معمای نرخ سود بانکی؛ کالبد‌شکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معمای نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه 1392 مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی نیز کاهش یابد. بر خلاف انتظار مقامات مزبور، نرخ های مذکور – به ویژه نرخ سود سپرده‌های یک ساله و کمتر از آن – در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی (بین 5 تا 7 واحد درصد) افزایش یافت.
علی‌رغم توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال های 1393 و 1394 ، نرخ های رسمی سود بانکی همچنان بالاتر از نرخ‌های پیش از خردادماه 1392 است؛ ضمن آن که از گوشه و کنار گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلف برخی بانک‌ها از نرخ‌های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی شنیده می‌شود. برای تبیین این مسئله – که معمای نرخ سود بانکی (افزایش نرخ‌های سود اسمی و حقیقی علی رغم کاهش انتظارات تورمی) نامیده می‌شود – فرضیات مختلفی وجود دارند تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهند فرضیاتی نظیر پایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ‌های سود یا رقابت ناسالم نهادهای مالی غیرمجاز (فرضیه‌ای که بیشتر از سوی بانک مرکزی بیان شده است) نمی‌تواند تبیین دقیقی از موضوع به دست دهد. به همین دلیل نیز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سیاسی کشور قرار داشتند نتوانسته اند مسئله را حل کند.
کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی (عموما مجاز) جستجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شده‌اند. مشکل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری نهادهای مذکور دارد. تراکم مطالبات غیرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخیره گیری‌های ناکافی بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است.
به علاوه انگیزه‌های کوتاه مدت مدیران و سهام‌داران بانک‌ها و برخی مقامات سیاسی کشور باعث به تاخیر انداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه‌بندی صحیح مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. ادامه روند مذکور در میان مدت باعث زیان ده شدن فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها – به عنوان هسته اصلی فعالیت بانکی – و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر و احیانا ورشکستگی‌های گسترده در نظام بانکی خواهد شد. در بعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم اثرشدن سیاست پولی، افزایش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است. طبعا تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه‌ای حل نشوند نمی‌توان امید چندانی به کاهش نرخ‌های سود بانکی بر اساس منطق بازار داشت. به هر تقدیر آنچه مهم است اقدام عاجل برای مهار بحران اعسار است؛ زیرا این بحران بنا به ذات خود ماهیت پیشرونده و گسترش یابنده دارد و روز به روز مهار آن دشوارتر می‌شود.
این گزارش می افزاید: با تکیه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستی‌های نهفته در راهکارهایی که تا کنون به کار گرفته شده‌اند تنها دو راه برای حل ریشه‌ای بحران نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی در شرایط کنونی کشور وجود دارند. راه حل اول ، استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی است که به علل گوناگون از جمله فقدان زیرساخت های قانونی و سازمانی لازم و نیز برخی حساسیت‌های اجتماعی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. راه حل دوم که مورد تأکید این گزارش است نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام (ممتاز) است .
در این روش نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج کردن دارایی های مسموم از ترازنامه خود و تأمین سایر شروط ممکن است از طرف دولت سرمایه نقدی دریافت کند. بسیاری از شبهات و نقاط ضعف احتمالی این روش از جمله احتمال افزایش نقدینگی و تورم و مسئله سهام‌داری دولت در نهادهای مالی خصوصی نیز با سازوکارهایی که در متن طرح پیشنهادی آمده اند قابل مدیریت و جبران است؛ بنابراین اگر بسترهای قانونی این اقدام فراهم و اصلاحات نهادی لازم به درستی انجام شوند می‌توان امید داشت بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور از جمله مسئله بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت ریشه‌ای حل و فصل شوند.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید
