مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته/
استقبال بانک مرکزی از کاهش نرخ سود/ ابلاغ نقشه استراتژی سازمان بورس
گروه اقتصاد: استقبال بانک مرکزی از کاهش نرخ‌های سودهای بانکی، ابلاغ نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، تأکید رئیسجمهور بر احساس مسئولیت نظام بانکی در قبال سپرده مردم و موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی دولت، ازمهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت در ادامه می‌آید:
کاهش نرخ سود بانکی قطعی است
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پولهای خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است، و البته اصل و اساس همه این نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی می‌باشد.
کمیجانی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 92 در اوج خود 45.1 درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی نیز با اجرای سیاستهای پولی منضبط، موجبات کاهش نرخ تورم در مهرماه به 40.4 و در پایان سال 92 به 34.7 درصد را فرآهم آوردند.
وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 92 در هماهنگی با سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال 1392و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 و در دی ماه سال 94 به 13.2 درصد رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانکها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آنها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانکها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه سالهای گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 93 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالی 25 درصد را داشتیم و اکنون سپرده‌های یک‌ساله و زیر یک‌سال با نرخ سود پایین‌تر است. با این وجود، تعهدات سپرده‌های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم برای بالا بودن هزینه منابع بانکها می‌باشد.
کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش‌ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانکها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.
وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانکها، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی افزود: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 93 به حوالی 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ لذا باید سیاستهای پولی و اعتباری را به گونه‌ای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشه دار نشود.
وی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی گفت: در 1.5 سال گذشته فهرست 575 نفر از تسهیلات‌گیرندگان کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و بدین ترتیب کمیته وصول مطالبات غیر جاری فرابانکی در بانک مرکزی و کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانکها تشکیل شده است. اکنون که فهرست بدهکاران بانکی را به روز می‌کنیم مشاهده می‌شود که روند وصول مطالبات نسبتا خوب است و بسیاری از بدهکاران کلان با بانکها به توافقاتی رسیدهاند.
قائم مقام بانک مرکزی انجماد بخشی از دارایی‌های بانکها را صرفا ناشی از سهل‌انگاری روسای شعب بانکها و ضعف نظارتی ندانست و گفت: تحریم‌ها و افزایش یک‌باره نرخ ارز، برخی بدهکاران نظام بانکی را در پرداخت مطالبات مستاصل کرده است، اما با موفقیتی که دولت در سطح جهانی به دست آورده و به مدد نظارت بانک مرکزی و حمایت قوه قضائیه، امیدواریم که میزان مطالبات غیرجاری به استانداردهای جهانی خود نزدیک شود.
کمیجانی اصلاح ترازنامه بانکها و ساماندهی دارایی‌های منجمد شده نظام بانکی به منظور استفاده بانکها از امکانات مالی بین‌المللی را ضروری خواند و گفت: برای اتصال کامل بانکها به شبکه بازار مالی بین‌المللی می‌بایست نظارت قوی‌تری برای ساماندهی بدهی‌های غیرجاری صورت گیرد.
وی درباره کمبود سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی افزود: سرمایه بانکها باید افزایش یابد تا توان تسهیلات دهی آنها متناسب با بزرگ شدن اقتصاد رشد پیدا کند. متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، موضوع افزایش سرمایه بانکها مغفول مانده ولی در برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1395 برای رسیدن آن به سطح استانداردهای متعارف جهانی، توجه ویژه شده است.
قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود تسهیلات‌دهی بانکها به دلیل کمبود سرمایه، کاهش یافته است تاکید کرد: ممکن است برخی از بانکها با کمبود سرمایه مواجه باشند، ولی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا نکرده است. نظام بانکی در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 12 درصدی برخوردار است.
کمیجانی مولفه‌های اساسی اقتصاد کلان برای تعیین نرخ ارز را انتظارات تورمی، رشد اقتصادی، وضعیت مالی دولت، وضعیت ترازپرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور برشمرد و افزود: با توجه به اینکه دسترسی به منابع مسدود شده خارجی و منابع مالی خارجی مقدور شده و این مهم به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال آینده منجر خواهد شد، پیش بینی می‌شود تا اواسط سال آینده نرخ ارز در کشور یکسان‌سازی شود.
وی درباره اقدام‌های مثبت بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات بازار غیر متشکل پولی، گفت: تعاونی اعتبار ثامن الحجج طی سه سال اخیر قول انطباق با قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی را داده بود، ولی متاسفانه به وعده خود عمل نکرده و بانک مرکزی به همراه دستگاه‌های نظارتی دیگر در حال ساماندهی این موسسه است و تلاش بر آن است که از منابع سپرده‌گذاران صیانت شود.
