نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار کرد: وقتی معاون اول رئیسجمهور به عنوان مفسد اقتصادی به زندان میرود وضعیت مفاسد و مبارزه با آن هم روشن میشود بنابراین باید سازمان جدیدی تأسیس کنیم و اکنون طرح آن در صحن علنی مجلس است تا پس از تصویب اجرایی شود.
لزوم فرهنگسازی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی افزود: اگر این سازمان کارها را به نحو احسن انجام دهد، دستکم پنجاه درصد از این مفاسد، از زمینخواری گرفته تا رانت اطلاعاتی جلوگیری خواهد شد اما باید فرهنگسازی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بین مردم و فرزندان هم انجام شود.
قاضیپور ادامه داد: مبنای فساد اقتصادی رانت اطلاعاتی است که از درون دولتها درز میکند و باید این روزنه بسته شود چراکه بنده که نماینده مجلس هستم هم از مفاسدی که در حوزه انتخابیه اینجانب رخ میدهد اطلاع چندانی ندارم.
عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
نماینده ارومیه در خانه ملت در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بنده از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی نیستم وگرنه اگر عملکرد مناسبی داشت شاهد این همه فساد که در گمرکات، در ثبت اسنادها، واردات خودروی لوکس و صادرات رخ میدهد نبودیم.
وی در پایان تأکید کرد: اکنون اگر بحث فساد در سوخت وجود دارد چه کسی مسئول است و این سازمان چه اقدامی در این راستا انجام داده است. بنابراین باید سازوکارهایی همانند تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تدارک ببینیم که چنین اتفاقاتی رخ ندهد.