قانون جدید بانکداری بدون ربا در بوته نقد/
دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دومین گزارش خود درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا: دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره مواد طرح» را منتظر کرده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دومین گزارش خود درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جدید بانکداری بدون ربا: دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره مواد طرح»را منتشر کرده است.
چکیده:
این گزارش، دومین گزارش اظهارنظر کارشناسی درخصوص مواد طرح عملیات بانکی بـدون ربـا از منظر کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی کشور» اسـت کـه یـک فوریـت آن در تاریخ 8 اردیبهشت 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. در این گزارش نقدها و نظرات درخصوص مـواد طـرح مـذکور توسط بانک‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی صاحبنظر در حوزه بانکداری ارائه شده است.
چکیده انتقادات و برخی نقاط قوت مطرح شده به تفکیک هرفصل عبارتند از:
فصل اول تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی:
نبود برخی عبارت‌ها یا اصطلاحات تخصصی به کار رفته (در مواد طرح همچون اجاره به شرط قرض، صلح مدت‌دار و...) در بخش تعاریف و همچنین تعریـف برخـی اصـطلاحاتی کـه در مـواد طـرح استفاده نشده است (همچون انواع بانکهای تخصصی، تجاری و...)
- تفاوت در تعاریف برخی عقود اسلامی با قانون مدنی
- عدم تناسب میان اهداف نظام بانکی و کارکردها و ساختار پیشنهاد شده در طـرح و همچنـین عدم امکان دستیابی به اهداف ذکر شده درخصوص نظام بانکی با توجه به حفظ ماهیت و کارکرد فعلـی بانک‌ها در این طرح.
فصل دوم (تجهیز منابع پولی) :
- انتقادات و ایرادهای متعدد وارد شده به روش‌های تجهیز منابع اعم از سپرده تعـاونی، سـپرده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک.)
فصل سوم (تخصیص منابع):
- انتقاد از مفاهیم به کار رفته در طرح که با عر ف بانکداری و واقعی ـ تفاوت دارند همچون اشکال در استفاده از عبارت ضمانتنامه بانکی.
- ایرادها، انتقادها و ابهام‌های فـراوان درخصـوص سـاختار و کارکردهـای «مؤسسـات تخصصـی مشاوره و تأمین مالی» در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و کارشناسی بانکی.
فصل چهارم (وصول مطالبات):
اشاره به نقطه قوت این طرح درخصوص اضافه نمودن فصلی به عنوان وصول مطالبات (بانکی)
- انتقاد نسب به برخی تکالیف غیرکارشناسی به بانک‌ها درخصـوص بیمـه کـرد تسـهیلات و گیرندگان تسهیلات در قبال اعسار و ورشکستگی، انعقاد قراردادهـای مجـزا بـرای ضـمان تسـهیلات، اعلام رسمی به ضامنین در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات.
- انتقاد و ایراد نسب به روش بکارگیری وجه التزام در قالب قرارداد صلح که ضمن ایجاد شـبهه ربوی، مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌نماید.
فصل پنجم (بانک مرکزی):
- همپوشانی وظایف و ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی در این طرح با قـانون پـولی و بـانکی در حالی که این طرح در حوزه بانکداری نگارش شده است و نه بانک مرکزی.
- انتقاد نسبت به پیشنهاد تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات و الزام بانک‌ها نسب به بکارگیری این مؤسسات.
- طرح اشکالات و ابهامات زیاد در تشکیل و نحوه فعالی شورای فقهی در بانک مرکزی.
در مجموع می‌توان بیان داشت از نظر کارشناسان نظام بانکی (اعم از بانک‌ها، نهادها و کارشناسان اظهارنظرکننده درخصوص این طرح) نقدها و ایرادهایی درخصوص طرح عملیـات بـانکی بـدون ربـا در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، بانکی و... وجود دارد که نشـان از آن دارد کـه در تـدوین ایـن طـرح از خبرگان و کارشناسان نظام بانکی که مستقیماً با آسیب‌ها و واقعیت‌های نظام بانکی روبرو هستند کمتر استفاده شده است.
مقدمه:
در مقدمه این گزارش آمده است: در گزارش نخست بررسی طرح بانکداری بدو ربا، کلیات طرح مذکور از دیدگاه صاحبنظران اقتصاد و بانکداری اسلامی بررسی شد..
