رهبر معظم انقلاب چندی پیش در پیامی به همایش ملی «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری که بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
این پیام روشن و شفاف رهبر انقلاب نشانگر اهمیت بحث مبارزه با فساد در یک نظام اسلامی است. در واقع نظام سیاسی مدعی اجرای احکام اسلام در درجه اول باید مقابله با فساد را در اولویت کارهای خود قرار دهد. زیرا اسلامی بودن و بیتفاوتی نسبت به بروز مفاسد هیچ سنخیتی با هم ندارد.
بالا بودن نرخ فساد در سیستم رانتیر
داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) درباره ریشهها و دلایل اصلی بروز مفاسد اقتصادی با وجود نهادهای نظارتی متعدد در کشور گفت: یکی از دلایل اصلی وقوع مفاسد اقتصادی در کشور، ماهیت رانتیر دولت است و نرخ فساد در دولتهای رانتیر در تمام جهان بالاست.
وی افزود: در دولتهای رانتیر، افراد تلاش میکنند برای رانتجویی به مراکز و نهادهای قدرت نزدیک شوند و به دلیل پیوند قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در این نوع سیستم افراد سعی میکنند با اتصال به آنها از مواهب اقتصادی برای کسب منافع نامشروع خود استفاده کنند.
لزوم تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی
قنبری اظهار کرد: لذا یکی از راههای مقابله با فساد در سیستم رانتیر، ایجاد تفکیک مناسب میان حوزه سیاست و اقتصاد است. از اینجاست که اهمیت بحث خصوصیسازی مشخص میشود و دولت به معنای واقعی کلمه باید تنها به تنظیم امور و نظارت بپردازد و از مداخله در اقتصاد بپرهیزد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه مسئله مهم دیگر در مبارزه با فساد پس گرفتن رانتهای در اختیار نهادهای قدرت است، گفت: نباید اجازه داد که تجمیع و تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در یک جا شکل بگیرد.
قنبری عنوان کرد: مسئله بعدی جدیتر شدن نظارتها و کارآمد کردن نهادهای نظارتی است. دولت، مجلس و قوه قضائیه از طریق نهادهای نظارتی خودشان وظیفه نظارتی را انجام میدهند اما بایستی این نهادها کارآمدتر شوند و از طرفی هماهنگی و همکاری بهتر و مناسبتری را با یکدیگر در جهت مبارزه با فساد انجام دهند.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: به نظر من اگر به این نکات توجه شود میتوان به نوعی زمینههای فساد را از بین برد. زیرا در مبارزه با فساد ابتدا لازم است زمینه فساد از بین برده شود و در این باره همانطور که ذکر شد مهمترین کار جدا کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی از یکدیگر است.
قنبری درباره اینکه آیا در سیستم رانتیر به دلیل ساختار غلط، حتی با نظارت و برخوردهای قضایی قاطع میتوان با فساد اقتصادی مقابله جدی کرد، گفت: همانطور که گفته شد سیستم رانتیر یکی از عوامل و زمینههای ایجاد فساد، البته عوامل اصلی، است و تنها عامل فساد نیست.
وی تأکید کرد: نکته مهم اینجاست که مراکز و نهادهای اقتصادی، نه فقط دولت به عنوان قوه مجریه، باید از قدرت سیاسی جدا شوند. در واقع باید در کنار اصلاح ساختار رانتیر دولت، نهادهایی که به فعالیت اقتصادی مشغول هستند اما ماهیتا اقتصادی نیستند و از طرفی دارای قدرت سیاسی هستند یا به نهادهای قدرت متصل هستند را تحت نظارت درآورد.
رسانه رانتی شایستگی مبارزه با فساد را ندارد
قنبری درباره نقش مثبت یا منفی رسانههای کشور در پیگیری مفاسد اقتصادی و شفافسازی فضای اقتصادی کشور گفت: رسانهها اگر مستقل باشند و بتوانند به همه مسائل بپردازند و دچارخودسانسوری نشوند و از طرفی خودشان وابسته به مراکز قدرت و ثروت نباشند میتوانند نقش مؤثری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایفا کنند.
عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری تأکید کرد: اما اگر رسانهها ماهیتا مستقل نباشند و به یک سری از نهادهای قدرت و ثروت متصل باشند در آن حالت مبارزه با فساد، به مچ گیری از یک قوه، نهاد و دستگاه به نفع یک قوه و نهاد دیگر و برای کسب منافع سیاسی تقلیل پیدا میکند و با این روش مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید.
قنبری تصریح کرد: رسانه زمانی میتواند به وظیفه و رسالت خود در مبارزه با فساد و شفافسازی در این عرصه عمل کند که به معنای واقعی کلمه رسانه و چشم بینای مردم باشد و به ماهیت خودش واقف باشد و از رانت استفاده نکند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان یادآور شد: متأسفانه بسیاری از رسانههای ما رسانههای رانتی هستند و نمیتوانند خودشان با موضوع فساد مبارزه کنند، زیرا شکلگیری یک رسانه رانتی به نوعی نتیجه یک نوع فساد بوده است و چنین رسانهای شایستگی مبارزه با فساد را ندارد.