اجرایی شدن لایحه رفع موانع تولید به بنگاه‌داری بانک‌ها پایان می‌دهد
گروه اقتصاد: به گفته محمدی، با اجرایی شدن لایحه رفع موانع تولید و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست خبری شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز چهارشنبه 15 بهمن، به مناسب دهه مبارک فجر در وزارت اقتصاد برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست به تصویب لایحه رفع موانع تولید در مجلس اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن این لایحه و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی حل خواهد شد.
محمدی افرود: در حوزه ابداعات و نوآوری، هر کس اختراعی داشته باشد و آن را ثبت کند، 50 درصد هزینه آن را دولت پرداخت خواهد کرد. در حوزه مسائل مالیاتی هم در این قانون مسائلی دیده شده است؛ از جمله در ماده 17 این قانون رفع موانع تولید، تصویب شده است که سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق محروم مشمول ده سال معافیت و به اندازه دویست درصد سرمایه تامین شده، مشمول نرخ صفر خواهند بود.
وی افزود: همچنین اگر سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه گذاری کند 50 درصد بیشتر مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود. در حوزه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزود معاونت اقتصادی، جلسات متعددی را تشکیل داد و اصلاحاتی در این زمینه انجام شد. البته سازمان مالیاتی هم زحمات زیادی کشید و این موضوع، الان در کمیسیون اقتصادی دولت در حال نهایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: با اصلاحات انجام شده در این قانون، امیدواریم زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان از سه ماه به یک ماه کاهش یابد.
محمدی ادامه داد: در حوزه کسب و کار، رتبه ایران در بانک جهانی 152 بود که با مکاتبات متعدد و پیگیری مستمر معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، بانک جهانی رتبه ایران را130 اعلام کرد که بخشی از آن به اصلاح در دستگاه‌های مختلف و بخشی به دلیل رفع اشکال در روش محاسبه مربوط است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در راستای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، اصلاح این قانون با پیگیری معاونت اقتصادی تقریبا مراحل نهایی را می‌گذراند. همچنین دو مصوبه بسیار مهم درباره هدف‌گذاری در بهبود محیط کسب و کار را هیئت وزیران تصویب کرد.
وی تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود اقتصادی در ایران مربوط به مجوز‌های کسب و کار است و بنده اعتقادم این است که اقتصاد باید تنفس کند و برخی از مجوز‌های غیرضروری فقط مانع هستند. در برخی از کشورها فقط 160 مجوز وجود دارد چرا باید در کشور ما بیش از 2هزار مجوز وجود داشته باشد؟ و بنده معتقدم تحقق این موضوع نیازمند فعالیت اقتصادی و ساده‌سازی است. اکنون در استان‌ها تلاش برای تحقق این موضوع آغاز شده است و شروع وزارت اقتصاد شروع پرشتابی بوده است.
شاپور محمدی درباره پایش برنامه‌های خروج از رکود اظهار کرد: ما دو گزارش ماهانه برای دولت محترم ارسال کردیم و در حال پیگیری برای اجرای این سیاست‌ها هستیم و در بخش صنعت و معدن هم 80 درصد تسهیلات اعطایی خرج سرمایه در گردش شده است اما باز باید اطمینان حاصل کنیم که آیا بخش خصوصی به این تسهیلات دسترسی دارد یا خیر؟
وی افزود: بخش عمده سیاست‌ها در حوزه بازار سرمایه، در زمینه مالیاتی و رفع موانع گمرکی، عملیاتی شده است و امیدواریم با گزارش‌های بعدی ما در مورد سیاست‌های خروج از رکود، دولت برنامه‌هایش را به شکل منظم‌تری تنظیم کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: سیاست‌های دیگری هم در دولت وجود دارد؛ از جمله اینکه دولت تصمیم دارد بخش خصوصی را در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دهد و در قانون بودجه هم برای بخش خصوصی تمهیداتی اندیشیده شده است و زمان آن رسیده است که دولت کمتر به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چشم بدوزد و تلاش‌ها برای توسعه و حمایت از بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد: الان بازار سرمایه امکان اینکه بخشی خصوصی، اوراق مشارکت را برای تامین مالی خود منتشر کند مهیا کرده است و این امر کمک می‌کند تا بانک، تنها تکیه‌گاه تامین مالی نباشد.
محمدی اظهار کرد: در موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در حمایت از بخش خصوصی تاکید شده است و آمده است که دولت باید نظرات بخش خصوصی را اخذ کند و نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید کرده‌اند. در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم، وزیر اقتصاد به جد پیگیر این موضوع است و در اکثر جلسات دولت همانند شورای عالی صادرات نماینده اتاق‌های بازرگانی حضور دارد.
وی عنوان کرد: در تمامی جلساتی که برای رفع موانع تولید برگزار می‌کنیم نمایندگان بخش خصوصی دعوت می‌شوند و یک جلسه در ماه با دولتی‌ها و یک جلسه با بخش خصوصی است و در تمامی جلسات مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده همه نهادهای بخش خصوصی حضور دارند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به برنامه دولت برای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد و گفت: دولت برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اقداماتی از جمله طرح جامع مالیاتی را انجام داده است و نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است که کمک می‌کند اقتصاد بیشتر رسمی و قانونی کنیم.
وی ادامه داد: مراقبت‌های دولت در زمینه مبارزه با فساد ادامه پیدا خواهد کرد اما در این زمینه باید رانت‌زدایی کنیم و برای این امر اصلاح نرخ‌ها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذیر است.
وی در پایان اظهار کرد: به نظرم با مجموعه سیاست‌های دولت در آینده می‌توانیم گام‌های بلندتری برداریم و اقتصاد کشور شاهد رونق و شکوفایی بیش از پیش باشد.