در این گزارش نیز، نظرات هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی صـاحبنظر در حوزه بانکی (شامل بانک و مؤسسات اعتباری، مراکز مطالعاتی و اشخاص حقیقی) به تفکیک هر یک از مواد طرح بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
لازم به ذکر است، نظرات منعکس شده در این گـزارش براساس ویرایش اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا بوده و شامل اصلاحات و بازنگری‌إهای صورت گرفته پس از وصول طرح ازسوی طراحان طرح نمی‌گردد که بدیهی است با ارائه نسخه‌های بـازنگری شـده از طرح، به فراخور نظرات درخصوص کلیات و مواد طرح می‌تواند تغییر نماید.
لازم به ذکر اسـت انعکـاس نظرات کارشناسی صاحبنظران، به معنای نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصـوص ایـن طـرح نیست.
شایان ذکر است نتیجه گزارش اول بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا کـه بـا عنـوان «اظهـارنظر کارشناسی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا؛1 کلیات طرح از دیدگاه صاحبنظران» در شهریور ماه سال 1394 به چاپ رسید بیانگر این بود که طرح پیشـنهادی عملیـات بـانکی بـدو ربـا صـرفنظر از برخی نقاط قوت و تلاش طراحان محتـرم نسـب بـه اصـلاح قـانون، از منظـر صـاحبنظران اقتصـاد و بانکداری اسـلامی دارای ضـعف‌هـا و اشـکالات متعـددی در ابعـاد بنیـادی، روشـی، نهادسـازی جدیـد (مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی» و «شورای فقهی بانک مرکـزی») و فقهـی بـوده و تحـول معنادار و قابل قبولی را نسب به قانون فعلی ایجاد نمـی‌کنـد. بـر ایـن اسـاس، پیشـنهاد شـد مجلـس محترم، در صورت عدم ارائه لایحه از سوی دولت محترم، ترکیب جدیدی از مقامات ذیربـط دولتـی از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مرتبط مجلس، بانکداران حرفه‌ای و با تجربـه، مدرسین دانشگاهی و صاحبنظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجـام یـک بررسـی مجـدد و بـا ملاحظـه پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط دولت در حال نگارش و ارائه است مبادرت به اصلاح اساسی طـرح ارائـه شده نماید تا طرح اصلاح شده از جامعی، مقبولی و قابلی اجرایی بیشتری برخوردار باشد.
پس از بررسی کلیات طرح بانکداری بدون ربا، این گزارش به بررسی و اظهارنظر پیرامون تک تـک مواد طرح از نظر کارشناسان نظام بانکی پرداخته که نظـرات هریـک از کارشناسـان و صـاحبنظران بـه تفکیک فصول اول تا ششم طرح عملیات بانکی بدون ربا منعکس شده و ابتـدای هـر فصـل توضـیحاتی درخصوص ساختار و اهداف آن فصل ارائه می‌شود.
جمع‌بندی:
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: در این گزارش، انتقادات و ایرادهای وارد بر جزئیات طرح یک فوریتی « عملیات بانکی بدون ربا »کـه بـا هدف بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 ارائه شده است، براساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش دومین گـزارش بررسـی طـرح مـذکور بـا هدف ارائه دیدگاه های کارشناسی و ضعف‌های طرح حاضر، در راستای بازنگری و اصلاح طـرح عملیـات بانکی بدون ربا می‌باشد .
در مجموع، انتقادات و ایرادات مطرح شده درخصوص مواد طرح عملیات بانکی بدون ربا، نشـان از آن دارد که این طرح به دلیل دخیل نبودن دست‌اندرکاران نظام بانکی (اعم از بانـک مرکـزی، مـدیران بانکی و اشخاص دارای تجربه اجرایی در حوزه بانکداری و...) در تـدوین، صـرفنظر از پیشـرف‌هـای صورت گرفته نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، دارای ایراداتی است که در صـورت اجرایی شدن، مشکلات زیادی را در نظام بانکی ایجاد می‌نماید.
مهمترین ایرادها و برخی نقاط قوت درباره جزئیات این طرح از نظر کارشناسـان اظهارنظرکننـده، عبارتست از:
- نبود برخی عبارت‌ها یا اصطلاحات تخصصی به کار رفته (در مـواد طـرح همچـون اجـاره بـه شرط قرض، صلح مدت‌دار و...) در بخش تعاریف و همچنین تعریف برخی اصطلاحاتی که در مواد طرح استفاده نشده است (همچون انواع بانکهای تخصصی، تجاری و...)
