ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا در پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: از آنجاکه نظام بانکی کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی کشور است و قانون عملیات بانکی بدون ربا مهمترین قانون این نظام به شمار می‌آید، این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای تهیه شده است به بررسی ظرفیت‌‌ها و محدودیت‌های این قانون در پشتیبانی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گرچه این قانون از جهت پشتیبانی از این نوع سیاست‌ها دارای ظرفیت‌هایی است، اما عمده موارد اشاره شده در آن به طور غیرجامع، کلی و در برخی موارد مبهم است. از جمله محدودیت‌های شناسایی شده در این قانون می‌توان به عدم اشاره به همبستگی و هماهنگی نهادهای پولی و مالی با یکدیگر، فقدان برنامه جهت تحقق کامل بانکداری اسلامی، عدم جامعیت قانون نسبت به تامین اهداف بانکداران، سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، عدم تبیین ابعاد عدالت اقتصادی، نگاه دولتی به نظام بانکداری، عدم الزام قانونی به حفظ استقلال بانک مرکزی، فقدان حمایت از بخش صادرات غیرنفتی، کم‌توجهی به تقویت ‌پایه‌های شفافیت و سلامت بانکی و... اشاره داشت.

در مقدمه این مقاله آمده است: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی براساس بند یک اصل 10 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری نویدگر حرکتی جدید و تدبیری اثربخش در تقویت و مقاوم‌سازی بنیان‌های اقتصاد ملی و بارورسازی آن در سال‌های پیش‌رو است.

اگرچه طرح اقتصاد مقاومتی پیش از این نیز از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفته بود اما ابلاغ سیاست‌های کلی، انگیزه‌ای مضاعف برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور فراهم ساخت تا به فراخور حوزه فعالیتی خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.
 
در بخش جمع‌بندی این مقاله آمده است: از آنجا که نظام بانکی کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی کشور است و قانون عملیات بانکی بدون ربا مهم‌ترین قانون این نظام به شمار می‌آید، این تحقیق به بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این قانون در پشتیبانی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

برنامه ریزی و تدوین نقشه راه عملیاتی اقتصاد مقاومتی، افزایش اتحاد و همگرایی نظام بانکی، هماهنگی بازار پول و سرمایه در اجرای اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت بانکداری اسلامی، جامعیت در پاسخ به نیازهای بانکداران، سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و توزیع عادلانه منابع بانکی، از جمله اقدامات لازم نظام بانکی در این زمینه به شمار می‌آید.

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.