وعده سیف برای بررسی تشکیل بانک‌های ویژه اسلامی
گروه اقتصاد: انتشار۲۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سالجاری، ابلاغ مصوبه اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله‌ای و وعده سیف برای بررسی تشکیل بانک‌های ویژه اسلامی، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
انتشار۲۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سالجاری
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور از انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و ده هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (مرحله دوم) به‌صورت الکترونیکی در مهر ماه سالجاری خبر داد.
سیدرحمت‌الله اکرمی گفت: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مربوط به طرحهای وزارت نیرو در مهر ماه سالجاری منتشر گردید.
وی با بیان اینکه این اوراق با هدف تأمین منابع مالی دولت منتشر شده، تصریح کرد: تأمین مالی برای انجام طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی کشور در راستای مفاد بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 انجام پذیرفته و اقدامات اجرایی آن به موجب مفاد بند (ج) تبصره مذکور به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذیحساب، رئیس دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واگذار شده است.
اکرمی افزود: این اوراق با نرخ سود 21 درصد و با عاملیت بانک سپه به صورت الکترونیکی منتشر شده است.
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور همچنین از انتشار مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (6) قانون بو دجه سال 1394 کل کشور، به مبلغ ده هزارمیلیارد ریال خبر داد.
اکرمی افزود: این اسناد مربوط به وزارت راه وشهرسازی بوده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
وی یادآور شد: انتشار این اسناد با لحاظ نمودن 20 درصد حفظ قدرت خرید و عاملیت بانک ملی ایران به صورت الکترونیکی در مهرماه سالجاری صورت گرفت.
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور گفت: تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی در اجرای بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 هدف انتشار این اسناد می‌باشد.
وزارت صنعت سقف ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو را رعایت کند
بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تأمین شود.
بانک‌مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف 110 هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
همچنین این بانک در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.
اضافه می‌کند؛ بانک‌مرکزی اعلام کرده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.
بر این اساس، به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی‌های فروش خودرو اعلام می‌شود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی‌تواند توسط نظام بانکی تأمین مالی شود.
مصوبه اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله‌ای ابلاغ شد
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار کرد: این جلسه چهارشنبه، بیستم آذرماه در محل سازمان برگزار شد و در ابتدا مصوبه کمیته فقهی در مورد اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله‌ای بحث و بررسی شد.
وی ادامه داد: همانگونه که در جلسات قبل راجع به این موضوع صحبت شده و با کلیات آن موافقت شده بود در این جلسه متن مصوبه قرائت و در نهایت به امضای اعضای کمیته رسید.
پیره افزود: کمیته فقهی در جمع‌بندی خود به این موضوع اشاره کرد که قراردادن سبد مطالبات منتهی به تسهیلات اعطایی از طریق عقود مبادله‌ای برای انتشار اوراق رهنی، چنانچه عقد مربوطه، عقد سلف نباشد مورد تأیید است.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر در آن مطالباتی که به یک دِین منتهی شدند و این دِین از منشأیی غیر از عقد سَلَف ایجاد شده است، این سبد مطالبات می‌تواند به عنوان مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین کمیته فقهی سازمان بورس مصوب کرد که اگر اوراق رهنی با این قید منتشر شوند قابل خرید و فروش در بازار ثانویه هم هستند.
پیره به دستور کار دوم این جلسه اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در کمیته فقهی بحث شد گواهی خرید خودرو بود. این موضوع ابزاری را برای شرکت‌های خودروساز فراهم می‌کند تا با استفاده از سازوکارهای عقود و از مجرای بازار سرمایه بتوانند تأمین مالی کنند و سرمایه‌گذاران هم بتوانند در قالب‌هایی از این موضوع منتفع شوند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: این موضوع به عنوان دستور دوم در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفت اما به جمع‌بندی نرسید و انشاء‌الله قرار شد در جلسه بعد، بیشتر در این مورد صحبت شود.
همایش بانکداری الکترونیک امسال با سخن تازه می‌آید
مسابقه سخن تازه بخش جدیدی است که امسال برای نخستین‌بار در پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت برگزار می‌شود.
یکی از اهداف برگزاری مسابقه سخن تازه این است که امسال علاوه بر مخاطبان و شرکت‌کنندگان همیشگی همایش بانکداری الکترونیکی٬ بخش‌های دیگری از خانواده بزرگ بانکداری که شامل کارشناسان و کارمندان ستادها و شعب تمامی بانک‌ها در سرتاسر کشور است و سایرعلاقه‌مندان واستفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز در این همایش مشارکت می‌کنند.
این مسابقه فرصت خوبی است برای تمام افرادی که در حوزه بانکداری و پرداخت فعالیت می‌کنند تا بتوانند پیشنهادات٬ ایده‌ها و سخن‌های تازه خود را که تاکنون مجال بیان آن را نیافته‌اند٬ ارائه دهند.
شرکت در این مسابقه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است وعلاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند پیشنهادات٬ ایده‌ها و نوآوری‌ها‌‌ی خود را حداکثر در تاریخ ۳۰ آذرماه سال ۹۴ از طریق تکمیل فرم آنلاین شرکت در مسابقه ارسال کنند.
