کد خبر: 3364495
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۸
محمدی تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت زندانیان در دستگاه‌های اداری/ عفو، توبه و اصلاح در جامعه فرهنگ‌سازی شود

گروه اجتماعی: مدیرکل زندان‌های لرستان گفت: علی‌رغم این‌که در دین مبین اسلام به عفو و توبه و اصلاح اهمیت فراوانی داده شده است اما در زمینه ایجاد فرهنگ مربوط به این مقولات در جامعه هنوز با مشکل مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی که پنج‌شنبه، 26 شهریور در استانداری لرستان برگزار شد، محمدعلی محمدی، مدیرکل زندان‌های لرستان در رابطه با آیین‌نامه مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: در فقه اسلام موارد حبس بسیار محدود است و در اسلام زندانی به این صورت که امروز مشاهده می‌کنیم وجود نداشته است.
وی با اشاره به این‌که حبس محدوده‌ای است که شخص می‌تواند در حوزه اشتغال و خانه  خود محسوب باشد اما زندانی نباشد، اضافه کرد: در زمان پیامبراکرم(ص) زندان وجود نداشته و در زمان امام علی(ع) نیز زندان بسیار محدود بود اما در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس زندان‌ها شکل گسترده و مفصلی به خود گرفت.
محمدی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه به زندانی نگاه به تکریم شخصیت زندانیان و رعایت حقوق شهروندی و نگاه به بازپروری و اصلاح است و پیش از آن‌که اسم زندان باشد اقدامات امنیتی و تامینی لحاظ شده است.

وی گفت: علی‌رغم این‌که در دین مبین اسلام به عفو و توبه و اصلاح اهمیت فراوانی داده شده است اما در زمینه ایجاد فرهنگ مربوط به این مقولات در جامعه هنوز با مشکل مواجه هستیم.

محمدی با بیان این‌که یکی از مفاسدی که در زندان گریبان‌گیر زندانیان می‌شود، مفاسد روانی و اجتماعی است، تصریح کرد: نگاه مردم به افراد زندانی در جامعه سبب تحقیر شخصیت آنان می‌شود و در بسیاری از موارد قطع ارتباط زندانیان با خانواده‌، سبب متلاشی شدن کانون خانواده‌هایشان شده و یا انحراف در خانواده‌ها را در پی داشته است.

مدیرکل زندان‌های لرستان خاطرنشان کرد: زندانی شدن افراد به‌دلیل جرائم غیر عمد ضمن هزینه‌هایی که برای بیت‌المال ایجاد می‌کند، سبب ایجاد گسست‌های اجتماعی شده و عدم جامعه‌پذیری فرد پس از آزادی از زندان را به‌دنبال دارد، در شرایطی که بیکاری در جامعه ما به حد بحرانی رسیده، اشتغال به کار افرادی که با زندانی شدن دچار سوءپیشینه شدند به‌مراتب سخت‌تر از سایر افراد عادی جامعه است.

محمدی تعداد عناوین مجرمانه در قوانین و مقررات کشور را حدود هزار عنوان برشمرد و اظهار کرد: در راستای این عناوین مجازات‌های حبس زیادی در نظر گرفته شده است که متاسفانه بسیاری از نهادها به عنوان ضمانت اجرای برنامه‌ها و مقررات خود حبس را برای مجرم در نظر می‌گیرند و این امر باعث بالا رفتن آمار حبس می‌شود.

مدیرکل زندان های لرستان سیاست دستگاه قضایی را کاهش مجازات حبس دانست و گفت: در استان نیز این سیاست در حال پیگیری است البته این امر نافی این بحث نبوده که با مجرمین سابقه‌دار برخورد قانونی انجام نشود بلکه در قانون مجازات‌های اسلامی تمامی این موارد پیش‌بینی شده است.

محمدی با اشاره به این‌که در زندان‌های استان در همه رشته‌ها و گرایش‌ها زندانی وجود دارد، اضافه کرد: در زندان‌های استان افراد زندانی در سطح پزشک متخصص تا رده‌های کارگری و خدماتی وجود دارد.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت زندانیان در دستگاه‌های اداری می‌تواند موجب اصلاح جامعه شده و به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها کمک شایانی صورت می‌گیرد.


 

captcha