لزوم حرکت برنامه‌های صنعتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز گفت: گردهمایی پاریس در خصوص مسائل محیط زیست نظیر گرمایش زمین، مصرف سوخت های فسیلی و تعهدات کشورها برای مواجه با آسیب هایی که کره ی زمین را تهدید می کند، نشان داد که دنیا به این نتیجه رسیده که اگر به سرعت این معضلات حل نشود بشر با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ایران به دلایل متعدد به دنبال توسعه ی همه جانبه و پایدار است و لازمه ی این حرکت توجه به مسائل زیست محیطی است، گفت: در توسعه ی پایدار باید حقوق همه ی نسل ها لحاظ شود. ما نمی توانیم در مقطع کنونی و بدون توجه به آینده ی فرزندانمان و اینکه آنها چه شرایطی برای زندگی خواهند داشت از طبیعت استفاده کرده و به محیط زیست صدمه وارد کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران مسیر توسعه را برای مواجه با چالش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بصورت جدی دنبال می کند، اظهار داشت: اصلی ترین چالش های پیش روی کشور ایجاد اشتغال، تامین رفاه مردم، اقتدار اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران در منطقه و جهان است. باید با برنامه ریزی محیطی ایجاد کنیم تا همه ی استعدادهای کشور در این جهت به کار گرفته شود و در عین رشد اقتصادی مستمر مسائل زیست محیطی را نیز رعایت کنیم.
جهانگیری با اظهار خرسندی از اینکه امروز واحدهای تولیدی و خدماتی که نقش کلیدی در توسعه و ایجاد اشتغال در کشور دارند به اهمیت محیط زیست واقف هستند و در فعالیت هایشان مسائل زیست محیطی را لحاظ می کنند،تصریح کرد: امروز هیچ طرح متوسط و بزرگی در کشور اجرا نخواهد شد مگر اینکه ملاحظات زیست محیطی اش به تایید سازمان محیط زیست رسیده باشد.
وی از کمبود آب، خشکسالی های مستمر، فرسایش خاک، خشک شدن تالاب ها، نشست دشت‌ها و آسیب به جنگلها و مراتع و نیز آلودگی هوا به عنوان مهمترین معضلات کشور یاد کرد و افزود: اگر به سرعت به بخش های آسیب خورده رسیدگی نشود، مشکلات بزرگی گریبان کشور را خواهد گرفت. خوشبختانه درشرایط امروز اراده ی جدی برای مقابله با این مسائل شکل گرفته که مهمترین آن ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست به عنوان سند بالا دستی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: این سیاست ها برای همه ی دستگاه های دولتی و خصوصی و عمومی لازم الاجراست و سازمان محیط زیست موظف است، اجرای این سیاست ها را به شکل دقیق دنبال کند و یکی از تفاوت های این دولت با دولتهای گذشته در این است که بلافاصله سیاست های زیست محیطی توسط معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست ابلاغ و پیگیری می شود.
جهانگیری ادامه داد: رییس جمهور بر روی مسئله ی محیط زیست حساسیت بسیاری دارد و در جلسات بطور مکرر و بویژه در مباحث توسعه بر این شعار که دولت یازدهم می خواهد دولت محیط زیست باشد، تاکید می کند.
وی با اشاره به مصوبات متعدد دولت برای حفظ زیست بوم ایران نظیر تشکیل کارگروه برای نجات دریاچه ی ارومیه گفت: دولت طرح های مربوط به حفظ زیست بوم کشور را با جدیت دنبال خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کسانی که از دولت می خواهند به خاطر عدم انتشار گزارش سه ماهه در خصوص یک شاخص اقتصادی شرمنده باشد، گفت: دولت از نقد و تذکر داده شده استقبال کرده و تلاش می کند تا با شفاف سازی آمارهای مورد نیاز را در اختیار جامعه قرار دهد اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند باید شرمنده ی اقداماتی باشند که کشور را به سمت ویرانی هدایت می کرد.
جهانگیری با بیان اینکه 700 میلیارد دلار از منابع نفت کشوردر سالهای گذشته نابود شد، گفت: امروز و در شرایطی که قیمت جهانی نفت به پایین ترین حد خود رسیده کشورهای منطقه برای اینکه اقتصادشان کمتر دچار نوسان شود از حساب ذخیره ی ارزی خود برداشت می کنند اما متاسفانه مسئولان گذشته یک دلار در حساب ذخیره ی ارزی کشور باقی نگذاشتند.
وی با اشاره به اینکه دولت با همه ی مسائل توانسته مانع از نوسانات ارزی در اقتصاد کشور شود، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که خرج کردند و بدهی هایی بزرگ بر عهده دولت بعد قرار دادند و یک دولت به معنای واقعی بدهکار ایجاد کردند که یک رقم از تعهدات آن که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده 380 هزار میلیارد تومان است.
معاون اول رییس جمهور افزود: کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دلار در 17 ماه از پولهای کشور را به بهانه ی واهی جلوگیری از نوسانات قیمت ارز به استانبول و دبی برده و فروختند، در حالی که بعد از آن باز هم کشور دچار شوک اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شد. این در حالی است که یک ایرانی فقط می تواند 5 هزار دلار از کشور خارج کند.
جهانگیری شرمندگی را برای کسانی دانست که 17 هزار میلیارد تومان ظرف 18 ماه از منابع بانک مرکزی بدون مجوز قانونی برداشتند، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند، ده ها فساد در کشور شکل داده و فساد را نهادینه کردند.
وی که سخنانش با تشویق حاضران مواجه بود، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که جسورانه مصوبه ی دولت برای فروش بیش از 1 میلیون متر مربع از زمین های پارک پردیسان را دادند که خوشبختانه اولین مصوبه ی دولت تدبیر و امید لغو مصوبه ی فروش زمین های این پارک بود.
