تیشه به ریشه اعتماد عمومی/ خبر فسادهای میلیاردی دیگر کلیک نمی‌خورد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، امروزه فعالیت‌های اقتصادی به حدی گسترش یافته است که گاهی باعث گسترش فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه اقتصادی هم شده است. هرچند پدیده‌هایی همانند فساد، رباخواری و کلاهبرداری همواره مورد نکوهش واقع شده‌اند اما با توسعه ساختار قدرت، فساد اقتصادی نیز گسترش پیدا کرده است؛ امری که نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا وجود دارد و نکته مهمتر اینکه در کشورهایی که ساختار قدرت تمایلی به پاسخگویی به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان ندارد استفاده از برخی رانت‌ها موجب گسترش مفاسد اقتصادی و عمدتا از جانب مسئولان و حکام می‌شود. بررسی مقوله فساد و آثار گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی که در جامعه بر جای می‌گذارد، ضروری به نظر می‌رسد؛ به این دلیل که با وجود همه تلاش‌هایی که در دهه‌های گذشته در کشور برای مقابله با این پدیده شوم صورت گرفته است اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ایران در زمینه وجود فساد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

وجود فسادهای کلان اقتصادی همانند اختلاس بیمه و استانداری، پرونده مربوط به شهرام جزایری، زمین‌خواری‌های کلان، فساد 3 هزار میلیاردی، فساد مربوط به پرونده بابک زنجانی و....  همگی نشان‌دهنده عمق وجود مفاسد اقتصادی در کشور است و این پدیده صرفا مربوط دوران پس از انقلاب اسلامی هم نیست بلکه فساد اقتصادی و رانت همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. هرچند در مدت زمان پس از انقلاب اسلامی تلاش‌های بسیاری از جمله ایجاد نهادها و قوانین و دستورات مختلف همانند فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت اما هر از چندگاهی خبری از وقوع فساد کلانی دیگر در اقتصاد ما به گوش می‌رسد؛ موضوعی که دیگر برای بسیاری از مردم تکراری و عادی شده و البته معمولا پس از مدتی هم به دست فراموشی سپرده می‌شود. عمق این فاجعه تا آنجاست که حتی معاون اول رئیس جمهور سابق که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم عهده‌دار بود به جرم فساد کلان اقتصادی روانه زندان اوین شد. البته روشن است که دلیل عمده‌ای که اخباری همانند فسادهای چند هزار میلیاردی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد به دلیل ارقام نجومی آنها و همچنین دست داشتن برخی از مسئولان دولتی در این فسادهاست اما سؤالات مهمی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه آیا وجود فساد در اقتصاد ایران به همین موارد ختم می‌شود؟ اساسا به چه دلیل فساد آنقدر در ساختار اقتصادی ایران ریشه دوانیده است؟ و در نهایت چه راهکارهایی برای پایان دادن به این بیماری مهلک در اقتصاد کشور وجود دارد؟
موضوع فساد اقتصادی، عواقب این پدیده و راهکارهای مقابله با آن، یکی از  دغدغه‌های بسیاری از کشورهای جهان مخصوصا جوامع جهان سوم است. قطعا شکل‌گیری دولت رانتیر و تصدی‌گیری گسترده دولت در عرصه اقتصاد می‌تواند از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری فساد اقتصادی سیستماتیک در یک کشور باشد. فساد اقتصادی می‌تواند در وضعیت قیمت‌ها، دستمزدها، نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری در یک کشور و در یک کلام عقب افتادگی اقتصادی مؤثر باشد. برای بررسی بیشتر دلایل گسترش فساد اقتصادی، عواقب فساد اقتصادی با محمد خوش‌چهره، استاد اقصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که وی درباره وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران می‌گوید: قطعا فساد وجود دارد و آنچه این فساد را خطرناک کرده، عادی شدن فساد است. امروز فرهنگ فساد تبدیل به امری عمومی شده است؛ وقتی این امر مدام تکرار شود تبدیل به امری عادی می‌شود.
