حساب‌های بانکی جعلی به گسترش پولشویی و افزایش تورم منجر می‌شود
گروه اقتصاد: کیاالحسینی اظهار کرد: اصلیترین اثر گسترش حساب‌های جعلی در شبکه بانکی کشور، گسترش پولشویی، افزایش تورم و توزیع ناعادلانه درآمدها در اقتصاد کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء‌الدین کیاالحسینی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر شناسایی 8 میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی اظهار کرد: هدف اصلی افتتاح حساب‌های جعلی در شبکه بانکی کشور، اقدام به پولشویی است و متأسفانه پول‌هایی که باید مورد حسابرسی قرار بگیرد، از طریق چنین حساب‌هایی پاک شده و دوباره وارد اقتصاد می‌شود.
لزوم اقدامات قضایی در زمینه حساب‌های جعلی
وی ادامه داد: عده‌ای هم برای وام گرفتن و پس ندادن آن، چنین حساب‌هایی را افتتاح می‌کنند اما سیستم بانکی باید بررسی کند که این حساب‌ها چگونه و در چه تاریخی افتتاح شده است تا بتواند مانع چنین اقداماتی شود.
کیاالحسینی تأکید کرد: البته شخصی که بخواهد حسابی را افتتاح کند از جاهای مختلفی در مورد او استعلام می‌شود اما اینکه چرا در سیستم بانکی ما اینهمه حساب جعلی افتتاح می‌شود باید مورد بررسی قرار گرفته و نیازمند اقدامات قضایی است؛ چراکه این پدیده، موضوعی نیازمند کارشناسی اقتصادی نیست.
عواقب حساب‌های جعلی
وی در پاسخ به پرسشی درباره عواقب وجود این میزان حساب جعلی در شبکه بانکی اظهار کرد: همانگونه که عرض کردم اصلیترین اثر آن گسترش پولشویی است و در چنین شرایطی پول‌هایی وارد اقتصاد کشور می‌شود که منبع آن مشخص نیست و اثر مشهود چنین وضعیتی هم افزایش تورم است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید خاطرنشان کرد: با این اقدامات پولشویانه و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد کشور، توزیع درآمدها هم به شکل ناعادلانه صورت خواهد گرفت.
ضعف بانک مرکزی در برخورد با حساب‌های جعلی
کیاالحسینی ادامه داد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید اطلاعات شفاف و روشن لازم در این زمینه را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا اقدامات لازم صورت گرفته و وضعیت این حساب‌ها روشن شود؛ چراکه گاهی ممکن است حساب‌ها مشکل داشته اما پول‌ها پاک باشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت عملکرد بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد: متأسفانه اکنون خود بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما قدرت برخورد با چنین وضعیتی را نداریم؛ هرچند که بانک مرکزی باید عمدتا اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
وجود مشکلات ساختاری در نظام بانکی
وی در پایان گفت: بانک مرکزی بیشتر جنبه نظارتی دارد و اگر وضعیت کنونی وجود دارد به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی است اما نکته مهم، پدید آمدن این مشکل در فلان سال یا در زمان فلان رئیس بانک مرکزی نیست بلکه این امر به مشکلات ساختاری نظام بانکی مربوط است.
