عوامل بروز مفاسد اقتصادی در کشور با وجود نهادهای نظارتی متعدد چیست؟

هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در پیامی به همایش ملی «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگروضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری که بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
در این راستا محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره ارزیابی خود از این پیام و چرایی گسترده شدن دایره مفاسد اقتصادی در کشور گفت: آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند و چیزی که تاکنون دیده شده این است که خروجی جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی جز چند بیانیه و اظهارنظر عاید کشور نکرده است.

بانک‌ها تبدیل به بستر مناسب بروز مفاسد اقتصادی شده‌اند

وی افزود: ما روز به روز شاهد این هستیم که نه تنها جلوی مفاسد اقتصادی گرفته نمی‌شود بلکه هر بار رقم آن از رقم قبلی بالاتر می‌رود. آن زمان که فساد 123 میلیارد تومانی اتفاق افتاد و مجازات سنگین اعدام برای برخی از افراد دخیل در آن در نظر گرفته شد توقع می‌رفت که ما شاهد پرونده‌هایی از این نوع خصوصا در سیستم بانکی کشور نباشیم.

اسفنانی تأکید کرد: امروزه متاسفانه وضعیت بانک‌های ما به قدری نامطلوب است که به نوعی منشأ و بستر اصلی فسادهای اقتصادی کشور را بانک‌ها تشکیل می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون  قضایی حقوقی مجلس اظهار کرد: مضمون پیام مقام معظم رهبری این است که برگزاری یا عدم برگزاری سمینار برای مبارزه با فساد اقتصادی خیلی مهم نیست. یعنی سمینار و همایش خیلی کارگشا نیست و دوای درد و چاره واقعی کار نیست بلکه باید ببینیم در عمل چه کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: متأسفانه، اگر این مسئله را به همه تعمیم ندهیم، به نوعی احساس می‌شود که از باب رفع تکلیف و انجام یک سری کارهای نمایشی و فرمالیته ، مباحثی مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی مطرح می‌شود و بلافاصله پس از مدت کوتاهی شاهد این هستیم فسادهای مالی 3هزار میلیاردی، بیمه و ... بوجود می‌آید.

امروز قوای سه‌گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهانه‌ای ندارند

اسفنانی درباره تأثیر فرصت هماهنگی و همراهی میان سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مجلس به عنوان یک رکن مهم در این قضیه از ابتدای شروع دولت یازدهم  نهایت تعامل را با دولت داشته است. دولت هم که مدعی است آمادگی تعامل با دو قوه دیگر را دارد. قوه قضائیه هم که وظیفه و تکلیف ذاتی‌ و اولیه‌اش مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی است. لذا همه این موارد گویای این است که همه چیز فراهم است و دیگر کسی نمی‌تواند بهانه بیاورد که اگر فلان قوه همراهی می‌کرد یا اگر فلان مانع نبود ما مبارزه می‌کردیم.

وی با تأکید براینکه در رأس نظام، رهبر معظم انقلاب اصلی‌ترین عامل در پیشرفت این امر برای حرکت قوا در جهت مبارزه با فساد است، گفت: تأکید و دغدغه ا‌صلی ایشان هم این است  و آن را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح می‌کنند. اگر از حیث شرعی، قانونی و عرفی هم نگاه کنیم واقعا در شأن نظامی مانند جمهوری اسلامی نیست که فسادهای مالی و اقتصادی تا این حد مشاهد شود.

اسفنانی یادآور شد: ما مدعی هستیم که نظام مردمسالاری دینی می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها، حتی نظام‌های سیاسی غیر اسلامی، مطرح شود. زیرا اگر مبانی این نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد خیلی ضرورتی ندارد مباحث دینی و مقبولات مذهبی یک کشور دیگر را در کار خودشان دخیل کنند. بلکه اگر به روش و شیوه عمل نظام مردم‌سالاری دینی توجه کنند می‌توانند آن را الگو قرار دهند.

وی افزود: اما متأسفانه در کشور خودمان در عمل شاهد این نیستیم و رهبر معظم انقلاب نیز می‌فرمایند مبارزه با فساد را در حد حرف، سمینار و همایش نگذارید بلکه عمل کنید.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به پیگیری روزانه هزاران مورد مجرمانه در دادگستری گفت: خیلی از این موارد مفاسد اقتصادی آن هم از نوع خرد و ریز است. دغدغه مقام معظم رهبری این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه اشخاص، احزاب، جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و به شکل حقیقی صورت گیرد و مسئولان در این مسیر هیچ خط قرمزی را قائل نشوند و ملاحظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی نکنند تا واقعا در جامعه اسلامی احساس شود که فساد جایگاهی ندارد و محیط و بستر برای مفسدان اقتصادی امن نیست.