معاون اول رییس جمهور سپس به اقدامات دیگر دولت یازدهم برای برطرف کردن آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی اشاره کرد و گفت: امروز بیشترین نیروگاه های اطراف شهرهای بزرگ از گاز به جای گازوئیل و مازوت استفاده می کنند و دولت برای گازی شدن نیروگاهی در سیستان در حال احداث خط لوله ی گاز از مرکز کشور به این استان است.
جهانگیری مصوبات دولت برای حذف خودروهای فرسوده و جایگزین شدن خودروهای عمومی و نیز استاندارد شدن سوخت خودروها را یادآور شد و اعلام کرد: دولت مصر و مصمم است که بصورت جدی مسائل زیست محیطی را در راس برنامه های خود قرار دهد.
وی با اشاره به تصمیمات خوب اتخاذ شده برای حل مسئله ی کارون و ریزگردها در استان خوزستان گفت: امیدوارم با پیگیری های سازمان محیط زیست بخش های طبیعت ایران از آسیب ها و آلاینده ها بر حذر بماند و مردم ایران از زندگی و حضور در طبیعت لذت ببرند.
پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور خانم ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اولویت محیط زیست و ارتقای شاخص های آن در دولت یازدهم گفت: تلاش دولت در جهت رشد اقتصادی در عین حفظ طبیعت و محیط زیست بوده و برنامه ای فرابخشی برای اجرا در برنامه ی ششم توسعه تبیین شده است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلان محیط زیستی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال جاری و همکاری و مشارکت بخش تولید برای رفع دغدغه های زیست محیطی اظهار داشت: برنامه های صنعتی باید براساس سیاست گذاری ها در جهت صنایع سبز حرکت کند و همکاری های بین المللی نظیر تعامل با "یونیدو" نیز می تواند کشور را در جهت تقویت برنامه های اقتصاد مقاومتی کمک کند.
در این مراسم همچنین تندیس و لوح تقدیر به صنایع برگزیده ی سبز و چند تن از مدیران کل محیط زیست استان های کشور اهدا شد.
نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد
محمد فطانت، طی پیامی نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار را در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد.
در متن این ابلاغیه آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اولویت‌های راهبردی هفت‌گانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خود را موظف و مکلف به تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی می‌داند.
لذا در اولین گام و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر اهداف استراتژیک 60 گانه و چارچوب‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و به تصویب اعضای محترم هیئت‌مدیره رسید.
با اتکال به عنایت خداوند منان، بدینوسیله نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به شما همکار ارجمند ابلاغ می‌شود. امید آن دارد تا در راستای ایجاد هم‌افزایی و همسویی هر چه بیشتر در سازمان، ضمن همسو کردن اهداف فردی خویش با اهداف سازمانی مصوب، نهایت تلاش و پشتکار خویش را در ادامه مسیر به کار بندید.
در این خصوص و به منظور اجرائی کردن اهداف استراتژیک نقشه استراتژی، شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس موظف به پیاده‌سازی و پایش نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های ارکان است. لذا ضروریست این شرکت با همکاری سازمان و تمامی ارکان، سنجه‌های استراتژیک متناسب با هر هدف استراتژیک را تعریف کرده، مقادیر اهداف کمی مرتبط با هر سنجه، تعیین شده و برنامه‌ها و اقدامات ابتکاری جهت تحقق اهداف تعریف و عملیاتی شود.
شایان ذکر است که در فازهای بعدی می‌بایست کارت امتیازی متوازن لایه‌های میانی سازمان و کارت اهداف فردی مبتنی بر BSC، به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش مبتنی بر استراتژی‌ها، طراحی و پیاده سازی شود
مصوبه رفع مشکل ممنوع‌الخروجی مدیران بخش تولیدی ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 13 بهمن ماه سال جاری در خصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را به شبکه بانکی جهت اجراء ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 94.11.13 شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره 92.196291 مورخ 92.7.2 و شماره 94.225448 مورخ 94.8.11 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخش‌های مختلف اقتصادس لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
2- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.
3- مسئوليت‌های حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.
بانکها در قبال پول مردم احساس مسئولیت کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی که صبح روز شنبه 24 بهمن‌ماه 94، در جمع مدیران بانک‌های سراسر کشور سخن می‌گفت، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام مؤسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام گردد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه همه باید خود را برای رونق و تحرک اقتصادی آماده کنند، گفت: مهمترین عامل در کنترل و مهار تورم، انضباط مالی و پولی و یکی از دستاوردهای مهم دولت با یاری تیم اقتصادی و بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند.
رئیسجمهور در عین حال اظهار داشت که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.
رئیسجمهور از بانکها به عنوان شریان حیات اقتصادی و ارتباط درون کشور با دیگر کشورها در عرصه پولی و مالی نام برد و گفت: در دوره تحریم‌های ظالمانه بدترین تحریم تاریخ اقتصادی جهان بر ملت ایران روا داشته شد و همه شریان‌های حیاتی توسعه‌ای کشور را با مشکل مواجه نمودند.