یکی از نقاط مثبت این مسابقه٬ گستردگی مباحث شرکت در آن است و ضروری است که ایده‌های نوآورانه مرتبط با حوزه‌های بانکداری و پرداخت بوده و حداقل در راستای یکی از محورهای مسابقه باشد.
گفتنی است این رویداد یک مسابقه برنامه‌نویسی٬ هکاتون یا رویداد استارتاپی نیست و طیف گسترده‌ای از ایده‌ها و پیشنهادهای نوآورانه در حوزه بانکداری و پرداخت ازجمله یک پیشنهاد نوین برای بهبود یکی ازخدمات بانکی تا یک طرح کسب و کار حرفه‌ای برای ارائه خدمات و محصولات جدید در این حوزه را شامل می‌شود.
جوایز حضور در این مسابقه قدردانی از ۳ ایده برتر دراختتامیه همایش با اهدای ۵ سکه بهار آزادی به ایده اول٬ ۳ سکه بهار آزادی به ایده دوم و ۲ سکه بهار آزادی به ایده سوم است. همچنین ۳ ایده برتر این مسابقه فرصت ارائه شفاهی ایده خود را در یکی از نشست‌های جانبی پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی که با حضور مدیران بانک‌ها٬ شرکت‌ها و متخصصان صنعت بانکداری برگزار می‌شود را پیدا می‌کنند.
۵۰ ایده برتراین مسابقه نیز می‌توانند به صورت رایگان در پنجمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت شرکت و از کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی این همایش بهره‌مند شوند. همچنین امکان برقراری ارتباط و تعامل با مدیران بانکی٬ شرکت‌ها و متخصصان صنعت بانکداری برای برگزیدگان این مسابقه فراهم می‌شود.
محورهای مسابقه٬ نحوه ثبت نام و ارسال ایده‌ها٬ جوایز و سایر توضیحات از طریق وب سایت همایش ebps.ir در دسترس علاقمندان خواهد بود.
پرهیز از شتاب‌زدگی در ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری/ بررسی تشکیل بانک‌های ویژه اسلامی
رئیس بانک مرکزی با اشاره به تلاش دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اظهار کرد: این یک قانون بسیار مهم است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد لذا نباید در این مورد عجولانه عمل کرد.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایکنا، سرنوشت در مورد لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و در واکنش به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بیش از این منتظر این لایحه نمی‌مانند، اظهار کرد: لایحه مذکور در حال بررسی در دولت است و تا نهایی شدن آن مقداری طول می‌کشد.
وی افزود: این یک قانون بسیار مهم است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ ما باید مطمئن شویم که این قانون جدید ارتقایی به وضع موجود می‌دهد و طبیعتاً نباید در این مورد عجولانه عمل کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل تک‌بانک‌های ویژه اسلامی نیز گفت: این پیشنهاد نیز در حال بررسی در پژوهشکده پولی و بانکی است و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.
گزارش تحلیلی بر سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحلیلی درباره سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت منتشر کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پی اعلام بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم سال 94 که در جهت خروج از رکود تدوین شده است گزارشی تحلیلی از سیاست‌های اقتصادی کوتاه مدت دولت منتشر کرد.
فایل PDF گزارش را اینجا ببینید.
پرداخت دیه به خسارت‌دیدگان بدون لحاظ دین و جنسیت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با پرداخت دیه به زیان‌دیدگان بدون لحاظ دین و جنسیت موافقت کردند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه، 26 آبان ماه، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 10 این لایحه را با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف، 12 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در این ماده آمده است: بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید.
مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.
رفع خلأ قانونی در خصوص مؤسسات اعتباری غیربانکی
یکی از مهمترین خلأهای قانونی در ارتباط با مؤسسات اعتباری غیربانکی با تلاش‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی رفع شد.
بانک مرکزی طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود. از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است. در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند. لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مورخ 1394.7.7مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ 1394.7.22 مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
ماده واحده- یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351.4.18 الحاق می‌شود.
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
ضمن قدردانی از همراهی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص، امید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو چنین تدابیر و اقداماتی بتواند بیش از پیش در ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خطیر خویش خاصه در زمینه انتظام‌بخشی به بازار پولی و بانکی کشور توفیق یابد.
توضیح مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره طرح فروش خودرو
میرمحمدصادقی در توضیح توقف طرح فروش مدت‌دار خودروهای ساخت داخل گفت: این طرح از ابتدا با هدف تحریک تقاضا به منظور فروش موجودی محصولات ساخته شده شرکت‌های تولیدی آغاز شد.
علی‌اصغر میرمحمدصادقیمدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 94/7/22 موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد.
به گفته وی، با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان عزیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، در پایان روز سه‌شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام‌نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر فرمائید که از سقف تعیین شده، فراتر نرود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مد نظر نبوده است.
میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تأمین مالی شود.
وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز می‌توانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به فروش با همین روش و یا شیوه‌های دیگری که مصلحت می‌دانند، اقدام کنند. ولی نظام بانکی حداکثر همان 110 هزار دستگاه اعلام شده قبلی را می‌تواند تأمین کند.