خوش‌چهره ادامه داد: سیستم پولی و مالی کشور، نحوه اعطای تسهیلات بانکی و ارزی همگی نیازمند نظارت هستند؛ به این دلیل که چنین مواردی به اموال عمومی ارتباط پیدا می‌کند و می‌تواند موجب ایجاد ثروتمندان نوظهور در کشور شود. عامل دیگر در پدید آمدن مفاسد اقتصادی در کشور وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وجود فساد سازمان‌یافته موجب نگرانی است و باید به این پدیده به صورت جامع نگاه کرد و اگر این امر به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار نگیرد هرچقدر هم مبارزه صورت گیرد نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین عواقب این وضعیت برای کشور اظهار کرد: وجود سطح گسترده‌ای از مفاسد اقتصادی، پوسیدگی اقتصادی را به دنبال دارد. این امر همانند بهداشت دهان و دندان است که اگر بهداشت آن رعایت نشود، هنگامی‌که دندانی فاسد شود در حقیقت شروع فساد که فساد غذایی است به پوسیدگی دندان می‌انجامد و پوسیدگی دندان به معنی بر هم ریختگی سیستم حاکم بر آن است.
خوش‌چهره تأکید کرد: بنابراین وجود مفاسد گسترده اقتصادی می‌تواند ساختار اقتصادی و اجتماعی را متزلزل کند و از نتایج قطعی این فساد که تبدیل به رویه شده و عادی شود پوسیدگی اقتصادی، اجتماعی و بعد سیاسی است که این امر می‌تواند منجر به تزلزل در نظام سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که اکثر افراد به فساد به عنوان پدیده‌ای دارای ابعاد اقتصادی نگاه می‌کنند، حال این امر تا چه اندازه‌ بر روی دیگر ساختارها از جمله ساختار سیاسی تأثیرگذار است؟ اظهار کرد: فساد دارای زمینه‌های مختلف است و در ابعاد گوناگون آن، از جمله فساد فرهنگی و اخلاقی وجود دارد؛ بنابراین زمینه‌های فساد اقتصادی می‌تواند بر روی حوزه‌های دیگر تأثیر جدی داشته باشد.
نکته‌ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی وجود سطح گسترده‌ای از مفاسد را با دولتی بودن اقتصاد یک کشور مرتبط می‌دانند. از نظر این دسته از افراد به میزانی که اقتصاد یک کشور به بخش خصوصی واگذار شده و تصدی‌گری امور اقتصادی به مردم واگذار شود شرایط برای رقابت سالم اقتصادی فراهم شده و مفاسد اقتصادی که بخش عمده آن ناشی از وجود رانت در اقتصاد یک کشور است بسیار کاهش خواهد یافت.
برای بررسی دلایل گسترش فساد اقتصادی در کشور و همچنین تأثیر خصوصی‌سازی اقتصاد بر کاهش مفاسد اقتصادی با ابوذر ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره منشأ مفاسد گسترده اقتصادی در کشور می‌گوید: سه مطب در‌ این زمینه قابل ذکر است. نکته اول اینکه تا زمانی‌که دولت دست از کارفرمایی اقتصاد برندارد فساد اقتصادی هم وجود دارد؛ چون فساد در دولت اهمت بسیاری دارد ولی در مجموعه بخش خصوصی فساد امری فردی است. دومین موضوع از جهت نظارت است. دولت باید نظارت خود را همانند دیگر کشورهای جهان انجام دهد و به جای استفاده از روش‌های سنتی از روش‌های مدرن استفاده کند و سومین مورد هم مربوط به دسترسی‌هاست. دولت باید دسترسی‌ها را آسان کند که دستگاه‌های مختلف ضمن کار بتواند موضوعات مربوط به فساد را پیگیری کند.
وی ادامه داد: باید دانست که اقتصادی دولتی و نفتی، فقدان نظارت و عدم دخالت دادن بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ریشه فساد در کشور است و اگر این موضوعات درست شود  فساد معنایی نخواهد داشت. اگر دولت در بانک، بورس و بیمه کارفرما نباشد فسادی هم وجود نخواهد داشت و نظارت هم باید قوی همه‌جانبه باشد.
ندیمی در پاسخ به این پرسش که اگر اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود آیا قطعا مشکل مفاسد اقتصادی هم حل خواهد شد؟ اظهار کرد: وقتی اقتصاد خصوصی شود شخص مالک کارخانه خود است و از مال خود مراقبت می‌کند که آن را به سرقت نبرند؛ چراکه بیت‌المال نیست بلکه ملک شخصی افراد است و در صورت تعرض به اموال فرد، او می‌تواند این موضوع را پیگیری کرده و حق خود را بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این شرایط در ایران فراهم است که همانند نظام‌های لیبرال دموکراسی، اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود؟ عنوان کرد: قطعا شرایط فراهم است و اگر دولت کنار بکشد به سود دولت هم هست. دولت باید ناظر و سیاست‌گذار باشد و اگر از اقتصاد کنار کشیده و صرفا حمایت و نظارت خود را داشته باشد مشکلات حل می‌شود.
