واگذاری سهام تحت تملک بانکها در بنگاه‌های دارای فعالیت‌های غیربانکی
گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس با واگذاری سهام تحت تملک بانکها در بنگاه‌های دارای فعالیت‌های غیربانکی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 7 دی ماه، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با 164 رأی موافق، 10 مخالف و 4 ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با ماده 4 مبنی بر واگذاری سهام تحت تملک بانکها در بنگاه‌های دارای فعالیت‌های غیربانکی موافقت کردند.
بنابر ماده 4 این لایحه کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار نمایند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 1- معادل صد درصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره 2- با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.
تبصره3- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.
