به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) در نشست علنی امروز، سهشنبه 14 بهمن، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به اصلاح برخی مواد مورد ایراد این طرح از سوی این شورا پرداختند.
براین مبنا نمایندگان مواد 9، 11، 13، 14 و 15 این طرح را اصلاح کردند که مواد اصلاحی به شرح ذیل است:
ماده 9: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند.
به موجب این مصوبه ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده علاوه بر مجازات مقرر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد.
بر این اساس در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید؛ اخطار، توبیخ، کسب حقوق و مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند. علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
به موجب این ماده وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیشبینی در بودجه سالانه صد در صد در اختیار ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرد.
ماده 11: قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژهای را اختصاص دهد.
در تبصره این ماده نیز آمده است آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایتهای قضایی ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج میشوند.
ماده 13: در مواردی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر جنایت واقع شود و جانی شناخته نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد در صورت تقاضای دیه از سوی موجنیعلیه یا اولیای دم پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده 9 این قانون پرداخت میشود.
ماده 14: سازمانهای مردم نهادی که سازمانهای آنها در زمینهی امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن اقدام نمایند.
ماده 15: هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون آسیب جسمی و یا جانی وارد شود حسب مورد آسیب جسمی و جانی منطبق با قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرایی آن احراز و تعیین میشود.
در تبصره این ماده نیز آمده است: ابراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری مشتمل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و با ستاد و با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت میگیرد.