برنامههای دستگاه قضا در جهت تحقق شعار سال برنامهریزی شود
گروه سیاسی: رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد گفت: دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه حاکمیَّتی باید برای اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی برنامهریزی و سیاستگذاری حمایتی نماید.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآنی(ایکنا) از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد 22 فروردین ماه در اولین نشست شورای معاونین دادگستری و رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان یزد اظهار کرد: خطاب مقام معظم رهبری در تعیین عنوان سال خطاب به آحاد ملت است و همه باید با تدبر و تفکر در مسائل پیش رو بهترین سیاستهای اجرایی شعار سال را با رویکرد قضایی یافته و اجرا نمائیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل در دادگستری شهرستان یزد گفت: دستگاه قضایی نیز میتواند در مسیر تحقق شعار سال نقش حائز اهمتی را ایفا نماید و باید با تبادل نظر و هماندیشی و همفکری راههای حضور تأثیرگذار و مثمر ثمر دستگاه قضایی را در این مسیر بیابد.
دهشیری کاهش اوقات رسیدگی پروندههای با موضوعات اقتصادی و رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و افزود: صدور آراء متقن و قاطع و همچنین داشتن سلیقه و دقت قضات اجرای احکام مدنی در نحوه اجرای آراء علیه موسسات تولیدی از دیگر راهکارهای مشارکت در تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: جلوگیری از توقیف خط تولید، توقیف حسابهای فروش کالا به جای حسابهای تهیه مواد اولیه و پرداخت دستمزد و همچنین توقیف دستگاههای غیرفعال واحدهای تولیدی از سوی قضات اجرای احکام مدنی باید مدنظر قرار گیرد تا در اجرای احکام به واسطه اجرای یک حکم کل روند حرکت و فعالیت یک کارگاه تولیدی تحت الشعاع قرار نگیرد.
این مقام قضایی از بررسی دقیق و علمی قوانین مرتبط با مسائل اقتصادی در دادگستری و پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: میتوان با دقت در قوانین موجود و یافتن خلأهای قانونی و قوانین مشکلدار که سرمایهگذاری و اشتغالزایی را در کشور با کندی مواجه میکنند و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ارزنده و اجرایی در سایه همفکری قضات زبده و مجرب و اساتید به نام علم حقوق، گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.
وی تصریح کرد: بررسی مشکلات شکلی و ماهوی قراردادهای بانکی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به بانکها و برگزاری کلاسهای آموزشی در مورد حقوق شرکتها و یا حقوق بانکی با توجه به تعدد موضوعات از دیگر پیشنهادهایی است که میتواند اثرگذار واقع شود.
دهشیری از ایجاد اداره تصفیه ورشکستگی در استان به عنوان یک راهکار عملی در اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: با توجه به رشد روز افزون پروندههای ورشکستگی در استان، ایجاد اداره تصفیه ورشکستگی و اعاده اعتبار تجار ورشکسته و فراهم ساختن حمایتهای اعتباری برای بازگشت آنان به عرصههای اقتصادی از دیگر راهکارهای پیشنهادی میتواند باشد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل در دادگستری شهرستان یزد گفت: دستگاه قضایی نیز میتواند در مسیر تحقق شعار سال نقش حائز اهمتی را ایفا نماید و باید با تبادل نظر و هماندیشی و همفکری راههای حضور تأثیرگذار و مثمر ثمر دستگاه قضایی را در این مسیر بیابد.
دهشیری کاهش اوقات رسیدگی پروندههای با موضوعات اقتصادی و رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و افزود: صدور آراء متقن و قاطع و همچنین داشتن سلیقه و دقت قضات اجرای احکام مدنی در نحوه اجرای آراء علیه موسسات تولیدی از دیگر راهکارهای مشارکت در تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: جلوگیری از توقیف خط تولید، توقیف حسابهای فروش کالا به جای حسابهای تهیه مواد اولیه و پرداخت دستمزد و همچنین توقیف دستگاههای غیرفعال واحدهای تولیدی از سوی قضات اجرای احکام مدنی باید مدنظر قرار گیرد تا در اجرای احکام به واسطه اجرای یک حکم کل روند حرکت و فعالیت یک کارگاه تولیدی تحت الشعاع قرار نگیرد.
این مقام قضایی از بررسی دقیق و علمی قوانین مرتبط با مسائل اقتصادی در دادگستری و پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: میتوان با دقت در قوانین موجود و یافتن خلأهای قانونی و قوانین مشکلدار که سرمایهگذاری و اشتغالزایی را در کشور با کندی مواجه میکنند و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ارزنده و اجرایی در سایه همفکری قضات زبده و مجرب و اساتید به نام علم حقوق، گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.
وی تصریح کرد: بررسی مشکلات شکلی و ماهوی قراردادهای بانکی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به بانکها و برگزاری کلاسهای آموزشی در مورد حقوق شرکتها و یا حقوق بانکی با توجه به تعدد موضوعات از دیگر پیشنهادهایی است که میتواند اثرگذار واقع شود.
دهشیری از ایجاد اداره تصفیه ورشکستگی در استان به عنوان یک راهکار عملی در اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: با توجه به رشد روز افزون پروندههای ورشکستگی در استان، ایجاد اداره تصفیه ورشکستگی و اعاده اعتبار تجار ورشکسته و فراهم ساختن حمایتهای اعتباری برای بازگشت آنان به عرصههای اقتصادی از دیگر راهکارهای پیشنهادی میتواند باشد.
