برخی نمیخواهند شورای عالی عتف به جایگاه واقعی خود برسد
گروه دانشگاه: معاون اجرایی دبیرخانه شورای عتف با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف امکان بررسی طرحها را ندارند، گفت: دستگاهها امکان عقد قرارداد ندارند؛ سامانه سمات تنها برای ثبت طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی بازگشایی میشود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکی از مهمترین بحثهای مطرح شده در گردهماییهای غیررسمی و رسمی مربوط به هفته پژوهش، بازگشایی سامانه سمات و امکان تخصیص یک درصد از بودجه بر اساس ماده ۵۶ قانون بودجه سال ۹۴ بود. سرانجام، به دستور دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وحید احمدی، سامانه سمات برای ثبت طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی بازگشایی میشود. این بازگشایی تنها به منظور ثبت طرحهاست و هنوز خبری از بررسی این طرحها در کمیسیونهای شورای عالی عتف و تخصیص بودجه پژوهش به آنها نیست. با اعلام این خبر سؤالات بسیاری برای مخاطب ایجاد میشود. برای مثال اینکه چرا تنها ثبت طرحهای پژوهشی و نه بررسی طرحها یا تخصیص بودجه؟ یا اینکه چگونگی دستیابی به هدف هزینه کرد ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه در افق چشمانداز میسر است؟ و از همه مهمتر، این شکل از عملکرد پزوهشی چه عواقبی برای بخشهای مختلف نظام علم و فناوری به بار خواهد آورد. با مصطفی کاظمی، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در این مورد به گفتوگو نشستیم. پاسخ سؤالات مذکور و سؤالات دیگر خود را در گفتوگوی زیر بخوانید:
ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت راجع به چیست؟
از سال ۱۳۹۰، هر ساله طبق قانون بودجه، پیشبینی میشد که تمامی دستگاههای اجرایی بین ۱ تا ۳ درصد از بودجه خود را صرف پژوهش کنند. سال ۹۳ این بند در قانون بودجه پیشبینی نشد. دولت در لایحهای محتوای این قانون را بهصورت دائمی تنظیم کرد و توسط مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید. این قانون دائمی تغییراتی تحت عنوان ماده ۵۶ داشت. در ماده ۵۶ آمده است: تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ مصوب ۱۵/۸/۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینهای به استثنای فصول ۱و۶ و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. پیشتر بودجه پژوهش دستگاههای اجرایی ۱ تا ۳ درصد از تمامی اعتبارات اعم از هزینهای و تملک دارایی بود، اما پس از ابلاغ ماده ۵۶، سهم پژوهش ۱ درصد از بودجه هزینهای دستگاههای اجرایی است و با توجه به اینکه برخی از دستگاهها هزینه اجرایی بسیار کمی دارند، این ۱ درصد عملا ناچیز است. در واقع محاسبه ۱ درصد از بودجه هزینهای امکانپذیر نیست، زیرا نمیتوان برای یک پروژه پژوهشی رقم قطعی مشخص کرد.
حداقل یک درصد؟
خیر. در قانون فقط آمده است یک درصد از بودجه هزینهای دستگاه و بحث حداقل در آن لحاظ نشده است.
برخورد دستگاههای اجرایی چگونه بوده است؟ موافق بودهاند یا مخالف؟
بسیاری از دستگاههای اجرایی خود به این ماده قانونی معترض بودهاند و ابراز میکردند که رقم بودجه تملک دارایی نیز به بودجه هزینهای اضافه شود تا یک درصد از مجموع آنها رقم قابل توجهی شده و بتوانند در بخش پژوهش از آن استفاده کنند. بنابراین در جلسه هجدهم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، این بحث توسط نمایندگان چند دستگاه مطرح شد و مصوب شد که دولت لایحه جدیدی را تنظیم کند تا به موجب آن شرایط به پیش از دائمی شدن برخی مواد قانون بودجه بازگردد. این باید توسط دولت به مجلس ارائه شود و با تصویب مجلس شورای اسلامی، این اصلاحیه صورت گیرد.
