تعیین دستگاه‌های مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی/ سخنان سیف درباره بانکداری الکترونیک
گروه اقتصاد: تعیین دستگاه‌های مسئول اجرای برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی، سخنان سیف درباره بانکداری الکترونیک و اعلام شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی اعلام شد
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود.
با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک‌مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 59/2/20 ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد.
در این بخشنامه به بانک‌ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول باپیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند.
این بخشنامه که به شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 به شبکه بانگی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است.
بانکداری الکترونیک پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک
ولی‌الله سیف، در همایش بین‌المللی تراکنش از موفقیت 99 درصدی تراکنش‌های بانکی در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.
وی با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری‌های نوین در جهان، طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی را پیش‌روی دولت‌ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت‌رسانی به آنان، در ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت‌ها گام بردارند گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارائه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می‌یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان‌سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد. صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می‌کند.
وی افزود: فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، امکان اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه کشور ما از این روند بین‌المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح تکفا و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم‌انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد. حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص‌های آن در کشور از اولویت‌های جدی دولت تدبیر و امید بوده و بارها توسط رئیس‌جمهور محترم مورد تأکید قرار گرفته است، ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیار وجود دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه همایش بین‌المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، بر اساس شاخص‌های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارائه شود افزود: اینجانب به نوبه خود از دست‌اندرکاران این همایش تشکر می‌کنم، بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش‌های مالی توسط سیستم بانکی، پیش‌نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است. اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می‌شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب‌های خود دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می‌دهند.
سیف به ارائه آماری از وضعیت پرداخت‌های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین‌بانکی برای ارائه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است و از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش‌ها موفق بوده‌اند. با احتساب خدمات درون‌بانکی، تعداد تراکنش‌های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است.
وی افزود: تنها در روز 28 اسفند ماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش‌ها در سال گذشته بیش از 10 برابر نقدینگی است و تنها 5.7 برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.
سیف با بیان اینکه تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به صورت الکترونیکی انجام نمی‌گرفت، چه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شد گفت: این حجم از مبادلات در نظام‌های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از 2 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم‌سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تأمین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده‌های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک‌ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش هم داشته‌ایم تصریح کرد: یکپارچگی، توسعه‌پذیری، انعطاف‌پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه‌های بانک و مشتری، صرفه‌جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است.
وی افزود: ایجاد و راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به منظور ارائه خدمات بانکی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه‌داری‌کل، دستگاه‌های دولتی و ذیحسابی‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال 93 و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال 92 از دیگر گام‌هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه می‌توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می‌شویم عنوان کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه‌سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره‌گیری از فناوری های نوین می باشد که در نقشه راه 1400 ترسیم شده است. در همین راستا می توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط موثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد.
سیف تلاش بانک مرکزی ، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، بر این اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم راستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می‌کنیم: نخستین برنامه، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک‌های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی طی چند سال گذشته از حضور دراین عرصه محروم بوده‌اند و این عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد. هرچند که اتصال برخ بانک‌های کشور به شبکه جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و از آن بهره می‌جسته‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این راستا کمیته‌ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش‌های ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوییفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارائه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند گفت: ان‌شاء‌الله به محض لغو تحریم‌ها، ارائه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی نیز توسط سوییفت از سر گرفته خواهد شد. برنـامه دوم ما اتصال شبکه‌های ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه‌های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی در پایان ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، سخن خود را با حدیث «نیاز مردم به شما از نعمتهای خداوند بر شماست. از این نعمت افسرده و بیزار نباشید» از سرور و سالار شهیدان خاتمه داد و گفت: امیدوارم به فضل و توفیق الهی همه ما در زمره پیروان راستین حضرت سیدالشهداء(سلام الله علیه) قرار گرفته و به پیروی از آن حضرت تمام همکاران خوبم در شبکه بزرگ بانکی در خدمت به مردم همواره کوشا و سربلند باشند.
لایحه احکام دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پاسخی به مطالبات مجلس است
محمدباقر نوبخت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در هنگام ارائه لایحه احکام دایمی تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت (3) افزود: اصلاح نظام برنامه و بودجه، مطالبه و انتظاری بود که نمایندگان همواره در جلساتی که بین دولت و مجلس تشکیل می‌شد، مطرح می‌کردند.
نوبخت اضافه کرد: این موضوع درباره بودجه نیز انجام گرفت و نه تنها بودجه به دقت ارائه شد بلکه تلاش کردیم در روش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از امسال همه تبصره‌های تکراری را در لایحه نیاوریم.
وی گفت: بنابراین از امسال همه تبصره‌های تکراری بودجه در لایحه نخواهد آمد و در قالب قانون، در قانون بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: در برنامه میان مدتی که از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود، تعداد قابل توجهی ماده قانونی و حکم با آن همراه است.