ندیمی در پاسخ به این پرسش که وجود فساد گسترده در اقتصاد کشور چه عواقبی را در پی دارد؟ تأکید کرد: هر فسادی چند ضرر قطعی را در پی دارد که ضرر اول عدم استفاده از منابع، دوم استفاده از رانت و سوم گسست اعتماد بین مردم به حاکمیت است و طبیعتا این امر ضعیف شدن حاکمیت را در پی دارد.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که روشن است فساد اقتصادی پدیده‌ای بسیار پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است و مسائلی همانند عدم شفافیت اطلاعات، وجود یک منبع کلان همانند نفت و شکل‌گیری دولت مبنتی بر رانت، ساختار بانکی فاسد، عدم پاسخگویی و نیازمندی دولت به مردم که منجر به استقلال ساختار کلی دولت از مردم می‌شود و مسائلی از این قبیل، از دیگر دلایلی هستند که به گسترش فساد اقتصادی در یک کشور دامن می‌زنند. حال سؤال این است که وجود چنین سطحی از فساد اقتصادی چه عواقبی برای کشور در پی خواهد داشت.
برای بررسی بیشتر این موضوع با جمشید پژویان، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که وی ابتدا در به ریشه‌یابی دلایل عادی شدن فساد اقتصادی در کشور می‌پردازد و می‌گوید: واقعیت این است که مردم به این امر عادت کرده‌اند؛ به عبارتی دیگر وقتی چیزی مرتب تکرار می‌شود و نتایج مثبتی هم در این زمینه حاصل نمی‌شود، مردم خود به خود بی‌تفاوت می‌شوند؛ چراکه مردم انتظار مشاهده نتایج را هم دارند. این نتایج است که می‌تواند متفاوت و متنوع باشد و هم درس عبرت بازدارنده باشد و هم اینکه مردم را امیدوار کند که عده‌ای به راحتی نمی‌توانند اموال آنان را غصب کنند و اتفاقی هم نیفتد.
وی ادامه داد: در سیستم اقتصادی ایران، دخالت‌های دولت و رانت‌هایی که دولت ایجاد می‌کند همگی عواملی می‌شوند که یک سلسله فساد اتفاق رخ دهد و عده‌ای به دنبال گرفتن این رانت‌های دولتی سعی می‌کنند رشوه دهند و کسانی هم هستند که گول می‌خورند یا حرص و طمع آنها را به سمتی می‌برد که این رشوه‌ها را بپذیرند. باید دانست که هرچه از دولت یا از بانک‌ها کم شود متعلق به مردم است و بخصوص مسئله مهم این است که بسیاری از مردم گمان می‌کنند که بسیاری از فسادهایی که اعلام می‌شود گستردگی‌ آن بسیار بیشتر از آنی است که اعلام می‌شود.
پژویان در پاسخ به این پرسش که چرا وقتی فسادی پیش می‌آید همه انگشت‌ها به سمت دولت نشانه می‌رود؟ آیا عامل دیگری در این امر دخیل نیست؟ اظهار کرد: به دلیل اینکه بدون وجود دولت فسادی رخ نمی‌دهد بلکه جرم‌ها اتفاق می‌افتد. وقتی دولت بخواهد از قدرت بوروکراسی خود سودی را ببرد، باعث می‌شود نوعی رانت به وجود بیاید ؛ مثلا برای انجام یک کار دولتی همانند شروع یک فعالیت اقتصادی باید 10 تا 20 امضا از مکان‌های مختلف گرفته شود و اینها توسط خود دولت انجام می‌شود و هرکسی که این امضا را انجام می‌دهد از یک رانت برخوردار است  و برخی برای گرفتن این امضا سعی می‌کنند از روش‌های غیرقانونی استفاده کنند تا بتوانند آن امضا‌ها را دریافت کنند.