- عدم تناسب میان اهداف نظام بانکی و کارکردها و ساختار پیشنهاد شده در طـرح و همچنـین عدم امکان دستیابی به اهداف ذکر شده درخصوص نظام بانکی با توجه به حفظ ماهیت و کارکرد فعلـی بانک‌ها در این طرح.
- انتقادات و ایرادهای متعدد وارد شده به روش‌های تجهیز منابع اعم از سپرده تعاونی، سـپرده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک)
- انتقاد از مفاهیم به کار رفته در طرح که با عـرف بانکـداری و واقعیـت تفـاوت داردند همچـون اشکال در استفاده از عبارت ضمانتنامه بانکی.
- ایرادها، انتقادها و ابهام‌های فراوان درخصـوص سـاختار و کارکردهـای «مؤسسـات تخصصـی مشاوره و تأمین مالی»در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و کارشناسی بانکی.
-اشاره به نقطه قوت این طرح درخصـوص اضـافه نمـودن فصـلی بـه عنـوان وصـول مطالبـات (بانکی) انتقاد نسب به برخی تکالیف غیرکارشناسی به بانک‌ها درخصوص بیمـه کـردن تسـهیلات و گیرندگان تسهیلات در قبال اعسار و ورشکستگی، انعقاد قراردادهـای مجـزا بـرای ضـمان تسـهیلات، اعلام رسمی به ضامنین در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات.
-انتقاد و ایراد نسب به روش به‌کارگیری وجه التزام در قالب قـرارداد صـلح کـه ضـمن ایجـاد شبهه ربوی، مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌نماید.
-همپوشانی وظایف و ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی در این طرح با قانون پـولی و بـانکی درحالی که این طرح در حوزه بانکداری نگارش شده است و نه بانک مرکزی.
-انتقاد نسب به پیشنهاد تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی و تضـمین تسـهیلات و الـزام بانـک‌هـا نسب به به کارگیری این مؤسسات
-طرح اشکالات و ابهامات زیاد در تشکیل و نحوه فعالی شورای فقهی در بانک مرکزی.
در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرد تا بخشی از انتقادات وارد بر ایـن طـرح را در کنار اشاره به نقاط قوت، از نظرکارشناسان نظام بانکی منعکس نماید تا از این طریـق بتـوان طـرح بهتری را ارائه نمود که طرح اصلاحی از جامعیت، مقبولی و قابلیت اجرای بیشتری برخوردار باشد.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
چکیده:
این گزارش، دومین گزارش اظهارنظر کارشناسی درخصوص مواد طرح عملیات بانکی بـدون ربـا از منظر کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی کشور» اسـت کـه یـک فوریـت آن در تاریخ 8 اردیبهشت 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. در این گزارش نقدها و نظرات درخصوص مـواد طـرح مـذکور توسط بانک‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی صاحبنظر در حوزه بانکداری ارائه شده است.
چکیده انتقادات و برخی نقاط قوت مطرح شده به تفکیک هرفصل عبارتند از:
فصل اول تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی:
نبود برخی عبارت‌ها یا اصطلاحات تخصصی به کار رفته (در مواد طرح همچون اجاره به شرط قرض، صلح مدت‌دار و...) در بخش تعاریف و همچنین تعریـف برخـی اصـطلاحاتی کـه در مـواد طـرح استفاده نشده است (همچون انواع بانکهای تخصصی، تجاری و...)
- تفاوت در تعاریف برخی عقود اسلامی با قانون مدنی
- عدم تناسب میان اهداف نظام بانکی و کارکردها و ساختار پیشنهاد شده در طـرح و همچنـین عدم امکان دستیابی به اهداف ذکر شده درخصوص نظام بانکی با توجه به حفظ ماهیت و کارکرد فعلـی بانک‌ها در این طرح.
فصل دوم (تجهیز منابع پولی) :
- انتقادات و ایرادهای متعدد وارد شده به روش‌های تجهیز منابع اعم از سپرده تعـاونی، سـپرده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک.)
فصل سوم (تخصیص منابع):
- انتقاد از مفاهیم به کار رفته در طرح که با عر ف بانکداری و واقعی ـ تفاوت دارند همچون اشکال در استفاده از عبارت ضمانتنامه بانکی.
- ایرادها، انتقادها و ابهام‌های فـراوان درخصـوص سـاختار و کارکردهـای «مؤسسـات تخصصـی مشاوره و تأمین مالی» در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و کارشناسی بانکی.
