به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابطعمومی سازمان خصوصیسازی، براساس گزارش این سازمان، هیئتوزیران در دولت پیشین طی تصویبنامهای ترتیباتی را وضع کرد که طبق مفاد آن نمایندگان دولت بایستی تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت را عهده دار باشند.
این گزارش حاکیست: عدم اجرای این تصویبنامه و مغفول ماندن این مهم در ادوار گذشته موجب بروز نابسامانیهای گوناگون در اداره این شرکتها و ابراز نارضایتیهایی از سوی سهامداران، مسئولین و از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.
بر همین اساس و حسب اهمیت موضوع، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به منظور احقاق حق و حفظ منافع مشمولان طرح توزیع سهام عدالت، اقدام به اصلاح و جایگزینی مواد (8) و (9) آئیننامه اجرایی توزیع سهام عدالت نمود که به موجب بند 2 تصویبنامه شماره 194737/63 مورخ 25/1/1393 تکلیف و تصریح گردید که دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام عدالت، مسئولیت و مدیریت سهام شرکتهای مذبور را بر عهده داشته اند صرفاٌ تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین میشوند.
این گزارش میافزاید در راستای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز دولت یازدهم با بهرهگیری از نظرات و پیشنهادات ارزنده صاحبنظران و کارشناسان ذیربط و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، لایحه "اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" را تهیه و تدوین نموده است که با رفع برخی ابهامات به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
براساس این گزارش تامل و دقت خاص دولت یازدهم در تدوین و تکمیل لایحه آن به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع ساماندهی این طرح و ضرورت توجه به تمامی جوانب آن اعم از نهایی کردن مشمولین طرح، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزاد سازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکتهای مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت سهام شرکتهای سرمایهپذیر و مهمتر از همه پیشبینی و تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) با هدف ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور و بهرهمندی بهینه مشمولان از منابع اختصاص یافته میباشد که توجه به تمامی جوانب این مهم در راستای تحقق دست آوردهای پیشبینی شده موجب زمان بر شدن آن شده است.
شایان ذکر است مشکلات و نواقص مطروحه در این سایت خبری همشهری، در فرآیند تدوین لایحه مذکور مد نظر قرار گرفته که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی راهکارهای عملی رفع مشکلات در اختیار مراجع مربوطه قرار خواهد گرفت.