رئیس سابق شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که برای خروج از بحران فسادهای موجود در اقتصاد ایران چه پیشنهاداتی ارائه می‌دهید؟ عنوان کرد: مهمترین مورد این است که اختیارات کنونی که دولت  دارد از او گرفته شود. نباید اینگونه باشد که هرکس برای انجام هرکاری باید به دولت مراجعه کرده و از او اجازه بگیرد. بدیهی است که گذاشتن بازرسی‌های فراوان و بی‌مورد و تشکیلات و دستگاه‌های که بیش از حد مضاعف کاری را انجام می‌دهند و مرتب باید سراغ فعالان اقتصادی بروند و بازرسی‌هایی را انجام دهند، موجب فساد می شود و بسیاری از کارها را NGO ها می‌توانند انجام دهند.

نتیجه گیری:

خلاصه کلام این است که اکنون فساد اقتصادی در ایران به میزان زیادی قبح خود را از دست داده است که یکی از بزرگ‌ترین دلایل چنین وضعیتی در کنار دولتی بودن اقتصاد که در بالا بیان شد، بی‌اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی کشور است که قطعا چنین وضعیتی عواقب خوشایندی در پی نخواهد داشت. از جمله اینکه وجود فساد دارای پیامدهای شدید سیاسی و امنیتی همانند کاهش مشروعیت دولت‌های حاکم است. فساد اقتصادی موجب فاصله شدید طبقاتی و عدم تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی شده و ناامنی جامعه از دیگر عواقب وجود فساد در یک کشور است. همچنین این امر، از طریق خدشه در ارزش‌های دینی و اخلاقی، توسعه سیاسی جامعه را نیز دچار مشکل می‌کند به این دلیل که مفاسد اقتصادی در یک کشور نشان‌دهنده سطح پائین توسعه سیاسی و درونی نشدن فرهنگ سیاسی برای شهروندان است؛ بنابراین چنین وضعیتی می‌تواند موجب بی‌ثباتی سیاسی در یک کشور شود.
نکته دیگری که باید دانست این است که وجود فساد در هر کشوری ممکن است و کشور ما هم از این وضعیت مستثنی نیست اما در کشورهای توسعه یافته با وجود قوانین قضایی کارآمد و بسته شدن راه‌های وقوع فساد اقتصادی تحقق این امر به سختی ممکن است و در صورت پدیدآمدن چنین وضعیتی خاطیان به اشد مجازات خواهند رسید. همچنین باید دانست که وجود شفافیت اطلاعاتی و شرایط لازم برای مقابله مطبوعات با مفاسد اقتصادی از جمله مهم‌ترین مواردی است که مجریان مقابله با فساد باید در نظر داشته باشند و فراموش نکنند که بسیاری از مفاسد اقتصادی در دنیا توسط مطبوعات برملا می‌شوند.
در ایران با وجود نهادهای مهم متولی مبارزه با فساد و جلسات منظم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز مبارزه با این امر نتایج مورد نظر را کسب نکرده کرده است و به نظر می‌رسد با وجود فسادهایی که در خود خصوصی‌سازی اقتصادی ممکن است رخ دهد اما رهایی از اقتصاد دولتی امری گریزناپذیر است و هرچند خصوصی‌سازی لزوما به تحقق سلامت اقتصادی منجر نمی‌شود اما قطعا خروج از اقتصاد دولتی به بسیاری از رانت‌های اقتصادی خاتمه خواهد داد.
نکته دیگر این است که تحقق اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه بدون تحقق سلامت اقتصادی امکان‌پذیر نیست. لذا این انتظار وجود دارد که متولیان امر مبارزه با مفاسد اقتصادی فارغ از برخوردهای شعاری و برگزار کردن همایش‌های پرهزینه زمینه افزایش اعتماد مردم به حاکمیت را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی از هرگروه و هر پایگاه اجتماعی و اقتصادی، فراهم کنند.
در پایان امید است با بررسی این موضوع مهم که تحقق مفاسد اقتصادی ناشی از وجود ایراد در کدام بخش اقتصاد است و با برخورد قاطعانه با متخلفان، زمینه‌ای فراهم شود که رقابت‌های سیاسی و جابجایی‌های قدرت بین مسئولان، خود به عاملی برای این فسادهای نجومی منجر نشود؛ چراکه در این صورت دیگر کاری از دست کسی ساخته نخواهد بود.

اکبر ابراهیمی