تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در سال‌های اخیر، نهادهای توسعه به ویژه بانک جهانی، مفهوم «حاکمیت قانون» را به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها معرفی کرده و با ایجاد انبوهی از مباحث نظری در این حوزه، تدوین برنامه‌های اصلاحی و تخصیص کمک‌های مالی، کشورهای در حال توسعه را به تلاش در مسیر استقرار حاکمیت قانون تشویق و ترغیب کرده‌اند، اما آیا تجربیات و مستنداتی قوی از موفقیت این نظریه در عمل هم حمایت می‌کند؟ آیا اتخاذ چنین راهبردی، ایران را نیز در مسیر توسعه قرار می‌دهد؟
گزارش حاضر به طور اجمالی به بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان نظریه تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی می‌پردازد. در دیدگاه موافقان و در رأس آنها بانک جهانی، نتایج مطالعات اقتصاد سنجی، بهترین شاهد و مؤید وجود رابطه میان حاکمیت قانون و رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌شود، اما مخالفان، این دیدگاه را به دلیل عدم اثبات رابطه علیت میان حاکمیت قانون و رشد و توسعه اقتصادی در مطالعات اقتصادسنجی، مفهوم‌سازی ضعیف از حاکمیت قانون و عدم دسترسی به شاخص‌های مطلوب در این زمینه و نیز شکست برنامه‌های اصلاحات بانک جهانی در دستیابی به نتایج در خور توجه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد انتقاد قرار داده و معتقدند کشورهای در حال توسعه باید قدری محتاطانه‌تر و با رعایت الزامات و پیش‌نیازهایی به اصلاحات این حوزه بپردازند.

برای دریافت متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.