روحانی موفقیت برجام را نتیجه دعای سحرخیزان در ماه مبارک رمضان ذکر کرد و افزود: در دوره تحریم‌ها متأسفانه بداندیشانی با بهره‌گیری از شرایط سخت مردم و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، نفت را فروختند و بیت‌المال را غارت کردند.
رئیس جمهور تحریم بانکها از سوی دشمن را حرکتی هدفمند برشمرد و گفت: در دوره پس از تحریم، بانکها باید تلاش‌هایشان را به نفع اقتصاد ملی افزایش دهند.
روحانی با تأکید بر اینکه دفاع مذاکره‌کنندگان از حقوق ملت افتخار بزرگی است، افزود: نمی‌توان باور کرد کسی از رفع تحریم‌ها خرسند و خوشحال نباشد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید امروز برجام 2 را تدوین کنیم، اظهار داشت: برجام 2 باید با مشارکت همه و برای پیشرفت ایران اسلامی تدوین و به مرحله اجرا درآید.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات سرنوشت‌ساز هفتم اسفند ماه اشاره و تأکید کرد: حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، در شرایط کنونی منطقه و جهان بسیار تأثیرگذار است.
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود مشورت با متخصصان و صاحبنظران در همه امور را مورد تأکید قرار داد و گفت: بخاطر قول به مردم، بدون مشورت با کارشناسان و صاحبنظران تصمیمی نگرفته‌ام و در بسیاری موارد حتی نظر جمع کارشناسان را اعمال کردم.
روحانی در ادامه بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را نخستین تصمیم اقتصادی دولت ذکر کرد و افزود: انتظارات تورمی جامعه در دولت جدید عوض شد و این روند باید حفظ شود.
رئیس جمهور گفت: بانکها باید خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند و در این عرصه باید احساس مسئولیت نمایند.
روحانی به اهمیت ایجاد اطمینان و اعتماد میان مردم و بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها که پول مردم را در اختیار دارند باید احساس مسئولیت کرده و از آنها به بهترین وجه و در مسیر توسعه و رونق اقتصاد کشور استفاده کنند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تقویت انضباط و شفافیت در کارنامه بانکها، گفت: بانکها باید بنگاه‌داری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند.
کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی منطبق با اصول بانکداری بدون رباست
بانک مرکزی از اقدام شورای هماهنگی بانکها و کانون بانک‌های خصوصی در جهت کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی استقبال می‌کند.
این بانک در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری مناسب، همواره نسبت به اجرای هر چه دقیق‌تر محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا اهتمام داشته و در سالهای اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژه‌ای کرده است. در این خصوص می‌توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره 93/120293 مورخ1393/5/2)،«دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره 94/9383 مورخ 1394/3/20) و نیز دستورالعمل اخیر این بانک درباره «نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری» (موضوع بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30) اشاره کرد. بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده‌گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراین، تبعیت از رویکرد ارایه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیتهای بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورت‌های مالی بانکها می‌باشد.
با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانکها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه اشاره شده، به این جمع‌بندی منطقی رسیدهاند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رویکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ویژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام بانکها استقبال کرده، بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید می‌کند. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدای این نشست، گفت: نظام بانکی که در خط نخست مبارزه با تحریم‌ها قرار داشت، در دوره جدید تمام تلاش خود را در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بکار می‌گیرد.
موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی دولت
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه فوق‌العاده اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان‌سنجی تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق اجاره، روز چهارشنبه، 21 بهمن‌ماه 94 برگزارشد.
پیره ادامه داد: در این جلسه کمیته فقهی که به صورت فوق‌العاده در محل سازمان بورس برگزار شد چند الگو برای تأمین مالی دولت به وسیله اوراق اجاره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دو الگو به تأیید رسید.
وی اظهار کرد: محدودیتی که در تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق اجاره وجود دارد عبارتست از برخی ملاحظات در زمینه فرآیند انتشار اوراق اجاره که به موجب این ملاحظات، دولت و وزارتخانه‌ها به سهولت و آسانی بخش خصوصی نمی‌توانند از اوارق اجاره استفاده کنند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به همین منظور طرح جدیدی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت که این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد تا بتواند از اوراق اجار استفاده کند.
وی افزود: در طرحی که به تصویب کمیته فقهی رسید سعی می‌شود شرکت‌های خصوصی که از دولت مطالباتی دارند بتوانند با انجام سازوکارهای معینی که به تأیید کمیته فقهی هم رسید از محل انتشار اوراق اجاره، بدهی خود را دریافت کنند و منابع مالی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر دولت با سازوکارهایی بتواند از محل انواع خاصی از دارایی‌ها تأمین مالی کند.
پیره در پایان خاطرنشان کرد: این الگو و این مدل در کمیته فقهی بحث شد و در نهایت دو الگو که به تأیید کمیته فقهی رسید قرار شد در مصوبه این کمیته قرار بگیرد و رسما ابلاغ شود.
تأکید مجدد بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود مصوب از سوی شبکه بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور تأکید مجدد کرد.
در این بخشنامه آمده است: نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:
چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.
یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانکها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانکها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.
در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانکها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانکها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانکها را تشدید کرده و گسترش داده است.
آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانکها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانکها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانکها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.س
کاهش نرخ سود بانکی قطعی است
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پولهای خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است، و البته اصل و اساس همه این نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی می‌باشد.
کمیجانی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 92 در اوج خود 45.1 درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی نیز با اجرای سیاستهای پولی منضبط، موجبات کاهش نرخ تورم در مهرماه به 40.4 و در پایان سال 92 به 34.7 درصد را فرآهم آوردند.
وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 92 در هماهنگی با سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال 1392و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 و در دی ماه سال 94 به 13.2 درصد رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانکها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آنها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانکها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه سالهای گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 93 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالی 25 درصد را داشتیم و اکنون سپرده‌های یک‌ساله و زیر یک‌سال با نرخ سود پایین‌تر است. با این وجود، تعهدات سپرده‌های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم برای بالا بودن هزینه منابع بانکها می‌باشد.
کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش‌ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانکها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.
وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانکها، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی افزود: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 93 به حوالی 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ لذا باید سیاستهای پولی و اعتباری را به گونه‌ای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشه دار نشود.
وی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی گفت: در 1.5 سال گذشته فهرست 575 نفر از تسهیلات‌گیرندگان کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و بدین ترتیب کمیته وصول مطالبات غیر جاری فرابانکی در بانک مرکزی و کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانکها تشکیل شده است. اکنون که فهرست بدهکاران بانکی را به روز می‌کنیم مشاهده می‌شود که روند وصول مطالبات نسبتا خوب است و بسیاری از بدهکاران کلان با بانکها به توافقاتی رسیدهاند.
قائم مقام بانک مرکزی انجماد بخشی از دارایی‌های بانکها را صرفا ناشی از سهل‌انگاری روسای شعب بانکها و ضعف نظارتی ندانست و گفت: تحریم‌ها و افزایش یک‌باره نرخ ارز، برخی بدهکاران نظام بانکی را در پرداخت مطالبات مستاصل کرده است، اما با موفقیتی که دولت در سطح جهانی به دست آورده و به مدد نظارت بانک مرکزی و حمایت قوه قضائیه، امیدواریم که میزان مطالبات غیرجاری به استانداردهای جهانی خود نزدیک شود.
کمیجانی اصلاح ترازنامه بانکها و ساماندهی دارایی‌های منجمد شده نظام بانکی به منظور استفاده بانکها از امکانات مالی بین‌المللی را ضروری خواند و گفت: برای اتصال کامل بانکها به شبکه بازار مالی بین‌المللی می‌بایست نظارت قوی‌تری برای ساماندهی بدهی‌های غیرجاری صورت گیرد.
وی درباره کمبود سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی افزود: سرمایه بانکها باید افزایش یابد تا توان تسهیلات دهی آنها متناسب با بزرگ شدن اقتصاد رشد پیدا کند. متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، موضوع افزایش سرمایه بانکها مغفول مانده ولی در برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1395 برای رسیدن آن به سطح استانداردهای متعارف جهانی، توجه ویژه شده است.
قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود تسهیلات‌دهی بانکها به دلیل کمبود سرمایه، کاهش یافته است تاکید کرد: ممکن است برخی از بانکها با کمبود سرمایه مواجه باشند، ولی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا نکرده است. نظام بانکی در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 12 درصدی برخوردار است.
کمیجانی مولفه‌های اساسی اقتصاد کلان برای تعیین نرخ ارز را انتظارات تورمی، رشد اقتصادی، وضعیت مالی دولت، وضعیت ترازپرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور برشمرد و افزود: با توجه به اینکه دسترسی به منابع مسدود شده خارجی و منابع مالی خارجی مقدور شده و این مهم به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال آینده منجر خواهد شد، پیش بینی می‌شود تا اواسط سال آینده نرخ ارز در کشور یکسان‌سازی شود.
وی درباره اقدام‌های مثبت بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات بازار غیر متشکل پولی، گفت: تعاونی اعتبار ثامن الحجج طی سه سال اخیر قول انطباق با قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی را داده بود، ولی متاسفانه به وعده خود عمل نکرده و بانک مرکزی به همراه دستگاه‌های نظارتی دیگر در حال ساماندهی این موسسه است و تلاش بر آن است که از منابع سپرده‌گذاران صیانت شود.
لزوم حرکت برنامه‌های صنعتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز گفت: گردهمایی پاریس در خصوص مسائل محیط زیست نظیر گرمایش زمین، مصرف سوخت های فسیلی و تعهدات کشورها برای مواجه با آسیب هایی که کره ی زمین را تهدید می کند، نشان داد که دنیا به این نتیجه رسیده که اگر به سرعت این معضلات حل نشود بشر با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ایران به دلایل متعدد به دنبال توسعه ی همه جانبه و پایدار است و لازمه ی این حرکت توجه به مسائل زیست محیطی است، گفت: در توسعه ی پایدار باید حقوق همه ی نسل ها لحاظ شود. ما نمی توانیم در مقطع کنونی و بدون توجه به آینده ی فرزندانمان و اینکه آنها چه شرایطی برای زندگی خواهند داشت از طبیعت استفاده کرده و به محیط زیست صدمه وارد کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران مسیر توسعه را برای مواجه با چالش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بصورت جدی دنبال می کند، اظهار داشت: اصلی ترین چالش های پیش روی کشور ایجاد اشتغال، تامین رفاه مردم، اقتدار اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران در منطقه و جهان است. باید با برنامه ریزی محیطی ایجاد کنیم تا همه ی استعدادهای کشور در این جهت به کار گرفته شود و در عین رشد اقتصادی مستمر مسائل زیست محیطی را نیز رعایت کنیم.