تشریح عوامل مهم بروز فساد اقتصادی در کشور

اسفنانی درباره عوامل ایجاد فساد در کشور، با وجود نهادهای نظارتی متعدد، گفت:  من در بررسی‌های تجربی و پژوهشی که انجام دادم چند مورد را می‌توانم بیان کنم. اول اینکه یک آمایش سرزمینی درست در کشور وجود ندارد. یعنی ما نمی‌دانیم حقیقتا میزان درآمدها، هزینه‌کرد و نحوه هزینه کردهای مؤسسات و مجموعه‌های مختلف به صورت واقعی چقدر است و این به علت این است که سندسازی به راحتی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه من یک مؤسسه مالی را سراغ دارم که سال‌های پیش دچار مشکل شد و بالای 600، 700 میلیارد تومان کسری پیدا کرد. این بدین گونه بود که علیرغم اینکه این مؤسسه از سیستم یارانه‌ای برخوردار بودند ولی کار آنها به نحوی بود که برداشت و واریز پول قابل تغییر بود.

اسفنانی اضافه کرد: مثلا اگر سال گذشته پولی برداشت شده بود و امروز واریز می‌شد، نمی‌شد تشخیص داد که آن پول قبلا برداشت شده و امروز واریز شده است. یعنی وقتی بررسی و بازرسی صورت می‌گرفت احساس می‌شد این پول از آن زمان تا الان در حساب بوده است. این مسئله نشان می‌دهد ما در زیرساخت‌ها هم مشکل داریم.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس اظهار کرد: نکته دوم اینکه ما نظارت کلی و کافی نداریم واین یک اشکال جدی است. یعنی با وجود ده‌ها نهاد نظارتی که بعضا موازی‌کاری هم می‌کنند ولی نظارت واقعی انجام نمی‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین بعضا خود ناظران، از شایستگی لازم برای این کار برخوردار نیستند. این واقعیتی است که هرجا پول باشد و با قدرت هم همراه شود خود این مسئله فسادآور و آسیب‌زننده خواهد بود.

اسفنانی با اشاره به مسئله مصلحت‌اندیشی به عنوان عامل سوم بروز فساد گفت: یعنی دیده شده است که برخی با مشاهده اشتباه یا خلاف یک شخص بنابر مصلحت‌هایی حتی به آن فرد یادآور نمی‌شوند که مسیر خطا و اشتباهی را می‌رود.

مجازات جدی متخلفین اقتصادی مطالبه مهم مردم است

وی ابراز کرد: نکته چهارم این است که مجازات‌های جدی برای متخلفین مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال در همین پرونده 3 هزار میلیاردی، مطالبه مهم مردم این بود که درست است که فرد یا مجموعه‌ای که مرتکب این تخلف شدند مجازات شدند اما در این میان چرا هیچ اسمی از افراد و مسئولان بانکی و مملکتی که با اینها ارتباط داشتند و سفارش‌های لازم را می‌کردند برده نمی‌شود.

اسفنانی با بیان اینکه پاسخگو نبودن مسئولان به معنای واقعی یکی از ایرادات مهم ما در مبارزه با فساد است، گفت: مسئولی که خطا کرد باید پاسخگوی جامعه باشد، اما پاسخگویی به این معنا نبود که مسئول خطاکار بیاید حق یا ناحق مطالبی ارائه دهد، توجیه کند و رفع تکلیف کند. پاسخگویی به این معناست که اگر مسئولی در اثر ندانم کاری، عمد، تقصیر یا قصور خسارتی به جامعه وارد کرد باید این خسارت را جبران کند.

مسئولان را ملزم به پاسخگویی واقعی در قبال خطاهایشان نکرده‌ایم

وی تصریح کرد: اما تا الان کجا مشاهده کردیم مسئولی خطا کرده باشد و آسیبی به جامعه رسانده باشد و ما او را ملزم به پاسخگویی کرده باشیم؟ بعضی فکر می‌کنند تا ما می‌گوییم مسئولان جبران خسارت کنند یعنی اینکه آنها را اعدام کنیم در حالی که اینگونه نیست.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس عنوان کرد: امروز در خیلی از کشورهای دنیا حتی از حیث مدنی نه فقط جزایی مسئول خطاکار باید جبران خسارت کند. حتی در برخی از کشورها شرکت‌های خصوصی را ملزم کردند که اگر باعث ایجاد خسارت به کشور شدند از لحاظ مدنی خسارت وارده را جبران کنند.

وی تأکید کرد: ما تا به امروز کدام مسئول کشور را ملزم کرده‌ایم که اگر خطا کرد خسارت وارده به کشور را جبران بکند؟ چنین چیزی را مطلقا نداشتیم و بعضا متاسفانه شاهد بودیم مسئولی خطا و خلاف کرده یا بی‌توجهی کرده است و نهایتا از آن سمت و منصب برداشته شده و سمت دیگر که گاها بالاتر بوده است را گرفته است. این در واقع تشویق فردی است که در بروز فساد اقتصادی و اداری دخالت داشته است.

اسفنانی در پایان اظهار کرد: تا زمانی که این مسائل حل نشود مبارزه با فساد در کشور جز شعار چیز دیگری نخواهد بود.