نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: طی دهه‌های اخیر، تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصادی جوامع ، نه تنها بر پایه سنجش متغیرها و مؤلفه‌های اقتصادی، بلکه در بستر قانونی و حقوقی نیز صورت پذیرفته است. این تحول، در سایه ورود مباحثی بنیادین همچون «نهادها» ، «حاکمیت قانون» و «حکمرانی خوب» به چارچوب تحلیلی اقتصادی ایجاد شده است . بدین ترتیب ، تحلیل عملکرد اقتصادی در چارچوب نهادی قادر است با ایجاد پیوند میان دو علم اقتصاد و حقوق، راهکارهای مقتضی برای نیل به «توسعه و رشد اقتصادی» را ارائه کند. بر اساس این نگرش، توسعه در قالب یک کلیت، تلفیقی از توسعه در عرصه‌های مجزای اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است؛ لذا توسعه حقوقی نیز به اندازه توسعه اقتصادی حائز اهمیت محسوب می‌شود.
مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی رابطه متقابل میان «رشد و توسعه اقتصادی» و «نهادها و حاکمیت قانون» دلالت بر آن دارند که حضور «نهادهای با کیفیت» در جامعه و نیز وجود کارآیی در اعمال «حاکمیت قانون » و به تبع آن تضمین «امنیت در حقوق مالکیت خصوصی» - به عنوان یکی از اجزای انکارناپذیر حاکمیت قانون – بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. این اثرگذاری عمدتا از طریق تحریک انگیزه‌های اقتصادی و ایجاد بهبود در شرایط کارآفرینی، افزایش سطوح سرمایه‌گذاری‌، ارتقای سطح رفاه و گسترش سطح رقابت‌پذیری جهانی تحقق پذیرفته و در نهایت، در قالب بهبود شاخص درآمد سرانه و نیز ارتقای معیارهای رفاهی منعکس می‌شود.
اگر محیط کسب و کار را متشکل از عواملی بدانیم که در مدیریت بنگاه‌ها مؤثرند، اما خارج از کنترل بنگاه‌ها قرار دارند،«قوانین و مقررات» در جایگاه مهمترین عوامل در محیط کسب و کار قابل ارزیابی‌اند. در حقیقت، کسب و کارها برای فعالیت و ادامه حیات، نیاز به پیش نیازها و ضرورت‌های مختلف دارند. یکی از مهمترین این الزامات، بستر حقوقی – قضایی مناسب است که این مهم در قالب تحقق حاکمیت قانون قابل تجلی است. برقراری حاکمیت قانون، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی را در پی دارد. یکی از مزایای استقرار حاکمیت قانون در محیط اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی شرایط توسط شهروندان و فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی براساس پیش‌بینی‌های معقول است. در واقع، یکی از مهمترین دستاوردهای التزام به حاکمیت قانون، امکان پیش‌بینی و معقول بودن هزینه‌های مبادله برای شهروندان، به ویژه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. از دیگر پیامدهای اقتصادی مهم منتج از برقراری حاکمیت قانون، فراهم شدن زمینه برای رقابت برابر اقتصادی است. طیف دیگری از پیامدهای اقتصادی حاکمیت قانون نیز به تأثیر حاکمیت قانون بر اعمال مؤثر سیاست‌ها و ابزارهای نظارتی و کنترلی در امور مالی دولت و بخش خصوصی و کاهش فساد مالی مربوط است.
این گزارش می‌افزاید: پیامدهای اقتصادی حضور قانون و حاکمیت آن، (از مجرای حقوق مالکیت) در «سرمایه گذاری» و «کارآفرینی» نیز قابل ارزیابی است. نظام قانونی مالکیت، از طریق کاهش هزینه معاملات و تسهیل گسترش اعتبارات، نقش مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی بازی می‌کند؛ بنابراین میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و دیگر افراد، مؤلفه‌ای به شدت تأثیرگذار در کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی است. لذا مالکیت خصوصی وصیانت از آن، جزء لاینفک تحلیل تأثیرات حاکمیت قانون در توسعه و رشد اقتصادی قلمداد می‌شود.
برای اجرای این قبیل اندیشه‌ها توصیه می‌شود که (در صورت لزوم) ، نظام قانونی رسمی به گونه‌ای اصلاح شود که در آن حقوق مالکیت به نحوی شفاف تعریف شده، واقعی بوده و قابل انتفاع و قابل دفاع در محاکم قضایی باشد. ضعف حقوق مالکیت مانع از آن می‌شود که شرکت‌ها سود خود را مجددا سرمایه‌گذاری کنند؛ لذا این امر، خود عامل مؤثری در تضعیف عملکرد اقتصادی خواهد بود. لذا با توجه به جایگاه ویژه امنیت حقوق مالکیت در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، قدرت رقابت‌پذیری و ... انتظار می‌رود توجهی خاص به این مؤلفه کلیدی معطوف شده و راهکارهایی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آن (در کلیه ابعاد حقوق مالکیت از جمله حقوق مالکیت فیزیکی و فکری) اندیشیده شود.
همچنین در صورت نیاز به ایجاد برخی اصلاحات در نظام قضایی، این اصلاحات باید مبتنی بر طراحی دقیق بوده و بیش از حد پرتعداد نباشند. با توجه به پیوند ناگسستنی میان کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن تجارب سایر کشورها پیشنهاد می‌شود که در صورت نیاز به اعمال اصلاحات نهادی، نقطه آغازین اصلاحات به درستی و دقت تعریف شود و در ادامه، به ایجاد ظرفیت نهادی و مهیا ساختن محیطی که حامی و به نفع کارآفرینی کارآمد باشد ، پرداخته شود. مقصود از تعریف دقیق نقطه شروع اصلاحات آن است که پیش از اعمال تغییرات، ارزیابی‌های مناسب و معتبر از درک و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی صورت گیرد.