طرح الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:
1- در شرایط کنونی ناکارآمدی نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و لذا اصلاح نظام بانکی از نظر همه مسئولان نظام ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لکن با توجه به اشکالات عدیده‌ای که به لحاظ حقوقی و اقتصادی بر بندهای پیشنهادی وارد است و همچنین وجود قوانین و مقررات مرتبط و مشابه با بندهای پیشنهادی، تصویب کلیات و بندهای این طرح پیشنهاد نمی‌شود.
2- یکی از الزامات اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اصلاح قوانین پولی و بانکی است به گونه‌ای که مجموعه پراکنده و پیچیده و ناکارآمد قوانین کنونی، در چند قانون منسجم تجمیع و اصلاح شود. در حال حاضر دو لایحه «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» . توسط بانک مرکزی به منظور ساماندهی قوانین پولی و بانکی تهیه شده و در اختیار هیئت‌وزیران قرار گرفته است. مطالبه این لوایح توسط مجلس محترم و مطالعه عمیق کارشناسی حول آنها، می‌تواند نتایج مفیدتری نسبت به تصویب طرح کنونی داشته باشد.
3- مشکل اصلی نظام بانکی در موضوعات مطرح شده در طرح مذکور، خلا قانونی نیست، بلکه عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر نحوه کارکرد نظام بانکی و جهت‌گیری آنهاست. نظارت بانک مرکزی باید به صورت سیستمی و در چارچوب «بانکداری یکپارچه» تعریف شود. در غیر این صورت اگر نظارت بانک مرکزی به سبک گذشته مبتنی بر حسابرسی و متکی بر افراد ادامه یابد، هیچ امیدی به آینده نظام بانکی نمی‌توان داشت. لذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس، به عنوان مهمترین مطالبه از بانک مرکزی، بهره‌برداری سریع از «سامانه نظارت الکترونیک بانکی» را در دستور کار قرار دهند.
4- در صورت اصرار بر تصویب کلیات طرح ، پیشنهاد می‌شود بندهای «8» تا «13» به طور کامل حذف شوند (با توجه به توضیحاتی که بیان شد) و بند «7» به صورت زیر اصلاح شده و به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر افزوده شود.
بند «7» - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع 3 ماهه ، وضعیت عملکرد شرکت‌های وابسته و مرتبط بانک‌های کشور را به شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی گزارش کرده و چنانچه ماهیت کار آنها به غیر از شرکت‌های پشتیبانی بانک‌ها و حمایت از بخش تولیدی باشد، نسبت به واگذاری آن در دوره 6 ماهه اقدام کند اگر شرکتی در مهلت قانونی واگذار نشود مرجع صادرکننده مجوز، بایستی مجوز قانونی شرکت را باطل و اقدامات حقوقی لازم برای تعطیلی شرکت به عمل آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تدوین دستورالعمل های مرتبط در این زمینه، ابلاغ به بانک‌ها و نظارت بر اجرای به موقع آن است.

متن کامل این گزارش را اینجا مشاهده کنید.