به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، مرضیه گُرد، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی این وزارتخانه در همایش رؤسای ادارات مدارس غیردولتی و مشاركتهاي مردمي استانهای فارس، كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر و خوزستان که در تالار سعدي باشگاه فرهنگيان شيراز برگزار شد، با اشاره به نقش مشاركتهاي مردمي در توسعه آموزش و پرورش كشورگفت: آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد حاكميتي ميتواند از مشاركت مردم استفاده كند.
وي با بيان اينكه اگر قرار است توسعه پايدار در كشور اتفاق بيفتد نيازمند انسانهاي توسعه يافته هستيم، گفت: توسعه يك فرايند بسيار پيچيده است كه نيازمند تنوع و كارآمدي و كيفيت است و زماني ميتوانيم به انسانهاي توسعه يافته دست يابيم كه آنها را تربيت كرده باشيم.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر به دنبال طرحهاي عمراني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستيم، بايد راههاي توسعه يافتگي انسانها را پيدا كنيم؛ چراكه اين توسعه به دست انسان و براي انسان رخ خواهد داد.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی کشور، با طرح اين سئوال كه چرا به دنبال مشاركت بخش خصوصي هستيم؟ گفت: يكي از مهمترين دلايل آن، اين است كه بخش خصوصي اين توان و پتانسيل را دارد كه بتواند كارآمدي خود را به اثبات برساند.
گُرد با تأکید بر لزوم تلاش تمامي دستاندركاران در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي گفت: مجريان دستگاههاي اجرايي باید نقش مردم را باور داشته باشند، چرا که تمام مسئولين نظام، خصوصاً مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري در تمامي برنامههاي خود در حوزه فرهنگ، اقتصاد و اجتماع به این موضوع تاکید كردهاند و باورشان به حضور مردم است.
وي با اشاره به کلام مقام معظم رهبري در دیدار با خيرين مدرسهساز مبنی بر اینکه هر كجا كار را به دست مردم سپرديم آز آن نتيجه خوبي گرفتيم، گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون شوراهاي آموزش و پرورش به عنوان از بهترين و مترقيترين قوانين در حوزه آموزش و پرورش بود که توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
معاون مشاركتهاي مردمي وزير آموزش و پرورش با اشاره به تاريخچه مشاركتهاي مردمي در تعليم و تربيت گفت: سابقه مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش تنها مربوط به دوران بعد از انقلاب نيست، بلكه اين امر از دوران مشروطيت وجود داشته، چنانچه در سال 1280 اولين قانون در اين خصوص مطرح و تصويب شد و مردم اجازه تشكيل مدرسه مستقل را پیدا کردند.
رئيس سازمان مدارس غير دولتي و مشاركتهاي مردمي كشور با بيان برخي از آثار مثبت فعاليتهاي اين مدارس و مراكز گفت: هم اكنون حدود يك ميليون و 300 هزار دانش آموز به واسطه تقاضاي اجتماعي اوليا در مدارسي كه توسط افراد حقيقي يا حقوقي به وجود آمده به تحصيل مشغولند كه اين امر موجب شده تا بار سنگيني از دوش دولت برداشته شود.
وي در تشريح صرفهجوييهاي ناشي از اين امر گفت: در مجموع ازمحل صرفهجويي ناشي از تأسيس اين مدارس و مراكز و همچنين فراهم شدن زمينه اشتغالزايي و صرفهجوييهاي مربوط به اختصاص سرانههاي دولتي به دانشآموان، نزديك به 177 هزار ميليارد ريال حداقل صرفهجويي است كه از اين بابت براي دولت و سيستم آموزش و پرورش كشور ايجاد شده است.
گُرد با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي نيازمند حمايت و تضمين سرمايه است، گفت: اگر قرار است در حوزه مشاركت عمومي و خصوصي گامي برداشته شود، باید براي همكاري با حوزههاي نظام آموزشي كشور، در واگذاري فضاهاي آموزشي به این مجموعه کمک شود.