردم این اطلاعات را به شکل مغشوش، آشفته و نادرست از رسانههای بیگانه دریافت می‌کنند و این مسئله به تدریج اعتماد مردم به حاکمیت را تضعیف خواهد کرد.