جهانگیری با اظهار خرسندی از اینکه امروز واحدهای تولیدی و خدماتی که نقش کلیدی در توسعه و ایجاد اشتغال در کشور دارند به اهمیت محیط زیست واقف هستند و در فعالیت هایشان مسائل زیست محیطی را لحاظ می کنند،تصریح کرد: امروز هیچ طرح متوسط و بزرگی در کشور اجرا نخواهد شد مگر اینکه ملاحظات زیست محیطی اش به تایید سازمان محیط زیست رسیده باشد.
وی از کمبود آب، خشکسالی های مستمر، فرسایش خاک، خشک شدن تالاب ها، نشست دشت‌ها و آسیب به جنگلها و مراتع و نیز آلودگی هوا به عنوان مهمترین معضلات کشور یاد کرد و افزود: اگر به سرعت به بخش های آسیب خورده رسیدگی نشود، مشکلات بزرگی گریبان کشور را خواهد گرفت. خوشبختانه درشرایط امروز اراده ی جدی برای مقابله با این مسائل شکل گرفته که مهمترین آن ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست به عنوان سند بالا دستی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: این سیاست ها برای همه ی دستگاه های دولتی و خصوصی و عمومی لازم الاجراست و سازمان محیط زیست موظف است، اجرای این سیاست ها را به شکل دقیق دنبال کند و یکی از تفاوت های این دولت با دولتهای گذشته در این است که بلافاصله سیاست های زیست محیطی توسط معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست ابلاغ و پیگیری می شود.
جهانگیری ادامه داد: رییس جمهور بر روی مسئله ی محیط زیست حساسیت بسیاری دارد و در جلسات بطور مکرر و بویژه در مباحث توسعه بر این شعار که دولت یازدهم می خواهد دولت محیط زیست باشد، تاکید می کند.
وی با اشاره به مصوبات متعدد دولت برای حفظ زیست بوم ایران نظیر تشکیل کارگروه برای نجات دریاچه ی ارومیه گفت: دولت طرح های مربوط به حفظ زیست بوم کشور را با جدیت دنبال خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کسانی که از دولت می خواهند به خاطر عدم انتشار گزارش سه ماهه در خصوص یک شاخص اقتصادی شرمنده باشد، گفت: دولت از نقد و تذکر داده شده استقبال کرده و تلاش می کند تا با شفاف سازی آمارهای مورد نیاز را در اختیار جامعه قرار دهد اما کسانی که این تعابیر را به کار می برند باید شرمنده ی اقداماتی باشند که کشور را به سمت ویرانی هدایت می کرد.
جهانگیری با بیان اینکه 700 میلیارد دلار از منابع نفت کشوردر سالهای گذشته نابود شد، گفت: امروز و در شرایطی که قیمت جهانی نفت به پایین ترین حد خود رسیده کشورهای منطقه برای اینکه اقتصادشان کمتر دچار نوسان شود از حساب ذخیره ی ارزی خود برداشت می کنند اما متاسفانه مسئولان گذشته یک دلار در حساب ذخیره ی ارزی کشور باقی نگذاشتند.
وی با اشاره به اینکه دولت با همه ی مسائل توانسته مانع از نوسانات ارزی در اقتصاد کشور شود، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که خرج کردند و بدهی هایی بزرگ بر عهده دولت بعد قرار دادند و یک دولت به معنای واقعی بدهکار ایجاد کردند که یک رقم از تعهدات آن که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده 380 هزار میلیارد تومان است.
معاون اول رییس جمهور افزود: کسانی باید شرمنده باشند که 22 میلیارد دلار در 17 ماه از پولهای کشور را به بهانه ی واهی جلوگیری از نوسانات قیمت ارز به استانبول و دبی برده و فروختند، در حالی که بعد از آن باز هم کشور دچار شوک اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شد. این در حالی است که یک ایرانی فقط می تواند 5 هزار دلار از کشور خارج کند.
جهانگیری شرمندگی را برای کسانی دانست که 17 هزار میلیارد تومان ظرف 18 ماه از منابع بانک مرکزی بدون مجوز قانونی برداشتند، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند، ده ها فساد در کشور شکل داده و فساد را نهادینه کردند.
وی که سخنانش با تشویق حاضران مواجه بود، گفت: کسانی باید شرمنده باشند که جسورانه مصوبه ی دولت برای فروش بیش از 1 میلیون متر مربع از زمین های پارک پردیسان را دادند که خوشبختانه اولین مصوبه ی دولت تدبیر و امید لغو مصوبه ی فروش زمین های این پارک بود.
