مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه ششم آبانماه با حضور تمام اعضای کمیته فقهی در محل سازمان بورس برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه در مورد موضوع پذیرهنویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به قیمت بازاری بحث شد و اعضای کمیته فقهی با این موضوع موافقت کردند و انشاءالله مصوبه مربوط به آن، فردا به اعضای مرتبط در بازار سرمایه ابلاغ خواهد شد.
پیره اظهار کرد: در مورد این مصوبه باید اعلام کنم که سه بخش در این مصوبه دیده شده است که بخش اول، اوراق رهنی به قیمت بازار است. موافقت کمیته فقهی در این مورد بر این مبنا بود که موضوع قراردادی که منتهی به دِین شده است و مبنای انتشار اوراق رهنی قرار گرفته است با قیمتی متفاوت از قیمت اسمی مندرج در هر ورقه در بازار اولیه به فروش برسد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مبنای فقهی این موضوع، با توجه به کلیات عقد بیع مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفت.
وی افزود: در مورد اوراق استصناع و همچنین اوراق منفعت هم موافقت این کمیته مبتنی بر قیمتگذاری متفاوت سرمایهگذاران و رضایت بانی به قیمت پیشنهادی سرمایهگذاران بود و بر مبنای اینکه هرکدام از این اوراق از چه عقدی استفاده کنند کلیات این موضوع با در نظر گرفتن جوانب فقهی مورد تأیید قرار گرفت.
پیره اظهار کرد: دستور جلسه دوم کمیته فقهی این موضوع بود که آیا تسهیلات مبتنی بر عقود جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک میتواند موضوع انتشار اوراق رهنی قرار بگیرند یا خیر؟
وی عنوان کرد: اوراق رهنی، یکی از ابزارهای مالی است که در صورتیکه از ضوابط فقهی مورد تأیید شریعت برخوردار شود میتوان عنوان مبتنی بر شریعت را بر آن قرار داد و سازوکار اوراق رهنی به این ترتیب است که در آن مطالبات حاصل از معامله خاصی بر مبنای بیع دِین فروخته میشود و سرمایهگذاران مالک این مطالبات خواهند بود.
پیره ادامه داد: تفاوتی که اوراق رهنی با اوراق اجاره یا اوراق مرابحه دارد در این است که اوراق رهنی برای سرمایهگذار سودی به همراه ندارد و مبتنی بر سازوکار تنزیل است و سرمایهگذار در موقع سررسید معادل ارزش اسمی مندرج در ورقه را دریافت خواهد کرد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: کمیته فقهی در جلسه اخیر خود با کلیات این موضوع موافقت کرد اما جزئیات آن بعد از تنظیم و ابلاغ مصوبه مربوطه قطعی و اعلام خواهد.