قانون جدید بانکداری بدون ربا به فعالیت تجاری بانک‌ها پایان نمی‌دهد
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام رجایی اظهار کرد: در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا نکته برجسته‌ای برای پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها وجود ندارد و سهیم بودن بانک‌ها در فعالیت مؤسسات مشاوره و تأمین مالی هم باعث دور زدن قانون توسط آنها خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی رامشه، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره لوازم پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها در قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بنگاه‌داری سیستم بانکی تاکنون هم ممنوع بود و بانک‌ها مجاز به فعالیت‌های اقتصادی نبودند اما مشکل از نظارت ضعیفی است که اجازه می‌دهد سیستم بانکی به شیوه‌های مختلف وارد بنگاه‌داری شود و در قانون جدیدی که هم بنده مشاهده کردم نکته‌ای وجود ندارد که مانع فعالیت تجاری بانک‌ها شود.
نگاه صنعتی به بانک، منجر به ربا خواهد شد
وی افزود: البته شاید بنده دقت کافی را در خواندن این پیش‌نویس نداشتم و شاید اگر از نویسندگان این قانون سؤال کنید پاسخ بهتری دریافت خواهید کرد اما بنده نکته برجسته‌ای مشاهده نکردم که جلوی ساختار تجاری بانک را بگیرد؛ ساختاری که به گونه‌ای است که اصل آن برای کاری دیگر ساخته شده و از قدیم به عنوان صنعت بانک به آن نگاه می‌شود و همانند هر صنعت دیگری که دارای عرضه و تقاضا است موضوع محوری این صنعت هم عرضه و تقاضای پول است.
رجایی تأکید کرد: چنین وضعیتی منتهی به ربا می‌شود؛ چراکه آنچه جهت‌دهنده این صنعت است، رباست. ما در قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی کردیم ربا را حذف کنیم اما سیستم، کار خود را انجام داده و به آن سمت حرکت می‌کند و چون سود بانک در این کار است به طور طبیعی به این سمت خواهد رفت اما اگر بتوانیم به گونه‌ای تحولات ساختاری عظیم ایجاد کرده و از طرفی نظارت را دقیق کنیم این مشکل برطرف خواهد شد.
تخصصی شدن بانک‌ها مشکل ربوی بودن نظام بانکی را برطرف نخواهد کرد
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه براساس پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا قرار است بانک‌ها تخصصی شده و همانند سابق فعالیت آنها به همه امور محدود نشود، آیا این امر باعث پایان فعالیت تجاری بانک‌ها و حذف ربا از نظام بانکی خواهد شد؟ اظهار کرد: عقیده بنده این است که ما در برخی بخش‌ها تحولاتی را ایجاد کرده‌ایم اما هنوز مشکلات بسیاری وجود دارد؛ مثلا سیستم بانکی ما تا سال 62 علنا ربا می‌داد و ربا می‌گرفت و وام‌دهی با بهره بود، ما چند عقد را وارد قراردادهای نظام بانکی کردیم اما بانک‌ها با مشاوره با چند حقوقدان و اضافه کردن چند شرط به این قراردادها دوباره به فعالیت ربوی خود ادامه دادند و مثلا جعاله را تبدیل به یک وام‌دهی ساده و با بهره کردند.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: بانک‌ها این کار را به شکلی بسیار ساده انجام دادند و حال حرف من این است که با تغییر ساده قانون و وارد کردن چند عقد جدید ممکن است نظام بانکی این عمل را دوباره انجام دهد. حال اگر تلاش نکنیم ساختار را به گونه‌ای ایجاد نکنیم که بانک به سمتی برود که واقعا به قرض‌الحسنه و امور بانکی بپردازند و این عقود را نه به اهل آن بلکه دوباره به بانک واگذار کنیم، این عمل دوباره تکرار خواهد شد.
مشارکت بانک‌ها در فعالیت مؤسسات مشاوره و تأمین مالی
حجت‌الاسلام رجایی تأکید کرد: باید انجام این عقود جدید به نهادهایی همانند همین مؤسسات مشاوره و تأمین مالی که در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا آمده است واگذار شود که البته همین مورد هم دارای شبهاتی است؛ چراکه خود بانک هم در فعالیت این مؤسسات سهیم است و می‌تواند دوباره از این سهم خود برای دور زدن قانون استفاده کند و به سمت‌و‌سویی که خودش میل دارد حرکت کند و یک سود ثابت و با دوام را بدون اینکه انگشت خود را تکان دهد نصیب خود کند
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی در پایان گفت: بنابراین باید درباره این موضوع فکر کنیم که چگونه این عقود را از نظام بانکی خارج کرده و به اهلش واگذار کنیم که این امر نیازمند مقداری تدبیر است و البته ایده‌هایی همانند ایده تفکیک ارائه شده است که درآن تحولات ساختاری به صورت منطقی‌تر دیده شده است اما امیدواریم همین اصلاح هم گامی رو به جلو باشد.
