بانک مرکزی توان «نه» گفتن داشته باشد
گروه اقتصاد: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: بانک مرکزی با داشتن استقلال کامل و اختیارات قانونی به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسئولیت‌پذیری، باید توان «نه» گفتن برای جلوگیری از اضافه برداشت از منابع خود را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، حسن درگاهی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در دومین روز همایش «سیاستهای پولی و ارزی» با تأکید بر لزوم قاعده‌مندی سیاستهای پولی و مالی و ارزی، به بیان چند توصیه سیاستی پرداخت و افزود: سیاستهای اقتصاد کلان تاکنون دارای هیچ چارچوب قاعده‌مندی نبوده است ضمن آنکه سیاستهای اقتصاد کلان، به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مؤلفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، از دست داده است.
وی با اشاره به اینکه سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاستهای مالی و بودجه‌ای بوده است، تصریح کرد: سیاست ارزی در چارچوب نظام‌های ارزی ثابت و یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کم‌تری در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
درگاهی با بیان اینکه سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، یا پر نوسان و یا به دلیل نحوه تأمین مالی کسری بودجه به شدت عرضه پول را تحت تأثیر قرار داده است، به سایر موارد دیگری که لازم است بانک مرکزی به آنها «نه» بگوید پرداخت و افزود: توان گفتن «نه» به دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات پولی تبصره‌های تکلیفی بودجه، توان گفتن «نه» به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تخصیص ارز و ریال بدون وجود منابع و توان گفتن «نه» به ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید در بانک مرکزی به طور مؤثری بروز کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد تغییر نگرش جمعی حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی گفت: سیاست پولی چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند؟ فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان‌مدت و بلندمدت مهم است. ضمن آنکه می‌بایست سیاست پولی را بر اساس چارچوب هدفگذاری تورم انعطاف‌پذیر، قاعده‌مندسازی کرد.
درگاهی با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاستهای اقتصاد کلان وجود ندارد، اضافه کرد: به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات‌سازی بخش مالی، ایجاد «شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان» با اختیارات کافی و مؤثر پیشنهاد می‌شود.