آیا برای این ماده قانون همچون قوانین دیگر دستورالعملی نیز تدوین شده است؟
بله. با اینکه دستورالعمل اجرایی آن توسط شورای عالی عتف مصوب شده است و برای رئیس جمهور ارسال شده است، متاسفانه دوباره از طرف دفتر رئیس جمهور برای سازمان مدیریت ارسال شده است و به رغم اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در جلسه شورای عالی عتف حضور داشته و به مصوبه رأی موافق داده و امضا کرده است، سازمان مدیریت بر آن نظراتی داشته و خواهان تغییراتی شده است. اکنون، این تغییرات برای دفتر رئیس جمهور و سپس دفتر رئیس جمهور تغییرات مد نظر سازمان مدیریت را جهت اصلاح دستورالعمل به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال کرده است. اعمال این تغییرات مستلزم تشکیل مجدد جلسه شورای عالی یا اظهار نظر مستقیم شخص رئیس جمهور است که متأسفانه هیچ یک صورت نگرفته است. مکاتبهای با دفتر رئیس جمهور داشتیم که در این موضوع تعیین تکلیف کنند تا بتوانیم هم سامانه را باز کنیم و هم قانون را اجرا کنیم. تا آن زمان امکان اجرای قانون وجود ندارد.
بنابراین سامانه سمات با گذشت بیش از ۹ ماه از سال جاری بازگشایی نخواهد شد؟
چون سال رو به اتمام است و دستگاهها در مقابل نهادهای نظارتی باید در مورد صرف ۱ درصد از بودجه هزینهای خود پاسخگو باشند و قانون نیز بلاتکلیف مانده است و فشار زیادی به دبیرخانه وارد میشود، به دستور دبیر کل، وحید احمدی سامانه سمات بازگشایی خواهد شد. این بازگشایی صرفاً فقط در مرحله ثبت طرحها باقی خواهد ماند و هیچگونه بررسی و رسیدگی انجام نخواهد شد و هیچ طرحی کد رهگیری دریافت نخواهد کرد.
وقتی طرحها در کمیسیونها بررسی نمیشوند، ثبت آنها چه کمکی به دستگاهها میتواند بکند؟
به این دلیل که کار کمی جلو بیافتد و صرفاً برای ثبت طرحها، سامانه بازگشایی خواهد شد و این نکته نیز در سامانه اعلام خواهد شد.
چه زمانی سامانه بازگشایی خواهد شد؟
احتمالاً در همین هفته سامانه بازگشایی خواهد شد.
چه وقت طرحهای ثبت شده بررسی خواهند شد؟
چنانچه دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون ابلاغ شود، کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف این طرحها را بررسی خواهند کرد.
اگر تا پایان سال این اتفاق نیافتد، چه وضعیتی در انتظار است؟
کار خاصی صورت نخواهد گرفت و دستگاهها امکان عقد قرارداد را ندارند و دبیرخانه شورای عالی عتف نیز امکان بررسی طرحها را نخواهد داشت.
مگر شورای عالی عتف یک نهاد فرادستگاهی نیست و رئیس جمهور نیز رئیس آن نیست؛ پس چرا مصوبات آن اجرایی نمیشود؟
مصوبات شورای عالی بعد از امضا و ابلاغ رئیس جمهور قابلیت اجرا دارد و طبق قانون پس از ابلاغ رئیس جمهور برای تمامی دستگاههای کشور لازمالاجراست. اما در این مورد هنوز رئیس جمهور توشیح و ابلاغ نکردهاند.