فصل چهارم (وصول مطالبات):
اشاره به نقطه قوت این طرح درخصوص اضافه نمودن فصلی به عنوان وصول مطالبات (بانکی)
- انتقاد نسب به برخی تکالیف غیرکارشناسی به بانک‌ها درخصـوص بیمـه کـرد تسـهیلات و گیرندگان تسهیلات در قبال اعسار و ورشکستگی، انعقاد قراردادهـای مجـزا بـرای ضـمان تسـهیلات، اعلام رسمی به ضامنین در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات.
- انتقاد و ایراد نسب به روش بکارگیری وجه التزام در قالب قرارداد صلح که ضمن ایجاد شـبهه ربوی، مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌نماید.
فصل پنجم (بانک مرکزی):
- همپوشانی وظایف و ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی در این طرح با قـانون پـولی و بـانکی در حالی که این طرح در حوزه بانکداری نگارش شده است و نه بانک مرکزی.
- انتقاد نسبت به پیشنهاد تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات و الزام بانک‌ها نسب به بکارگیری این مؤسسات.
- طرح اشکالات و ابهامات زیاد در تشکیل و نحوه فعالی شورای فقهی در بانک مرکزی.
در مجموع می‌توان بیان داشت از نظر کارشناسان نظام بانکی (اعم از بانک‌ها، نهادها و کارشناسان اظهارنظرکننده درخصوص این طرح) نقدها و ایرادهایی درخصوص طرح عملیـات بـانکی بـدون ربـا در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، بانکی و... وجود دارد که نشـان از آن دارد کـه در تـدوین ایـن طـرح از خبرگان و کارشناسان نظام بانکی که مستقیماً با آسیب‌ها و واقعیت‌های نظام بانکی روبرو هستند کمتر استفاده شده است.
مقدمه:
در مقدمه این گزارش آمده است: در گزارش نخست بررسی طرح بانکداری بدو ربا، کلیات طرح مذکور از دیدگاه صاحبنظران اقتصاد و بانکداری اسلامی بررسی شد..
در این گزارش نیز، نظرات هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی صـاحبنظر در حوزه بانکی (شامل بانک و مؤسسات اعتباری، مراکز مطالعاتی و اشخاص حقیقی) به تفکیک هر یک از مواد طرح بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
لازم به ذکر است، نظرات منعکس شده در این گـزارش براساس ویرایش اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا بوده و شامل اصلاحات و بازنگری‌إهای صورت گرفته پس از وصول طرح ازسوی طراحان طرح نمی‌گردد که بدیهی است با ارائه نسخه‌های بـازنگری شـده از طرح، به فراخور نظرات درخصوص کلیات و مواد طرح می‌تواند تغییر نماید.
لازم به ذکر اسـت انعکـاس نظرات کارشناسی صاحبنظران، به معنای نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصـوص ایـن طـرح نیست.
شایان ذکر است نتیجه گزارش اول بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا کـه بـا عنـوان «اظهـارنظر کارشناسی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا؛1 کلیات طرح از دیدگاه صاحبنظران» در شهریور ماه سال 1394 به چاپ رسید بیانگر این بود که طرح پیشـنهادی عملیـات بـانکی بـدو ربـا صـرفنظر از برخی نقاط قوت و تلاش طراحان محتـرم نسـب بـه اصـلاح قـانون، از منظـر صـاحبنظران اقتصـاد و بانکداری اسـلامی دارای ضـعف‌هـا و اشـکالات متعـددی در ابعـاد بنیـادی، روشـی، نهادسـازی جدیـد (مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی» و «شورای فقهی بانک مرکـزی») و فقهـی بـوده و تحـول معنادار و قابل قبولی را نسب به قانون فعلی ایجاد نمـی‌کنـد. بـر ایـن اسـاس، پیشـنهاد شـد مجلـس محترم، در صورت عدم ارائه لایحه از سوی دولت محترم، ترکیب جدیدی از مقامات ذیربـط دولتـی از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مرتبط مجلس، بانکداران حرفه‌ای و با تجربـه، مدرسین دانشگاهی و صاحبنظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجـام یـک بررسـی مجـدد و بـا ملاحظـه پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط دولت در حال نگارش و ارائه است مبادرت به اصلاح اساسی طـرح ارائـه شده نماید تا طرح اصلاح شده از جامعی، مقبولی و قابلی اجرایی بیشتری برخوردار باشد.
