بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد.

همچنین آمده است: به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی‌ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است.

در این مقاله همچنین رابطه پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

در مقدمه این مقاله آمده است: پول‌شویی معمولا دارای سه مرحله است. مرحله استقرار یا مکان‌یابی، مرحله تبدیل یا لایه‌سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه‌سازی. در مرحله استقرار وجوه حاصله وارد سیستم مالی می‌شود و ا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت‌های بعدی آنها را به اموال دیگری مثل‌ چک‌های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقاله به این لینک مراجعه نمایند