تمایل علمای الازهر به تبعیت از فقه شیعه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، طلاق شفاهی بحث و جدل فراوانی را بین علما و جامعه مصر به وجود آورده است؛ چرا که طبق باورها در این کشور زن و شوهر در صورت به زبان‌آوردن عبارت طلاق از سوی مرد، از یکدیگر جدا می‌شوند.

این باور مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند؛ چرا که در صورت عصبی شدن مرد و طلاق دادن او به صورت شفاهی، زن و شوهر دیگر بدون شاهد و یا حتی ثبت ماجرا از یکدیگر جدا می‌شوند.
 
بسیاری از فقهای اهل سنت با رد طلاق شفاهی می‌گویند، این موضوع باید طبق قرآن و سنت باشد. البته در گذشته عقد و ازدواج و طلاق ثبت نمی‌شد، و دادگاه‌های شرعی برای این موضوع وجود نداشت، اما اکنون زمان و شرایط تفاوت کرده است.
 
این موضوع باعث شد که بعضی فقهای مصری اذعان کنند که تأکید بر موضوع ثبت طلاق باعث می‌شود که آنان به فقه شیعه و پیروان اهل بیت‌(ع) نزدیک شوند؛ زیرا در فقه شیعه بر ضرورت وجود شاهد در طلاق و ثبت آن تأکید شده است.

سایت «بوابه القاهره» گزارش داد: برخی اساتید و علمای الازهر خواستار مستند‌کردن وثبت طلاق شفاهی با حضور شهود نظیر ازدواج شده‌اند، اما برخی دیگر از آنها معتقدند که این کار فاقد مستند فقهی در بین علمای اهل سنت است، اما بحث مستند‌کردن طلاق شفاهی سبب می‌شود که فرایند طلاق نزد اهل سنت به فرایند طلاق در نزد شیعیان نزدیک شود؛ زیرا در بین شیعیان باید طلاق با حضور شهود مستند شود.

این امر باعث شده است که هیئت علمای ارشد الازهر به ریاست احمد الطیب در نشست دو روز پیش خود خواهان تشکیل کمیته‌ای علمی و متخصص از مشاوران و اساتید فقه و مفتی مصر و فقهای مذهب چهارگانه اهل سنت برای پایان‌دادن به بحث و جدل و رسیدن به یک نقطه نظر نهایی شد تا از طریق آن حقوق زن حفظ شود.  براساس بیانیه الازهر، این درخواست بعد از سه جلسه نشست پی درپی هیئت علمای بزرگ الازهر مطرح شد.
 
.محمد الشحات الجندی، عضو مجمع مطالعات اسلامی در اظهاراتی مطبوعاتی تأکید کرد که طلاق شفاهی پس از اراده برای طلاق صورت می‌گیرد، ولی درخواست برای اثبات آن ضروی است تا همسر بتواند از طریق آن به حقوق خود برسد.
 
الجندی تأکید کرد که طلاق شروطی دارد که باید محقق شود.