پس از بررسی کلیات طرح بانکداری بدون ربا، این گزارش به بررسی و اظهارنظر پیرامون تک تـک مواد طرح از نظر کارشناسان نظام بانکی پرداخته که نظـرات هریـک از کارشناسـان و صـاحبنظران بـه تفکیک فصول اول تا ششم طرح عملیات بانکی بدون ربا منعکس شده و ابتـدای هـر فصـل توضـیحاتی درخصوص ساختار و اهداف آن فصل ارائه می‌شود.
جمع‌بندی:
در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: در این گزارش، انتقادات و ایرادهای وارد بر جزئیات طرح یک فوریتی « عملیات بانکی بدون ربا »کـه بـا هدف بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 ارائه شده است، براساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش دومین گـزارش بررسـی طـرح مـذکور بـا هدف ارائه دیدگاه های کارشناسی و ضعف‌های طرح حاضر، در راستای بازنگری و اصلاح طـرح عملیـات بانکی بدون ربا می‌باشد .
در مجموع، انتقادات و ایرادات مطرح شده درخصوص مواد طرح عملیات بانکی بدون ربا، نشـان از آن دارد که این طرح به دلیل دخیل نبودن دست‌اندرکاران نظام بانکی (اعم از بانـک مرکـزی، مـدیران بانکی و اشخاص دارای تجربه اجرایی در حوزه بانکداری و...) در تـدوین، صـرفنظر از پیشـرف‌هـای صورت گرفته نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، دارای ایراداتی است که در صـورت اجرایی شدن، مشکلات زیادی را در نظام بانکی ایجاد می‌نماید.
مهمترین ایرادها و برخی نقاط قوت درباره جزئیات این طرح از نظر کارشناسـان اظهارنظرکننـده، عبارتست از:
- نبود برخی عبارت‌ها یا اصطلاحات تخصصی به کار رفته (در مـواد طـرح همچـون اجـاره بـه شرط قرض، صلح مدت‌دار و...) در بخش تعاریف و همچنین تعریف برخی اصطلاحاتی که در مواد طرح استفاده نشده است (همچون انواع بانکهای تخصصی، تجاری و...)
- عدم تناسب میان اهداف نظام بانکی و کارکردها و ساختار پیشنهاد شده در طـرح و همچنـین عدم امکان دستیابی به اهداف ذکر شده درخصوص نظام بانکی با توجه به حفظ ماهیت و کارکرد فعلـی بانک‌ها در این طرح.
- انتقادات و ایرادهای متعدد وارد شده به روش‌های تجهیز منابع اعم از سپرده تعاونی، سـپرده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک)
- انتقاد از مفاهیم به کار رفته در طرح که با عـرف بانکـداری و واقعیـت تفـاوت داردند همچـون اشکال در استفاده از عبارت ضمانتنامه بانکی.
- ایرادها، انتقادها و ابهام‌های فراوان درخصـوص سـاختار و کارکردهـای «مؤسسـات تخصصـی مشاوره و تأمین مالی»در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و کارشناسی بانکی.
-اشاره به نقطه قوت این طرح درخصـوص اضـافه نمـودن فصـلی بـه عنـوان وصـول مطالبـات (بانکی) انتقاد نسب به برخی تکالیف غیرکارشناسی به بانک‌ها درخصوص بیمـه کـردن تسـهیلات و گیرندگان تسهیلات در قبال اعسار و ورشکستگی، انعقاد قراردادهـای مجـزا بـرای ضـمان تسـهیلات، اعلام رسمی به ضامنین در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات.
-انتقاد و ایراد نسب به روش به‌کارگیری وجه التزام در قالب قـرارداد صـلح کـه ضـمن ایجـاد شبهه ربوی، مشکلاتی را در اجرا ایجاد می‌نماید.
-همپوشانی وظایف و ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی در این طرح با قانون پـولی و بـانکی درحالی که این طرح در حوزه بانکداری نگارش شده است و نه بانک مرکزی.
-انتقاد نسب به پیشنهاد تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی و تضـمین تسـهیلات و الـزام بانـک‌هـا نسب به به کارگیری این مؤسسات
-طرح اشکالات و ابهامات زیاد در تشکیل و نحوه فعالی شورای فقهی در بانک مرکزی.
در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرد تا بخشی از انتقادات وارد بر ایـن طـرح را در کنار اشاره به نقاط قوت، از نظرکارشناسان نظام بانکی منعکس نماید تا از این طریـق بتـوان طـرح بهتری را ارائه نمود که طرح اصلاحی از جامعیت، مقبولی و قابلیت اجرای بیشتری برخوردار باشد.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
مطالب مرتبط