نوبخت با یادآوری این که قانون برنامه پنجم با 235 ماده تقدیم مجلس شده بود، اظهار داشت: برخی از این مواد احکام مربوط به برنامه‌های سوم و برخی مربوط به برنامه چهارم بودند.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان قانون برنامه پنجم در دستور کار دولت است تجمیع و تکراری از احکام و موادی است که در قوانین قبلی آمده بود و ما برای این که در برنامه ششم آسیب‌هایی که در برنامه‌های قبل وجود داشت تکرار نشود، تلاش کردیم و در نظر گرفتیم که برای برنامه ششم چه تعداد از این احکام لازم است تا به صورت دائمی استفاده شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: این تکرار مواد قانونی باعث شد که یک هزار و 114 حکم در قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشته باشد که تکرار برنامه‌های گذشته بود به همین دلیل دولت و مجلس نمی‌توانستند این میزان حکم را بررسی و اجرا کنند.
نوبخت با ارائه موادی از قوانین توسعه در پیش و پس از انقلاب اظهار داشت: پیش از انقلاب در قانون اول 10 ماده، قانون دوم 21 ماده، قانون سوم 37 ماده، قانون چهارم 38 و قانون پنجم 9 ماده وجود داشت و پس از انقلاب نیز در قانون اول 52 ماده، قانون دوم 101 ماده، قانون سوم 199 ماده، قانون چهارم 234 ماده، قانون پنجم 235 ماده داشتیم که در برنامه چهارم 161 ماده آن تکراری بوده که از برنامه‌های قبل دوباره نگاشته شده است.
وی اضافه کرد: با این حساب 10 برنامه تا کنون پیش و پس از انقلاب اسلامی در کشور اجرا شده که نباید در برنامه ششم توسعه آسیب‌ها و مشکلات آن دوباره تکرار شود؛ به همین دلیل کارگروهی تشکیل شد و همه این احکام مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که نیاز نیست در برنامه ششم احکام دوباره تکرار شود و حتی لازم نیست که قانون شود پس 50 ماده وجود دارد که می‌تواند به برنامه‌های توسعه کشور کمک کند که تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: 15 آذر قرار است که دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند و مجلس نیز باید این 50 ماده را بررسی و در لایحه بودجه مورد توجه قرار دهد که این لایحه تقدیمی مشتمل بر منابع و بندها نیست و در لایحه دیگری این موارد ذکر خواهد شد که تا پایان سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
نوبخت اظهار داشت: زمانی نیز مجلس برای انتخابات تعطیل خواهد بود و در آن زمان نمایندگان می‌توانند برنامه ششم، بودجه و جداول را بررسی کنند. این لایحه تقدیمی براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نگاشته شده و پیشنهاد می‌شود که با قید فوریت مجلس آن را رسیدگی کند.
لغو خودکار تحریم‌های بانکی ایران پس از اجرای برجام
سیستم بین بانکی سوئیفت اعلام کرده است که بانک‌های ایرانی در صورتی به این شبکه وصل خواهند شد که توافق هستهای ایران به طور کامل اجراء و تأیید شود.
سوئیفت (SWIFT) نام اختصاری جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی است که سازمانی غیردولتی است و توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد.
هدف از راه‌اندازی این سیستم جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. در حال حاضر بیش از ۷ هزار بانک و مؤسسه مالی از ۱۹۷ کشور جهان عضو آن هستند.
پیش از این اتحادیه اروپا در مصوبه لغو تحریم‌های ایران پیوستن این کشور به سیستم سوئیفت را خبر داده بود. طبق اعلام سیستم جهانی سوئیفت بانک‌های ایرانی بعد از اجرای برجام و تکمیل مراحل آن به صورت خودکار به این سیستم متصل خواهند شد.
سوئیفت همچنین گفته است بانک‌هایی که خارج از چارچوب تحریم‌های هستهای و تحت دیگر تحریم‌ها قرار دارند همچنان از طرف سوئیفت تحریم باقی خواهند ماند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب شد
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی علی کرمانشاه را به سمت معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی کرمانشاه
به موجب این حکم جنابعالی به سمت معاونت فناوری‌های نوین بانک منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.
ولی‌الله سیف
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دستگاه‌های مسئول اجرای برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شدند
جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سه‌شنبه، 5 آبان‌ماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به جمع‌بندی نهایی برنامه‌های ملی اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این برنامه‌ها پس از جمع‌بندی، توسط رئیس‌جمهور تقدیم مقام معظم رهبری شد تا ایشان نظرات و رهنمودهای لازم را اعلام کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در صورتی‌که این برنامه‌ها مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه دستگاه‌ها این برنامه‌ها را با جدیت عملیاتی کنند.
در این جلسه دستگاه‌های مسئول و مجریان هر برنامه ملی انتخاب شدند و مقرر شد هر یک از برنامه‌های ملی توسط یک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه‌های همکار، روند اجرایی برنامه‌ها را دنبال کنند.
لازم به توضیح است، عناوین یازده گانه برنامه‌های ملی فوق‌الذکر عبارتند از برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی قطع وابستگی بودجه به نفت و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، برنامه ملی توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد.
گفتنی است در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.