این وضعیت چه مشکلاتی برای نظام علم و فناوری کشور به بار میآورد؟
همانطور که گفتم دستگاههای اجرایی باید به نهادهای نظارتی در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند. مجموعه شورای عالی عتف نیز باید به این نهادها پاسخگو باشد. ما در گزارشهای سالانه عملکرد اعتبارات پژوهشی باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشیم. همینطور برخلاف سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری که تأکید بر سهم تحقیق و توسعه از کل تولید ناخالص ملی تا سال ۱۴۰۴ داشتهاند و این در اسناد بالادستی دیگر نیز ذکر شده است؛ امروز فاصله بسیار زیادی با این عدد داریم. در سال ۹۳ از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی اعتباری به بخش پژوهش و فناوری اختصاص پیدا نکرد و به این ترتیب عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور صفر بود. امسال نیز با وضعیتی که امروز وجود دارد، پیشبینی میکنم که این رقم کماکان صفر باقی بماند. حتی اگر همین امروز این دستورالعمل ابلاغ شود، فرصتی برای بررسی، قرارداد و تخصیص این اعتبار در دستگاهها وجود ندارد. بنابراین دو سال را از دست دادهایم؛ بنابراین راه طولانی و دشواری در پیش داریم. در حال حاضر پیشبینی و تخمین لطمههایی که این تأخیر به نظام علم و فناوری کشور میزند هنوز برای ما مقدور نیست، اما مسلماً این خسارتها، بزرگ خواهند بود.
بر چه اساسی میگویید که این خسارت بزرگ است؟
بسیاری از پروژههای تحقیقاتی دستگاههای اجرایی بر اساس ضرورت و نیاز در بخش پژوهش و بر اساس سیاستها و اولویتهای ملی تعریف شدهاند و به سرانجام نمیرسند. ثانیاً شبکه پژوهشی که در کشور تشکیل شده است بلا تکلیف میماند در صورتیکه میتواند مؤثر عمل کند.
راه حل چیست؟
راه حل خیلی ساده است. سازمانهای دستاندر کار از صدر تا ذیل بپذیرند که شورای عالی عتف یک شورای فرادستگاهی است و بپذیرند که بعد از اینکه موضوعی در شورا مصوب میشود، امکان تغییر نباید داشته باشد و این غیر قانونی است و به مصوبات شورا تبعیت کنند و فرآیند امضا و ابلاغ نیز توسط رئیس جمهور سرعت پیدا کند. باید به این نکته توجه داشت که فرایند تصمیمگیری در شورای عالی عتف مبتنی بر خرد جمعی و تصمیمگیری جمعی نخبگان است. وقتی تصمیمات این شورا به دستگاههای اجرایی ارجاع داده میشود، علاوه بر نقض قانون، تصمیمگیری عقلایی جمعی را به تصمیمگیری فردی مصلحتی تنزل دادهایم و این همان اتفاقی است که در موضوع ماده ۵۶ در سازمان مدیریت رخ داده است.
چند وقت پیش نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیسوین دائمی شورای عالی عتف بحث خلاف قانون بودن این تغییرات را مطرح کرد، نظرتان در این باره چیست؟
این واقعیت است. وقتی موضوعی در شورایی با مقیاس شورای عالی عتف که در حد و اندازه هیئت وزیران است، مصوب شود و بعد در دستگاهی مجدداً بررسی شده و در مورد آن نظر داده شود، با هر عقل سلیمی در تضاد است. قانونگذار در موضوع قانون شورای عالی عتف خیلی صریح حرف خود را زده است و مشخص است که متعلق به یک دستگاه ینست. سه وزیر عضو ثابت و دائم شورا هستند. از هیئت دولت نیز ۴ نفر به انتخاب هیئت وزیران عضو حضور دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و رئیس بانک مرکزی نیز عضو هستند. این ترکیب مانند یک دولت است و معنا ندارد که یک دستگاه اجرایی بر مصوبات آن اعمال نظر کند. به نظرم این به نوعی به مسخره گرفتن قانون است.
چه تلاشهایی از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف برای رفع این مشکل ایجاد شده است؟
حقیقتاً مجموعه دبیرخانه و شخص دبیرکل برای حل این مشکل تلاش زیادی کردهاند. جلسات و مکاتبات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته است، ولی امروز دیگر کاری از دست دبیرخانه ساخته نیست. این اقدام در راستای احصای جایگاه واقعی شورای عالی عتف انجام شده است و بخشی از روند مذکور بوده است، منتها به نظر میرسد که برخی خواهان رسیدن این شورا به جایگاه واقعی خود نیستند.
