به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، این گزارش نقدهای متعددی را در پنج محور عمده به طرح جدید مجلس وارد کرده و پس از اشاره به «ضعفها و اشکالات متعدد طرح پیشنهادی عملیات بانکی بدون ربا در ابعاد مختلف بنیادی، روشی، فقهی، نهادسازی و سایر جنبههای نظری و تجربی» از منظر صاحبنظران اقتصاد و بانکداری اسلامی، پیشنهاد داده است که «در صورت عدم ارائه لایحه ازسوی دولت، مجلس ترکیب جدیدی از مقامات ذیربط دولتی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مرتبط مجلس، بانکداران حرفهای و باتجربه، مدرسین دانشگاهی و صاحبنظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام یک بررسی مجدد و با ملاحظه پیشنویس لایحهای که توسط دولت درحال نگارش و ارائه است، مبادرت به اصلاح اساسی طرح حاضر کند». نکته قابلتوجه در ارزیابی مرکز پژوهشها، این موضوع است که عمده کارشناسانی که دیدگاهشان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، در زمره افراد نزدیک به مراکز و جریان «اقتصاد اسلامی» در کشور هستند و کمتر به نظریات اقتصاددانان نزدیک به جریان اقتصادی متعارف جهانی، در این زمینه توجه شده است، حال آنکه برخی از متخصصان حوزه بانکداری، معتقدند بدون توجه به تجارب جریان اقتصادی متعارف در زمینه بانکداری، تکرار چنین تجربههایی مشابه قانون پیشین، علاوهبر اینکه به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد، به صوری شدن و تخفیف عقود اسلامی نیز دامن میزند و علاوهبر اینکه مزایای بانکداری متعارف را به همراه ندارد، در رسیدن به اهداف فرض شده خود نیز ناکارآمد خواهد بود، کما اینکه تجربه پیشین اجرای قانون بانکداری به شرایطی منجر شد که در گذشته اقتصاد ایران بهدلیل سرکوب مالی و نبود نهادهای لازم بانکداری، زمینه پرداخت تسهیلات رانتی را فراهم کرده بود و در حال حاضر نیز با بیشترین نرخهای واقعی (که از دل مشکلات اقتصادی انباشت شده برخاسته است و با دستور از بالا قابل کاهش نیست)، بیشترین شباهت را به تبعات منفی پدیده «ربا» در بین اغلب اقتصادهای جهان دارد.
ایرادات مرکز پژوهشها به طرح جدید
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، به ارزیابی «طرح عملیات بانکی بدون ربا» پرداخت. این طرح که در اردیبهشتماه سالجاری از سوی برخی از نمایندگان مجلس ارائه شد، وجود برخی از مسائل در آن، از همان ابتدا موجب هشدار کارشناسان شده بود. طرح عملیات بانکی بدون ربا در 6 فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول برخی تغییرات در تعاریف، اهداف و وظایف بانکها صورت گرفته است. در فصل دوم به تجهیز منابع پولی بانکها اشاره شده که با حفظ کلیات چارچوب فقهی قانون موجود، واجد برخی اصلاحات و نوآوریها در عقود بانکی است. بیشترین تغییر در فصل سوم که مربوط به تخصیص منابع بانکی با هدف ایجاد بستر اجرای صحیح عقود بانکی و اصلاح انگیزههاست، رخ داده و تشکیل موسسات تخصصی با نام «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» بهعنوان الگوی جدید برای ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی پیشنهاد شده است. فصل چهارم اختصاص به سازوکار وصول مطالبات بانکها دارد. فصل پنجم به وظایف و ابزارهای سیاستگذاری پولی و اعتباری بانک مرکزی در نظام بانکی و تشکیل شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی پرداخته است. فصل ششم نیز حاوی موضوعات متفرقه است.گزارش مرکز پژوهشها با زیرعنوان «کلیات طرح از دیدگاه صاحبنظران»، نکات مثبت و منفی این طرح را به صورت مختصر، مورد بررسی قرار داده است. صاحبنظران گفته شده در این گزارش، از کارشناسان و چهرههایی چون ایرج توتونچیان (دانشگاه الزهراء)، سیدمهدی زریباف (مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصادی)، حسن سبحانی (دانشگاه تهران)، سیدمحمدرضا سیدنورانی (دانشگاه علامه)، احمد شعبانی (دانشگاه امام صادق(ع))، مرتضی عزتی (دانشگاه تربیت مدرس(ع))، حسین عیوضلو (دانشگاه امام صادق)، اکبر کمیجانی (دانشگاه تهران) و کامران ندری (دانشگاه امام صادق(ع)) تشکیل شده است.این گزارش، انتقادات وارد بر طرح عملیات بانکی بدون ربا را «از دیدگاه صاحبنظران» در 5 محور شامل نقدهای بنیادی، نقدهای روشی، نقدهای مربوط به نهادسازی جدید («موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» و «شورای فقهی بانک مرکزی»)، نقدهای فقهی و سایر نقدها خلاصه کرده است.
علاقمندان میتوانند گزارش کامل مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص را از این لینک دریافت نمایند.