کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به تأکید اخیر چند تن از مراجع تقلید بر حرام بودن جریمه دیرکرد و لزوم تعیین تکلیف آن در نظام بانکی اظهار کرد: موضوع جریمه تأخیر از مصادیق بارز رباست و اصطلاحاً به آن «ربای جلی» گفته میشود؛ یعنی کسی درباره این موضوع شک ندارد که اگر بدهکاری در سررسید نتواند از عهده پرداخت بدهی خود برآید و به دلیل تأخیری که در تأدیه دین دارد مبلغی را از وی مطالبه کنیم، این امر ربا محسوب میشود.
مفهوم وجه التزاموی ادامه داد: بر همین اساس در سیستم بانکی ابا دارند از لفظ جریمه تأخیر استفاده کنند و عمدتاً از وجه التزام استفاده میشود؛ بدین معنا که بدهکار را در ازای تأخیر، جریمه نمیکنیم بلکه مبلغی که به عنوان وجه التزام تعیین شده است، دریافتکننده تسهیلات را ملزم میکند که به تعهدات خود پایبند باشد.
ندری اظهار کرد: لذا آنچه که گمان میکنم شورای نگهبان تأیید کرده است، جریمه تأخیر تأدیه نبوده بلکه همان وجه التزام است؛ یعنی به بانکها اجازه داده است که در قراردادهای خود بندی را وارد کنند مبنی بر اینکه اگر دریافتکننده تسهیلات کوتاهی کند و در پرداخت بدهی و اقساط خود به تعهدات پایبند نباشد باید این مبلغ را بپردازد.
فلسفه وجه التزاموی افزود: پرداخت این مبلغ میتواند انگیزهای باشد که افراد در پرداخت اقساط و بدهی خود تعلل نکنند و نظم مطلوب که از لحاظ اسلامی پسندیده است را حفظ کنند؛ به همین خاطر اگر با مسئولان صحبت کنیم اعلام میکنند جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکی ما وجود ندارد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: بنا بر گفته مسئولان بانکی، آنچه وجود دارد وجه التزام است و فلسفه وجودی آن، این است که بیانضباطی در پرداخت بدهی نداشته باشیم و بدهکاران خود را ملزم بدانند که تعهدات خود را به موقع انجام دهند.
نفع اقتصادی برخی افراد از تأخیر در پرداخت تسهیلاتوی تأکید کرد: واقعیت امر این است که اگر تأخیری در پرداخت تسهیلات دریافتی اتفاق میافتد، ما نمیدانیم که این تأخیر به دلیل کوتاهی بدهکار یا به دلیل ناتوانی وی در پرداخت بوده است و مشکل اصلی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد این است که نمیتوانیم این دو را از هم تفکیک کنیم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: افراد گاه از سر ناتوانی و گاه به عمد تسهیلات بانکها را پرداخت نمیکنند و گاه این تعلل عمدی برای افراد نفع اقتصادی دارد بهویژه اگر تسهیلات با نرخی پائینتر از نرخ تورم دریافت شده باشد که معمولاً در سیستم بانکی ما اینگونه تسهیلات وجود دارد.
عواقب دستکاری نرخهای سود در اقتصاد ایرانوی گفت: در بسیاری از دورهها مشاهده میشود که نرخ سود بانکی 15 درصد بوده است و برخی از تولیدکنندگان در برخی از شاخههای تولیدی مانند کشاورزی، تسهیلات 7 درصدی با نرخ ترجیحی دریافت کردهاند و اکنون حتی با آن درصد وجه التزام که در قراردادها گذاشته شده، انگیزهای برای بازپرداخت بدهیهای خود ندارند، چراکه نهایتاً در صورت دیرکرد، نرخ سود به 12 درصد میرسد و اساساً قابل مقایسه با نرخ تورم در اقتصاد نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در پایان گفت: بنابراین دستکاری نرخهای سود در اقتصاد باعث شده است که دریافتکنندگان تسهیلات در بسیاری از مواقع تمایلی به بازپرداخت نداشته باشند، اگرچه توانایی بازپرداخت را دارند.
اکبر ابراهیمی