معاون اول رییس جمهور سپس به اقدامات دیگر دولت یازدهم برای برطرف کردن آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی اشاره کرد و گفت: امروز بیشترین نیروگاه های اطراف شهرهای بزرگ از گاز به جای گازوئیل و مازوت استفاده می کنند و دولت برای گازی شدن نیروگاهی در سیستان در حال احداث خط لوله ی گاز از مرکز کشور به این استان است.
جهانگیری مصوبات دولت برای حذف خودروهای فرسوده و جایگزین شدن خودروهای عمومی و نیز استاندارد شدن سوخت خودروها را یادآور شد و اعلام کرد: دولت مصر و مصمم است که بصورت جدی مسائل زیست محیطی را در راس برنامه های خود قرار دهد.
وی با اشاره به تصمیمات خوب اتخاذ شده برای حل مسئله ی کارون و ریزگردها در استان خوزستان گفت: امیدوارم با پیگیری های سازمان محیط زیست بخش های طبیعت ایران از آسیب ها و آلاینده ها بر حذر بماند و مردم ایران از زندگی و حضور در طبیعت لذت ببرند.
پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور خانم ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اولویت محیط زیست و ارتقای شاخص های آن در دولت یازدهم گفت: تلاش دولت در جهت رشد اقتصادی در عین حفظ طبیعت و محیط زیست بوده و برنامه ای فرابخشی برای اجرا در برنامه ی ششم توسعه تبیین شده است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلان محیط زیستی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال جاری و همکاری و مشارکت بخش تولید برای رفع دغدغه های زیست محیطی اظهار داشت: برنامه های صنعتی باید براساس سیاست گذاری ها در جهت صنایع سبز حرکت کند و همکاری های بین المللی نظیر تعامل با "یونیدو" نیز می تواند کشور را در جهت تقویت برنامه های اقتصاد مقاومتی کمک کند.
در این مراسم همچنین تندیس و لوح تقدیر به صنایع برگزیده ی سبز و چند تن از مدیران کل محیط زیست استان های کشور اهدا شد.
نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد
محمد فطانت، طی پیامی نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار را در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد.
در متن این ابلاغیه آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اولویت‌های راهبردی هفت‌گانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خود را موظف و مکلف به تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی می‌داند.
لذا در اولین گام و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر اهداف استراتژیک 60 گانه و چارچوب‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و به تصویب اعضای محترم هیئت‌مدیره رسید.
با اتکال به عنایت خداوند منان، بدینوسیله نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به شما همکار ارجمند ابلاغ می‌شود. امید آن دارد تا در راستای ایجاد هم‌افزایی و همسویی هر چه بیشتر در سازمان، ضمن همسو کردن اهداف فردی خویش با اهداف سازمانی مصوب، نهایت تلاش و پشتکار خویش را در ادامه مسیر به کار بندید.
در این خصوص و به منظور اجرائی کردن اهداف استراتژیک نقشه استراتژی، شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس موظف به پیاده‌سازی و پایش نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های ارکان است. لذا ضروریست این شرکت با همکاری سازمان و تمامی ارکان، سنجه‌های استراتژیک متناسب با هر هدف استراتژیک را تعریف کرده، مقادیر اهداف کمی مرتبط با هر سنجه، تعیین شده و برنامه‌ها و اقدامات ابتکاری جهت تحقق اهداف تعریف و عملیاتی شود.
شایان ذکر است که در فازهای بعدی می‌بایست کارت امتیازی متوازن لایه‌های میانی سازمان و کارت اهداف فردی مبتنی بر BSC، به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش مبتنی بر استراتژی‌ها، طراحی و پیاده سازی شود
مصوبه رفع مشکل ممنوع‌الخروجی مدیران بخش تولیدی ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 13 بهمن ماه سال جاری در خصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را به شبکه بانکی جهت اجراء ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 94.11.13 شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره 92.196291 مورخ 92.7.2 و شماره 94.225448 مورخ 94.8.11 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخش‌های مختلف اقتصادس لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
2- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.
3- مسئوليت‌های حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.
بانکها در قبال پول مردم احساس مسئولیت کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی که صبح روز شنبه 24 بهمن‌ماه 94، در جمع مدیران بانک‌های سراسر کشور سخن می‌گفت، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام مؤسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام گردد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه همه باید خود را برای رونق و تحرک اقتصادی آماده کنند، گفت: مهمترین عامل در کنترل و مهار تورم، انضباط مالی و پولی و یکی از دستاوردهای مهم دولت با یاری تیم اقتصادی و بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند.
رئیسجمهور در عین حال اظهار داشت که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.
رئیسجمهور از بانکها به عنوان شریان حیات اقتصادی و ارتباط درون کشور با دیگر کشورها در عرصه پولی و مالی نام برد و گفت: در دوره تحریم‌های ظالمانه بدترین تحریم تاریخ اقتصادی جهان بر ملت ایران روا داشته شد و همه شریان‌های حیاتی توسعه‌ای کشور را با مشکل مواجه نمودند.
روحانی موفقیت برجام را نتیجه دعای سحرخیزان در ماه مبارک رمضان ذکر کرد و افزود: در دوره تحریم‌ها متأسفانه بداندیشانی با بهره‌گیری از شرایط سخت مردم و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، نفت را فروختند و بیت‌المال را غارت کردند.
