قانون جدید بانکداری بدون ربا در بوته نقد/ سیدعباس موسویان:
موکول شدن اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به مجلس دهم قابل پیش‌بینی بود/ نامه سیف به لاریجانی
گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به مخالفت بانک مرکزی و مجموعه دولت، عدم تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم قابل پیش‌بینی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل موکول شدن اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس دهم اظهار کرد: واقعیت امر این است که خود ما هم پیش‌بینی می‌کردیم که این قانون در مجلس نهم تصویب نشود؛ چراکه دولت و بانک مرکزی مدام وعده می‌دادند که لایحه را ارائه خواهند داد اما در عمل این اتفاق رخ نداد.
تصویب طرح بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85 منتفی است
وی ادامه داد: علاوه بر این موارد برای مجلس هم در تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا تنگنای زمانی ایجاد شد، در نتیجه این احتمال می‌رفت که احتمال بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی و تصویب آن ذیل اصل 85 در این مجلس نباشد و به مجلس بعدی موکول شود.
موسویان در پاسخ به این پرسش که آیا در مجلس بعدی هم باید کارگروه جدیدی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شود؟ اظهار کرد: اصل هشتاد و پنجی شدن این قانون که کنار گذاشته می‌شود؛ چراکه مجلس نهم فرصت کافی برای چنین کاری نداشت در نتیجه تصویب این طرح ذیل اصل 85 به کمیسیون اقتصادی واگذار شد اما اگر قرار باشد در مجلس بعدی تصویب شود همانند سایر قوانین، لوایح و طرح‌های معمولی بررسی می‌شود.
نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس مجلس
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا مانعی بر سر راه تصویب طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی وجود داشت؟ عنوان کرد: مجلسیان مانع چندانی نداشتند بلکه دولت و بانک مرکزی بسیار مصر بودند که این طرح با عجله طراحی شده است و برخی از قوانین لازم در آن رعایت نشده است؛ بنابراین بهتر است به مجلس بعدی منتقل شود تا با فرصت مطالعاتی بیشتری مورد تصویب قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه نقشی در عدم تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس کنونی داشت؟ اظهار کرد: واقعیت امر این است که بنده نمی‌توانم نظر بدهم چراکه عضو مجلس و کمیسیون اقصادی نیستم اما مطلعم که رئیس‌کل بانک مرکزی، نامه رسمی به جناب آقای لاریجانی نوشتند و جناب رئیس‌جمهور هم تقاضا کردند که این امر متوقف شود. درخواست دولت و بانک مرکزی موکول شدن به مجلس بعدی بود اما اینکه نمایندگان تحت تأثیر دولت و بانک مرکزی در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور پیدا نکردند یا برنامه دیگری داشتند را بنده نمی‌توانم قضاوت کنم.
عضو شورای فقهی بنک مرکزی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت این طرح در مجلس بعدی چه خواهد شد؟ اظهار کرد: قاعده کلی مجلس این است که اگر لایحه دولت عرضه شود، لایحه دولت، مقدم بر طرح مجلس است اما اگر در یک زمان‌بندی خاصی، دوباره دولت در ارائه لایحه تأخیر داشت، این امر از وظایف قانونی مجلس است که اقدام به ارائه طرح کند.
تصویب طرح بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85 منتفی است
وی ادامه داد: علاوه بر این موارد برای مجلس هم در تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا تنگنای زمانی ایجاد شد، در نتیجه این احتمال می‌رفت که احتمال بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی و تصویب آن ذیل اصل 85 در این مجلس نباشد و به مجلس بعدی موکول شود.
موسویان در پاسخ به این پرسش که آیا در مجلس بعدی هم باید کارگروه جدیدی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شود؟ اظهار کرد: اصل هشتاد و پنجی شدن این قانون که کنار گذاشته می‌شود؛ چراکه مجلس نهم فرصت کافی برای چنین کاری نداشت در نتیجه تصویب این طرح ذیل اصل 85 به کمیسیون اقتصادی واگذار شد اما اگر قرار باشد در مجلس بعدی تصویب شود همانند سایر قوانین، لوایح و طرح‌های معمولی بررسی می‌شود.
نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس مجلس
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا مانعی بر سر راه تصویب طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی وجود داشت؟ عنوان کرد: مجلسیان مانع چندانی نداشتند بلکه دولت و بانک مرکزی بسیار مصر بودند که این طرح با عجله طراحی شده است و برخی از قوانین لازم در آن رعایت نشده است؛ بنابراین بهتر است به مجلس بعدی منتقل شود تا با فرصت مطالعاتی بیشتری مورد تصویب قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه نقشی در عدم تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس کنونی داشت؟ اظهار کرد: واقعیت امر این است که بنده نمی‌توانم نظر بدهم چراکه عضو مجلس و کمیسیون اقصادی نیستم اما مطلعم که رئیس‌کل بانک مرکزی، نامه رسمی به جناب آقای لاریجانی نوشتند و جناب رئیس‌جمهور هم تقاضا کردند که این امر متوقف شود. درخواست دولت و بانک مرکزی موکول شدن به مجلس بعدی بود اما اینکه نمایندگان تحت تأثیر دولت و بانک مرکزی در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور پیدا نکردند یا برنامه دیگری داشتند را بنده نمی‌توانم قضاوت کنم.
عضو شورای فقهی بنک مرکزی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت این طرح در مجلس بعدی چه خواهد شد؟ اظهار کرد: قاعده کلی مجلس این است که اگر لایحه دولت عرضه شود، لایحه دولت، مقدم بر طرح مجلس است اما اگر در یک زمان‌بندی خاصی، دوباره دولت در ارائه لایحه تأخیر داشت، این امر از وظایف قانونی مجلس است که اقدام به ارائه طرح کند.
مطالب مرتبط