رئیس جمهور تحریم بانکها از سوی دشمن را حرکتی هدفمند برشمرد و گفت: در دوره پس از تحریم، بانکها باید تلاش‌هایشان را به نفع اقتصاد ملی افزایش دهند.
روحانی با تأکید بر اینکه دفاع مذاکره‌کنندگان از حقوق ملت افتخار بزرگی است، افزود: نمی‌توان باور کرد کسی از رفع تحریم‌ها خرسند و خوشحال نباشد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید امروز برجام 2 را تدوین کنیم، اظهار داشت: برجام 2 باید با مشارکت همه و برای پیشرفت ایران اسلامی تدوین و به مرحله اجرا درآید.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات سرنوشت‌ساز هفتم اسفند ماه اشاره و تأکید کرد: حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، در شرایط کنونی منطقه و جهان بسیار تأثیرگذار است.
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود مشورت با متخصصان و صاحبنظران در همه امور را مورد تأکید قرار داد و گفت: بخاطر قول به مردم، بدون مشورت با کارشناسان و صاحبنظران تصمیمی نگرفته‌ام و در بسیاری موارد حتی نظر جمع کارشناسان را اعمال کردم.
روحانی در ادامه بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را نخستین تصمیم اقتصادی دولت ذکر کرد و افزود: انتظارات تورمی جامعه در دولت جدید عوض شد و این روند باید حفظ شود.
رئیس جمهور گفت: بانکها باید خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند و در این عرصه باید احساس مسئولیت نمایند.
روحانی به اهمیت ایجاد اطمینان و اعتماد میان مردم و بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها که پول مردم را در اختیار دارند باید احساس مسئولیت کرده و از آنها به بهترین وجه و در مسیر توسعه و رونق اقتصاد کشور استفاده کنند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تقویت انضباط و شفافیت در کارنامه بانکها، گفت: بانکها باید بنگاه‌داری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند.
کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی منطبق با اصول بانکداری بدون رباست
بانک مرکزی از اقدام شورای هماهنگی بانکها و کانون بانک‌های خصوصی در جهت کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی استقبال می‌کند.
این بانک در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری مناسب، همواره نسبت به اجرای هر چه دقیق‌تر محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا اهتمام داشته و در سالهای اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژه‌ای کرده است. در این خصوص می‌توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره 93/120293 مورخ1393/5/2)،«دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره 94/9383 مورخ 1394/3/20) و نیز دستورالعمل اخیر این بانک درباره «نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری» (موضوع بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30) اشاره کرد. بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده‌گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراین، تبعیت از رویکرد ارایه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیتهای بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورت‌های مالی بانکها می‌باشد.
با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانکها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه اشاره شده، به این جمع‌بندی منطقی رسیدهاند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رویکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ویژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام بانکها استقبال کرده، بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید می‌کند. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدای این نشست، گفت: نظام بانکی که در خط نخست مبارزه با تحریم‌ها قرار داشت، در دوره جدید تمام تلاش خود را در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بکار می‌گیرد.
موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی دولت
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه فوق‌العاده اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان‌سنجی تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق اجاره، روز چهارشنبه، 21 بهمن‌ماه 94 برگزارشد.
پیره ادامه داد: در این جلسه کمیته فقهی که به صورت فوق‌العاده در محل سازمان بورس برگزار شد چند الگو برای تأمین مالی دولت به وسیله اوراق اجاره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دو الگو به تأیید رسید.
وی اظهار کرد: محدودیتی که در تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق اجاره وجود دارد عبارتست از برخی ملاحظات در زمینه فرآیند انتشار اوراق اجاره که به موجب این ملاحظات، دولت و وزارتخانه‌ها به سهولت و آسانی بخش خصوصی نمی‌توانند از اوارق اجاره استفاده کنند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به همین منظور طرح جدیدی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت که این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد تا بتواند از اوراق اجار استفاده کند.
وی افزود: در طرحی که به تصویب کمیته فقهی رسید سعی می‌شود شرکت‌های خصوصی که از دولت مطالباتی دارند بتوانند با انجام سازوکارهای معینی که به تأیید کمیته فقهی هم رسید از محل انتشار اوراق اجاره، بدهی خود را دریافت کنند و منابع مالی در اختیار دولت قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر دولت با سازوکارهایی بتواند از محل انواع خاصی از دارایی‌ها تأمین مالی کند.
پیره در پایان خاطرنشان کرد: این الگو و این مدل در کمیته فقهی بحث شد و در نهایت دو الگو که به تأیید کمیته فقهی رسید قرار شد در مصوبه این کمیته قرار بگیرد و رسما ابلاغ شود.
تأکید مجدد بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود مصوب از سوی شبکه بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور تأکید مجدد کرد.
در این بخشنامه آمده است: نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:
چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.
یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانکها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانکها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.
در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانکها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانکها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانکها را تشدید کرده و گسترش داده است.
آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانکها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانکها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانکها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.س
